پرسش :
وضعيت مهر براي زني كه قبل از نزديكي طلاق گرفته است، چگونه است؟
پاسخ :
در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه ذيلاً به آن ميپردازيم.
الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق: هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آنرا مهرالمسّمي گويند اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در مادة (1100 قانون مدني) بهكار رفته مواد مختلف قانون مدني،[1]ميتوان گفت: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين ميشود.[2]زن بهمجرد عقد مالك تمام مهر ميشود. اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر ميشود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر ميباشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر ميدارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند»[3] اين حكم منشأ قرآني دارد.[4]
ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين: در صورتيكه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون ميگويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»[5] اگر متعه در لغت بهرهمند شدن و لذت بردن است. اين اصطلاح از آية شريفة قرآن كريم گرفته شده است.[6] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناست وضع اقتصادي خود به زن ميدهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود».[7]
خلاصه آنكه، زني كه قبل از نزديكي طلاق ميگيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ سازگار، 1378)، ج 2، ص 198 ـ 201.
2. سيد حسين صفايي و اسداله امامي، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، چاپ 4، 1374)، ج 1، ص 220 ـ 235.
3. امام خميني، تحرير الوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1368، ج3، كتاب النكاح، ص534، مساله 5و 13.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك:قانون مدني، مواد 1080، 1100، 1089 و 1090.
[2] . صفايي، سيدحسين، امامي، اسداله؛ حقوق خانواده، تهران، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ 4، 1374، ج1، ص 195.
[3] . قانون مدني، مادة 1092.
[4] . بقره /237.
[5] . قانون مدني، مادة1093.
[6] . بقره /236.
در مورد سؤال، دو حالت متصور است: مهر معين و مهر نامعين كه ذيلاً به آن ميپردازيم.
الف: مهرالمسّمي در مورد طلاق: هرگاه مهر در عقد نكاح تعيين شده باشد، آنرا مهرالمسّمي گويند اين اصطلاح از فقه اسلامي گرفته شده و در مادة (1100 قانون مدني) بهكار رفته مواد مختلف قانون مدني،[1]ميتوان گفت: مهرالمسّمي عبارت از مال معيني است كه با عنوان مهر با توافق زوجين تعيين ميشود.[2]زن بهمجرد عقد مالك تمام مهر ميشود. اما مالكيت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتي مستقر ميشود كه نزديكي واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي، زن تنها مالك نصف مهر ميباشد. قانون مدني در اين زمينه مقرر ميدارد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند»[3] اين حكم منشأ قرآني دارد.[4]
ب: طلاق قبل از نزديكي و مهر نامعين: در صورتيكه مهر نامعين باشد و طلاق قبل از نزديكي واقع شود قانون ميگويد: «هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»[5] اگر متعه در لغت بهرهمند شدن و لذت بردن است. اين اصطلاح از آية شريفة قرآن كريم گرفته شده است.[6] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقي، مالي است كه شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزديكي و پيش از تعيين مهر، به تناست وضع اقتصادي خود به زن ميدهد. «براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود».[7]
خلاصه آنكه، زني كه قبل از نزديكي طلاق ميگيرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معين است و در عقد ذكر شده باشد، او فقط مالك نصف مهر است. واگر مهرش معين نباشد مالك مهرالمتعه و به تعبير قرآن «متاع» ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ سازگار، 1378)، ج 2، ص 198 ـ 201.
2. سيد حسين صفايي و اسداله امامي، حقوق خانواده، (تهران: دانشگاه تهران، چاپ 4، 1374)، ج 1، ص 220 ـ 235.
3. امام خميني، تحرير الوسيله، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1368، ج3، كتاب النكاح، ص534، مساله 5و 13.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك:قانون مدني، مواد 1080، 1100، 1089 و 1090.
[2] . صفايي، سيدحسين، امامي، اسداله؛ حقوق خانواده، تهران، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ 4، 1374، ج1، ص 195.
[3] . قانون مدني، مادة 1092.
[4] . بقره /237.
[5] . قانون مدني، مادة1093.
[6] . بقره /236.
