پرسش :
لزوم مجلس خبرگان، با نظريه «انتصاب» در ولايت فقيه سازگار است يا با نظريه «انتخاب» و «وكالت»؟
پاسخ :
1ـ شخصيت حقيقي فقيه جامع الشرايط رهبري، همانند ديگر شهروندان است و همگي، اعم از فقيه و عامي، در برابر قانون يكسان مي‌باشند و لذا شخص فقيه، در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب رئيس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر شوراها شركت مي‌كند و رأي او، ارزش بيش از يك رأي ندارد و اگر خودش پيش از نيل به مقام رهبري، جزء فقيهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند ديگر فقيهان و اعضاء مجلس خبرگان، به شخصيت حقوقي خويش، رأي تولّي مي‌دهد (به عنوان ولايت) نه رأي توكيل (به عنوان وكالت). 2ـ شخصيت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، همانند ساير شخصيت‌هاي حقوقي اسلام مانند مقام مرجعيت فتوا، مقام قضا و داوري در محاكم عدل اسلامي، منصوب از سوي شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقي، آن را از «مرحله ثبوت» به «مرحله اثبات» منتقل مي‌كند و از مشروعيتِ صرف، به اقتدار ملّي مي‌رساند؛ چنانكه اگر كسي به ملكه اجتهاد مهندسي و پزشكي رسيد، شخصيت حقوقي او، صلاحيت مرجعيت در آن تخصص را دارد؛ خواه كسي به او رجوع كند يا رجوع نكند. اگر به او رجوع شد، فعاليت‌هاي مهندسي كارهاي پزشكي او، از «بالقوه» به «بالفعل» مي‌رسد. بنابراين، فقيه جامع الشرايط ولايت دارد نه وكالت. 3ـ تدوين اصول قانون اساسي، بر اساس آزادي توأم با مسؤوليت مردم در برابر خداست و لذا تبيين قوانين و تقرير مقرّرات مربوط به دو قسمت مهم از امور است كه يكي راجع به امور و اموال شخصي آنان است و ديگري راجع به امور و اموال عمومي و ملّي آنان؛ و همچنين اجراي آن قوانين و نيز تطبيق موارد اجراء، بر موادّ قانون كه بر عهده قوّه قضائيّه است، همگي بايد با حفظ دو اصل محوري باشد: اول آنكه تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصي و ملّي، بايد موافق با موازين اسلامي يا غير مخالف با آنها باشد و دوم اينكه اجراي آنها، مستلزم تفويت اَنفال و اِتلاف اموال مكتب نگردد و اين دو اصل، اقتضا دارد كه در همه سه بخش مهم مملكت يعني تقنين و اجراء و قضاء، حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب، همراه با ساير شرايط رهبري لازم باشد؛ و به همين دليل است كه تنفيذ حكم رياست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، و نصب رئيس قوّه قضائيّه، از اختيارات و بلكه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبري است؛ چنانكه اصل پنجم قانون اساسي، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل و با تقوا و… قرار داده است. 4ـ ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك اجرائي حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، ولايت فقيه است و از اين جهت، بر تمام شؤون مملكت اِشراف دارد و مشروعيت آنها را تأمين مي‌كند، ليكن براي حاكميت ملت در حوزه امور و احوال و اموال شخصي و نيز حوزه امور و احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي و حكومتي)، به عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه‌اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر، از حاكميت ملي برخوردار است. اگر در اصل يكصد و دهم و اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، برخي از كارهاي اجرايي و ملّي، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسي آمده است: «اعمال قوّه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است»، اين اختيارات ملّي و اجرايي، منافي حاكميّت ملّي نيست؛ زيرا خود ملّت در همه‌پرسي فراگير، چنين وظايف اجرايي را بر عهده فقيه جامع الشرايط قرار داده است و مي‌توانست و مي‌تواند حق حاكميت خويش در اين امور را به شيوه ديگر اعمال كند؛ چنانكه در قانون اساسي قبلي (مصوب 1358)، صدا و سيما به عنوان رسانه‌اي گروهي، زير نظر مشترك قواي سه‌گانه اداره مي‌شد و ترتيب آن را قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي معين مي‌كرد(1). 5ـ گفته شد كه در نظام اسلامي و ولايت فقيه، ميان شخصيت حقوقي و حقيقي حاكم، تفكيك وجود دارد و اكنون برخي از نشانه‌هاي اين تفكيك بيان مي‌شود. به عنوان نمونه، مطلبي در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي به اين صورت آمده است: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد». مقصود از دارايي رهبر، دارايي شخصي اوست وگرنه اموال مكتب و حقوق امامت كه در اصل چهل و پنجم آمده است، مربوط به شخصيت حقوقي رهبر است كه بر اساس مصالح عامّه عمل مي‌شود. نشانه ديگر تفكيك بين شخصيت حقيقي و حقوقي رهبر آن است كه رهبر، به لحاظ شخصيت حقيقي خود همانند ساير شهروندان، حق شركت در انتخاب رئيس جمهور را دارد و به كانديداي مورد نظر شخصي خود رأي مي‌دهد و پس از انتخاب شخص معيّن از سوي اكثريت مردم، شخصيت حقوقي رهبر، رياست جمهوريِ شخص منتخب مردم را تنفيذ مي‌كند؛ چه آن شخص منتخب، همان شخصي باشد كه رهبر به لحاظ شخصيت حقيقي‌اش به او رأي داده است و چه كس ديگري باشد. 6ـ شخصت حقوقي فقيه جامع الشرايط، وكيل اشخاص يا ارگان خاص نخواهد بود؛ اگر چه شخصيت حقيقي‌اش مي‌تواند وكيل بشود و اگر عنوان «انتخاب رهبري» براي تعيين وظايف اعضاي مجلس خبرگان در قانون اساسي استعمال شده است، به معناي توكيل نيست؛ زيرا عنوانِ انتخاب، اجتباء، اصطفاء، اصطناع، و مانند آنها كه در لغت عربي متناسب و متقارب هم مي‌باشند، هيچ يك به معناي توكيل نيستند، بلكه به معناي برگزيدن است كه گاهي مناسب با برگزيدن وكيل به كار مي‌رود و زماني براي برگزيدن وليّ و قيّم، و گاه براي برگزيدن متولّي يا والي استعمال مي‌شود. كه در قانون اساسي، در مورد اخير به كار رفته است. 7ـ شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط، اگر چه نسبت به مردم ولايت دارد نه وكالت، ليكن ولايت، به معناي محجوريت مردم نيست و اين مطلب در پاسخ به برخي از پرسش‌هاي گذشته بازگو شد(2)؛ چه اينكه در پاسخ به برخي از پرسش‌ها و اشكالات آينده نيز خواهد آمد(3).
(1) قانون اساسي (مصوب 1358)، اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
(2) ر ك: پرسش و پاسخ شماره‌هاي؛ 57، 60، 63.
(3) ر ك: پرسش و پاسخ شماره‌هاي؛ 98، 104.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 450 ـ 454)
1ـ شخصيت حقيقي فقيه جامع الشرايط رهبري، همانند ديگر شهروندان است و همگي، اعم از فقيه و عامي، در برابر قانون يكسان مي‌باشند و لذا شخص فقيه، در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب رئيس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر شوراها شركت مي‌كند و رأي او، ارزش بيش از يك رأي ندارد و اگر خودش پيش از نيل به مقام رهبري، جزء فقيهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند ديگر فقيهان و اعضاء مجلس خبرگان، به شخصيت حقوقي خويش، رأي تولّي مي‌دهد (به عنوان ولايت) نه رأي توكيل (به عنوان وكالت). 2ـ شخصيت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، همانند ساير شخصيت‌هاي حقوقي اسلام مانند مقام مرجعيت فتوا، مقام قضا و داوري در محاكم عدل اسلامي، منصوب از سوي شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقي، آن را از «مرحله ثبوت» به «مرحله اثبات» منتقل مي‌كند و از مشروعيتِ صرف، به اقتدار ملّي مي‌رساند؛ چنانكه اگر كسي به ملكه اجتهاد مهندسي و پزشكي رسيد، شخصيت حقوقي او، صلاحيت مرجعيت در آن تخصص را دارد؛ خواه كسي به او رجوع كند يا رجوع نكند. اگر به او رجوع شد، فعاليت‌هاي مهندسي كارهاي پزشكي او، از «بالقوه» به «بالفعل» مي‌رسد. بنابراين، فقيه جامع الشرايط ولايت دارد نه وكالت. 3ـ تدوين اصول قانون اساسي، بر اساس آزادي توأم با مسؤوليت مردم در برابر خداست و لذا تبيين قوانين و تقرير مقرّرات مربوط به دو قسمت مهم از امور است كه يكي راجع به امور و اموال شخصي آنان است و ديگري راجع به امور و اموال عمومي و ملّي آنان؛ و همچنين اجراي آن قوانين و نيز تطبيق موارد اجراء، بر موادّ قانون كه بر عهده قوّه قضائيّه است، همگي بايد با حفظ دو اصل محوري باشد: اول آنكه تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصي و ملّي، بايد موافق با موازين اسلامي يا غير مخالف با آنها باشد و دوم اينكه اجراي آنها، مستلزم تفويت اَنفال و اِتلاف اموال مكتب نگردد و اين دو اصل، اقتضا دارد كه در همه سه بخش مهم مملكت يعني تقنين و اجراء و قضاء، حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب، همراه با ساير شرايط رهبري لازم باشد؛ و به همين دليل است كه تنفيذ حكم رياست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، و نصب رئيس قوّه قضائيّه، از اختيارات و بلكه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبري است؛ چنانكه اصل پنجم قانون اساسي، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل و با تقوا و… قرار داده است. 4ـ ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك اجرائي حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، ولايت فقيه است و از اين جهت، بر تمام شؤون مملكت اِشراف دارد و مشروعيت آنها را تأمين مي‌كند، ليكن براي حاكميت ملت در حوزه امور و احوال و اموال شخصي و نيز حوزه امور و احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي و حكومتي)، به عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه‌اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر، از حاكميت ملي برخوردار است. اگر در اصل يكصد و دهم و اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، برخي از كارهاي اجرايي و ملّي، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسي آمده است: «اعمال قوّه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است»، اين اختيارات ملّي و اجرايي، منافي حاكميّت ملّي نيست؛ زيرا خود ملّت در همه‌پرسي فراگير، چنين وظايف اجرايي را بر عهده فقيه جامع الشرايط قرار داده است و مي‌توانست و مي‌تواند حق حاكميت خويش در اين امور را به شيوه ديگر اعمال كند؛ چنانكه در قانون اساسي قبلي (مصوب 1358)، صدا و سيما به عنوان رسانه‌اي گروهي، زير نظر مشترك قواي سه‌گانه اداره مي‌شد و ترتيب آن را قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي معين مي‌كرد(1). 5ـ گفته شد كه در نظام اسلامي و ولايت فقيه، ميان شخصيت حقوقي و حقيقي حاكم، تفكيك وجود دارد و اكنون برخي از نشانه‌هاي اين تفكيك بيان مي‌شود. به عنوان نمونه، مطلبي در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي به اين صورت آمده است: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد». مقصود از دارايي رهبر، دارايي شخصي اوست وگرنه اموال مكتب و حقوق امامت كه در اصل چهل و پنجم آمده است، مربوط به شخصيت حقوقي رهبر است كه بر اساس مصالح عامّه عمل مي‌شود. نشانه ديگر تفكيك بين شخصيت حقيقي و حقوقي رهبر آن است كه رهبر، به لحاظ شخصيت حقيقي خود همانند ساير شهروندان، حق شركت در انتخاب رئيس جمهور را دارد و به كانديداي مورد نظر شخصي خود رأي مي‌دهد و پس از انتخاب شخص معيّن از سوي اكثريت مردم، شخصيت حقوقي رهبر، رياست جمهوريِ شخص منتخب مردم را تنفيذ مي‌كند؛ چه آن شخص منتخب، همان شخصي باشد كه رهبر به لحاظ شخصيت حقيقي‌اش به او رأي داده است و چه كس ديگري باشد. 6ـ شخصت حقوقي فقيه جامع الشرايط، وكيل اشخاص يا ارگان خاص نخواهد بود؛ اگر چه شخصيت حقيقي‌اش مي‌تواند وكيل بشود و اگر عنوان «انتخاب رهبري» براي تعيين وظايف اعضاي مجلس خبرگان در قانون اساسي استعمال شده است، به معناي توكيل نيست؛ زيرا عنوانِ انتخاب، اجتباء، اصطفاء، اصطناع، و مانند آنها كه در لغت عربي متناسب و متقارب هم مي‌باشند، هيچ يك به معناي توكيل نيستند، بلكه به معناي برگزيدن است كه گاهي مناسب با برگزيدن وكيل به كار مي‌رود و زماني براي برگزيدن وليّ و قيّم، و گاه براي برگزيدن متولّي يا والي استعمال مي‌شود. كه در قانون اساسي، در مورد اخير به كار رفته است. 7ـ شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط، اگر چه نسبت به مردم ولايت دارد نه وكالت، ليكن ولايت، به معناي محجوريت مردم نيست و اين مطلب در پاسخ به برخي از پرسش‌هاي گذشته بازگو شد(2)؛ چه اينكه در پاسخ به برخي از پرسش‌ها و اشكالات آينده نيز خواهد آمد(3).
(1) قانون اساسي (مصوب 1358)، اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
(2) ر ك: پرسش و پاسخ شماره‌هاي؛ 57، 60، 63.
(3) ر ك: پرسش و پاسخ شماره‌هاي؛ 98، 104.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 450 ـ 454)
