پرسش :
آيا شعب ديوان عدالت اداري الزامي به دعوت از طرفين دعوي براي حضور در جلسات رسيدگي را دارند يا اين دعوت اختياري مي باشد؟
پاسخ :
منطبق با ماده 23 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شعبه ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند هر يك از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند پرونده ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريهاست مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد مگر اينكه ارسال يا ابراز پرونده يا سند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اينصورت بايد پاسخ لازم يا توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحاظ توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مورد مطالبه را ارائه نمايد والا كسي كه مسئوليت عدم ارسال ابراز سند يا پرونده متوجه او است به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يك سال محكوم مي شود. همين مجازات مقرر است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 قانون ديوان دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان و اداء توضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
منبع:www.icm.ir
منطبق با ماده 23 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شعبه ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند هر يك از طرفين شكايت را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند پرونده ها و سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي و موسسات وابسته و شهرداريهاست مطالبه كرده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده يا سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد مگر اينكه ارسال يا ابراز پرونده يا سند منافي با مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اينصورت بايد پاسخ لازم يا توضيح كافي به شعبه ديوان بدهد و چنانچه شعبه ديوان با لحاظ توضيح مزبور ارسال و يا ابراز سند يا پرونده را لازم دانست اسناد يا پرونده مورد مطالبه را ارائه نمايد والا كسي كه مسئوليت عدم ارسال ابراز سند يا پرونده متوجه او است به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت از خدمات دولتي و نهادهاي انقلابي تا يك سال محكوم مي شود. همين مجازات مقرر است براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 قانون ديوان دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان و اداء توضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
منبع:www.icm.ir