پرسش :
آيا غير فقيه مي‌تواند حاكم اسلامي باشد و مسائل ديني و فقهي را از فقهاء و مراجع عصر بگيرد؟
پاسخ :
مسؤول هر مؤسّسه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و… بايد سه ويژگي داشته باشد؛ يكي آنكه كارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌اي كه مؤسّسه براي آن هدف تشكيل شده است؛ تا بتواند آن را بخوبي اداره كند. ديگر آنكه بايد امين باشد و سوم اينكه توانايي مديريت عملي را داشته باشد و اين، امري روشن و واضح است كه در همه جاي جهان بدان عمل مي‌كنند. حاكم هر كشوري، بايد علاوه بر شايستگي در صفات عملي، كسي باشد كه به قانون اداره آن كشور آگاهي دقيق و كامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجراي آن را داشته باشد. به طور طبيعي، حاكم كشور اسلامي نيز بايد كارشناس اسلامي و آگاه به معارف و احكام دين باشد تا بتواند كشور را بر اساس رهنمودهاي اسلام اداره كند. چنين شخصي، همان فقيه جامع الشرايط است كه با دليل‌هاي سه‌گانه عقلي محض، دليل تلفيقي از عقل و نقل، و اجمالي از دليل نقلي، ولايت او اثبات شد(1). اكنون سؤال اين است كه آيا مي‌شود شخص غير فقيه و غير آشنا با مسائل ديني، حكومت اسلامي را به دست گيرد و احكام فقهي و مسائل اسلامي را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟ اين مسأله دو فرض دارد؛ يكي آنكه شخص حاكم، الزاماً مسائل ديني را از فقيه جامع شرائط فرا بگيرد كه در اين صورت، ولايت و حكومت از آنِ فقيه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجري احكام است و چنين چيزي حتي در قانون اساسي نيز آمده است كه رهبر مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به شخصي واگذار كند(2). در اين فرض، شخص حاكم، منصوبِ از طرف فقيه جامع الشرايط است نه آنكه خود به طور مستقل حكومت نمايد. امّا فرض ديگر آن است كه شخص حاكم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراي آن نباشد، بلكه هر زمان كه صلاح دانست و هر موردي كه ميل داشت، چنين كاري را انجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضميني وجود ندارد كه حكومت به صورت اسلامي اداره شود و چه بسا كه با گذشت زمان، شخص حاكم كه قدرت و قواي مسلّح و ارتش را در دست دارد، حكومت را به حكومتي غير ديني تبديل كند. در اينجا بايد به اين نكته توجّه داشت كه حكومت فقيه جامع الشرايط، واجد همه مزاياي حكومت غير فقيه، از كارشناسي و تخصص و غير آن است كه به خواست خدا، در پاسخ به برخي از اشكالات، به تفصيل خواهد آمد.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 150.
(2) قانون اساسي، اصل يكصد و دهم.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 362، 363)
مسؤول هر مؤسّسه فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و… بايد سه ويژگي داشته باشد؛ يكي آنكه كارشناس و متخصص باشد در همان رشته‌اي كه مؤسّسه براي آن هدف تشكيل شده است؛ تا بتواند آن را بخوبي اداره كند. ديگر آنكه بايد امين باشد و سوم اينكه توانايي مديريت عملي را داشته باشد و اين، امري روشن و واضح است كه در همه جاي جهان بدان عمل مي‌كنند. حاكم هر كشوري، بايد علاوه بر شايستگي در صفات عملي، كسي باشد كه به قانون اداره آن كشور آگاهي دقيق و كامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجراي آن را داشته باشد. به طور طبيعي، حاكم كشور اسلامي نيز بايد كارشناس اسلامي و آگاه به معارف و احكام دين باشد تا بتواند كشور را بر اساس رهنمودهاي اسلام اداره كند. چنين شخصي، همان فقيه جامع الشرايط است كه با دليل‌هاي سه‌گانه عقلي محض، دليل تلفيقي از عقل و نقل، و اجمالي از دليل نقلي، ولايت او اثبات شد(1). اكنون سؤال اين است كه آيا مي‌شود شخص غير فقيه و غير آشنا با مسائل ديني، حكومت اسلامي را به دست گيرد و احكام فقهي و مسائل اسلامي را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟ اين مسأله دو فرض دارد؛ يكي آنكه شخص حاكم، الزاماً مسائل ديني را از فقيه جامع شرائط فرا بگيرد كه در اين صورت، ولايت و حكومت از آنِ فقيه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجري احكام است و چنين چيزي حتي در قانون اساسي نيز آمده است كه رهبر مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به شخصي واگذار كند(2). در اين فرض، شخص حاكم، منصوبِ از طرف فقيه جامع الشرايط است نه آنكه خود به طور مستقل حكومت نمايد. امّا فرض ديگر آن است كه شخص حاكم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجراي آن نباشد، بلكه هر زمان كه صلاح دانست و هر موردي كه ميل داشت، چنين كاري را انجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضميني وجود ندارد كه حكومت به صورت اسلامي اداره شود و چه بسا كه با گذشت زمان، شخص حاكم كه قدرت و قواي مسلّح و ارتش را در دست دارد، حكومت را به حكومتي غير ديني تبديل كند. در اينجا بايد به اين نكته توجّه داشت كه حكومت فقيه جامع الشرايط، واجد همه مزاياي حكومت غير فقيه، از كارشناسي و تخصص و غير آن است كه به خواست خدا، در پاسخ به برخي از اشكالات، به تفصيل خواهد آمد.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 150.
(2) قانون اساسي، اصل يكصد و دهم.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 362، 363)
