پرسش :
به چه دليل در تلويزيون كه بيشترين بيننده آن جوانان هستند حجاب اسلامي رعايت نمي‌شود و تا به حال چه اقداماتي در اين زمينه انجام گرفته است؟
پاسخ :
وضعيت سيماي جمهوري اسلامي ايران
بديهي است كه تلويزيون به عنوان يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هاي تبليغاتي، عمده‌ترين و بيشترين تأثير را در انتقال و شكل‌گيري سيستم فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام‌هاي حاكم بر جهان داشته است. اين مهم سياستگزاران و مسئولان فرهنگي نظام اسلامي را بر آن داشت تا بيش از پيش در بهينه سازي آثار و نتايج اين رسانه گروهي بكوشند.
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي حضرت امام (ره) از بدو تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران نسبت به نوع عملكرد صدا و سيما در اين كشور اختصاص داشت:
«از اوّلي كه راديو و تلويزيون در اختيار نظام جمهوري اسلامي واقع شد راجع به آن نگراني داشتم، براي اين كه يك سازماني است كه اگر خوب باشد، مملكت ما خوب مي‌شود و اگر فاسد باشد ممكن است كه بسيار فساد ايجاد كند.»[1]
صرف نظر از فعاليت‌هاي قابل تقديري كه از سوي دست اندركاران سيماي جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته، وجود پاره‌اي نواقص در اين رسانه گروهي و نيز برخي كاستي‌ها در ارايه فيلم‌ها، سريالها و تئاترهايي كه از طريق اين رسانه مهم به نمايش درآمده قابل انكار نيست، با اين همه نبايد تحول عظيم اين رسانه جمعي را بعد از انقلاب ناديده انگاشت. تا پيش از انقلاب سياست رسمي و دولتي حاكم بر اين كشور تبعيت كوركورانه از فرهنگ غرب و محو تدريجي آثار و ارزش هاي ديني و تمدن اسلامي در اين سرزمين بود. فيلم‌هاي خارجي كه عمده آنها توسط كمپاني هاي صهيونيستي و يا شركت‌هاي مختلف چند مليتي و غربي تهيه مي‌گرديد، آشكارا محو و استحاله تمدن اسلامي را نشانه رفته و محور اصلي تلاش خود را در ارايه آخرين مدها و الگوهاي مبتذل غرب و متوليان آلودگي در آن سرزمين گذاشته بودند. فيلم سازان داخلي نيز كه خود يا نوعاً عامل و مجري همان كمپاني هاي خارجي محسوب مي‌شدند و يا خود را ناچار به تسليم شدن در برابر جوّ آن زمان مي‌ديدند، در كار تهيه فيلم‌ها دقيقاً در همان مسيري گام بر مي‌داشتند كه اربابان استعماري پيموده بودند. سكس، خشونت، ميگساري، قمار، سرقت و تجاوز و ديگر هجمه‌ها به ارزش هاي اخلاقي نمودهاي بارزي بود كه در اكثر فيلم ها مشاهده مي‌گرديد. اين در حالي است كه امروزه صدا و سيماي جمهوري اسلامي در ايران، گام‌هاي بلندي در راستاي مقابله با آثار شوم و مخرّب برجاي مانده از رژيم پيشين برداشته و موفقيت‌هاي چشم‌گيري نيز كسب نموده است.
ريشه‌يابي برخي علل و عوامل بدحجابي
گذشته از تحوّل بزرگ به وجود آمده در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، هنوز نيز مواردي ضد ارزش در اين رسانه گروهي به چشم مي‌خورد كه در ريشه‌يابي علل و عوامل آن مي‌توان به دلايل زير اشاره كرد:
1. فقدان نظام فرهنگي و اجتماعي مدّون: عدم تهيه و تدوين طرح و برنامه‌اي جامع و كامل در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و نيز عدم ارائه چارچوب منسجمي از ديدگاه اسلام فقاهتي (با توجه به مقتضيات زمان و شرايط حاكم بر جامعه) همچنين وجود پاره‌اي از اختلافات، موجبات سردرگمي، بي‌برنامگي و بلاتكليفي مردم و كارگزاران دستگاه‌هاي فرهنگي و تبليغي و بعضاً سوء استفاده افراد فاسد و فرصت طلب از احكام و تعاليم اسلامي و فتاواي مراجع تقليد را فراهم آورده است كه البته اميد است با تلاش بيشتر و مسئولان فرهنگي جامعه، شاهد رفع اين نقيصه باشيم.
2. عدم تغذيه صحيح سياسي ـ عقيدتي بازيگران و متوليان ساخت فيلم‌ها و سريال ها: خلأ ايدئولوژيكي و رشد و گسترش بي‌تفاوتي و بي‌علاقلگي نسبت به شناخت مسايل مهم سياسي ـ اجتماعي و ارزشي از ديگر عواملي است كه بايد به آن در اين زمينه اشاره كرد.
3. موارد ديگر: از جمله دلايل ديگر را مي‌توان در كمبود نيروي انساني ماهر و حضور جمعي از كاركنان به جاي مانده از رژيم پيشين، نفوذ برخي عناصر وابسته، ضعف نيروي ايمان، تهاجم فرهنگي و... دانست كه هر كدام به نحوي در بروز اين نقيصه صاحب نقش مي‌باشند.
وظيفه مسئولان
اصل وجود پاره‌اي از تخلفات و انحرافات در اجتماعي با مديريت كلان همواره امري اجتناب ناپذير است و اين قاعده‌اي است كه حتي حكومت نبي اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ در مدينه و امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ در كوفه نيز از آن مستثني نبوده‌اند. از سوي ديگر آن چه براي همگان به ويژه رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است، حفظ اساس و كيان نظام اسلامي و اولويت‌بندي در مقابله با فتنه‌هايي است كه اين مهم را نشانه رفته است. رهبر جامعه اسلامي با توجه به موقعيت اجتماعي خويش موظف است هر جا خطري متوجه اصل اسلام و كيان اسلامي گرديد ساكت نمانده و با آن به طور جدي مقابله نمايد. در اين نظام رهبري كه عهده‌دار سياست گذاري‌هاي كلان حكومتي مي‌باشند، همواره بر حسن اجراي امور نظارت دارند و با توجه به درجه اولويت يك مسئله نسبت به آن تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايند. چه بسا ايشان به منظور حفظ يك اولويت اهم در قبال برخي تخلفات از موضع‌گيري صريح پرهيز نموده و به ذكر تذكر و نصيحتي اكتفا نمايند. قطعاً اين به مفهوم بي‌توجهي ايشان نسبت به اين مسئله نيست، زيرا گاه ممكن است كه موضع گيري صريح و اقدامي قاطع در مورد يك مسئله خاص پيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد، اساس آن را تضعيف و متزلزل نمايد و اين نكته مهمي است كه ايشان و ساير مسئولين نظام در قبال اتخاذ تصميمات گوناگون مورد توجه جدي قرار مي‌دهند.
برخي اقدامات انجام شده از سوي مسئولين
مقابله با مسئله فساد و بدحجابي موضوعي بود كه از نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفت؛ امّا به دليل حجم گسترده اين معضل و مظاهر وسيع برجاي مانده از رژيم پيشين مسئولان ناچار بودند اين سياست را به صورت گام به گام و بعضاً توام با انعطاف و مدارا پياده كنند تا احياناً از ايجاد دلزدگي و تنفر نسبت به ارزش هاي ديني پرهيز گردد.
در تاريخ 12 آذر 1362 سخنگوي شوراي عالي قضايي از ايجاد يك شعبه دادگاه كيفري در اوين به منظور جلوگيري از منكرات و فحشاي علني در سطح تهران خبر داد.
در 31 تير سال 1362 وزارت كشور با صدور اطلاعيه‌اي به تمام زنان بي‌حجاب و بدحجاب اخطار نمود كه در صورت عدم رعايت عفت عمومي مطابق با يك جامعه اسلامي و مخالف با عواطف مذهبي امت شهيدپرور ايران با آنان برخورد قانوني خواهد شد. همچنين در همين سال سرپرست اداره كل امر به معروف و نهي از منكر از به اجرا درآمدن طرح مبارزه با منكرات در سطح تهران خبر داد. وي توضيح داد روش كار واحدهاي گشت در اين رابطه بر اساس نوع جرم و تكرار آن عبارت خواهد بود از: تذكر، ارشاد، اخطار، دستگيري و تشكيل پرونده قضايي و... دادسراي عمومي تهران با اختصاص و استقرار يك واحد دادياري و يك دادگاه كيفري 2 در قرارگاه گشت به طور خارج از نوبت و در اسرع وقت نسبت به اين مسئله بررسي و اقدام خواهد نمود.
در تاريخ 5 خرداد 64 تير دادستان عمومي تهران دستور بازداشت افراد بدحجاب و بي‌حجاب را به كليه مأمورين انتظامي صادر كرد و وزير كشور وقت نيز تأكيد نمود اين گونه افراد از كليه منافع و مصالح در نظر گرفته شده براي عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراكز دولتي محروم خواهند شد.[2]
از آن تاريخ به بعد نيز هر از گاهي مطبوعات و رسانه‌هاي مختلف كشور از صدور بخشنامه‌ها، دستور العمل‌ها و اطلاعيه‌هاي مختلف در ارتباط با مسئله بدحجابي خبر داده‌اند، به گونه‌اي كه مثلاً در ارديبهشت سال 65 دادستان عمومي تهران با نويد بسيج عمومي عليه بدحجابي، دستور تعطيلي تمامي بوتيك‌ها و فروشندگان لباس‌هاي مبتذل و ضداخلاقي را صادر نمود و به دنبال آن بسياري از اين مكانها تعطيل و گروهي از متظاهرين به فسق و فساد دستگير شدند. بنابراين چنين نيست كه مسئولان در برخورد با اين معضل اجتماعي تاكنون اقدامي انجام نداده باشند، بلكه با توجه به ابعاد گسترده اين معضل و جو حاكم بر جامعه جهاني برخورد با آن از يك سو صبر و حوصله بيشتر و از سوي ديگر نهضت عمومي امر به معروف و نهي ازمنكر در ميان شهروندان جامعه اسلامي را طلب مي‌كند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمدي اشتهاردي، محسن قرائتي، پوشش زن در اسلام، قم، انتشارات ناصر، 1374.
2. احمد رزاقي، عوامل فساد و بدحجابي و شيوه‌هاي مقابله با آن، سازمان تبليغات اسلامي، 1371.
3. جواد فخار طوسي، امام خميني و رسانه‌هاي گروهي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحيفه نور، ج 12، ص 84.
[2] . ر.ك: روزنامه جمهوري اسلامي، 5/3/1364.
وضعيت سيماي جمهوري اسلامي ايران
بديهي است كه تلويزيون به عنوان يكي از مهم‌ترين دستگاه‌هاي تبليغاتي، عمده‌ترين و بيشترين تأثير را در انتقال و شكل‌گيري سيستم فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نظام‌هاي حاكم بر جهان داشته است. اين مهم سياستگزاران و مسئولان فرهنگي نظام اسلامي را بر آن داشت تا بيش از پيش در بهينه سازي آثار و نتايج اين رسانه گروهي بكوشند.
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي حضرت امام (ره) از بدو تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران نسبت به نوع عملكرد صدا و سيما در اين كشور اختصاص داشت:
«از اوّلي كه راديو و تلويزيون در اختيار نظام جمهوري اسلامي واقع شد راجع به آن نگراني داشتم، براي اين كه يك سازماني است كه اگر خوب باشد، مملكت ما خوب مي‌شود و اگر فاسد باشد ممكن است كه بسيار فساد ايجاد كند.»[1]
صرف نظر از فعاليت‌هاي قابل تقديري كه از سوي دست اندركاران سيماي جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته، وجود پاره‌اي نواقص در اين رسانه گروهي و نيز برخي كاستي‌ها در ارايه فيلم‌ها، سريالها و تئاترهايي كه از طريق اين رسانه مهم به نمايش درآمده قابل انكار نيست، با اين همه نبايد تحول عظيم اين رسانه جمعي را بعد از انقلاب ناديده انگاشت. تا پيش از انقلاب سياست رسمي و دولتي حاكم بر اين كشور تبعيت كوركورانه از فرهنگ غرب و محو تدريجي آثار و ارزش هاي ديني و تمدن اسلامي در اين سرزمين بود. فيلم‌هاي خارجي كه عمده آنها توسط كمپاني هاي صهيونيستي و يا شركت‌هاي مختلف چند مليتي و غربي تهيه مي‌گرديد، آشكارا محو و استحاله تمدن اسلامي را نشانه رفته و محور اصلي تلاش خود را در ارايه آخرين مدها و الگوهاي مبتذل غرب و متوليان آلودگي در آن سرزمين گذاشته بودند. فيلم سازان داخلي نيز كه خود يا نوعاً عامل و مجري همان كمپاني هاي خارجي محسوب مي‌شدند و يا خود را ناچار به تسليم شدن در برابر جوّ آن زمان مي‌ديدند، در كار تهيه فيلم‌ها دقيقاً در همان مسيري گام بر مي‌داشتند كه اربابان استعماري پيموده بودند. سكس، خشونت، ميگساري، قمار، سرقت و تجاوز و ديگر هجمه‌ها به ارزش هاي اخلاقي نمودهاي بارزي بود كه در اكثر فيلم ها مشاهده مي‌گرديد. اين در حالي است كه امروزه صدا و سيماي جمهوري اسلامي در ايران، گام‌هاي بلندي در راستاي مقابله با آثار شوم و مخرّب برجاي مانده از رژيم پيشين برداشته و موفقيت‌هاي چشم‌گيري نيز كسب نموده است.
ريشه‌يابي برخي علل و عوامل بدحجابي
گذشته از تحوّل بزرگ به وجود آمده در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، هنوز نيز مواردي ضد ارزش در اين رسانه گروهي به چشم مي‌خورد كه در ريشه‌يابي علل و عوامل آن مي‌توان به دلايل زير اشاره كرد:
1. فقدان نظام فرهنگي و اجتماعي مدّون: عدم تهيه و تدوين طرح و برنامه‌اي جامع و كامل در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي و نيز عدم ارائه چارچوب منسجمي از ديدگاه اسلام فقاهتي (با توجه به مقتضيات زمان و شرايط حاكم بر جامعه) همچنين وجود پاره‌اي از اختلافات، موجبات سردرگمي، بي‌برنامگي و بلاتكليفي مردم و كارگزاران دستگاه‌هاي فرهنگي و تبليغي و بعضاً سوء استفاده افراد فاسد و فرصت طلب از احكام و تعاليم اسلامي و فتاواي مراجع تقليد را فراهم آورده است كه البته اميد است با تلاش بيشتر و مسئولان فرهنگي جامعه، شاهد رفع اين نقيصه باشيم.
2. عدم تغذيه صحيح سياسي ـ عقيدتي بازيگران و متوليان ساخت فيلم‌ها و سريال ها: خلأ ايدئولوژيكي و رشد و گسترش بي‌تفاوتي و بي‌علاقلگي نسبت به شناخت مسايل مهم سياسي ـ اجتماعي و ارزشي از ديگر عواملي است كه بايد به آن در اين زمينه اشاره كرد.
3. موارد ديگر: از جمله دلايل ديگر را مي‌توان در كمبود نيروي انساني ماهر و حضور جمعي از كاركنان به جاي مانده از رژيم پيشين، نفوذ برخي عناصر وابسته، ضعف نيروي ايمان، تهاجم فرهنگي و... دانست كه هر كدام به نحوي در بروز اين نقيصه صاحب نقش مي‌باشند.
وظيفه مسئولان
اصل وجود پاره‌اي از تخلفات و انحرافات در اجتماعي با مديريت كلان همواره امري اجتناب ناپذير است و اين قاعده‌اي است كه حتي حكومت نبي اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ در مدينه و امير مؤمنان ـ عليه السلام ـ در كوفه نيز از آن مستثني نبوده‌اند. از سوي ديگر آن چه براي همگان به ويژه رهبران ديني از بالاترين درجه اهميت برخوردار است، حفظ اساس و كيان نظام اسلامي و اولويت‌بندي در مقابله با فتنه‌هايي است كه اين مهم را نشانه رفته است. رهبر جامعه اسلامي با توجه به موقعيت اجتماعي خويش موظف است هر جا خطري متوجه اصل اسلام و كيان اسلامي گرديد ساكت نمانده و با آن به طور جدي مقابله نمايد. در اين نظام رهبري كه عهده‌دار سياست گذاري‌هاي كلان حكومتي مي‌باشند، همواره بر حسن اجراي امور نظارت دارند و با توجه به درجه اولويت يك مسئله نسبت به آن تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايند. چه بسا ايشان به منظور حفظ يك اولويت اهم در قبال برخي تخلفات از موضع‌گيري صريح پرهيز نموده و به ذكر تذكر و نصيحتي اكتفا نمايند. قطعاً اين به مفهوم بي‌توجهي ايشان نسبت به اين مسئله نيست، زيرا گاه ممكن است كه موضع گيري صريح و اقدامي قاطع در مورد يك مسئله خاص پيش از آن كه در تقويت نظام مؤثر باشد، اساس آن را تضعيف و متزلزل نمايد و اين نكته مهمي است كه ايشان و ساير مسئولين نظام در قبال اتخاذ تصميمات گوناگون مورد توجه جدي قرار مي‌دهند.
برخي اقدامات انجام شده از سوي مسئولين
مقابله با مسئله فساد و بدحجابي موضوعي بود كه از نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفت؛ امّا به دليل حجم گسترده اين معضل و مظاهر وسيع برجاي مانده از رژيم پيشين مسئولان ناچار بودند اين سياست را به صورت گام به گام و بعضاً توام با انعطاف و مدارا پياده كنند تا احياناً از ايجاد دلزدگي و تنفر نسبت به ارزش هاي ديني پرهيز گردد.
در تاريخ 12 آذر 1362 سخنگوي شوراي عالي قضايي از ايجاد يك شعبه دادگاه كيفري در اوين به منظور جلوگيري از منكرات و فحشاي علني در سطح تهران خبر داد.
در 31 تير سال 1362 وزارت كشور با صدور اطلاعيه‌اي به تمام زنان بي‌حجاب و بدحجاب اخطار نمود كه در صورت عدم رعايت عفت عمومي مطابق با يك جامعه اسلامي و مخالف با عواطف مذهبي امت شهيدپرور ايران با آنان برخورد قانوني خواهد شد. همچنين در همين سال سرپرست اداره كل امر به معروف و نهي از منكر از به اجرا درآمدن طرح مبارزه با منكرات در سطح تهران خبر داد. وي توضيح داد روش كار واحدهاي گشت در اين رابطه بر اساس نوع جرم و تكرار آن عبارت خواهد بود از: تذكر، ارشاد، اخطار، دستگيري و تشكيل پرونده قضايي و... دادسراي عمومي تهران با اختصاص و استقرار يك واحد دادياري و يك دادگاه كيفري 2 در قرارگاه گشت به طور خارج از نوبت و در اسرع وقت نسبت به اين مسئله بررسي و اقدام خواهد نمود.
در تاريخ 5 خرداد 64 تير دادستان عمومي تهران دستور بازداشت افراد بدحجاب و بي‌حجاب را به كليه مأمورين انتظامي صادر كرد و وزير كشور وقت نيز تأكيد نمود اين گونه افراد از كليه منافع و مصالح در نظر گرفته شده براي عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراكز دولتي محروم خواهند شد.[2]
از آن تاريخ به بعد نيز هر از گاهي مطبوعات و رسانه‌هاي مختلف كشور از صدور بخشنامه‌ها، دستور العمل‌ها و اطلاعيه‌هاي مختلف در ارتباط با مسئله بدحجابي خبر داده‌اند، به گونه‌اي كه مثلاً در ارديبهشت سال 65 دادستان عمومي تهران با نويد بسيج عمومي عليه بدحجابي، دستور تعطيلي تمامي بوتيك‌ها و فروشندگان لباس‌هاي مبتذل و ضداخلاقي را صادر نمود و به دنبال آن بسياري از اين مكانها تعطيل و گروهي از متظاهرين به فسق و فساد دستگير شدند. بنابراين چنين نيست كه مسئولان در برخورد با اين معضل اجتماعي تاكنون اقدامي انجام نداده باشند، بلكه با توجه به ابعاد گسترده اين معضل و جو حاكم بر جامعه جهاني برخورد با آن از يك سو صبر و حوصله بيشتر و از سوي ديگر نهضت عمومي امر به معروف و نهي ازمنكر در ميان شهروندان جامعه اسلامي را طلب مي‌كند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمدي اشتهاردي، محسن قرائتي، پوشش زن در اسلام، قم، انتشارات ناصر، 1374.
2. احمد رزاقي، عوامل فساد و بدحجابي و شيوه‌هاي مقابله با آن، سازمان تبليغات اسلامي، 1371.
3. جواد فخار طوسي، امام خميني و رسانه‌هاي گروهي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحيفه نور، ج 12، ص 84.
[2] . ر.ك: روزنامه جمهوري اسلامي، 5/3/1364.
