پرسش :

ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در مورد نحوه رفتار با اقليت هاي غير مسلمان چيست؟

پاسخ :
براي اوّلين بار در طول تاريخ اسلام، سندي جامع كه بيان گر طرح نظام سياسي اسلام و به منظور اداره يك اجتماع بزرگ اسلامي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تدوين گشت. قانون اساسي به جهت فراهم آوردن زمينه هاي عملي مناسب جهت حاكميت اسلام در كليه ي شئون مملكت، اعمّ از داخلي و خارجي مي باشد.
تدوين قانون اساسي به وسيله جمعي از فقها، متخصصان و صاحب نظران، بر اساس معيارهاي اسلامي صورت گرفته است و بسياري از اصول تنظيم شده، داراي پشتوانه آيات و روايات معصومين-عليهم السلام- مي باشد. آنچه در اين جا مورد توجه است، بررسي اصولي چند از قانون اساسي است كه در بُعد داخلي، روابط دوستانه و مسالمت آميز را با پيروان اديان آسماني را بيان مي دارد.
همزيستي مسالمت آميز با اقليت هاي ديني در ايران:
از نظر قانون اساسي، «اقليت ديني» به كساني اطلاق مي شود كه پيرو يكي از اديان يهودي، مسيحي و يا زرتشتي بوده و داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران باشند؛ اين عده را «اهل كتاب» نيز مي خوانند. قانون اساسي، براي اقليت هاي ديني ارزش و احترام خاصي قائل است و ضامن آزادي و حقوق ملي آنان مي باشد و اين يكي از مزاياي بزرگ اسلام است كه عدالت اجتماعي را براي همه ساكنان سرزمين خود، با وجود اختلاف مذهب، نژاد، قوم، زبان و رنگ تأمين مي كند.
در اصل سيزدهم قانون اساسي آمده است: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»
الف) وضعيت دين هاي ساختگي در ايران:
با توجه به اصل فوق، تنها پيروان سه دين يهودي، مسيحي و زرتشتي به رسميت شناخته شده اند. بنا بر اين، مشركين و پيروان دين هاي ساختگي مثل بهائيت، به رسميت شناخته نمي شوند و از حقوق اقليت هاي مذكور در اصل سيزدهم بهره مند نخواهند شد.([1]) اسلام علاوه بر امور مادي، به امور معنوي جامعه نيز توجه دارد. فردي كه به هيچ ديني پاي بند نيست، «خارجي» ناميده مي شود و يك مسلمان مجاز نيست با كافران مراوداتي داشته باشد و جامعه اسلامي هم نسبت به فرد «خارجي» واكنش هايي ظاهر مي سازد كه در مجموع نشانه خطرناك بودن «خارجي» براي اسلام است و به او بايد به چشم دشمن نگريست.
سخت گيري اسلام نبست به اين افراد، بدان معنا نيست كه اسلام براي «انسان ها»، احترامي قائل نيست. از ديد اسلام، همه ي انسان ها برابرند، ولي گروه هاي «خارجي»، براي پيشبرد و گسترش اهداف اسلام خطرناكند چه اين كه ممكن است در ميان جامعه، تبليغاتي عليه اسلام و قرآن انجام دهند،[2] پيامبر اكرم-صلي الله عليه وآله- در سيره عملي اش، با پيروان اديان آسماني مثل مسيحيت و يهوديت رفتار مسالميت آميز داشت، امّا با بت پرستي مبارزه سرسختانه داشت، چون كه بت پرستي، دين محسوب نمي شود بلكه يك انحراف و گمراهي آشكار است كه وظيفه الهي پيامبر-صلي الله عليه وآله- ايجاب مي كرد كه در مقابل آنان آرام ننشيند.
ب) وضعيت صابئين:
از اين گروه در قرآن كريم ياد شده است: (اِنّ الّذينَ آمَنوا وَ الّذينَ هادوا وَ النَّصاري وَ الصابِئينَ مَن آمَنَ بِاللّهِ و اليَْومِ الآخِرِ و عَمِلَ صالِحاً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبِّهم وَ لا خَوف عَلَيْهِمْ وَ لا هُم يَحزَنُون.)[3]
سؤالي كه مطرح است اين است چرا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از «صابئين» ذكري به ميان نياورده و آنان را به رسميت نشناخته است؟ در جواب بايد گفت: اولاً، اين طايفه در اثر كمي جمعيّت و اصرار آنان به نهان داشتن آيين خود و منع از دعوت و تبليغ و اعتقاد بر اين كه: آيين آنان، يك «آيين اختصاصي» است، نه عمومي، و پيغمبرشان فقط براي نجات آنان مبعوث شده است و بس، وضع آنان به صورت اسرارآميز درآمده و جمعيت آنان رو به انقراض مي رود.[4] و ثانياً، برخي اين طايفه را، شاخه اي از دو مذهب مسيحيت يا يهوديت مي دانند.[5]
ج) احوالات شخصيه اقليت هاي ديني در ايران
پيروان اهل كتاب در ايران، در احوال شخصيه نظير ازدواج، طلاق، ارث و وصيت طبق اصل سيزدهم قانون اساسي، تابع قوانين و مقررات خودشان مي باشند و ملزم به رعايت قوانين مدني ايران، كه مبتني بر فقه و شريعت اسلامي است، نمي باشند. نيز، تدريس تعليمات ديني و آموزش زبان عربي و قرآن در مدارس اقليت هاي مذهبي الزامي نيست.
د) فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقليت هاي ديني در ايران
در اصل بيست و ششم قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
اقليت هاي ديني علاوه بر برخورداري از آزادي هايي كه در اصل سيزدهم ذكر شد، طبق اصل بيست و ششم مي توانند فعاليت هاي سياسي و اجتماعي هم داشته باشند، مشروط بر اين كه اصول مندرج در اين ماده نقض نشود. به علاوه، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، براي همگان و از جمله اقليت هاي ديني آزاد است. در اصل بيست و هفتم قانون اساسي مي خوانيم: «تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»
نيز، اهل كتاب مي توانند از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات مخصوص خود در كنار زبان فارسي، استفاده نمايند. در اصل پانزدهم قانون اساسي آمده است: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.»
از آنجايي كه در ايران اقوام و قبايل پراكنده و متنوعي زندگي مي كنند، قانون گذار ضمن آگاهي از اين مطلب، در ذيل اصل پانزدهم قانون اساسي، به تمام گروه ها و قبائل اجازه داده است كه از زبان محلي و قومي خود استفاده كنند، كه به مفاد آن، اين حق فرهنگي، شامل پيروان اقليت هاي ديني هم مي شود.
افزون بر اين كه، اقليت هاي ديني حق دارند كه در مجلس شوراي اسلامي، نماينده داشته باشند. در مجموع پنج نماينده براي كل اقليت هاي غير مسلمان در نظر گرفته شده است. در اصل شصت و چهارم آمده است: «... زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند...».
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ر.ك: شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، 1378، صص 88 و 118.
[2]. ر.ك: مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مؤيدي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1358، صص 103 ـ 106.
[3]. بقره/62: در حقيقت، كساني كه (به اسلام) ايمان آورده، و كساني كه يهودي شده اند، و ترسايان و صابئان، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت، و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد.
[4]. ر.ك: مكارم شيرازي، ناصر و ديگران: تفسير نمونه، ج 1، ص 289.
[5]. ر.ك: شعباني، قاسم، پيشين، ص 88.