پرسش :
اگر ولايت فقيه از سوي خداست، نيازي به پذيرش و رأي مردم ندارد؛ و اگر نيازمند رأي مردم است، وكالت است نه ولايت؛ پس بايد گفت: «وكالت فقيه» نه «ولايت فقيه»!
پاسخ :
اگر چه در عقد وكالت، پذيرش لازم است، اما هر جا كه پذيرش لازم بود، از باب وكالت نيست. مشروعيت ولايت فقيه، اگر چه از ناحيه خداوند و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) است، ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن در جامعه و اداره حكومت، مشروط به پذيرش مردم است؛ زيرا نوع حكومت اسلام، حكومت مردمي است نه استبدادي، و بر پايه حضور و حركت و تعالي مردم استوار است. بنابراين، بايد منطقه مشروعيت را كه از ناحيه شارع مقدس است، از منطقه اقتدار ملّي تفكيك كرد. غرض آنكه؛ پذيرش ولايت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) يا فقيه از سوي مردم، پذيرش حقّي است كه مشروع بودن آن، پيش از پذيرش پذيرندگان ثابت بوده و اين غير از پذيرشي است كه در عقد وكالت وجود دارد؛ زيرا شخص وكيل، پيش از قرارداد وكالت، حق مشروعي ندارد كه به سبب آن لازم باشد موكل يا موكّلين او را بپذيرند، بلكه به صرف انتخاب و توكيل است كه وكيل، صاحب حق مي‌شود. منصب‌هاي نبوت، رسالت، و امامت كه خداوند به برگزيدگان خود اعطاء مي‌كند: ”الله أعلم حيث يجعل رسالته“(1) پيش از پذيرش مردم نيز ثابت است، ولي تحقق اهداف الهي و هدايت جامعه بشري در خارج، مشروط به آن است كه امت اسلامي نخست آن سمت‌ها و منصب‌ها را بشناسد و به آن ايمان آورد و با آن ميثاق بندند و بر ايمان و پيمان خود استوار باشد و ناكث و مارق و قاسط نگردد. بنابراين، همان‌گونه كه بيعت مردم با پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) در صدر اسلام، قرارداد عقد وكالت نبود، كه پذيرش ولايت الهي آنان بود، رأي دادن به فقيه جامع الشرايط نيز پذيرش ولايت اوست نه عقد وكالت؛ پذيرشِ حقِّ ولايت مشروعي است كه برابر كشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم (عليهم‌السلام) از طريق نصب عام به فقيهان جامع الشرايط داده شده و فرموده‌اند هر كس از فقهاء و عالمان دين كه داراي صيانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و صاحب نظر در احكام الهي باشند، به عنوان «حاكم» مجعول شده‌اند. البته روشن است كه ولايت داشتن فقيهان جامع الشرايط همانند ولايت داشتن امامان معصوم (عليهم‌السلام)، به معناي همتايي با آنان نيست؛ زيرا برگزيدگان معصومِ خداوند، از مقام رفيعي برخوردارند كه هيچ انسان غير معصومي را نمي‌توان با آن بزرگان مقايسه كرد؛ تا چه رسد به همتا دانستن: «لا يقاس بآل محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) من هذه الامة أحدٌ»(2)؛ يعني نه در مراحل عقل نظر و نه در مراتب قلب بصري و نه در درجات عقل عملي، هرگز افراد عادي (هر چند فقيهان جامع الشرايط) همسان و همتاي آن ذوات مقدس نخواهند بود.
(1) سوره أنعام، آيه 124.
(2) نهج البلاغه، خطبه 2، بند 12.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 428، 429)
اگر چه در عقد وكالت، پذيرش لازم است، اما هر جا كه پذيرش لازم بود، از باب وكالت نيست. مشروعيت ولايت فقيه، اگر چه از ناحيه خداوند و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) است، ولي اقتدار عيني و تحقق خارجي آن در جامعه و اداره حكومت، مشروط به پذيرش مردم است؛ زيرا نوع حكومت اسلام، حكومت مردمي است نه استبدادي، و بر پايه حضور و حركت و تعالي مردم استوار است. بنابراين، بايد منطقه مشروعيت را كه از ناحيه شارع مقدس است، از منطقه اقتدار ملّي تفكيك كرد. غرض آنكه؛ پذيرش ولايت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) يا فقيه از سوي مردم، پذيرش حقّي است كه مشروع بودن آن، پيش از پذيرش پذيرندگان ثابت بوده و اين غير از پذيرشي است كه در عقد وكالت وجود دارد؛ زيرا شخص وكيل، پيش از قرارداد وكالت، حق مشروعي ندارد كه به سبب آن لازم باشد موكل يا موكّلين او را بپذيرند، بلكه به صرف انتخاب و توكيل است كه وكيل، صاحب حق مي‌شود. منصب‌هاي نبوت، رسالت، و امامت كه خداوند به برگزيدگان خود اعطاء مي‌كند: ”الله أعلم حيث يجعل رسالته“(1) پيش از پذيرش مردم نيز ثابت است، ولي تحقق اهداف الهي و هدايت جامعه بشري در خارج، مشروط به آن است كه امت اسلامي نخست آن سمت‌ها و منصب‌ها را بشناسد و به آن ايمان آورد و با آن ميثاق بندند و بر ايمان و پيمان خود استوار باشد و ناكث و مارق و قاسط نگردد. بنابراين، همان‌گونه كه بيعت مردم با پيامبر گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) در صدر اسلام، قرارداد عقد وكالت نبود، كه پذيرش ولايت الهي آنان بود، رأي دادن به فقيه جامع الشرايط نيز پذيرش ولايت اوست نه عقد وكالت؛ پذيرشِ حقِّ ولايت مشروعي است كه برابر كشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم (عليهم‌السلام) از طريق نصب عام به فقيهان جامع الشرايط داده شده و فرموده‌اند هر كس از فقهاء و عالمان دين كه داراي صيانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و صاحب نظر در احكام الهي باشند، به عنوان «حاكم» مجعول شده‌اند. البته روشن است كه ولايت داشتن فقيهان جامع الشرايط همانند ولايت داشتن امامان معصوم (عليهم‌السلام)، به معناي همتايي با آنان نيست؛ زيرا برگزيدگان معصومِ خداوند، از مقام رفيعي برخوردارند كه هيچ انسان غير معصومي را نمي‌توان با آن بزرگان مقايسه كرد؛ تا چه رسد به همتا دانستن: «لا يقاس بآل محمّد (صلي الله عليه و آله و سلم) من هذه الامة أحدٌ»(2)؛ يعني نه در مراحل عقل نظر و نه در مراتب قلب بصري و نه در درجات عقل عملي، هرگز افراد عادي (هر چند فقيهان جامع الشرايط) همسان و همتاي آن ذوات مقدس نخواهند بود.
(1) سوره أنعام، آيه 124.
(2) نهج البلاغه، خطبه 2، بند 12.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 428، 429)
