پرسش :

چرا طلاق به دست مردان است تا بتوانند هر ظلم و ستمي را نسبت به زن روا دارند. و هر وقت بخواهند زن خود را طلاق دهند و آن به دست زنان نيست؟ اگر بخواهيم در زمينه هاي فوق كتابهايي يا جزوه هايي مطالعه كنيم به چه كسي مراجعه كنيم. به طور كامل توضيح دهيد كه بتوانم پاسخگوي سؤالات دانشجويان ديگر باشم.

پاسخ :
اما اين كه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مي‏گيرد و از نظر مديريت جمعي قوي‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اين كه نوع مردان از نظر مديريت و انعطاف‏پذيري كمتر در برابر احساسات خام قوي‏تر از خانم‏ها هستند، شكي نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسأله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4- اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5- اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، كما اين كه در كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و... وضعيت چنين است و براساس برخي آمارها، علت طلاق در آن كشور 87درصد از سوي زنان بوده است و واضح است كه طلاق به عنوان يك راه خروج از بن‏بست و يك وضعيت اضطراري و ناچاري پذيرفته شده است. پس تا مي‏توان بايد محدود باشد.
توضيح آن كه، همان طور كه بعضي از كشورهاي غربي تجربه كرده‏اند سپردن اختيار طلاق به زن‏ها با توجه به احساساتي‏تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانم‏ها كه در علوم روان‏شناسي و جامعه‏شناسي روز نيز اثبات شده است، علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا مي‏برد (زيرا از نظر آمار غالبا خانم‏ها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز مي‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مي‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏هايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مي‏گردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي مي‏شود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
اين مسأله نكات ديگري نيز دارد. نكته ديگر اين كه اين مسأله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.
eporsesh.com