پرسش :
آراي قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف قانون كار لازم الاجرا بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. از طرفي به موجب بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آراي قطعي مراجع حل اختلاف قابل شكايت نزد ديوان عدالت اداري خواهدبود. البته اين شكايت نمي تواند مانع اجراي راي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در دايره اجراي احكام دادگستري بشود. اما چون طبق تبصرههاي الحاقي به ماده 15 قانون ديوان شاكي مي تواند در دادخواست خود به ديوان مدعي ورود خسارت به خود در صورت اجراي راي قطعي مراجع حل اختلاف شده و درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرائي را بنمايد، مي خواهيم بدانيم صدور قرار توقف اقدامات اجرائي از سوي ديوان تابع كدام ضوابط و تشريفات است؟
پاسخ :
در جواب به سئوال فوق لازم است مواد 13 تا 18 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري عيناً در اينجا آورده شود.
ماده 13- هر گاه شاكي ضمن شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات و يا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارتي خواهد شود كه جبران آن در آتيه متعسر است مي تواند تقاضاي دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدور دستور موقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي در دادخواست بدوي مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتي مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد.
تبصره 2- در صورت تقاضاي دستور موقت مدير دفتر شعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده را به ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند و در صورت اتخاذ تصميم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسيدگي مجدد نخواهد بود مگر آنكه امر حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد قبول يا رد دستور موقت قابل تجديدنظر نيست.
ماده 15- در صورتي كه از ناحيه شاكي دلايل و مدارك لازم در جهت احراز فوريت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عمليات خاتمه نيافته باشد شعبه پس از بررسي تقاضا و دلايل و مدارك مربوطه دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست قابل اجرا است.
ماده 16- دستور موقت تاثيري در اصل دعوي ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي يا قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني بر قبول دستور موقت يا رد آن به صورت دادنامه مي شود، مدير دفتر مكلف است آن را براي ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
منبع:www.icm.ir
در جواب به سئوال فوق لازم است مواد 13 تا 18 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري عيناً در اينجا آورده شود.
ماده 13- هر گاه شاكي ضمن شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات و يا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارتي خواهد شود كه جبران آن در آتيه متعسر است مي تواند تقاضاي دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات را تا تعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدور دستور موقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي در دادخواست بدوي مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقديم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتي مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد.
تبصره 2- در صورت تقاضاي دستور موقت مدير دفتر شعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده را به ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند و در صورت اتخاذ تصميم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسيدگي مجدد نخواهد بود مگر آنكه امر حادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد قبول يا رد دستور موقت قابل تجديدنظر نيست.
ماده 15- در صورتي كه از ناحيه شاكي دلايل و مدارك لازم در جهت احراز فوريت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عمليات خاتمه نيافته باشد شعبه پس از بررسي تقاضا و دلايل و مدارك مربوطه دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست قابل اجرا است.
ماده 16- دستور موقت تاثيري در اصل دعوي ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي يا قرار عدم صلاحيت و قطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني بر قبول دستور موقت يا رد آن به صورت دادنامه مي شود، مدير دفتر مكلف است آن را براي ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
منبع:www.icm.ir
