پرسش :
چنانچه كارفرما به راي قطعي مرجع حل اختلاف قانون كار در خصوص بازگشت به كار كارگر نزد ديوان عدالت اداري طرح، دعوي نمايد و كارگر اخراجي در باره حقالسعي به اداره كار تسليم شكايت كند آيا مراجع حل اختلاف مي توانند از صدور راي به نفع كارگر خودداري كنند؟
پاسخ :
از آنجا كه طرح شكايت از آراء قطعي مراجع حل اختلاف در ديوان عدالت اداري مانع از اجراي آراي قطعي شده نخواهد بود (مگر در مواردي كه شعبه ديوان مستند به تبصره ماده يك طرح قانوني الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي، دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرائي صادر نموده باشد). لذا در موارد صدور راي قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر ابقاء به كار كارگر، خودداري مرجع از رسيدگي به دادخواست هاي مجدد كارگر در زمينه حق السعي مربوط به ايام تعليق پس از صدور راي قطعي مرجع تا تاريخ تمكين كارفرما به راي و اعاده كارگر به كار فاقد مستند قانوني خواهد بود. بديهي است چنانچه راي قطعي ياد شده توسط ديوان عدالت اداري نقض شده و مرجع همعرض دلايل كارفرما براي اخراج كارگر را تاييد و حكم بر پرداخت “حق سنوات” صادر نمايد مبالغي كه از بابت حق السعي ايام تعليق پس از صدور راي نخستين (راي نقض شده) پرداخت گرديده است به عنوان بدهي كارگر از مبلغ حق سنوات تعيين شده قابل تهاتر مي باشد. متذكر ميگردد در مواردي كه راي مراجع حل اختلاف توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد راي نقض شده كان لم يكن خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
از آنجا كه طرح شكايت از آراء قطعي مراجع حل اختلاف در ديوان عدالت اداري مانع از اجراي آراي قطعي شده نخواهد بود (مگر در مواردي كه شعبه ديوان مستند به تبصره ماده يك طرح قانوني الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي، دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرائي صادر نموده باشد). لذا در موارد صدور راي قطعي مراجع حل اختلاف مبني بر ابقاء به كار كارگر، خودداري مرجع از رسيدگي به دادخواست هاي مجدد كارگر در زمينه حق السعي مربوط به ايام تعليق پس از صدور راي قطعي مرجع تا تاريخ تمكين كارفرما به راي و اعاده كارگر به كار فاقد مستند قانوني خواهد بود. بديهي است چنانچه راي قطعي ياد شده توسط ديوان عدالت اداري نقض شده و مرجع همعرض دلايل كارفرما براي اخراج كارگر را تاييد و حكم بر پرداخت “حق سنوات” صادر نمايد مبالغي كه از بابت حق السعي ايام تعليق پس از صدور راي نخستين (راي نقض شده) پرداخت گرديده است به عنوان بدهي كارگر از مبلغ حق سنوات تعيين شده قابل تهاتر مي باشد. متذكر ميگردد در مواردي كه راي مراجع حل اختلاف توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد راي نقض شده كان لم يكن خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
