پرسش :
آيا اصلاح سيستم نظارت در نظام ما ضروری نيست؟
پاسخ :
قبل از این که ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح سیستم نظارت در نظام اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتدا جایگاه عقلایی و قانونی نظارت بر قوانین و مقررات را تبیین کنیم.
جایگاه و فلسفه نظارت بر قوانین
اصولاً، در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدّی مسئولیتهای مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته میشود، تا هم وظایف محوله به فرد موردنظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بیکفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دمکراتیکترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژهای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته میشود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین میکند. این مرجع رسمی عهدهدار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان میانجامد ـ میباشد.»[1] البته در نظامهای مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام و قانون اساسی آنها این امر متفاوت است.
در نظامهای دموکراتیک که مشروعیت آن از آرای مردم نشأت میگیرد، قانونگذاری نیز باید بر اساس خواست مردم باشد و هیچ چیز جز آرای عمومی مبنای قانونگذاری و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظامهایی که بر مایة مکتب استوار هستند، مطابقت قوانین و مقررات با موازین آن مکتب از اصول و ارکان ضروری قانونگذاری و نظارت است، لذا از آن جا که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مردمی است که از یک سو مرتبط با ذات باریتعالی و مبتنی بر خدامحوری است، بدین معنا که مدیریت عالی نظام و سیستم اجرایی و قانونگذاری آن در چارچوب اصول و مبانی خاص اسلام است و از سوی دیگر فلسفة وجودی نظام اسلامی، ادارة جامعه بشری و ایجاد زمینههای مناسب تأمین کمال مادی و معنوی انسان میباشد. به تعبیر دیگر خدامحوری و مردم گرایی به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقی شده و بدون توجه به این دو رکن، نه مشروعیت نظام تحقق مییابد، نه مقبولیت آن شکل میگیرد، لذا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم خدامحوری و حراست از بعد اسلامی و مکتبی نظام و استمرار و تداوم بعد مردمی نظام، که از جمله مراجعه به آراء عمومی و انتخابات میباشد، نهادی به نام «شورای نگهبان» در نظر گرفته شده است.
بنابراین مهمترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاسداری و صیانت از جامعیت نظام؛ یعنی پاسداری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. این مسئولیت در قانون اساسی در سه محور «حراست از احکام اسلام»، «صیانت از قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» بیان گردیده است. «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود.»[2] «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد».[3] لذا مقام معظم رهبری در مورد اهمیت و جایگاه ویژه شورای نگهبان می فرمایند: «شورای نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است، زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شورای نگهبان نمیبود به تدریج استحالة در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود میآمد.»[4]
با توجه به این مطالب هر ناظر منصفی تصدیق خواهد نمود که سیستم نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از جامعترین و مترقیترین سیستمهای نظارتی است که از یک سو با در نظر گرفتن شرایطی همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت درونی در نهاد ناظرِ «شورای نگهبان» زمینة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدیدها و تطمیعها قرار گرفتن را از بین برده است و از سوی دیگر با درنظر گرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضریب اطمینان را بالا برده است.
به همین خاطر نهاد ناظر در نظام جمهوری اسلامی ایران از دین شناسان و حقوق دانان برجسته تشکیل شده است، زیرا کسی میتواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر نماید که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل الخطاب باشد و او کسی جز فقیه عادل و باتقوا نیست. همچنین کسی میتواند در مورد عدم مغایرت مصوبات با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز حقوقدان نیست. بنابراین نهاد ناظر باید از ترکیب دو گانهای برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهار نظر نماید.»[5]
بنابراین سیستم نظارتی جمهوری اسلامی ایران ضامن سلامتی و تداوم اسلامیت و جمهوریت نظام است و روشن است که دستیابی به چنین اهدافی جز به وسیله نظارت تام و کامل و مؤثر (نظارت استصوابی) میسر نیست. زیرا اولاً: «نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب را داشته باشد. به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد».[6] ثانیاً: نظارتی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده ناظر به همین معناست. ثالثاً: عدم تعیین مرجعی که شورای نگهبان کار خود را به آن گزارش کند به خوبی بیانگر استصوابی بودن نظارت است. بنابراین سیستم نظارت جمهوری اسلامی بهترین و جامعترین سیستم نظارتی است و نیازمند اصلاح و تغییر نیست. آنچه لازم است و ضروری به نظرمیرسد رعایت و اجرای دقیق و قاطع وظایف است.
البته این بدین معنا نیست که امکان تحقق فرضیه ای بهتر و کامل تر از آن نیست ولی این مطلب حقیقتی مسلم است که تا وقتی طرح بهتر و جامع تر از طرح فعلی مطرح نشده است اصلاح سیستم نظارت در نظام نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب تزلزل نظام حقوقی کشور و زوان اهمیت نظارت شرعی و قانونی می شود.
پینوشتها:
[1]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381، ج 3، ص 76.
[2]. قانون اساسی، اصل 91.
[3]. همان، اصل 99.
[4]. روابط عمومی شورای نگهبان در کلام ولایت، دفتر نظارت و بازرسی استان قم،1380، ص 14.
[5]. هدایت، فرج الله و کاویانی، محمد هادی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380، ص 97.
[6]. نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، دفتر نظارت و بازرسی استان قم، 1380، ص 11.
قبل از این که ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح سیستم نظارت در نظام اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم لازم است ابتدا جایگاه عقلایی و قانونی نظارت بر قوانین و مقررات را تبیین کنیم.
جایگاه و فلسفه نظارت بر قوانین
اصولاً، در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدّی مسئولیتهای مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته میشود، تا هم وظایف محوله به فرد موردنظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بیکفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دمکراتیکترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژهای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهای انتخاباتی) در نظر گرفته میشود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین میکند. این مرجع رسمی عهدهدار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان میانجامد ـ میباشد.»[1] البته در نظامهای مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام و قانون اساسی آنها این امر متفاوت است.
در نظامهای دموکراتیک که مشروعیت آن از آرای مردم نشأت میگیرد، قانونگذاری نیز باید بر اساس خواست مردم باشد و هیچ چیز جز آرای عمومی مبنای قانونگذاری و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظامهایی که بر مایة مکتب استوار هستند، مطابقت قوانین و مقررات با موازین آن مکتب از اصول و ارکان ضروری قانونگذاری و نظارت است، لذا از آن جا که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مردمی است که از یک سو مرتبط با ذات باریتعالی و مبتنی بر خدامحوری است، بدین معنا که مدیریت عالی نظام و سیستم اجرایی و قانونگذاری آن در چارچوب اصول و مبانی خاص اسلام است و از سوی دیگر فلسفة وجودی نظام اسلامی، ادارة جامعه بشری و ایجاد زمینههای مناسب تأمین کمال مادی و معنوی انسان میباشد. به تعبیر دیگر خدامحوری و مردم گرایی به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقی شده و بدون توجه به این دو رکن، نه مشروعیت نظام تحقق مییابد، نه مقبولیت آن شکل میگیرد، لذا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم خدامحوری و حراست از بعد اسلامی و مکتبی نظام و استمرار و تداوم بعد مردمی نظام، که از جمله مراجعه به آراء عمومی و انتخابات میباشد، نهادی به نام «شورای نگهبان» در نظر گرفته شده است.
بنابراین مهمترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاسداری و صیانت از جامعیت نظام؛ یعنی پاسداری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. این مسئولیت در قانون اساسی در سه محور «حراست از احکام اسلام»، «صیانت از قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» بیان گردیده است. «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود.»[2] «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را برعهده دارد».[3] لذا مقام معظم رهبری در مورد اهمیت و جایگاه ویژه شورای نگهبان می فرمایند: «شورای نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است، زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شورای نگهبان نمیبود به تدریج استحالة در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود میآمد.»[4]
با توجه به این مطالب هر ناظر منصفی تصدیق خواهد نمود که سیستم نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از جامعترین و مترقیترین سیستمهای نظارتی است که از یک سو با در نظر گرفتن شرایطی همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت درونی در نهاد ناظرِ «شورای نگهبان» زمینة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدیدها و تطمیعها قرار گرفتن را از بین برده است و از سوی دیگر با درنظر گرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضریب اطمینان را بالا برده است.
به همین خاطر نهاد ناظر در نظام جمهوری اسلامی ایران از دین شناسان و حقوق دانان برجسته تشکیل شده است، زیرا کسی میتواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر نماید که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل الخطاب باشد و او کسی جز فقیه عادل و باتقوا نیست. همچنین کسی میتواند در مورد عدم مغایرت مصوبات با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز حقوقدان نیست. بنابراین نهاد ناظر باید از ترکیب دو گانهای برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهار نظر نماید.»[5]
بنابراین سیستم نظارتی جمهوری اسلامی ایران ضامن سلامتی و تداوم اسلامیت و جمهوریت نظام است و روشن است که دستیابی به چنین اهدافی جز به وسیله نظارت تام و کامل و مؤثر (نظارت استصوابی) میسر نیست. زیرا اولاً: «نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب را داشته باشد. به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد».[6] ثانیاً: نظارتی که در اصول دیگر قانون اساسی آمده ناظر به همین معناست. ثالثاً: عدم تعیین مرجعی که شورای نگهبان کار خود را به آن گزارش کند به خوبی بیانگر استصوابی بودن نظارت است. بنابراین سیستم نظارت جمهوری اسلامی بهترین و جامعترین سیستم نظارتی است و نیازمند اصلاح و تغییر نیست. آنچه لازم است و ضروری به نظرمیرسد رعایت و اجرای دقیق و قاطع وظایف است.
البته این بدین معنا نیست که امکان تحقق فرضیه ای بهتر و کامل تر از آن نیست ولی این مطلب حقیقتی مسلم است که تا وقتی طرح بهتر و جامع تر از طرح فعلی مطرح نشده است اصلاح سیستم نظارت در نظام نه تنها ضرورتی ندارد بلکه موجب تزلزل نظام حقوقی کشور و زوان اهمیت نظارت شرعی و قانونی می شود.
پینوشتها:
[1]. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381، ج 3، ص 76.
[2]. قانون اساسی، اصل 91.
[3]. همان، اصل 99.
[4]. روابط عمومی شورای نگهبان در کلام ولایت، دفتر نظارت و بازرسی استان قم،1380، ص 14.
[5]. هدایت، فرج الله و کاویانی، محمد هادی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380، ص 97.
[6]. نیکزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، دفتر نظارت و بازرسی استان قم، 1380، ص 11.
