پرسش :
شبهه: در قرآن و روايت راجع به قصاص نفس آمده است (النفس بالنفس)؛ يعني نفس در برابر نفس ولي در دولت جمهوري اسلامي ايران مبادرت به گرفتن چندين ميليون تومان از خانواده مقتول مي‌كند و سپس قاتل را اعدام مي‌كنند درحالي كه: اولاً گرفتن پول از خانواده مقتول با قواينن اسلام مغايرت دارد، و ثانياً خانواده‌اي كه فقير است چگونه اين پول را تهيه كند تا به حق خود برسد.
پاسخ :
درست است كه قصاص به معناي «انجام دادن فعلي همانند آنچه كه فاعل، انجام داده است»[1] و همچنين به معناي «تساوي در قتل به همان نحوي كه مقتول كشته شده است»[2]، مي‌باشد؛ ولي براي خانواده مقتول سه راه وجود دارد يا او را عفو كند، يا با يكديگر مصالحه كنند يعني به مقدار ديه ياكمتر يا بيشتر از آن مصالحه كنند. و يا قصاص نمايند تا به اين طريق، ضمن برقراري مجازات متناسب با جرم قتل از مكانيسم تخفيف و تشديد مجازات نيز استفاده شود. حال اگر اولياء دم يا خانواده مقتول بخواهد قصاص را انتخاب كنند، حاكم مي‌تواند در دو مورد از آنها مبلغي را بگيرد بعد قصاص را اجرا كند:
گاهي اين مبلغ به خاطر اجرت اجراي كيفر و استيفاي حق مي‌باشد؛ زيرا اجراي كيفر از اختيارات حكومت بوده و از شئون حاكم سياسي قلمداد مي‌شود. به همين جهت غالب حقوقدانان اسلامي، بر اين باورند كه اعمال مجازات به ويژه استيفاي قصاص متوقف بر اذن امام است.[3] به همين جهت حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: اجرت قصاص كننده بر ولي دم مي‌باشد». البته حضرت آيت الله فاضل لنكراني در مورد اين مسأله، سه قول، نقل مي‌كنند[4] كه قول اول همان قول حضرت امام (ره) مي‌باشد كه اجرت قصاص ابتداءً بر ولي دم و ثانياً در صورت عدم امكان، از بيت المال گرفته مي‌شود. قول دوم، عكس قول اول است يعني ابتداءً بر بيت المال است و ثانياً بر ولي دم مي‌باشد. اگر بيت المال نباشد يا چيز مهم‌تري مانند جهاد وجود داشته باشد. و قول سوم، ثبوت اجرت قصاص كننده، بر جاني (قاتل) مي‌باشد كه حضرت آيت الله فاضل لنكراني قول دوم و سوم را رد مي‌كند.
به هر حال، وقتي اجرت قصاص كننده بر ولي دم و خانواده مقتول باشد، اگر آنها پولي نداشته باشند و به اصطلاح «معسر» باشند به آنها مهلت داده مي‌شود و اگر اين امر، امكان نداشته باشد اجرت قصاص كننده از بيت المال خواهد بود.
مورد ديگر كه قبل از اجراي قصاص، ولي دم بايد مبلغي بپردازد، جايي است كه قصاص مازاد بر استحقاق باشد؛ در اين مورد، كه مصاديق مختلفي دارد بايد ابتداءاً ديه، مازاد بر استحقاق توسط ولي دم پرداخت شود و سپس قاتل، قصاص شود.[5] يكي از مصاديق آن جايي است كه زني را به قتل برساند كه دراين صورت ولي دم مي‌تواند با اذن حاكم، قاتل را قصاص كند ولي بايد قبل از قصاص نصف ديه كامله به وي بپردازد. در قانون مجازات اسلامي در دو ماده يعني ماده 209 و ماده 258 تصريح به اين حكم مي‌كند مثلا در ماده 258 ق. م ا آمده است: «هرگاه مردي زني را به قتل رساند، ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل، مي‌تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
البته اين حكم كه ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به تأمين نيازهاي مالي خانواده و موقعيت اقتصادي او جعل شده است، هرگز مبتني بر رجحان ارزشي مرد، بر زن نيست؛ زيرا قانون‌گذار در مقام تشريع، شأن و منزلت انساني را معيار قرار نداده است تا بتوان اختلاف ديه مرد و زن را ثمره اختلاف در مقام و ارزش آن دو تلقي كرد.[6]
از مصاديق ديگر براي پرداخت ديه توسط ولي دم قبل از قصاص، جايي است كه چند نفر عامداً در قتل مجني عليه مشاركت داشته باشند، هر يك از آنها متناسب با حدود مسئوليت خويش ضامن خواهد بود. بنابراين اگر مثلاً دو نفر مرتكب قتل ديگري شده باشند، هر كدام نسبت به يك دوم جنايت مسئول بوده و چنانچه ولي دم خواهان قصاص هر دو باشد، بايد قبل از اجراي قصاص به هر يك از آنها نصف ديه كامله پرداخت نمايد. و چنين حكمي به موجب ماده 212 ق. م. ا مي‌باشد. بنابراين چنين حكمي نه تنها مخالف قانون نيست. بلكه مطابق قوانين اسلامي نيز مي‌باشد؛ به عنوان مثال در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، در قصاص مردي كه زني را به قتل رسانده است، علاوه بر اجماع شيعه،[7] فقهاي شيعه، روايات[8] زيادي در اين رابطه وجود دارد كه ظاهر آيه 45 سوره مائده را تخصيص مي‌زند.
براي نمونه در روايت صحيحه عبدالله مسكان،[9] امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد:
«اگر زني مردي را به قتل رساند، كشته مي‌شود، و اگر مردي زني را به قتل رساند، در صورتي كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد افزوني ديه مرد نسبت به ديه زن را پرداخت كنند و آن گاه او را قصاص كنند و امّا اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعني ديه كامل زن كه آن نصف ديه مرد است.»
همچنين در مورد شركت در قتل كه دو يا چند نفر يك نفر را به قتل رسانده باشند، اجماع و روايات وجود داردكه ولي مقتول مي‌تواند از همه آنها قصاص كند، به شرط آن كه اضافه ديه جنايت هر كدام از آنها را بپردازد. در اين حكم اختلافي بين اصحاب وجود ندارد و نصوص بسياري مانند صحيحه داود بن سرحان از امام صادق ـ عليه السّلام ـ و صحيحه عبدالله بن مسكان و صحيحه حلبي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ دلالت بر همين حكم دارد.[10] و نمي‌توان به استناد آيه مباركه «انّ النّفس بِالنّفس» گفت: اگر جماعتي يك نفر را بكشند، قصاص بيش از يك نفر جايز نيست؛ چون آيات قرآن، بايد در كنار روايات ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تفسير شود.
پس در نتيجه بايد گفت: اولاً گرفتن پول از خانواده مقتول با قوانين اسلام مغايرت ندارد و براي استنباط احكام اسلامي، علاوه بر قرآن كريم بايد سراغ منابع ديگر مانند اجماع، روايات نيز برويم. ثانيا، همان طور كه بعضي از فقها مثل حضرت امام خميني(ره) تصريح كرده‌اند. در صورتي كه خانواده ولي دم فقير هستند و امكان مهلت وجود ندارد بايد بيت المال اجرت قصاص كننده را بپردازد.[11] مضافاً به اينكه انتخاب راه قصاص اختياري است و در اين گونه موارد كه ولي دم فقير است بهتر است كه سراغ اخذ ديه برود تا دچار عسر و هرج نشود. ثالثاً همان طور كه در ضمن مباحث اشاره شد ديه و پولي كه از خانواده مقتول يا ولي دم به جهت مازاد بر استحقاق بودن قصاص، گرفته مي‌شود به جاني يا قاتل پرداخت مي‌شود و اين پرداخت بايد قبل از اجراي حكم قصاص باشد. ولي اگر گرفتن پول به جهت اجراي كيفر باشد، داخل در اموال بيت المال مي‌شود.
[1] . محمود، سهابي، ادوار فقه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ سوم، 1369، ج 1، ص 243.
[2] . محسن فيض كاشاني، تفسير الصافي، لبنان، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، الجزء الاول، ص 215.
[3] . محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380، ص 162.
[4] . محمد، الفاضل لنكراني، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، قم، علميه، 1407 هـ .ق، صص 244 و 245.
[5] . محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، (تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380،) ص 164.
[6] . همان، ص 165.
[7] . ابراهيم شفيعي سروستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، (تهران، سفير صبح، چ اول، 1380)، ص 72.
[8] . محمد بن الحسن المرالعاملي، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 29، ابواب القصاص في النفس، باب 33، ص 80 تا 84.
[9] . همان، ج 2، ص 81.
[10] . سيد محمد حسن مرعشي، شرح قانون حدود و قصاص، (وزارت ارشاد اسلامي، 1365)، ج 1، ص 26.
[11] . امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، مؤسسه اسماعيليان، چ سوم، 1408 هـ .ق، ج 2، ص 536.
www.andisheqom.com
درست است كه قصاص به معناي «انجام دادن فعلي همانند آنچه كه فاعل، انجام داده است»[1] و همچنين به معناي «تساوي در قتل به همان نحوي كه مقتول كشته شده است»[2]، مي‌باشد؛ ولي براي خانواده مقتول سه راه وجود دارد يا او را عفو كند، يا با يكديگر مصالحه كنند يعني به مقدار ديه ياكمتر يا بيشتر از آن مصالحه كنند. و يا قصاص نمايند تا به اين طريق، ضمن برقراري مجازات متناسب با جرم قتل از مكانيسم تخفيف و تشديد مجازات نيز استفاده شود. حال اگر اولياء دم يا خانواده مقتول بخواهد قصاص را انتخاب كنند، حاكم مي‌تواند در دو مورد از آنها مبلغي را بگيرد بعد قصاص را اجرا كند:
گاهي اين مبلغ به خاطر اجرت اجراي كيفر و استيفاي حق مي‌باشد؛ زيرا اجراي كيفر از اختيارات حكومت بوده و از شئون حاكم سياسي قلمداد مي‌شود. به همين جهت غالب حقوقدانان اسلامي، بر اين باورند كه اعمال مجازات به ويژه استيفاي قصاص متوقف بر اذن امام است.[3] به همين جهت حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: اجرت قصاص كننده بر ولي دم مي‌باشد». البته حضرت آيت الله فاضل لنكراني در مورد اين مسأله، سه قول، نقل مي‌كنند[4] كه قول اول همان قول حضرت امام (ره) مي‌باشد كه اجرت قصاص ابتداءً بر ولي دم و ثانياً در صورت عدم امكان، از بيت المال گرفته مي‌شود. قول دوم، عكس قول اول است يعني ابتداءً بر بيت المال است و ثانياً بر ولي دم مي‌باشد. اگر بيت المال نباشد يا چيز مهم‌تري مانند جهاد وجود داشته باشد. و قول سوم، ثبوت اجرت قصاص كننده، بر جاني (قاتل) مي‌باشد كه حضرت آيت الله فاضل لنكراني قول دوم و سوم را رد مي‌كند.
به هر حال، وقتي اجرت قصاص كننده بر ولي دم و خانواده مقتول باشد، اگر آنها پولي نداشته باشند و به اصطلاح «معسر» باشند به آنها مهلت داده مي‌شود و اگر اين امر، امكان نداشته باشد اجرت قصاص كننده از بيت المال خواهد بود.
مورد ديگر كه قبل از اجراي قصاص، ولي دم بايد مبلغي بپردازد، جايي است كه قصاص مازاد بر استحقاق باشد؛ در اين مورد، كه مصاديق مختلفي دارد بايد ابتداءاً ديه، مازاد بر استحقاق توسط ولي دم پرداخت شود و سپس قاتل، قصاص شود.[5] يكي از مصاديق آن جايي است كه زني را به قتل برساند كه دراين صورت ولي دم مي‌تواند با اذن حاكم، قاتل را قصاص كند ولي بايد قبل از قصاص نصف ديه كامله به وي بپردازد. در قانون مجازات اسلامي در دو ماده يعني ماده 209 و ماده 258 تصريح به اين حكم مي‌كند مثلا در ماده 258 ق. م ا آمده است: «هرگاه مردي زني را به قتل رساند، ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل، مي‌تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
البته اين حكم كه ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به تأمين نيازهاي مالي خانواده و موقعيت اقتصادي او جعل شده است، هرگز مبتني بر رجحان ارزشي مرد، بر زن نيست؛ زيرا قانون‌گذار در مقام تشريع، شأن و منزلت انساني را معيار قرار نداده است تا بتوان اختلاف ديه مرد و زن را ثمره اختلاف در مقام و ارزش آن دو تلقي كرد.[6]
از مصاديق ديگر براي پرداخت ديه توسط ولي دم قبل از قصاص، جايي است كه چند نفر عامداً در قتل مجني عليه مشاركت داشته باشند، هر يك از آنها متناسب با حدود مسئوليت خويش ضامن خواهد بود. بنابراين اگر مثلاً دو نفر مرتكب قتل ديگري شده باشند، هر كدام نسبت به يك دوم جنايت مسئول بوده و چنانچه ولي دم خواهان قصاص هر دو باشد، بايد قبل از اجراي قصاص به هر يك از آنها نصف ديه كامله پرداخت نمايد. و چنين حكمي به موجب ماده 212 ق. م. ا مي‌باشد. بنابراين چنين حكمي نه تنها مخالف قانون نيست. بلكه مطابق قوانين اسلامي نيز مي‌باشد؛ به عنوان مثال در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه، در قصاص مردي كه زني را به قتل رسانده است، علاوه بر اجماع شيعه،[7] فقهاي شيعه، روايات[8] زيادي در اين رابطه وجود دارد كه ظاهر آيه 45 سوره مائده را تخصيص مي‌زند.
براي نمونه در روايت صحيحه عبدالله مسكان،[9] امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد:
«اگر زني مردي را به قتل رساند، كشته مي‌شود، و اگر مردي زني را به قتل رساند، در صورتي كه بستگان زن بخواهند مرد را قصاص كنند، بايد افزوني ديه مرد نسبت به ديه زن را پرداخت كنند و آن گاه او را قصاص كنند و امّا اگر اين كار را نكنند بايد ديه را بپذيرند؛ يعني ديه كامل زن كه آن نصف ديه مرد است.»
همچنين در مورد شركت در قتل كه دو يا چند نفر يك نفر را به قتل رسانده باشند، اجماع و روايات وجود داردكه ولي مقتول مي‌تواند از همه آنها قصاص كند، به شرط آن كه اضافه ديه جنايت هر كدام از آنها را بپردازد. در اين حكم اختلافي بين اصحاب وجود ندارد و نصوص بسياري مانند صحيحه داود بن سرحان از امام صادق ـ عليه السّلام ـ و صحيحه عبدالله بن مسكان و صحيحه حلبي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ دلالت بر همين حكم دارد.[10] و نمي‌توان به استناد آيه مباركه «انّ النّفس بِالنّفس» گفت: اگر جماعتي يك نفر را بكشند، قصاص بيش از يك نفر جايز نيست؛ چون آيات قرآن، بايد در كنار روايات ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ تفسير شود.
پس در نتيجه بايد گفت: اولاً گرفتن پول از خانواده مقتول با قوانين اسلام مغايرت ندارد و براي استنباط احكام اسلامي، علاوه بر قرآن كريم بايد سراغ منابع ديگر مانند اجماع، روايات نيز برويم. ثانيا، همان طور كه بعضي از فقها مثل حضرت امام خميني(ره) تصريح كرده‌اند. در صورتي كه خانواده ولي دم فقير هستند و امكان مهلت وجود ندارد بايد بيت المال اجرت قصاص كننده را بپردازد.[11] مضافاً به اينكه انتخاب راه قصاص اختياري است و در اين گونه موارد كه ولي دم فقير است بهتر است كه سراغ اخذ ديه برود تا دچار عسر و هرج نشود. ثالثاً همان طور كه در ضمن مباحث اشاره شد ديه و پولي كه از خانواده مقتول يا ولي دم به جهت مازاد بر استحقاق بودن قصاص، گرفته مي‌شود به جاني يا قاتل پرداخت مي‌شود و اين پرداخت بايد قبل از اجراي حكم قصاص باشد. ولي اگر گرفتن پول به جهت اجراي كيفر باشد، داخل در اموال بيت المال مي‌شود.
[1] . محمود، سهابي، ادوار فقه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ سوم، 1369، ج 1، ص 243.
[2] . محسن فيض كاشاني، تفسير الصافي، لبنان، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، الجزء الاول، ص 215.
[3] . محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380، ص 162.
[4] . محمد، الفاضل لنكراني، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، قم، علميه، 1407 هـ .ق، صص 244 و 245.
[5] . محمد هادي صادقي، جرايم عليه اشخاص، (تهران، نشر ميزان، چ اول، 1380،) ص 164.
[6] . همان، ص 165.
[7] . ابراهيم شفيعي سروستاني، تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص، (تهران، سفير صبح، چ اول، 1380)، ص 72.
[8] . محمد بن الحسن المرالعاملي، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 29، ابواب القصاص في النفس، باب 33، ص 80 تا 84.
[9] . همان، ج 2، ص 81.
[10] . سيد محمد حسن مرعشي، شرح قانون حدود و قصاص، (وزارت ارشاد اسلامي، 1365)، ج 1، ص 26.
[11] . امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، مؤسسه اسماعيليان، چ سوم، 1408 هـ .ق، ج 2، ص 536.
www.andisheqom.com
