پرسش :
رهبر مجلس خبرگان را انتخاب مي كند و مجلس خبرگان نيز رهبر را انتخاب مي كنند آيا هر دوي اينها همزمان با هم مي توانند يكديگر را از سمت خود خلع كنند يا نه؟
پاسخ :
اين سؤال فقط دربارة ولي فقيه ـ با توجه به اختيارات وي ـ و مجلس خبرگان مطرح نمي شود، بلكه در هر موردي كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگري را بر كنار كند اين سؤال پيش مي آيد. براي مثال در كشورهايي كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد، اين سؤل نيز مطرح مي شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است؟
اما اين اشكال دربارة ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست، زيرا خبرگان زماني عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براي رهبري اعلام مي كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهي و يا توانايي ادارة امور اجتماعي را از دست داده است، عزل او را اعلام مي كنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيّت وي، بر كنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحية خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبري امري است كه قبلاً براي خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مي گردد.
بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوي خبرگان، رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثيري ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، به دليل از دست دادن شرايط، خود به خود معزول شده است.
اين مطلب يكي از افتخارات نظام حكومت ولايي است، كه عزل و نصب حاكم شرعي از سوي خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است. بنابراين، با مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه براي حكومتها به وجود آيد، كمتر مواجه هستيم، زيرا مشروعيت حكومت اسلامي از سوي خداست و مقبوليت آن از سوي مردم است.
ممكن است كسي ادعا كند از جهت عملي تفاوتي ميان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي وجود ندارد، ولي بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوي خدا بدانيم، تا وقتي اين مشروعيت باقي است كه تمامي شرايط در شخص حاكم باقي باشد، و در صورتي كه حاكم، فاقد يكي از آن شرايط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مي شود، خواه كسي از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود. در حالي كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايط حاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند، اين كار در صورتي انجام مي گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهي خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولاً چنين هم نمي شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخ ها ـ آية الله مصباح يزدي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
2. ولايت فقيه، آية الله مصباح، موسسة امام خميني.
اين سؤال فقط دربارة ولي فقيه ـ با توجه به اختيارات وي ـ و مجلس خبرگان مطرح نمي شود، بلكه در هر موردي كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگري را بر كنار كند اين سؤال پيش مي آيد. براي مثال در كشورهايي كه رئيس جمهور حق منحل كردن مجلس را دارد، اين سؤل نيز مطرح مي شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك نافذ است؟
اما اين اشكال دربارة ولي فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست، زيرا خبرگان زماني عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براي رهبري اعلام مي كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهي و يا توانايي ادارة امور اجتماعي را از دست داده است، عزل او را اعلام مي كنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيّت وي، بر كنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحية خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبري امري است كه قبلاً براي خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مي گردد.
بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوي خبرگان، رهبر نيز مجلس خبرگان را منحل كند، منحل كردن رهبر تأثيري ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، به دليل از دست دادن شرايط، خود به خود معزول شده است.
اين مطلب يكي از افتخارات نظام حكومت ولايي است، كه عزل و نصب حاكم شرعي از سوي خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است. بنابراين، با مشكلاتي كه ممكن است در اين زمينه براي حكومتها به وجود آيد، كمتر مواجه هستيم، زيرا مشروعيت حكومت اسلامي از سوي خداست و مقبوليت آن از سوي مردم است.
ممكن است كسي ادعا كند از جهت عملي تفاوتي ميان مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي وجود ندارد، ولي بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوي خدا بدانيم، تا وقتي اين مشروعيت باقي است كه تمامي شرايط در شخص حاكم باقي باشد، و در صورتي كه حاكم، فاقد يكي از آن شرايط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مي شود، خواه كسي از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود. در حالي كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايط حاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند، اين كار در صورتي انجام مي گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهي خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولاً چنين هم نمي شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخ ها ـ آية الله مصباح يزدي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
2. ولايت فقيه، آية الله مصباح، موسسة امام خميني.
