پرسش :
آيا بنا ساختن نظام اجتماعي بر پايه حقوق بشر معاصر تنها راه تأمين عدالت، خدمت و محبت به انسانها و بهترين روش تسهيل ايمانورزي نيست؟
پاسخ :
حقوق بشر معاصر از آن جهت كه آرمانهاي عالي انساني را هر چند به طور كلي تنظيم و بر اجراي آن تأكيد كرده، شايسته تقدير است. امّا اين كه عدالت، خدمت و محبت، ايمان ورزي تنها در نظام اجتماعي مبتني بر آن تأمين ميگردد، نياز به بحث و تأمل دارد. از نگاه عقلي يك نظام حقوقي مطلوب، نظامي است كه اولاً: بر يك شالوده نظري مستحكم استوار باشد تا بتواند ارزشهايي چون محبت، عدالت و ايمان ورزي و... را اثبات و از آن حمايت كند. ثانياً: قانونگذار آن از صلاحيت لازم و كامل برخوردار باشد. حقوق بشر معاصر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اينك بايد ديد كه ادعاي مذكور در متن پرسش قابل اثبات است يا نه؟
1. از لحاظ شالوده نظري: حقوق بشر معاصر نه تنها بر يك جهان بيني متقن كه قدرت اثبات ارزشهايي چون عدالت، محبت، خدمت و ايمان ورزي و... را دارا باشد، استوار نيست. بلكه زير بناي آن التقاطي از انديشههاي مختلفي است كه نه به تنهايي و نه مجموعاً قدرت اثبات ارزشهاي مزبور را ندارد. در نظام حقوقياي كه اصيلترين واقعيت هستي، يعني آفريدگار جهان و انسان در رابطه انسان با خدا و جهان هستي مورد غفلت قرار گرفته و همين طور جهان آخرت و ابعاد روح جاويد انساني ناديده انگاشته شده، چگونه ميتوان از عدالت و محبت و ايمانورزي سخن گفت؟ چه ظلمي بالاتر از اين كه يك نظام اجتماعي انسان را يك موجود جدا شده از فطرت و خالق هستي بداند انساني كه زندگي او در يك دايره محدود از تولد تا مرگ دور ميزند؛ در يك چنين نظامي، آيا واقعاً ايمان معنا دارد تا از ايمان ورزي سخن به ميان آيد؟
2. اما در جنبه صلاحيت قانون گذاري براي بشر، در يك تحليل مختصر عقلي ميتوان گفت كه كسي مي تواند براي انسان حقوق تعيين كند، كه داراي صلاحيت كامل علمي (انسان شناختي)، اخلاقي و معنوي (دوري از خودخواهي و منفعت طلبي) و عيني و واقعي (دوري از خطا و نسيان) باشد. اين اصل عقلاني در رابطه با تدوين كنندگان حقوق بشر معاصر نيز صادق است.
آيا كساني كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنظيم كردهاند، از چنين صلاحيتي برخوردار بودهاند؟ آيا واقعا انسان شناس بودهاند؟ آنچه را كه تدوين كردهاند، در راستاي تأمين عدالت، محبت، خدمت به انسان و تسهيل ايمان ورزي بوده است؟
به اعتقاد ما انسان مستقل از خداوند و منبع وحي، چنين صلاحيتي ندارد. انساني كه غربي ها از حقوق آن سخن ميگويند انسان ناخودآگاه، نزد فرويد، انسان ديوانگي، نزد فوكو، انسان محيط، نزد محيط گرايان، و انسان گروه، نزد جامعه شناسان است. انسان مجموعهاي از روابط اجتماعي است كه ابزارهاي توليد آن را مشخص ميكند. از ديدگاه غرب، جهان، بدون خدا و به ديگر سخن جهان پرومتئوس[1] است كه با خدا سر جنگ دارد، و همين خود پايهاي است كه تمدن مادي غرب بر آن استوار شده است. آن جهان، به گفته روژه گارودي «جهان بدون انسان» است.[2] به همين علت است كه حقوق بشر معاصر اضافه بر نقص ها و اشكالات محتوايي فاقد مقبوليت عمومي است، زيرا اضافه بر اختلاف نظر انسان شناختي، تدوين كنندگان اين نظام يا حداقل سياستگذاران اصلي و تصويب كنندگان نه تنها از صلاحيت كامل اخلاقي برخوردار نبوده، بلكه بعضاً متهم رديف اول جنايات عليه بشريت نيز بودهاند.[3] براي مثال تلقّي خاصي كه اعلاميه از خدا، مذهب و انسان دارد، مورد قبول بسياري از دين باوران و دست كم مسلمانان نيست.
بنابراين، به رغم مثبت بودن حقوق بشر معاصر، ادعاي انحصار مطلوبيت نظام اجتماعي مبتني بر آن، هم به دليل فقدان شالوده نظري متقن و روشن و هم به دليل عدم صلاحيت تدوين كنندگان نظام مزبور پذيرفته نيست. به گفته يكي از صاحب نظران، تنظيم كنندگان حقوق بشر معاصر، تنها به طبيعت بشر نظر كردهاند، و فطرت انسان را ناديده گرفتهاند. خطوط اصلي روابط حقوقي بر اساس فطرت عبارتند از: 1. حق بهره وري معتدل و سازمان يافته از مزايا و نعمتهاي جهان؛ 2. وظيفه عدم تجاوز به حقوق ديگران؛ 3. وظيفه پاسداري از حقوق ديگران.[4]
تدوين كنندگان حقوق بشر معاصر، روي دو محور نخست كم و بيش توجه داشتهاند، امّا از محور سوّم غفلت ورزيدهاند، و اين غفلت برخاسته از كنار نهادن فطرت و غرق شدن در طبيعت است نيز نظام حقوقياي كه مبتني بر فطرت انساني نباشد و در آن صرفاً روي حق انسان تكيه شود و تكليف و مسئوليت او مورد غفلت واقع شود، بالتبع ارزشهايي چون عدالت، محبت، خدمت و... جايگاه واقعي خود را پيدا نخواهد كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي جعفري، تبريزي، تحقيق در دو نظام جهاني بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370.
2. اسماعيل منصوري لاريجاني، سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسيري حقوق بشر در اسلام، تابان، 1374.
3. آيت الله عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم،اسراء، 1378.
4. راشد غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Porometeus
[2] . غنوشي، راشد، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، ص 9.
[3] . خسرو شاهي، قدرت الله، مصطفي دانش پژوه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ سوم، 1378، ص 181.
[4] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق، قم، انتشارات اسراء، 1375، ص 262.
حقوق بشر معاصر از آن جهت كه آرمانهاي عالي انساني را هر چند به طور كلي تنظيم و بر اجراي آن تأكيد كرده، شايسته تقدير است. امّا اين كه عدالت، خدمت و محبت، ايمان ورزي تنها در نظام اجتماعي مبتني بر آن تأمين ميگردد، نياز به بحث و تأمل دارد. از نگاه عقلي يك نظام حقوقي مطلوب، نظامي است كه اولاً: بر يك شالوده نظري مستحكم استوار باشد تا بتواند ارزشهايي چون محبت، عدالت و ايمان ورزي و... را اثبات و از آن حمايت كند. ثانياً: قانونگذار آن از صلاحيت لازم و كامل برخوردار باشد. حقوق بشر معاصر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اينك بايد ديد كه ادعاي مذكور در متن پرسش قابل اثبات است يا نه؟
1. از لحاظ شالوده نظري: حقوق بشر معاصر نه تنها بر يك جهان بيني متقن كه قدرت اثبات ارزشهايي چون عدالت، محبت، خدمت و ايمان ورزي و... را دارا باشد، استوار نيست. بلكه زير بناي آن التقاطي از انديشههاي مختلفي است كه نه به تنهايي و نه مجموعاً قدرت اثبات ارزشهاي مزبور را ندارد. در نظام حقوقياي كه اصيلترين واقعيت هستي، يعني آفريدگار جهان و انسان در رابطه انسان با خدا و جهان هستي مورد غفلت قرار گرفته و همين طور جهان آخرت و ابعاد روح جاويد انساني ناديده انگاشته شده، چگونه ميتوان از عدالت و محبت و ايمانورزي سخن گفت؟ چه ظلمي بالاتر از اين كه يك نظام اجتماعي انسان را يك موجود جدا شده از فطرت و خالق هستي بداند انساني كه زندگي او در يك دايره محدود از تولد تا مرگ دور ميزند؛ در يك چنين نظامي، آيا واقعاً ايمان معنا دارد تا از ايمان ورزي سخن به ميان آيد؟
2. اما در جنبه صلاحيت قانون گذاري براي بشر، در يك تحليل مختصر عقلي ميتوان گفت كه كسي مي تواند براي انسان حقوق تعيين كند، كه داراي صلاحيت كامل علمي (انسان شناختي)، اخلاقي و معنوي (دوري از خودخواهي و منفعت طلبي) و عيني و واقعي (دوري از خطا و نسيان) باشد. اين اصل عقلاني در رابطه با تدوين كنندگان حقوق بشر معاصر نيز صادق است.
آيا كساني كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنظيم كردهاند، از چنين صلاحيتي برخوردار بودهاند؟ آيا واقعا انسان شناس بودهاند؟ آنچه را كه تدوين كردهاند، در راستاي تأمين عدالت، محبت، خدمت به انسان و تسهيل ايمان ورزي بوده است؟
به اعتقاد ما انسان مستقل از خداوند و منبع وحي، چنين صلاحيتي ندارد. انساني كه غربي ها از حقوق آن سخن ميگويند انسان ناخودآگاه، نزد فرويد، انسان ديوانگي، نزد فوكو، انسان محيط، نزد محيط گرايان، و انسان گروه، نزد جامعه شناسان است. انسان مجموعهاي از روابط اجتماعي است كه ابزارهاي توليد آن را مشخص ميكند. از ديدگاه غرب، جهان، بدون خدا و به ديگر سخن جهان پرومتئوس[1] است كه با خدا سر جنگ دارد، و همين خود پايهاي است كه تمدن مادي غرب بر آن استوار شده است. آن جهان، به گفته روژه گارودي «جهان بدون انسان» است.[2] به همين علت است كه حقوق بشر معاصر اضافه بر نقص ها و اشكالات محتوايي فاقد مقبوليت عمومي است، زيرا اضافه بر اختلاف نظر انسان شناختي، تدوين كنندگان اين نظام يا حداقل سياستگذاران اصلي و تصويب كنندگان نه تنها از صلاحيت كامل اخلاقي برخوردار نبوده، بلكه بعضاً متهم رديف اول جنايات عليه بشريت نيز بودهاند.[3] براي مثال تلقّي خاصي كه اعلاميه از خدا، مذهب و انسان دارد، مورد قبول بسياري از دين باوران و دست كم مسلمانان نيست.
بنابراين، به رغم مثبت بودن حقوق بشر معاصر، ادعاي انحصار مطلوبيت نظام اجتماعي مبتني بر آن، هم به دليل فقدان شالوده نظري متقن و روشن و هم به دليل عدم صلاحيت تدوين كنندگان نظام مزبور پذيرفته نيست. به گفته يكي از صاحب نظران، تنظيم كنندگان حقوق بشر معاصر، تنها به طبيعت بشر نظر كردهاند، و فطرت انسان را ناديده گرفتهاند. خطوط اصلي روابط حقوقي بر اساس فطرت عبارتند از: 1. حق بهره وري معتدل و سازمان يافته از مزايا و نعمتهاي جهان؛ 2. وظيفه عدم تجاوز به حقوق ديگران؛ 3. وظيفه پاسداري از حقوق ديگران.[4]
تدوين كنندگان حقوق بشر معاصر، روي دو محور نخست كم و بيش توجه داشتهاند، امّا از محور سوّم غفلت ورزيدهاند، و اين غفلت برخاسته از كنار نهادن فطرت و غرق شدن در طبيعت است نيز نظام حقوقياي كه مبتني بر فطرت انساني نباشد و در آن صرفاً روي حق انسان تكيه شود و تكليف و مسئوليت او مورد غفلت واقع شود، بالتبع ارزشهايي چون عدالت، محبت، خدمت و... جايگاه واقعي خود را پيدا نخواهد كرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد تقي جعفري، تبريزي، تحقيق در دو نظام جهاني بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، 1370.
2. اسماعيل منصوري لاريجاني، سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسيري حقوق بشر در اسلام، تابان، 1374.
3. آيت الله عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم،اسراء، 1378.
4. راشد غنوشي، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Porometeus
[2] . غنوشي، راشد، آزاديهاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، تهران. شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، ص 9.
[3] . خسرو شاهي، قدرت الله، مصطفي دانش پژوه، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ سوم، 1378، ص 181.
[4] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق، قم، انتشارات اسراء، 1375، ص 262.
