پرسش :
تأمين مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بود و اعضاي آن چه كساني هستند و چه وظايفي دارد؟
پاسخ :
پس از تصويب قانون اساسي، به تدريج برخي از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون اساسي، پيش بيني نشده بود كه اگر به هر دليل، از جمله استناد به مصلحت و ضرورت، مجلس شوراي اسلامي خواسته شوراي نگهبان را اجابت و تمكين نكند، و شوراي نگهبان نيز ادعاي ضرورت را نپذيرد، تكليف چيست؟
حاكميت ملي از يك سو صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مي گذارد و از سوي ديگر ايجاب مي كند كه كليه قوانين بر اساس موازين اسلامي و مطابق با قانون اساسي باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراي اسلامي در بعضي از موارد به مقتضيات و مصالح و تأكيد فقهاي شوراي نگهبان بر مشروعيت قوانين، مشكل ساز شد، سرانجام اين اختلاف به نامه اي ختم شد كه در بهمن ماه 1366 شمسي، از سوي آقايان سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي، سيد علي خامنه‌اي، سيد احمد خميني (قدس سره)، مير حسين موسوي و اكبر هاشمي به امام خميني (ره) نوشته و طي آن كسب تكليف شد.
در اين نامه آمده بود:
در اين صورت (عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتني بر شرع شوراي نگهبان) مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد (گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت، اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند) اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خميني (ره) نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخي مرقوم فرمودند. در اين نامه آمده است:
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست؛ لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از حضرات آقايان ... تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند.
در نهايت حضرت امام قدس سره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خطاب به رياست وقت جمهوري اسلامي ايران دستور بازنگري را صادر فرمودند: در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، معين شده است.
از سوي ديگر شيوه و عملكرد حضرت امام خميني قدس سره در طول رهبري انقلاب و نظام جمهوري انقلاب اسلامي بر پايه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و شور استوار بود و در هيچ مسئله مهم بدون مشورت اقدامي نمي نمود، و ايشان در بيشتر موارد از اظهار نظر خود، خودداري و تصميم نهائي را به فرد يا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موكول مي نمود. بر اين اساس اين رويه كه بر گرفته از سيره پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و آيه شريفه وشاورهم في الامر بود. رهبر كبير انقلاب اسلامي در اواخر سالهاي عمر پر بركتشان اقدام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نموده و تصميم گيري در مسائل بسيار مهم و از آن جمله اعمال اختيارات رهبري را به مشورت با اين مجمع واگذار كرد و بالاخره در بازنگري مصوب 68 قانون اساسي و در اصل 112 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور تصميم گيري در موارد خاصي مورد تصويب قرار گرفت:
وظايف و صلاحيت هاي مجمع
در اصل 112 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصميم گيري در موارد زير در نظر گرفته شده است:
1. تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را در بازگشت از شوراي نگهبان به مجلس تأمين ننمايد. در اين صورت رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام علي رغم مخالفت احتمالي قانون با موازين شرعي يا اصول قانون اساسي معتبر و لازم الاجرا تلقي خواهد شد و در حقيقت بر اساس اصل 112 قانون اساسي نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري نظام در بن بست هاي مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دليل مخالفت شوراي نگهبان شناخته مي شود.
2. مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و بدين ترتيب مجمع به صورت بازوي رهبري عمل مي كند و كار مشاوره و كارشناسي و بررسي هاي ابتدائي را براي تصميم نهائي رهبر انجام مي دهد.
3. وظايف ديگري كه در قانون اساسي به عهده مجمع نهاده شده است.[1]
توجه به يك نكته در اين رابطه حائز اهميت است و آن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام همان طور كه از اسم آن پيدا است، در عرض شوراي نگهبان نيست بلكه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با شورا به معناي تأييد تطابق قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسي نيست بلكه به معناي اين است كه چنين قانوني هر چند با احكام اوليه اسلام سازگار نيست يا با قانون اساسي سازگاري ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا مي كند كه تصويب شود. طبعاً عمر چنين قانوني بايد تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و مصلحت باشد.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي اعضاي مجمع را به دو گروه ثابت و متغير تقسيم كرده و تعيين آنها را به مقام رهبري واگذار نموده و تصويب مقررات مربوط به آن را نيز به تأييد رهبر موكول كرده است. اين بدان معني است كه رهبر در انتخاب مشاورين خود كساني كه در انجام مسئوليت هاي رهبري و اعمال قدرت اختيار ولايت امر او را ياري مي دهند، آزادي عمل داشته و اطلاق اصل 57 خدشه دار نگردد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
- مباني فقهي و حقوقي مصلحت، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . متن كامل اين اصل از اين قرارا است:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».
پس از تصويب قانون اساسي، به تدريج برخي از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون اساسي، پيش بيني نشده بود كه اگر به هر دليل، از جمله استناد به مصلحت و ضرورت، مجلس شوراي اسلامي خواسته شوراي نگهبان را اجابت و تمكين نكند، و شوراي نگهبان نيز ادعاي ضرورت را نپذيرد، تكليف چيست؟
حاكميت ملي از يك سو صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مي گذارد و از سوي ديگر ايجاب مي كند كه كليه قوانين بر اساس موازين اسلامي و مطابق با قانون اساسي باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراي اسلامي در بعضي از موارد به مقتضيات و مصالح و تأكيد فقهاي شوراي نگهبان بر مشروعيت قوانين، مشكل ساز شد، سرانجام اين اختلاف به نامه اي ختم شد كه در بهمن ماه 1366 شمسي، از سوي آقايان سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي، سيد علي خامنه‌اي، سيد احمد خميني (قدس سره)، مير حسين موسوي و اكبر هاشمي به امام خميني (ره) نوشته و طي آن كسب تكليف شد.
در اين نامه آمده بود:
در اين صورت (عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتني بر شرع شوراي نگهبان) مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد (گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت، اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند) اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اين كه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خميني (ره) نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخي مرقوم فرمودند. در اين نامه آمده است:
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست؛ لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از حضرات آقايان ... تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوري ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند.
در نهايت حضرت امام قدس سره در چهارم ارديبهشت ماه سال 1368 خطاب به رياست وقت جمهوري اسلامي ايران دستور بازنگري را صادر فرمودند: در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معظلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، معين شده است.
از سوي ديگر شيوه و عملكرد حضرت امام خميني قدس سره در طول رهبري انقلاب و نظام جمهوري انقلاب اسلامي بر پايه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و شور استوار بود و در هيچ مسئله مهم بدون مشورت اقدامي نمي نمود، و ايشان در بيشتر موارد از اظهار نظر خود، خودداري و تصميم نهائي را به فرد يا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موكول مي نمود. بر اين اساس اين رويه كه بر گرفته از سيره پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و آيه شريفه وشاورهم في الامر بود. رهبر كبير انقلاب اسلامي در اواخر سالهاي عمر پر بركتشان اقدام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نموده و تصميم گيري در مسائل بسيار مهم و از آن جمله اعمال اختيارات رهبري را به مشورت با اين مجمع واگذار كرد و بالاخره در بازنگري مصوب 68 قانون اساسي و در اصل 112 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور تصميم گيري در موارد خاصي مورد تصويب قرار گرفت:
وظايف و صلاحيت هاي مجمع
در اصل 112 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تصميم گيري در موارد زير در نظر گرفته شده است:
1. تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را در بازگشت از شوراي نگهبان به مجلس تأمين ننمايد. در اين صورت رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام علي رغم مخالفت احتمالي قانون با موازين شرعي يا اصول قانون اساسي معتبر و لازم الاجرا تلقي خواهد شد و در حقيقت بر اساس اصل 112 قانون اساسي نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري نظام در بن بست هاي مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس به دليل مخالفت شوراي نگهبان شناخته مي شود.
2. مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و بدين ترتيب مجمع به صورت بازوي رهبري عمل مي كند و كار مشاوره و كارشناسي و بررسي هاي ابتدائي را براي تصميم نهائي رهبر انجام مي دهد.
3. وظايف ديگري كه در قانون اساسي به عهده مجمع نهاده شده است.[1]
توجه به يك نكته در اين رابطه حائز اهميت است و آن اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام همان طور كه از اسم آن پيدا است، در عرض شوراي نگهبان نيست بلكه در طول آن قرار دارد. نظر مخالف مجمع با شورا به معناي تأييد تطابق قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسي نيست بلكه به معناي اين است كه چنين قانوني هر چند با احكام اوليه اسلام سازگار نيست يا با قانون اساسي سازگاري ندارد، اما مصلحت و ضرورت اقتضا مي كند كه تصويب شود. طبعاً عمر چنين قانوني بايد تابع مدت زمان بقا و دوام ضرورت و مصلحت باشد.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي اعضاي مجمع را به دو گروه ثابت و متغير تقسيم كرده و تعيين آنها را به مقام رهبري واگذار نموده و تصويب مقررات مربوط به آن را نيز به تأييد رهبر موكول كرده است. اين بدان معني است كه رهبر در انتخاب مشاورين خود كساني كه در انجام مسئوليت هاي رهبري و اعمال قدرت اختيار ولايت امر او را ياري مي دهند، آزادي عمل داشته و اطلاق اصل 57 خدشه دار نگردد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
- مباني فقهي و حقوقي مصلحت، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . متن كامل اين اصل از اين قرارا است:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد».
