احکام حجر | سوال سه

پدر مرحومم به نظر بعضى پزشکان متخصّص به جنون مزمن و به نظر بعضى دیگر به جنون ادوارى دچار بود، در عین حال دادگاه به درخواست دادستان و با توجّه به نظر پزشکان متخصّص و پزشک قانونى و با تشخیص قضات حکم حجر ایشان را صادر کرد. یکى از متصرّفین زمین هاى وى به عنوان ثالث اعتراض نمود، اعتراض در دادگاه بدوى و دیوانعالى کشور رد و حکم اوّلیّه تأیید گردید. در پرونده خلع ید از املاک پدر حکم حجر ارائه شد. شخصى که تمام اموال پدرى ما را به ناحق تصاحب و تملک وفروخته بود به عنوان ثالث طارى در دادگاه شهرستان (در حالى که دادگاه شهرستان صلاحیت رسیدگى به حکم دیوانعالى کشور را نداشت و باید در همان شعبه اى که راى صادر شده اعتراض مى نمود) اعتراض کرد. دادگاه شهرستان شکایت ایشان را پذیرفته و حکم حجر را نقض نمود که شعبه تجدید نظر استان با عنایت به مدارک و نظرات پزشکان حکم صادره را نقض و حکم حجر را تأیید نمود و همان شخص مجدّداً به شعبه تشخیص دیوان عالى کشور شکایت کرد. قضات محترم؛ این استدلال که مستندات تجدید نظر خوانده مدارک عادى پزشکى است که مندرجات آن افاده قطع و یقین و علم قطعى و جنون مستقر و ثابت آنچنان که موجب حجر تلقّى شود ندارد و بر فرض صحّت مندرجات نوشته ها ابزارى جهت تأیید جنون که در حقیقت معادل زوال عقل و فقدان شعور دانسته شده، نمى تواند محسوب شود. حکم را نقض و ما را به بدبختى و بیچارگى مواجه ساخته اند. این در حالیست که مدارک موجود در پرونده نتیجه کمسیون هاى متعدّد پزشکان متخصّص و پزشکى قانونى بوده که به تأیید دیوانعالى کشور رسیده است. چون لازمه شکایت به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام خلاف مسلمات فقه بودن حکم از طرف فقهاى عظام است. استدعا دارد نظر فقهى خود را در مورد این که شعبه تشخیص دیوان عالى کشور جنون ادوارى را موجب حجر ندانسته فقط جنون دائمى ومستقر را موجب حجر مى داند اعلام و مشخّص فرمایید. آیا حکم فوق مخالف مسلّمات فقه نیست؟