پرسش :
چرا كسانى كه از طريق مادر به پيامبر منتسب هستند، سيد محسوب نمىگردند و احكام فقهى از قبيل خمس و... بر اينها مترتب نيست؟ با اين كه ائمه اطهار عليهم السلام از طرف حضرت زهرا(س) به پيامبر منسوبند؟ آيا اين نشان ممتاز بودن قشر مردها در مقايسه با زنها نيست؟
پاسخ :
جواب سؤال اين است كه هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست چرا كه اگر فقط پدر سيد باشد، روشن است كه بچههاى او چه دختر باشد و چه پسر، سيد محسوب مىشوند و احكام فقهيشان به نحو سيادت مترتب است يعنى مىتوانند از خمس استفاده كنند و زكات بر آنها حرام است مگر زكات سادات، ولى اگر زن سيّده بود فرزندان او چه پسر و چه دختر اين حكم را ندارند. و اين صرفاً يك حكم فقهى است كه در خصوص زكات و خمس آمده است، يعنى از يك مال نمىتوانند استفاده كنند و از مالى ديگر مىتوانند استفاده كنند. گرچه مرحوم سيد مرتضى (رضوان اللَّه تعالى عليه) فتوا داده است كه اگر كسى از طرف مادر هم به بنىهاشم انتساب داشته باشد خمس به او تعلق مىگيرد و بعضى از فقهاى ديگر نظير صاحب حدائق هم اين فتوا را پذيرفتهاند اما معروف بين اماميه آن است كه فقط در صورتى از خمس مىتواند استفاده كند كه انتسابش از طرف پدر باشد و فتواى معمول فقهاى ما هم همين است.
البته در بسيارى از مسائل فقهى فرقى بين زن و مرد از نظر سيادت نيست از جمله، در باب محرميت، هيچ فرقى نيست، خواه انسان از طرف مادر سيد باشد يا از طرف پدر، با انبياى اعظام و ائمه اطهار و مانند آن كه ارتباط نسبى از طرف مادر دارند مسأله محرميت يكسان است و نيز در مسأله حرمت نكاح - كه غير از محرميت است، چون هر جا محرميت است حرمت نكاح هم به دنبال دارد اما هر جا حرمت نكاح باشد ممكن است محرميت نباشد - باز هم فرق نمىكند.
بنابراين در تمام اين ابواب فقهى فرقى نيست و در خصوص باب خمس و زكات هم كه تفاوت قائل شدهاند، به دليل شهرتى است كه بين فقها وجود دارد، و اساس اين شهرت روايت مرسلهاى است كه در آن روايت آمده كه: اگر كسى از طرف مادر سيد بود مىتواند زكات بگيرد ولى خمس به او تعلق نمىگيرد. بعد در ذيل روايت مرسله به آيه كريمه «أُدعوهم لآبائهم»(1) استشهاد شده است. گرچه اين تعليل تام نيست ولى صدر روايت مرسله حجت و مورد استناد قرار گرفته و مورد فتوا است.
و در هر صورت امتياز به اين نيست كه انسان از مالى بتواند استفاده كند و از مالى نتواند، اين يك حكم فقهى است در خصوص باب خمس و زكات، لذا در جواب سؤالهاى مرحوم سيد مرتضى، وقتى از اين بزرگوار سؤال كردند فرمود: كه فرزندان دخترى فرزند حقيقى انسان هستند نه مجازى و افكار جاهلى را اسلام محو كرده است. و گفته است نگوييد زنها فقط وعاء و ظرفند و نگوييد فرزندان پسران ما فرزندان ما هستند اما فرزندان دخترى فرزندان مردم بيگانهاند، اين شعر كه در جاهليت به عنوان يك شعر رسمى بود اسلام محو كرد و فرمود نگوييد:
بنونا بنوا أبناءنا وبناتنا
بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد
پسران ما پسرانِ پسران ما هستند، و پسر دختران ما، فرزندان مردان بيگانهاند.
مرحوم سيد مرتضى فرمودند اين شعر باطل است و فرزندان ما فرزندان ما هستند خواه از طرف ابناء باشند و خواه از طرف بنات، لذا ايشان مىفرمايد: فرزند دخترى حقيقتاً فرزند است. حالا اگر در بعضى از موارد فقهى استثنا شده آن روى اصل ديگرى است كه آمده و كمتر عمومى است كه تخصيص نخورده باشد و كمتر مطلقى است كه تقييد نيافته باشد و در غير موارد تخصيص حكم در عموميتش باقى است.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 431 ـ 432.)
(1)سوره احزاب، آيه 5.
جواب سؤال اين است كه هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست چرا كه اگر فقط پدر سيد باشد، روشن است كه بچههاى او چه دختر باشد و چه پسر، سيد محسوب مىشوند و احكام فقهيشان به نحو سيادت مترتب است يعنى مىتوانند از خمس استفاده كنند و زكات بر آنها حرام است مگر زكات سادات، ولى اگر زن سيّده بود فرزندان او چه پسر و چه دختر اين حكم را ندارند. و اين صرفاً يك حكم فقهى است كه در خصوص زكات و خمس آمده است، يعنى از يك مال نمىتوانند استفاده كنند و از مالى ديگر مىتوانند استفاده كنند. گرچه مرحوم سيد مرتضى (رضوان اللَّه تعالى عليه) فتوا داده است كه اگر كسى از طرف مادر هم به بنىهاشم انتساب داشته باشد خمس به او تعلق مىگيرد و بعضى از فقهاى ديگر نظير صاحب حدائق هم اين فتوا را پذيرفتهاند اما معروف بين اماميه آن است كه فقط در صورتى از خمس مىتواند استفاده كند كه انتسابش از طرف پدر باشد و فتواى معمول فقهاى ما هم همين است.
البته در بسيارى از مسائل فقهى فرقى بين زن و مرد از نظر سيادت نيست از جمله، در باب محرميت، هيچ فرقى نيست، خواه انسان از طرف مادر سيد باشد يا از طرف پدر، با انبياى اعظام و ائمه اطهار و مانند آن كه ارتباط نسبى از طرف مادر دارند مسأله محرميت يكسان است و نيز در مسأله حرمت نكاح - كه غير از محرميت است، چون هر جا محرميت است حرمت نكاح هم به دنبال دارد اما هر جا حرمت نكاح باشد ممكن است محرميت نباشد - باز هم فرق نمىكند.
بنابراين در تمام اين ابواب فقهى فرقى نيست و در خصوص باب خمس و زكات هم كه تفاوت قائل شدهاند، به دليل شهرتى است كه بين فقها وجود دارد، و اساس اين شهرت روايت مرسلهاى است كه در آن روايت آمده كه: اگر كسى از طرف مادر سيد بود مىتواند زكات بگيرد ولى خمس به او تعلق نمىگيرد. بعد در ذيل روايت مرسله به آيه كريمه «أُدعوهم لآبائهم»(1) استشهاد شده است. گرچه اين تعليل تام نيست ولى صدر روايت مرسله حجت و مورد استناد قرار گرفته و مورد فتوا است.
و در هر صورت امتياز به اين نيست كه انسان از مالى بتواند استفاده كند و از مالى نتواند، اين يك حكم فقهى است در خصوص باب خمس و زكات، لذا در جواب سؤالهاى مرحوم سيد مرتضى، وقتى از اين بزرگوار سؤال كردند فرمود: كه فرزندان دخترى فرزند حقيقى انسان هستند نه مجازى و افكار جاهلى را اسلام محو كرده است. و گفته است نگوييد زنها فقط وعاء و ظرفند و نگوييد فرزندان پسران ما فرزندان ما هستند اما فرزندان دخترى فرزندان مردم بيگانهاند، اين شعر كه در جاهليت به عنوان يك شعر رسمى بود اسلام محو كرد و فرمود نگوييد:
بنونا بنوا أبناءنا وبناتنا
بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد
پسران ما پسرانِ پسران ما هستند، و پسر دختران ما، فرزندان مردان بيگانهاند.
مرحوم سيد مرتضى فرمودند اين شعر باطل است و فرزندان ما فرزندان ما هستند خواه از طرف ابناء باشند و خواه از طرف بنات، لذا ايشان مىفرمايد: فرزند دخترى حقيقتاً فرزند است. حالا اگر در بعضى از موارد فقهى استثنا شده آن روى اصل ديگرى است كه آمده و كمتر عمومى است كه تخصيص نخورده باشد و كمتر مطلقى است كه تقييد نيافته باشد و در غير موارد تخصيص حكم در عموميتش باقى است.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 431 ـ 432.)
(1)سوره احزاب، آيه 5.
