پرسش :
آيا احكام حكومتي ثابت هستند يا موقت ميباشند؟
پاسخ :
از ديدگاه اسلامي؛ قوانين بر دو گونه است: قوانين ثابت و قوانين متغيّر.
قوانين ثابت: به قوانيني گفته مي‌شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا اَبد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرّف در آنها را ندارد.[1] اين قوانين بر اساس طبيعت و احتياجات و نيازهاي مشترك انسانها، از طرف خداوند متعال وضع شدهاند. لذا اين مقررات و احكام در هيچ شرايطي قابل تغيير و تبديل نميباشند. مثلاًَ دروغ، خيانت، هرزگي و بيبند و باري، پيوسته زشت و تباهكننده اجتماع بوده و هست، از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيت آنها ابدي و دائمي باشد، زيرا اگرچه قيافه اجتماع عوض مي‌شود ولي زيان اين اعمال همان است كه بوده است.[2] بر همين پايه و اساس است، يك سلسله اعتقادات و اخلاقيات و قوانين فردي و اجتماعي، عبادي، سياسي، حقوقي، جزائي و... كه انبياء عظام براي بشر از طرف خداوند آوردهاند. اين نوع قانون (يا احكام) به نام دين و شريعت ناميده شده است و هيچگونه تغيير و تبديلي در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعيت انسان پيريزي شدهاند.[3] مسائلي چون، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات و ... از اين قبيل احكام ميباشند.
قوانين متغير:
آن سلسله مقرراتي است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجي بشر وضع مي‌شود و با از بين رفتن موضوع و يا تغيير آن منتفي و يا تغيير مييابد.[4] اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و با توجّه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي وليّامر وضع ميگردد. مثلاً اسلام در مسائل دفاعي و نوع اسلحه جنگي و نحوه استقلال و تماميت ارضي و جلوگيري از نفوذ دشمن مقررات ثابت و دائمي ندارد. زيرا شرايط زماني و مكاني در اين گونه مسائل بسيار متغير و غير ثابت است. بايد در اين موارد، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقررات و احكام در نظر گرفته شود، و از راهي كه به حفظ مقاصد اسلامي كمك كند اقدام گردد. مثلاً گاهي شرايط ايجاب ميكند كه شدت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كرد و يا روابط تجاري را تا مدتي تحريم يا محدود نمود. موضوع تحريم تنباكو به وسيله ميرزاي شيرازي از اين موارد است. از ميان قوانين متغير اسلام ميتوان از احكام حكومتي ياد كرد كه ذيلاً بدان ميپردازيم.
احكام حكومتي:
چند تعريف از احكام حكومتي:
1. احكام حكومتي عبارت است از فرمانها و دستورالعملهاي جزئي، وضع قوانين و مقرّرات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه، با توجّه به حق رهبري كه از جانب خداوند متعال يا معصومان ـ عليه السّلام ـ به وي تفويض گرديده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر ميكند.[5]
2. استاد مصباح يزدي: به احكام و قوانيني كه تابع شرايط زمان و مكان هستند و در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي با توجّه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي وليامر وضع ميگردد، اصطلاحاً «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» و يا «احكام سلطانيه» ميگويند.[6]
3. علامه طباطبائي: مضمون سخنان ايشان از تعريف احكام حكومتي اين است: «احكام حكومتي تصميماتي هستند كه «وليامر» در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ ميكند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع اجرا درميآورد.» ايشان در ادامه ميفرمايد: مقررات نامبرده لازمالاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار ميباشد با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير است. مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتي ميباشند كه آنها را به وجود آورده است.»[7]
با نگاهي به تعاريف فوق چند مورد نتيجه‌گيري مي‌شود:
1. احكام حكومتي، احكامي هستند كه بر اساس مصالح و نيازهاي متغير زمان صادر ميشوند. و چنانچه مصلحت آن برطرف شود حكم تغيير و يا ملغي مي‌شود.
2. اين احكام از سوي رهبر مشروع صادر ميشوند بنابراين احكام حكومتيِ صادر شده از سوي سلاطين و خلفاي جور (غير مشروع) را شامل نميشود.
3. اين احكام مبتني بر اصول و مباني ارزشهاي اسلامي است. بنابراين اين احكام نميتوانند بر خلاف احكام اوليه اسلامي و اصول اساسي اسلامي (مثل اصول دين) باشند.[8]
4. اين احكام چون از سوي حاكم مشروع (وليامر) و براساس مصالح جامعه اسلامي و براي حفظ كيان اسلام صادر ميشوند بر همه‌ي افراد حتي مجتهدين ديگر لازمالاتباع است.[9]
در يك نتيجه‌گيري كلي ميتوان با توجّه به تعاريف احكام حكومتي و همچنين احكام قوانين ثابت و متغير چنين گفت كه: احكام حكومتي موقتي هستند و قابل تغيير چرا كه فلسفه وجودي آنها مصالح و مفاسد موجود در زمان و مكان خاص است و با تغيير و يا از بين رفتن مصلحت، آنها نيز توسط وليفقيه كه رهبر مشروع جامعه است تغيير مييابند. اگر چه ممكن است كه برخي احكام براي زماني طولاني باشند.
مواردي از احكام حكومتي از صدر اسلام تا كنون:
پيامبر اكرم ـ صليالله عليه وآله و سلّم ـ در جنگ خيبر گوشت الاغ را كه مكروه است براساس مصالحي تحريم نمود.[10]و غيبت كسي را كه در جماعت مسلمانان حاضر نميشد، جايز دانست در صورتي كه حكم الهي و كلي آن حرمت غيبت است.[11]
علي ـ عليه السّلام ـ در زمان خود بر حسب مصالحي براي اسبها زكات تعيين كردند[12] و حال آنكه طبق رسالههاي عمليه جزء مواردي كه زكات به آنها تعلق ميگيرد، نيست. فقها هم در طول تاريخ احكامي صادر كردهاند همچون حكم تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو كه اشاره كرديم و همچنين احكام صادره از سوي امام خميني (ره) كه قبل و بعد از انقلاب در موضوعهاي مختلف صادر كردند؛ از آن جمله ميتوان حكم به تحريم تقيه در سال 1342 و يا تحريم روابط سياسي ـ تجاري مسلمانان با اسرائيل را ذكر كرد.[13]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
صرامي، سيف الله، احكام حكومتي و مصلحت، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، ج 2، صفحه 38.
[2] . موسوي تبريزي، سيدابوالفضل، ولايت فقيه، قم، انتشارات حُر، 1376، صفحه 84.
[3] . طاهري خرمآبادي، سيدحسن، ولايت فقيه و حاكميت ملت، قم، جامعه مدرسين، 1375، ص 28.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، صص 39-38.
[5] . صرامي، سيفالله، احكام حكومتي و مصلحت، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشيخص مصلحت، 1380، تهران، صفحه 47.
[6] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، صفحه 39.
[7] . همان، صفحه 29.
[8] . مصباح يزدي، پيشين، جلد 1، صفحه 64.
[9] . موسوي تبريزي، پيشين، صفحه82.
[10] . وسائلالشيعه، ج 16، ص 322.
[11] . صرامي، سيفالله، پيشين، ص 161، به نقل از تهذيب احكام، ج 6، ص 241.
[12] . وسائلالشيعه، ج 16، ص 51.
[13] . صحيفه نور، ج 1، ص 209.
از ديدگاه اسلامي؛ قوانين بر دو گونه است: قوانين ثابت و قوانين متغيّر.
قوانين ثابت: به قوانيني گفته مي‌شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا اَبد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرّف در آنها را ندارد.[1] اين قوانين بر اساس طبيعت و احتياجات و نيازهاي مشترك انسانها، از طرف خداوند متعال وضع شدهاند. لذا اين مقررات و احكام در هيچ شرايطي قابل تغيير و تبديل نميباشند. مثلاًَ دروغ، خيانت، هرزگي و بيبند و باري، پيوسته زشت و تباهكننده اجتماع بوده و هست، از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيت آنها ابدي و دائمي باشد، زيرا اگرچه قيافه اجتماع عوض مي‌شود ولي زيان اين اعمال همان است كه بوده است.[2] بر همين پايه و اساس است، يك سلسله اعتقادات و اخلاقيات و قوانين فردي و اجتماعي، عبادي، سياسي، حقوقي، جزائي و... كه انبياء عظام براي بشر از طرف خداوند آوردهاند. اين نوع قانون (يا احكام) به نام دين و شريعت ناميده شده است و هيچگونه تغيير و تبديلي در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعيت انسان پيريزي شدهاند.[3] مسائلي چون، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات و ... از اين قبيل احكام ميباشند.
قوانين متغير:
آن سلسله مقرراتي است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجي بشر وضع مي‌شود و با از بين رفتن موضوع و يا تغيير آن منتفي و يا تغيير مييابد.[4] اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و با توجّه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي وليّامر وضع ميگردد. مثلاً اسلام در مسائل دفاعي و نوع اسلحه جنگي و نحوه استقلال و تماميت ارضي و جلوگيري از نفوذ دشمن مقررات ثابت و دائمي ندارد. زيرا شرايط زماني و مكاني در اين گونه مسائل بسيار متغير و غير ثابت است. بايد در اين موارد، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقررات و احكام در نظر گرفته شود، و از راهي كه به حفظ مقاصد اسلامي كمك كند اقدام گردد. مثلاً گاهي شرايط ايجاب ميكند كه شدت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كرد و يا روابط تجاري را تا مدتي تحريم يا محدود نمود. موضوع تحريم تنباكو به وسيله ميرزاي شيرازي از اين موارد است. از ميان قوانين متغير اسلام ميتوان از احكام حكومتي ياد كرد كه ذيلاً بدان ميپردازيم.
احكام حكومتي:
چند تعريف از احكام حكومتي:
1. احكام حكومتي عبارت است از فرمانها و دستورالعملهاي جزئي، وضع قوانين و مقرّرات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه، با توجّه به حق رهبري كه از جانب خداوند متعال يا معصومان ـ عليه السّلام ـ به وي تفويض گرديده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر ميكند.[5]
2. استاد مصباح يزدي: به احكام و قوانيني كه تابع شرايط زمان و مكان هستند و در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي با توجّه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي وليامر وضع ميگردد، اصطلاحاً «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» و يا «احكام سلطانيه» ميگويند.[6]
3. علامه طباطبائي: مضمون سخنان ايشان از تعريف احكام حكومتي اين است: «احكام حكومتي تصميماتي هستند كه «وليامر» در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ ميكند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع اجرا درميآورد.» ايشان در ادامه ميفرمايد: مقررات نامبرده لازمالاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار ميباشد با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير است. مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتي ميباشند كه آنها را به وجود آورده است.»[7]
با نگاهي به تعاريف فوق چند مورد نتيجه‌گيري مي‌شود:
1. احكام حكومتي، احكامي هستند كه بر اساس مصالح و نيازهاي متغير زمان صادر ميشوند. و چنانچه مصلحت آن برطرف شود حكم تغيير و يا ملغي مي‌شود.
2. اين احكام از سوي رهبر مشروع صادر ميشوند بنابراين احكام حكومتيِ صادر شده از سوي سلاطين و خلفاي جور (غير مشروع) را شامل نميشود.
3. اين احكام مبتني بر اصول و مباني ارزشهاي اسلامي است. بنابراين اين احكام نميتوانند بر خلاف احكام اوليه اسلامي و اصول اساسي اسلامي (مثل اصول دين) باشند.[8]
4. اين احكام چون از سوي حاكم مشروع (وليامر) و براساس مصالح جامعه اسلامي و براي حفظ كيان اسلام صادر ميشوند بر همه‌ي افراد حتي مجتهدين ديگر لازمالاتباع است.[9]
در يك نتيجه‌گيري كلي ميتوان با توجّه به تعاريف احكام حكومتي و همچنين احكام قوانين ثابت و متغير چنين گفت كه: احكام حكومتي موقتي هستند و قابل تغيير چرا كه فلسفه وجودي آنها مصالح و مفاسد موجود در زمان و مكان خاص است و با تغيير و يا از بين رفتن مصلحت، آنها نيز توسط وليفقيه كه رهبر مشروع جامعه است تغيير مييابند. اگر چه ممكن است كه برخي احكام براي زماني طولاني باشند.
مواردي از احكام حكومتي از صدر اسلام تا كنون:
پيامبر اكرم ـ صليالله عليه وآله و سلّم ـ در جنگ خيبر گوشت الاغ را كه مكروه است براساس مصالحي تحريم نمود.[10]و غيبت كسي را كه در جماعت مسلمانان حاضر نميشد، جايز دانست در صورتي كه حكم الهي و كلي آن حرمت غيبت است.[11]
علي ـ عليه السّلام ـ در زمان خود بر حسب مصالحي براي اسبها زكات تعيين كردند[12] و حال آنكه طبق رسالههاي عمليه جزء مواردي كه زكات به آنها تعلق ميگيرد، نيست. فقها هم در طول تاريخ احكامي صادر كردهاند همچون حكم تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو كه اشاره كرديم و همچنين احكام صادره از سوي امام خميني (ره) كه قبل و بعد از انقلاب در موضوعهاي مختلف صادر كردند؛ از آن جمله ميتوان حكم به تحريم تقيه در سال 1342 و يا تحريم روابط سياسي ـ تجاري مسلمانان با اسرائيل را ذكر كرد.[13]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
صرامي، سيف الله، احكام حكومتي و مصلحت، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، ج 2، صفحه 38.
[2] . موسوي تبريزي، سيدابوالفضل، ولايت فقيه، قم، انتشارات حُر، 1376، صفحه 84.
[3] . طاهري خرمآبادي، سيدحسن، ولايت فقيه و حاكميت ملت، قم، جامعه مدرسين، 1375، ص 28.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، صص 39-38.
[5] . صرامي، سيفالله، احكام حكومتي و مصلحت، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشيخص مصلحت، 1380، تهران، صفحه 47.
[6] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، صفحه 39.
[7] . همان، صفحه 29.
[8] . مصباح يزدي، پيشين، جلد 1، صفحه 64.
[9] . موسوي تبريزي، پيشين، صفحه82.
[10] . وسائلالشيعه، ج 16، ص 322.
[11] . صرامي، سيفالله، پيشين، ص 161، به نقل از تهذيب احكام، ج 6، ص 241.
[12] . وسائلالشيعه، ج 16، ص 51.
[13] . صحيفه نور، ج 1، ص 209.
