پرسش :
ميزان موفقيت نظارت استصوابي در كشور ما تا چه حد بوده است؟
پاسخ :
در نگاه اسلام، عبوديت پروردگار و اطاعت از او عاليترين درجة كمال و باعث تأمين سعادت دنيوي و اخروي است. مردمسالاري ديني و جمهوري اسلامي به اين معنا است كه مردم در چهارچوب احكام الهي و ضوابط شرعي در سرنوشت خويش صاحب نقش باشند. براي حفظ اين دو امر يعني «جمهوريت و اسلاميت» در جامعه بايد راه چارهاي انديشيد. به همين منظور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهادي مقدس به نام «شوراي نگهبان» ايجاد شده كه داراي وظايف و اختيارات بسيار مهم و تعيين كنندهاي است. كه از آن جمله و در رأس همة آنها، حفاظت از «اسلاميت» و «جمهوريت» آن است.
حال نكته در اين است كه تا چه اندازه اين شورا كه داراي نظارت استصوابي است، در اجراي مسئوليتها و اعمال وظائف موفق بوده؟ به عبارت ديگر، اساساً نظارت استصوابي تا چه حد موفقيت داشته است؟
از آنجا كه نظارت استصوابي حيطة وسيعي را به خود اختصاص ميدهد و موضوعات فراواني را در بر ميگيرد و به جهت آن كه اين نوشتار گنجايش بيان همة آنها و ويژگيهاي آنها را ندارد، لذا به حوزهاي خاص و آن هم دربارة نظارت استصوابي بر قانون توسط اين ركن قانوني مي پردازيم.
دربارة نظارت استصوابي بر قانون، ذكر اين نكته لازم است كه در يك نگاه كلي، عملكرد شوراي نگهبان به عنوان حافظ نظام اسلامي، بسيار حائز اهميت است. شوراي نگهبان در طول مدتي كه از تأسيس آن ميگذرد تاكنون، بركات زيادي داشته است. براي نمونه، اين شورا تاكنون با استناد به قانون اساسي و شرع مقدس، بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به دقت نظارت داشته و آن دسته از قوانيني را كه هماهنگ با اين دو ركن اساسي (قانون اساسي و شرع) نبودهاند را رد نموده و تا اصلاحات لازم در آنها عملي نشده، آنها را تأييد نكرده است. مثلاً در دورة ششم مجلس شوراي اسلامي (7/3/1379 ـ 7/3/1383) (ديماه 1382) از مجموع 330 مصوبة مجلس كه 240 عدد آن لايحه و 90 عدد آن طرح ميباشد، 214 لايحه و 56 طرح به تأييد شوراي نگهبان رسيده و 26 لايحه و 31 طرح مغاير قانون اساسي و شرع شناخته شده است.
نيز به طور كلي شوراي نگهبان از تاريخ 15/4/1359 ـ 15/3/1382 طي 6 دورة مجلس شوراي اسلامي، دربارة 2075 مصوبه اعلام نظر كرده كه در مجموع 1980 مصوبه را به دليل داشتن ايراد شرعي يا قانوني يا هر دو، تأييد ننموده است.[1]
همچنين شوراي نگهبان، نظر خود را دربارة 216 فقره نامة ديوان عدالت اداري، منظور داشته، و در نهايت 60 مورد از اين موارد را مغاير شرع شناخته است.
از نظارت شوراي نگهبان بر قانون و مصوبات كه بگذريم، ميتوان به نظارت اين شورا بر قانونگذاري اشاره كرد. شوراي نگهبان كه وظيفة ديگر او، نظارت بر كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و نيز كانديداهاي رياست جمهوري و احراز صلاحيت آنان ميباشد. همواره با سعي و كوشش و نيز دقت و ريزبيني از ميان كانديداهاي مختلف، با بررسي هاي مجدانه خود صلاحيت آنها را تأييد ميكند تا از ورود افراد فاقد صلاحيت لازم به مناصب مهم جلوگيري كند.
از جملة اين ويژگيها، التزام و اعتقاد و وفاداري نسبت به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي است. شوراي نگهبان با بررسي افراد و شناسائي آنها ـ از طريق مراجعي كه قانون مشخص نموده ـ آن دسته از افرادي كه فاقد چنين خصوصيتي باشند را رد صلاحيت كرده، مانع ورود او به مجلس ميشود.
با وجود اين اگر در جامعه شاهد نظارت هايي ناكارآمد وضعيت هستيم، به خاطر عواملي متعددي است كه برخي از آنها عبارتند از:
1. جهل نسبت به تمام زواياي شخصيتي افراد؛
2. مصلحت انديشيهاي مقطعي؛
3. تدليس و فريب دادن ناظر. كه اميد است تا اين موانع و موانع ديگري كه در امر نظارت ها وجود دارد به حداقل ميزان خود برسد و نظارت ها و تأييد صلاحيت ها بيش از پيش يا واقع امر نزديك باشد و كه مراجع نظارتي هر چه بيشتر در مقام نظارتي خود از حقوق ملت و دين خداوند پاسداري نمايند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي به سير نظارت استصوابي، سيد علي حسيني نواز، ادارة كل روابط عمومي شوراي نگهبان.
2. نظارت استصوابي، عباس نيكزاد، دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم.
3. ماهنامة فرهنگي آموزشي و اجتماعي ناظر امين، ش 5، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مجلة ناظر امين، ش 5، تير 1382، ص 8.
در نگاه اسلام، عبوديت پروردگار و اطاعت از او عاليترين درجة كمال و باعث تأمين سعادت دنيوي و اخروي است. مردمسالاري ديني و جمهوري اسلامي به اين معنا است كه مردم در چهارچوب احكام الهي و ضوابط شرعي در سرنوشت خويش صاحب نقش باشند. براي حفظ اين دو امر يعني «جمهوريت و اسلاميت» در جامعه بايد راه چارهاي انديشيد. به همين منظور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهادي مقدس به نام «شوراي نگهبان» ايجاد شده كه داراي وظايف و اختيارات بسيار مهم و تعيين كنندهاي است. كه از آن جمله و در رأس همة آنها، حفاظت از «اسلاميت» و «جمهوريت» آن است.
حال نكته در اين است كه تا چه اندازه اين شورا كه داراي نظارت استصوابي است، در اجراي مسئوليتها و اعمال وظائف موفق بوده؟ به عبارت ديگر، اساساً نظارت استصوابي تا چه حد موفقيت داشته است؟
از آنجا كه نظارت استصوابي حيطة وسيعي را به خود اختصاص ميدهد و موضوعات فراواني را در بر ميگيرد و به جهت آن كه اين نوشتار گنجايش بيان همة آنها و ويژگيهاي آنها را ندارد، لذا به حوزهاي خاص و آن هم دربارة نظارت استصوابي بر قانون توسط اين ركن قانوني مي پردازيم.
دربارة نظارت استصوابي بر قانون، ذكر اين نكته لازم است كه در يك نگاه كلي، عملكرد شوراي نگهبان به عنوان حافظ نظام اسلامي، بسيار حائز اهميت است. شوراي نگهبان در طول مدتي كه از تأسيس آن ميگذرد تاكنون، بركات زيادي داشته است. براي نمونه، اين شورا تاكنون با استناد به قانون اساسي و شرع مقدس، بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به دقت نظارت داشته و آن دسته از قوانيني را كه هماهنگ با اين دو ركن اساسي (قانون اساسي و شرع) نبودهاند را رد نموده و تا اصلاحات لازم در آنها عملي نشده، آنها را تأييد نكرده است. مثلاً در دورة ششم مجلس شوراي اسلامي (7/3/1379 ـ 7/3/1383) (ديماه 1382) از مجموع 330 مصوبة مجلس كه 240 عدد آن لايحه و 90 عدد آن طرح ميباشد، 214 لايحه و 56 طرح به تأييد شوراي نگهبان رسيده و 26 لايحه و 31 طرح مغاير قانون اساسي و شرع شناخته شده است.
نيز به طور كلي شوراي نگهبان از تاريخ 15/4/1359 ـ 15/3/1382 طي 6 دورة مجلس شوراي اسلامي، دربارة 2075 مصوبه اعلام نظر كرده كه در مجموع 1980 مصوبه را به دليل داشتن ايراد شرعي يا قانوني يا هر دو، تأييد ننموده است.[1]
همچنين شوراي نگهبان، نظر خود را دربارة 216 فقره نامة ديوان عدالت اداري، منظور داشته، و در نهايت 60 مورد از اين موارد را مغاير شرع شناخته است.
از نظارت شوراي نگهبان بر قانون و مصوبات كه بگذريم، ميتوان به نظارت اين شورا بر قانونگذاري اشاره كرد. شوراي نگهبان كه وظيفة ديگر او، نظارت بر كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و نيز كانديداهاي رياست جمهوري و احراز صلاحيت آنان ميباشد. همواره با سعي و كوشش و نيز دقت و ريزبيني از ميان كانديداهاي مختلف، با بررسي هاي مجدانه خود صلاحيت آنها را تأييد ميكند تا از ورود افراد فاقد صلاحيت لازم به مناصب مهم جلوگيري كند.
از جملة اين ويژگيها، التزام و اعتقاد و وفاداري نسبت به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي است. شوراي نگهبان با بررسي افراد و شناسائي آنها ـ از طريق مراجعي كه قانون مشخص نموده ـ آن دسته از افرادي كه فاقد چنين خصوصيتي باشند را رد صلاحيت كرده، مانع ورود او به مجلس ميشود.
با وجود اين اگر در جامعه شاهد نظارت هايي ناكارآمد وضعيت هستيم، به خاطر عواملي متعددي است كه برخي از آنها عبارتند از:
1. جهل نسبت به تمام زواياي شخصيتي افراد؛
2. مصلحت انديشيهاي مقطعي؛
3. تدليس و فريب دادن ناظر. كه اميد است تا اين موانع و موانع ديگري كه در امر نظارت ها وجود دارد به حداقل ميزان خود برسد و نظارت ها و تأييد صلاحيت ها بيش از پيش يا واقع امر نزديك باشد و كه مراجع نظارتي هر چه بيشتر در مقام نظارتي خود از حقوق ملت و دين خداوند پاسداري نمايند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي به سير نظارت استصوابي، سيد علي حسيني نواز، ادارة كل روابط عمومي شوراي نگهبان.
2. نظارت استصوابي، عباس نيكزاد، دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم.
3. ماهنامة فرهنگي آموزشي و اجتماعي ناظر امين، ش 5، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مجلة ناظر امين، ش 5، تير 1382، ص 8.
