پرسش :
چرا زن نصف سهم مرد، ارث مىبرد؟
پاسخ :
در پاسخ، ابتدا اين موضوع را شرح مىدهيم كه هميشه سهم زن نصف سهم مرد نيست و گاهى مسأله كاملا بر عكس مىشود. سپس مىكوشيم، دليل اين تفاوتى را كه به هر حال احساس مىشود، بيان كنيم.
در مورد مطلب اول بايد گفت: درست است كه در ارث يك ميت، سهم دختر نصف سهم پسر است، اما سهم پدر و مادرش كاملا مساوى است و مىدانيم كه پدر و مادر هم در همان طبقهى اول ارث قرار دارند؛ درست مانند دختر و پسر. در شريعت اسلام، موارد ديگرى نيز وجود دارد كه زن و مرد، يكسان سهم مىبرند. )مثال قرآنى آن )آيات 11 و 12، سورهى نساء( كلالهى مادرى )برادر و خواهر مادرى ميت( است كه به طور مساوى سهم مىبرند. .
جالب اين جاست كه بر اساس همين معادلات، گاهى دختر بيشتر از پسر ارث مىبرد )يك موردش زمانى است كه ميت غير از پدر و دختر نداشته باشد كه پدر يك ششم مىبرد و بقيه سهم دختر است. مورد معروف ديگر آنجاست كه ميت داراى نوه باشد، اما فرزندانش مرده باشند. در اين جا اگر نوهى پسرى دختر باشد، دو برابر نوهى دخترى )ولو پسر باشد( سهم مىبرد. و دقيقا معادله معكوس مىشود. )براى تفصيل بحث، ر. ك: عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، ص 346 - 347. .
در خصوص مطلب دوم، آن گونه كه استاد مطهرى توضيح دادهاند، دو نكته مورد نظر است: اولا اين وضع خاص ارثى زن، معلول مهريه و نفقه است. ايشان در بحث از مهر و نفقه به خوبى نشان مىدهند )مرتضى مطهرى، نظام حقوقى زن در اسلام، ص 217 - 226. كه با توجه به احتياجات و گرفتارىهاى زياد زن از لحاظ دوره باردارى و وظايف مادرى و...، و قدرت كمتر وى در توليد و تحصيل ثروت و استهلاك بيشتر ثروت به دست او، به علاوه برخى ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد، و اين كه مرد بايد همواره براى زن خرج كند و نيز، ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام رابطهى خانوادگى مىشود، اسلام پرداخت مهريه و خصوصا نفقه )مخارج زندگى زن( را بر مرد واجب كرده است. اين امور ضرورى، به طور غير مستقيم سبب شده كه بر بودجهى مرد تحميلى وارد شود و براى جبران آن، اسلام دستور داده است كه مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. نكتهى دوم، وضعيت خاصى است كه زن از لحاظ قوانين جزايى مربوط به ديه دارد. در برخى جنايات غير عمدى و با توجه به شرايط خاص، بر خويشاوندان مجرم واجب است در پرداخت ديهى مقتول همراه شوند؛ اما در اين خصوص با توجه به اين كه اسلام تأمين مخارج زندگى را از دوش زن برداشته، زن را از شركت در جمع پرداخت كنندگان ديه معاف كرده است؛ كه اين تحميلى ديگر بر بودجهى مرد است.
جالب اين جاست كه چنين ايرادى زمان امام صادق )ع( هم مطرح شده و ايشان فرمودهاند: »علت اين امر آن است كه اسلام سربازى را از عهدهى زن برداشته و مهريه و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده و در پرداخت ديهى قتل غير عمد كه بر خويشاوندان قاتل واجب است، زن را معاف كرده است.« )عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، ص 345. .
در پاسخ، ابتدا اين موضوع را شرح مىدهيم كه هميشه سهم زن نصف سهم مرد نيست و گاهى مسأله كاملا بر عكس مىشود. سپس مىكوشيم، دليل اين تفاوتى را كه به هر حال احساس مىشود، بيان كنيم.
در مورد مطلب اول بايد گفت: درست است كه در ارث يك ميت، سهم دختر نصف سهم پسر است، اما سهم پدر و مادرش كاملا مساوى است و مىدانيم كه پدر و مادر هم در همان طبقهى اول ارث قرار دارند؛ درست مانند دختر و پسر. در شريعت اسلام، موارد ديگرى نيز وجود دارد كه زن و مرد، يكسان سهم مىبرند. )مثال قرآنى آن )آيات 11 و 12، سورهى نساء( كلالهى مادرى )برادر و خواهر مادرى ميت( است كه به طور مساوى سهم مىبرند. .
جالب اين جاست كه بر اساس همين معادلات، گاهى دختر بيشتر از پسر ارث مىبرد )يك موردش زمانى است كه ميت غير از پدر و دختر نداشته باشد كه پدر يك ششم مىبرد و بقيه سهم دختر است. مورد معروف ديگر آنجاست كه ميت داراى نوه باشد، اما فرزندانش مرده باشند. در اين جا اگر نوهى پسرى دختر باشد، دو برابر نوهى دخترى )ولو پسر باشد( سهم مىبرد. و دقيقا معادله معكوس مىشود. )براى تفصيل بحث، ر. ك: عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، ص 346 - 347. .
در خصوص مطلب دوم، آن گونه كه استاد مطهرى توضيح دادهاند، دو نكته مورد نظر است: اولا اين وضع خاص ارثى زن، معلول مهريه و نفقه است. ايشان در بحث از مهر و نفقه به خوبى نشان مىدهند )مرتضى مطهرى، نظام حقوقى زن در اسلام، ص 217 - 226. كه با توجه به احتياجات و گرفتارىهاى زياد زن از لحاظ دوره باردارى و وظايف مادرى و...، و قدرت كمتر وى در توليد و تحصيل ثروت و استهلاك بيشتر ثروت به دست او، به علاوه برخى ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد، و اين كه مرد بايد همواره براى زن خرج كند و نيز، ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام رابطهى خانوادگى مىشود، اسلام پرداخت مهريه و خصوصا نفقه )مخارج زندگى زن( را بر مرد واجب كرده است. اين امور ضرورى، به طور غير مستقيم سبب شده كه بر بودجهى مرد تحميلى وارد شود و براى جبران آن، اسلام دستور داده است كه مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. نكتهى دوم، وضعيت خاصى است كه زن از لحاظ قوانين جزايى مربوط به ديه دارد. در برخى جنايات غير عمدى و با توجه به شرايط خاص، بر خويشاوندان مجرم واجب است در پرداخت ديهى مقتول همراه شوند؛ اما در اين خصوص با توجه به اين كه اسلام تأمين مخارج زندگى را از دوش زن برداشته، زن را از شركت در جمع پرداخت كنندگان ديه معاف كرده است؛ كه اين تحميلى ديگر بر بودجهى مرد است.
جالب اين جاست كه چنين ايرادى زمان امام صادق )ع( هم مطرح شده و ايشان فرمودهاند: »علت اين امر آن است كه اسلام سربازى را از عهدهى زن برداشته و مهريه و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده و در پرداخت ديهى قتل غير عمد كه بر خويشاوندان قاتل واجب است، زن را معاف كرده است.« )عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، ص 345. .
