پرسش :
چرا سن قانوني را 18 سال تمام حساب ميكنند؟
پاسخ :
طبق مادة 1041 قانون مدني مصوب 1314 «نكاح اناث قبل از رسيدن به 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به 18 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعيالعموم و تصويب محكمه ممكن است، استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در حالي اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.[1] همچنين طبق ماده واحده مربوط به رشد متعاملين مصوب 1313 «اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيدهاند در محاكم عدليه دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب ميشوند، مگر آن كه عدم رشد آنها به ظرفيت مدعيالعموم در محاكم ثابت گردد.[2]
در مادة 1209 و 1210 قانون مدني نيز مفاد قانون راجع به رشد متعاملين منعكس گرديده است و ملاك را 18 سال قرار داده است پس از تجديد نظر و اصلاحات در تاريخ14/8/70 اين مواد قانوني به اين صورت اصلاح گرديد بر اساس مادة 1041 قانون مدني اصلاحي مورخ 14/8/70 سن ورود به ازدواج همان سن بلوغ است.[3] و سن بلوغ طبق تبصرة 1 مادة 1210 قانون مدني چنين عنوان شده است «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است»[4] در مادة 1210 قانون مدني نيز آمده است هيچ كسي را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او اثبات شده باشد.»[5]
پس از بيان مفاد قانون مدني در خصوص سن قانوني در معاملات و ازدواج بايد عرض كنيم معيار قرار دادن 18 سال به عنوان سن قانوني «بر اساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است كه شخصي را كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد، رشيد فرض ميكنند و در معاملات و اعمال حقوقي به او آزادي و استقلال ميدهند و در واقع 18 سال به عنوان امارة رشد در نظر گرفته شده است[6]. در متون ديني سن خاصي به عنوان سن رشد معين نشده است در قرآن مجيد تعبير «بلوغ نكاح» و «رشد» و «اشد» به كار رفته است. «و ابتلوا اليتامي حتّي اِذا بلَغوا النِكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اَموالَهُم[7]»؛ يتيمان را آزمايش كنيد تا هنگامي كه به حد نكاح برسند. پس هر گاه آنها را به درك مصالح و زندگاني خود آگاه يافتيد (رشيد) اموالشان را به آنان بدهيد. «حتّي يَبْلُغَ اشَّدَهُ...[8]»
«تعبير به «اذا بلغوا النكاح» اشاره به اين است كه آنها به سر حدي برسند كه قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است كسي كه قدرت بر ازدواج دارد قدرت به تشكيل خانواده خواهد داشت و چنان كسي بدون سرمايه نميتواند به اهداف خود برسد. بنابراين آغاز زندگي زناشويي با آغاز زندگي اقتصادي مستقل همراه است.»[9] و بلوغ جسمي يا بلوغ فكري و اقتصادي پيوند ميخورد. «منظور از رشد نيز تنها رشد جسماني نيست، منظور اين است كه رشد فكري و روحي داشته باشند.»[10] «اشدّ هم به معناي گره محكم است سپس توسعه يافته و به هر گونه استحكام جسماني و روحاني گفته شده است و منظور از اشدّ رسيدن به حد بلوغ است، ولي بلوغ جسماني در اينجا كافي نيست بلكه بايد بلوغ فكري و اقتصادي نيز باشد.»[11]
اين سه تعبير بيانگر پيوند و ارتباط بلوغ جسماني يا بلوغ فكري و عقلي است و از آنجا كه «رشد» يك مفهوم عرفي است و معناي شرعي آن بر اساس عرف است كما اينكه صاحب جواهر مرحوم محمد حسن نجفي به آن اشاره نمودهاند كه: «كالمرجع فيه العرُفُ كما في غيرِهِ مِنَ الالفاظ الّتي لا حقيقة شَرعية لها و لا لغوية مخالفةً للعرف»،[12] مرجع در معناي «رشد» عرف است كما اينكه در غير آن از الفاظي كه داراي معناي شرعي و لغوي خاصي مخالف عرف نيستند، اين چنين است.
با اين حال از آنجايي كه قانونگذار لازم است سن خاصي را به عنوان اماره رشد، مطرح نمايد تا مشكلات عملي در سطح جامعه لازم نيايد، لذا با توجه به عرف و عادت كه سن 18 سالگي را به جهت كمال نيروي جسماني كه غالباً در اين سن هست و اتمام تحصيلات عمومي كه نشانه رشد عقلي و فكري لازم براي زندگي است، نشانة رشد ميداند، سن 18 سالگي را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيد حسين صفائي، سيد مرتضي قاسمزاده، حقوق مدني، اشخاص و مهجورين، انتشارات سمت 1378، ص 177 تا ص 210.
2. سيد حسين صفائي، اسدا... امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، تهران، 1380، ص 70 تا 75.
3. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1373، ج 3، از ص 270 تا 273، ج 12، ص 109 و 110.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حسين نيت، سيد عباس، قانون مدني، انتشارات مجد، 1382، ص 189.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . همان، ص 218.
[5] . همان، ص 218.
[6] . حقاني، سيد حسين، قاسمزاده، سيد مرتضي، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، انتشارات سمت، 1378، ص 184.
[7] . نساء/6.
[8] . انعام/152، اسراء/34.
[9] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه،1373، ج3، ص 271 و 272.
[10] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج3، ص 313.
[11] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1373، ج 12، ص 109 و 110.
[12] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، داراحياء التراث العربي. ج 26، ص 48.
طبق مادة 1041 قانون مدني مصوب 1314 «نكاح اناث قبل از رسيدن به 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به 18 سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعيالعموم و تصويب محكمه ممكن است، استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در حالي اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.[1] همچنين طبق ماده واحده مربوط به رشد متعاملين مصوب 1313 «اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيدهاند در محاكم عدليه دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب ميشوند، مگر آن كه عدم رشد آنها به ظرفيت مدعيالعموم در محاكم ثابت گردد.[2]
در مادة 1209 و 1210 قانون مدني نيز مفاد قانون راجع به رشد متعاملين منعكس گرديده است و ملاك را 18 سال قرار داده است پس از تجديد نظر و اصلاحات در تاريخ14/8/70 اين مواد قانوني به اين صورت اصلاح گرديد بر اساس مادة 1041 قانون مدني اصلاحي مورخ 14/8/70 سن ورود به ازدواج همان سن بلوغ است.[3] و سن بلوغ طبق تبصرة 1 مادة 1210 قانون مدني چنين عنوان شده است «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است»[4] در مادة 1210 قانون مدني نيز آمده است هيچ كسي را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او اثبات شده باشد.»[5]
پس از بيان مفاد قانون مدني در خصوص سن قانوني در معاملات و ازدواج بايد عرض كنيم معيار قرار دادن 18 سال به عنوان سن قانوني «بر اساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است كه شخصي را كه به سن 18 سال تمام رسيده باشد، رشيد فرض ميكنند و در معاملات و اعمال حقوقي به او آزادي و استقلال ميدهند و در واقع 18 سال به عنوان امارة رشد در نظر گرفته شده است[6]. در متون ديني سن خاصي به عنوان سن رشد معين نشده است در قرآن مجيد تعبير «بلوغ نكاح» و «رشد» و «اشد» به كار رفته است. «و ابتلوا اليتامي حتّي اِذا بلَغوا النِكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اَموالَهُم[7]»؛ يتيمان را آزمايش كنيد تا هنگامي كه به حد نكاح برسند. پس هر گاه آنها را به درك مصالح و زندگاني خود آگاه يافتيد (رشيد) اموالشان را به آنان بدهيد. «حتّي يَبْلُغَ اشَّدَهُ...[8]»
«تعبير به «اذا بلغوا النكاح» اشاره به اين است كه آنها به سر حدي برسند كه قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است كسي كه قدرت بر ازدواج دارد قدرت به تشكيل خانواده خواهد داشت و چنان كسي بدون سرمايه نميتواند به اهداف خود برسد. بنابراين آغاز زندگي زناشويي با آغاز زندگي اقتصادي مستقل همراه است.»[9] و بلوغ جسمي يا بلوغ فكري و اقتصادي پيوند ميخورد. «منظور از رشد نيز تنها رشد جسماني نيست، منظور اين است كه رشد فكري و روحي داشته باشند.»[10] «اشدّ هم به معناي گره محكم است سپس توسعه يافته و به هر گونه استحكام جسماني و روحاني گفته شده است و منظور از اشدّ رسيدن به حد بلوغ است، ولي بلوغ جسماني در اينجا كافي نيست بلكه بايد بلوغ فكري و اقتصادي نيز باشد.»[11]
اين سه تعبير بيانگر پيوند و ارتباط بلوغ جسماني يا بلوغ فكري و عقلي است و از آنجا كه «رشد» يك مفهوم عرفي است و معناي شرعي آن بر اساس عرف است كما اينكه صاحب جواهر مرحوم محمد حسن نجفي به آن اشاره نمودهاند كه: «كالمرجع فيه العرُفُ كما في غيرِهِ مِنَ الالفاظ الّتي لا حقيقة شَرعية لها و لا لغوية مخالفةً للعرف»،[12] مرجع در معناي «رشد» عرف است كما اينكه در غير آن از الفاظي كه داراي معناي شرعي و لغوي خاصي مخالف عرف نيستند، اين چنين است.
با اين حال از آنجايي كه قانونگذار لازم است سن خاصي را به عنوان اماره رشد، مطرح نمايد تا مشكلات عملي در سطح جامعه لازم نيايد، لذا با توجه به عرف و عادت كه سن 18 سالگي را به جهت كمال نيروي جسماني كه غالباً در اين سن هست و اتمام تحصيلات عمومي كه نشانه رشد عقلي و فكري لازم براي زندگي است، نشانة رشد ميداند، سن 18 سالگي را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيد حسين صفائي، سيد مرتضي قاسمزاده، حقوق مدني، اشخاص و مهجورين، انتشارات سمت 1378، ص 177 تا ص 210.
2. سيد حسين صفائي، اسدا... امامي، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، تهران، 1380، ص 70 تا 75.
3. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1373، ج 3، از ص 270 تا 273، ج 12، ص 109 و 110.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حسين نيت، سيد عباس، قانون مدني، انتشارات مجد، 1382، ص 189.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . همان، ص 218.
[5] . همان، ص 218.
[6] . حقاني، سيد حسين، قاسمزاده، سيد مرتضي، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، انتشارات سمت، 1378، ص 184.
[7] . نساء/6.
[8] . انعام/152، اسراء/34.
[9] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه،1373، ج3، ص 271 و 272.
[10] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج3، ص 313.
[11] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، 1373، ج 12، ص 109 و 110.
[12] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، داراحياء التراث العربي. ج 26، ص 48.
