پرسش :
چرا زن برای عمل جراحی خود نيازمند امضای همسرش میباشد؟
پاسخ :
با توجه به شواهد موجود باید اذعان نمود که چنين قانوني وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه ازخود فرد مطرح است.
در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامي اينگونه بيان ميگردد كه:
«هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».
به اين ترتيب اين ماده قانونی تصريح دارد به اينكه درعمل جراحي، رضايت شخص يا اوليا يا سرپرست بيمار گرفته ميشود. بايد گفته شود كه اشخاص اعم از زن و مرد از ديدگاه قانون، پس از رسيدن به سن بلوغ رشيد محسوب شده مگر آنكه عدم رشد يا جنون آنان اثبات گردد و زنان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فقط افراد محجور (غير رشيد، مجنون) تحت سرپرستي و قيموميت مي باشند.
لذا فرمي كه در اكثر بيمارستانها جهت امضاء وجود دارد، فرم همراه ميباشد و هر كسي به عنوان همراه ميتواند این فرم را امضاء نمايد. ضمن آنكه زن ميتواند مطابق قانون، صرفاً خودش به عنوان صاحب نفس، برگه را امضا نمايد.
البته همان گونه كه در قانون مشاهده ميشود، اين امر شامل موارد فوري كه حال بيمار وخيم ميباشد، نبوده و در چنين مواردي حتي بدون اجازه از خود بيمار يا همراه وي، بيمارستان موظف است اقدامات ضروري را به انجام رساند و مطابق بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354، جرم محسوب گشته و داراي محكوميت ميباشد.
در خصوص بيان دليل اينكه چرا بيمارستانها از بيمار و يا همراه وي امضا ميگيرند،
ميتوان به ماده 60 قانون مجازات اسلامي استناد نمود كه:
«چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، ضامن نميباشد».
به اين ترتيب پزشکان برای اینکه اگر در حین عمل جراحی، سهواً خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو برای بیمار پیش آمده ضامن نباشند، سعی می کنند از خود بیمار یا همراه او امضایی مبنی بر برائت خود از خسارات احتمالی، بگیرند و به این وسیله با آرامش خاطر به درمان بپردازند.
در حقیقت هدف اصلی این ماده، ایجاد امنیت شغلی برای پزشک است.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابری، ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
با توجه به شواهد موجود باید اذعان نمود که چنين قانوني وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه ازخود فرد مطرح است.
در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامي اينگونه بيان ميگردد كه:
«هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».
به اين ترتيب اين ماده قانونی تصريح دارد به اينكه درعمل جراحي، رضايت شخص يا اوليا يا سرپرست بيمار گرفته ميشود. بايد گفته شود كه اشخاص اعم از زن و مرد از ديدگاه قانون، پس از رسيدن به سن بلوغ رشيد محسوب شده مگر آنكه عدم رشد يا جنون آنان اثبات گردد و زنان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فقط افراد محجور (غير رشيد، مجنون) تحت سرپرستي و قيموميت مي باشند.
لذا فرمي كه در اكثر بيمارستانها جهت امضاء وجود دارد، فرم همراه ميباشد و هر كسي به عنوان همراه ميتواند این فرم را امضاء نمايد. ضمن آنكه زن ميتواند مطابق قانون، صرفاً خودش به عنوان صاحب نفس، برگه را امضا نمايد.
البته همان گونه كه در قانون مشاهده ميشود، اين امر شامل موارد فوري كه حال بيمار وخيم ميباشد، نبوده و در چنين مواردي حتي بدون اجازه از خود بيمار يا همراه وي، بيمارستان موظف است اقدامات ضروري را به انجام رساند و مطابق بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354، جرم محسوب گشته و داراي محكوميت ميباشد.
در خصوص بيان دليل اينكه چرا بيمارستانها از بيمار و يا همراه وي امضا ميگيرند،
ميتوان به ماده 60 قانون مجازات اسلامي استناد نمود كه:
«چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، ضامن نميباشد».
به اين ترتيب پزشکان برای اینکه اگر در حین عمل جراحی، سهواً خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو برای بیمار پیش آمده ضامن نباشند، سعی می کنند از خود بیمار یا همراه او امضایی مبنی بر برائت خود از خسارات احتمالی، بگیرند و به این وسیله با آرامش خاطر به درمان بپردازند.
در حقیقت هدف اصلی این ماده، ایجاد امنیت شغلی برای پزشک است.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابری، ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
