پرسش :
آيا نهاد روحانيت مانع مشاركت زنان در جامعه نيست؟
پاسخ :
زنان در طول 2500 سال مظلوميتي را بردوش ميكشيدند كه انقلاب اسلامي كه با رهبري روحانيت به ثمر نشست با اعتماد به نفسي كه به آنان بخشيد موجب شد تا متوجّه خويشتن خويش شوند و آنان را قادر ساخت تا با حفظ اصول و ارزشهاي خود در عرصههاي گوناگون حضور فعال و پويا داشته باشند. در همين راستا توجّه به نكات زير ضروري است.
1. موانعي كه وجود دارد از جانب شريعت است نه روحانيت. زيرا شريعت اسلامي هرگونه مشاركتي را كه براي مردان قائل شده است براي زنان قائل نشده است و در اسلام محدوديتهايي براي زنان وجود دارد. كه اين محدوديت ها به دليل تفات هاي جسمي و روحي مردان و زنان است. پس هر چند كه اسلام در عرصههاي مهمي زنان را مشاركت داده است لكن در مواردي مانند رهبري، مديريتهاي كلان، قضاوت و... به دليل توانائي هاي جسمي و روحي زنان محدوديت هايي قرار داده شده است. و طبق فرمايش مقام معظم رهبري «در بعضي از مشاغل منع اسلامي براي زنان وجود دارد.»[1]
بايد متذكر شد كه محدوديت زنان در برخي مناصب در فقه اسلامي براساس مصالح و شرايط زنان بوده است شايد بتوان علّت برخي از محدوديتهاي حضور و مشاركت اجتماعي زنان را بدين شرح ذيل دانست:
الف: پرهيز از اختلاط به عنوان پيش زمينة تبهكاري و فساد و روابط جنسي.
ب: تأكيد بر نقش اساسي مادران در تربيت كودكان و حفظ كانون گرم خانواده و....
ج: توجه به توانائي هاي جسمي و روحي زنان و تحميل نكردن مسئوليت هايي كه در توان آنان نيست.
2. بدون شك حضرت امام خميني كه جايگاه رفيعي در ميان روحانيت دارند و سرآمد و افتخار روحانيت ميباشند و فرمايشات ايشان همان نظر روحانيت ميباشد. دربارة زنان و حق دخالتشان در امور سرنوشت خودشان چنين ميفرمايند:
«ما ميخواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد».[2]
همچنين امام خميني (ره) ميفرمايند:
«از حقوق انسان، تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضي از موارد تفاوتهايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد».[3]
و باز در پاسخ به اين سؤال كه نقش زنان در حكومت اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا مثلاً در امور كشور هم شركت خواهند داشت؛ براي مثال وكيل و وزير خواهند شد؟ ميفرمايند: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند.... ما همهگونه آزادي را به زن خواهيم داد، البتّه جلوي فساد را ميگيريم ...»[4] ؛ «در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد».[5] «زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند»[6]
علاوه بر موارد فوق نمونة عملي كه حضرت امام مشاركت زنان را در عرصة سياست قبول دارد اين بود كه؛ در تنها هيأتي كه حضرت امام به خارج از كشور اعزام كردند (در ماجراي نامه به گورباچف و اعزام هيأت به شوروي سابق)، يكي از دو سفير اصلي ايشان خانم بود.[7]
3ـ جايگاه زن در قانون اساسي: دليل دوّم ما استناد به قانون اساسي كشور ميباشد و ميدانيم كه تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي عمدتاً از علما و فقها بودند كه بر پايه مباني اسلام به تدوين قانون اساسي پرداخته اند. ما در اينجا به چند اصل براي حق حضور زنان و مشاركت آنان در قانون اساس اشاره ميكنيم.
الف: اصل سوّم، دولت را موظف به «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در بربر قانون» ميكند.
ب: اصل هشتم به برابري زن و مرد در امر به معروف و نهي از منكر اشاره ميكند.
ج: اصل دهم به خانواده اختصاص يافته، سه مسئله را مود تأكيد قرار داده است.
د: اصل بيستم مقرر ميدارد: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
چ: اصل بيست و يكم، پنج وظيفه براي دولت مشخص كرده ميگويد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و اموري را به انجام برساند.»
با نگاه به اين اصول و ساير اصول قانون اساسي، جايگاه رفيع زنان در جامعة اسلامي از ديد روحانيت روشن ميشود.
4ـ زنان و مشاركت آنان در عرصههاي مختلف: دليل چهارم اينكه زنها همانند مردها در كشور ما در همة امور مشاركت دارند. زنها در كشور ما در انتخابات مختلف حق شركت دارند، بهعنوان مثال ميتوانند به قوة مقننه راه پيدا كنند، زنها امكان تحصيلات عاليه در كشور دارند طبق آمار و ارقام، بيش از 50 در صد تحصيل كنندگان دوره عالي آموزش، زنها هستند و در رشتههاي مختلف مشغول تحصيل ميباشند. در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجو اين كشور، دختر بودند؛ روزنامة گاردين در اين رابطه مينويسد:
«پس از پيروزي انقلاب اسلامي شمار زنان شاغل در ايران و همچنين بانوان فعال در مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشور افزايش يافته است. بالاي 40 درصد از دانشجويان ايراني را بانوان تشكيل ميدهند، در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجويان اين كشور دختر بودند».[8]
در كشور ما پست مشاورت رياست جمهوري در امور زنان از سال 1370 ايجاد شد. زنها در كشور ما به عنوان معاونت و مشاور رئيس جمهوري در نهادهاي مختلف منصوب شدند. علاوه بر اين در حال حاضر در كشور چند مجموعه علمي تخصصي زنان وجود دارد.[9] و همچنين در كشو ما شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان تشكيل شد.
بنابراين نهاد روحانيت هيچگاه مانع مشاركت زنان در جامعه اسلامي نبوده مگر در اموري كه محدوديتي از جانب شريعت و فقه اسلامي وجود داشته باشد. و روحانيت هميشه تلاش كرده است كه بانوان اسلامي در كشور ما جايگاه حقيقي و اصلي خود را در عرصههاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي بهدست بياورند و هميشه خواهان اين بوده است كه منزلت و حقوق پايمال شده زنان را اعاده كند، زيرا زنان همانند مردان در انديشه اسلامي داراي حقوقي ميباشند كه بايد از اين حقوق بهرهمند باشند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ زن از ديدگاه امام خميني (ره)، نهضت زنان مسلمان، چاپ اوّل، 17 شهريور 1360.
2ـ زن از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي، نشر نوادر، سال 78.
3ـ استاد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پانزدهم، تابستان 70.
4ـ زن در آيينة جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي، مركزنشر فرهنگي رجاء، سال 1372.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . خامنهاي، سيد علي، زن از ديدگاه مقام معظم رهبري، انتشارات نوادر، 1378، ص 21.
[2] ـ صحيفة نور، ج 5، ص 153.
[3] ـ همان، ج 3، ص 49.
[4] ـ همان، ج 4، ص 259.
[5] ـ همان، ج 4، ص 34.
[6] ـ همان، ج 5، ص 153.
[7] ـ مجلّه پيام زن، سال هشتم، شمارة هفتم، شمارة هفتم، شمارة پياپي: 91، مهر 1378، (ويژه يكصدمين سال ولادت امام خميني (ره)، ص 136.
[8] ـ همان، ص 177.
[9] ـ همان، ص 176.
زنان در طول 2500 سال مظلوميتي را بردوش ميكشيدند كه انقلاب اسلامي كه با رهبري روحانيت به ثمر نشست با اعتماد به نفسي كه به آنان بخشيد موجب شد تا متوجّه خويشتن خويش شوند و آنان را قادر ساخت تا با حفظ اصول و ارزشهاي خود در عرصههاي گوناگون حضور فعال و پويا داشته باشند. در همين راستا توجّه به نكات زير ضروري است.
1. موانعي كه وجود دارد از جانب شريعت است نه روحانيت. زيرا شريعت اسلامي هرگونه مشاركتي را كه براي مردان قائل شده است براي زنان قائل نشده است و در اسلام محدوديتهايي براي زنان وجود دارد. كه اين محدوديت ها به دليل تفات هاي جسمي و روحي مردان و زنان است. پس هر چند كه اسلام در عرصههاي مهمي زنان را مشاركت داده است لكن در مواردي مانند رهبري، مديريتهاي كلان، قضاوت و... به دليل توانائي هاي جسمي و روحي زنان محدوديت هايي قرار داده شده است. و طبق فرمايش مقام معظم رهبري «در بعضي از مشاغل منع اسلامي براي زنان وجود دارد.»[1]
بايد متذكر شد كه محدوديت زنان در برخي مناصب در فقه اسلامي براساس مصالح و شرايط زنان بوده است شايد بتوان علّت برخي از محدوديتهاي حضور و مشاركت اجتماعي زنان را بدين شرح ذيل دانست:
الف: پرهيز از اختلاط به عنوان پيش زمينة تبهكاري و فساد و روابط جنسي.
ب: تأكيد بر نقش اساسي مادران در تربيت كودكان و حفظ كانون گرم خانواده و....
ج: توجه به توانائي هاي جسمي و روحي زنان و تحميل نكردن مسئوليت هايي كه در توان آنان نيست.
2. بدون شك حضرت امام خميني كه جايگاه رفيعي در ميان روحانيت دارند و سرآمد و افتخار روحانيت ميباشند و فرمايشات ايشان همان نظر روحانيت ميباشد. دربارة زنان و حق دخالتشان در امور سرنوشت خودشان چنين ميفرمايند:
«ما ميخواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد».[2]
همچنين امام خميني (ره) ميفرمايند:
«از حقوق انسان، تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضي از موارد تفاوتهايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد».[3]
و باز در پاسخ به اين سؤال كه نقش زنان در حكومت اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا مثلاً در امور كشور هم شركت خواهند داشت؛ براي مثال وكيل و وزير خواهند شد؟ ميفرمايند: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند.... ما همهگونه آزادي را به زن خواهيم داد، البتّه جلوي فساد را ميگيريم ...»[4] ؛ «در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد».[5] «زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند»[6]
علاوه بر موارد فوق نمونة عملي كه حضرت امام مشاركت زنان را در عرصة سياست قبول دارد اين بود كه؛ در تنها هيأتي كه حضرت امام به خارج از كشور اعزام كردند (در ماجراي نامه به گورباچف و اعزام هيأت به شوروي سابق)، يكي از دو سفير اصلي ايشان خانم بود.[7]
3ـ جايگاه زن در قانون اساسي: دليل دوّم ما استناد به قانون اساسي كشور ميباشد و ميدانيم كه تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي عمدتاً از علما و فقها بودند كه بر پايه مباني اسلام به تدوين قانون اساسي پرداخته اند. ما در اينجا به چند اصل براي حق حضور زنان و مشاركت آنان در قانون اساس اشاره ميكنيم.
الف: اصل سوّم، دولت را موظف به «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در بربر قانون» ميكند.
ب: اصل هشتم به برابري زن و مرد در امر به معروف و نهي از منكر اشاره ميكند.
ج: اصل دهم به خانواده اختصاص يافته، سه مسئله را مود تأكيد قرار داده است.
د: اصل بيستم مقرر ميدارد: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
چ: اصل بيست و يكم، پنج وظيفه براي دولت مشخص كرده ميگويد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و اموري را به انجام برساند.»
با نگاه به اين اصول و ساير اصول قانون اساسي، جايگاه رفيع زنان در جامعة اسلامي از ديد روحانيت روشن ميشود.
4ـ زنان و مشاركت آنان در عرصههاي مختلف: دليل چهارم اينكه زنها همانند مردها در كشور ما در همة امور مشاركت دارند. زنها در كشور ما در انتخابات مختلف حق شركت دارند، بهعنوان مثال ميتوانند به قوة مقننه راه پيدا كنند، زنها امكان تحصيلات عاليه در كشور دارند طبق آمار و ارقام، بيش از 50 در صد تحصيل كنندگان دوره عالي آموزش، زنها هستند و در رشتههاي مختلف مشغول تحصيل ميباشند. در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجو اين كشور، دختر بودند؛ روزنامة گاردين در اين رابطه مينويسد:
«پس از پيروزي انقلاب اسلامي شمار زنان شاغل در ايران و همچنين بانوان فعال در مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشور افزايش يافته است. بالاي 40 درصد از دانشجويان ايراني را بانوان تشكيل ميدهند، در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجويان اين كشور دختر بودند».[8]
در كشور ما پست مشاورت رياست جمهوري در امور زنان از سال 1370 ايجاد شد. زنها در كشور ما به عنوان معاونت و مشاور رئيس جمهوري در نهادهاي مختلف منصوب شدند. علاوه بر اين در حال حاضر در كشور چند مجموعه علمي تخصصي زنان وجود دارد.[9] و همچنين در كشو ما شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان تشكيل شد.
بنابراين نهاد روحانيت هيچگاه مانع مشاركت زنان در جامعه اسلامي نبوده مگر در اموري كه محدوديتي از جانب شريعت و فقه اسلامي وجود داشته باشد. و روحانيت هميشه تلاش كرده است كه بانوان اسلامي در كشور ما جايگاه حقيقي و اصلي خود را در عرصههاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي بهدست بياورند و هميشه خواهان اين بوده است كه منزلت و حقوق پايمال شده زنان را اعاده كند، زيرا زنان همانند مردان در انديشه اسلامي داراي حقوقي ميباشند كه بايد از اين حقوق بهرهمند باشند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ زن از ديدگاه امام خميني (ره)، نهضت زنان مسلمان، چاپ اوّل، 17 شهريور 1360.
2ـ زن از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي، نشر نوادر، سال 78.
3ـ استاد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پانزدهم، تابستان 70.
4ـ زن در آيينة جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي، مركزنشر فرهنگي رجاء، سال 1372.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . خامنهاي، سيد علي، زن از ديدگاه مقام معظم رهبري، انتشارات نوادر، 1378، ص 21.
[2] ـ صحيفة نور، ج 5، ص 153.
[3] ـ همان، ج 3، ص 49.
[4] ـ همان، ج 4، ص 259.
[5] ـ همان، ج 4، ص 34.
[6] ـ همان، ج 5، ص 153.
[7] ـ مجلّه پيام زن، سال هشتم، شمارة هفتم، شمارة هفتم، شمارة پياپي: 91، مهر 1378، (ويژه يكصدمين سال ولادت امام خميني (ره)، ص 136.
[8] ـ همان، ص 177.
[9] ـ همان، ص 176.
