پرسش :
ارکان تدوین قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(رحمت الله علیه) چیست؟
پاسخ :
از نظر بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى (قُدّس سرّه الشريف) تدوين قانون اساسى داراى سه ركن بود: 1 . پذيرش ملّت؛ 2 . اجتهاد مستمر فقها بر اساس كتاب و سنّت معصومين عليهم السلام؛ 3 . تأييد ولىّ فقيه.
1. پذيرش ملّت
نظر امام قُدّس سرّه الشريف از همان ابتداى انقلاب اين بود كه «شيوه ى حكومت» مى بايد به همه پرسى گذارده شود؛ بنا بر اين رأى گيرى 12 فروردين مطرح شد و حضرت امام تأكيد مى فرمودند كه شيوه ى حكومتى مطلوب من جمهورى اسلامى است؛ نه يك كلمه بيش تر، نه يك كلمه كم تر. در حالى كه ديگران نظام هاى ديگرى را مطرح مى كردند؛ مانند نظام جمهورى، جمهورى دموكراتيك و...؛ ولى حضرت امام قبول نفرمودند. هر چند ايشان تأكيد داشتند كه شيوه ى حكومتى خاصّى را بر مردم تحميل نكنند ولى دستور فرمودند حوزه ى علميه در آن سال، درس را تعطيل كند و روحانيان به شهرها و روستاها بروند و مزاياى جمهورى اسلامى را در برابر ديگر مدل هاى حكومتى تبليغ كنند. و مردم هم با آن رأى بالاى خود به جمهورى اسلامى، نشان دادند كه اين شيوه ى حكومتى را مى پسندند.
2. اجتهاد مستمر فقها
قبل از توضيح اين قسمت، لازم است به نكته اى اشاره كنيم تا مطلب روشن تر شود. حضرت امام در اوايل انقلاب، به دولت موقّت حكم داده بودند و مصلحت نمى ديدند كه حكم خود را پس بگيرند و آن ها را عزل كنند. از سويى، دولت هم اعلان كرده بود: انتخاباتى تحت عنوان انتخابات بررسى نهايى قانون اساسى خواهيم داشت. دولت موقت، «اجتهاد» را از شرايط كانديداتورى در آن انتخابات معرفى نكرده بود. بنا بر اين اگر حضرت امام قُدّس سرّه الشريف دخالت نمى كردند و ابتكار عمل را در دست نمى گرفتند، چه بسا دولت موقّت و طيف بازرگان و هم فكران او، به اهدافشان مى رسيدند. اين جا بود كه حضرت امام قُدّس سرّه الشريف فرمودند: فقها بايد بنشينند و مجموعه ى قواعد و قوانين شريعت را كه مربوط به ماهيت دولت، حكومت، حقوق ملّت و ساختار دولت در اسلام است، از منابع قرآن و روايات استخراج كنند و به تأييد رهبر و ولىّ فقيه برسانند؛ به همين دليل، حضرت امام قُدّس سرّه الشريف به فقهاى برجسته ى كشور، هم چون آيت اللّه صدوقى، دستغيب، مدنى، كرمى و عده اى ديگر، پيغام دادند و تكليف كردند كه خود را نامزد آن انتخابات كنند. حضرت امام قُدّس سرّه الشريف فرهنگ سازى كردند و نام آن مجلس را «مجلس خبرگان» نهادند و به مردم نيز خط مى دادند كه با علما مشورت كنند و به آن ها رأى دهند و عملاً از مجلسى كه از لحاظ شكلى، مطلوب دولت موقت بود، مجلسى تشكيل دادند كه اكثريت آن با فقها بود؛ به طورى كه در آن مجلس چهل و يك فقيه مسلّم وجود داشت و حدود نُه نفر آن ها سابقه ى شش تا هفت سال درس خارج داشتند؛ البته بعضى از آن ها با وجود اين كه مجتهد مسلّم بودند، تواضع نموده، در معرفى علمى خود مى گفتند اشتغال به خارج فقه و اصول دارند. البته كارشناسان ديگرى هم بودند؛ از جمله بعضى از معلّمان، فرهنگيان و انقلابيان هم سو با روحانيت كه مورد تأييد امام و مردم بودند؛ هر چند غرب زدگانى چون بنى صدر و مقدم مراغه اى نيز بر سر سفره ى آمادّه ى انقلاب نشسته بودند، اما عملاً اكثريّت با فقها بود و اجتهاد مستمر فقها كه مورد نظر حضرت امام قُدّس سرّه الشريف بود، تحقق يافت. حضرت امام قُدّس سرّه الشريف مرتباً به آن فقها پيغام مى دادند كه اين پيش نويس، چيزى نيست، شما طرح بدهيد. وكالت شما محدود است به تدوين قانون اساسى اسلام. بنا بر اين تنها فقها حق اظهارنظر در مورد قوانين شريعت را دارند و آن ها كه مجتهد نيستند، با همه ى احترامى كه براى آن ها قايل هستيم در حوزه ى قوانين شريعت دخالتى نكنند و تنها در ساختار ادارى نظر بدهند. و از فقها خواستند كه مرعوب حقوق دان هاى غرب زده نشوند و قانون اساسى مبتنى بر قوانين شريعت را بنويسند.
حضرت امام قُدّس سرّه الشريف در همين مورد، در تاريخ بيست و هشتم مرداد ماه سال 58 پيام جامعى صادر فرمودند[1] كه محورهاى عمده ى آن عبارت است از:
يك. مردم به جمهورى اسلامى رأى دادند؛ بنا بر اين قوانين بايد صد در صد اسلامى باشد؛
دو. اگر يك ماده از قوانين، مخالف اسلام باشد، تخلّف از جمهورى اسلامى صورت گرفته و باطل است؛
سه. تنها فقها حق دخالت و اظهارنظر در باره ى قوانين را دارند و دخالت ديگران، مداخله در غير تخصص آن هاست؛ مگر اين كه در امور ادارى، حقوقى، سياسى و اقتصادى دخالت كنند كه در آن ها تخصص دارند؛
چهار. آن ها كه تمايل به مكاتب غربى و شرقى دارند، گرايش هاى خود را بر تدوين قوانين دخالت ندهند و اگر فقهاى محترم در نوشته جات و سخنان آن ها چنين گرايش هايى را احراز كردند، با صراحت اعلان مخالفت كنند و از جنجال روزنامه ها نهراسند.
3. تأييد ولىّ فقيه
مهر تأييد ولىّ فقيه بر قانون اساسى تدوين شده با شرايط پيش گفته، آن را مشروعيت مى بخشد.
پی نوشت:
[1]. ر. ك: صحيفه ى نور، ج 9، (مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى قُدّس سرّه الشريف ، پاييز 1378) ص 308.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
از نظر بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى (قُدّس سرّه الشريف) تدوين قانون اساسى داراى سه ركن بود: 1 . پذيرش ملّت؛ 2 . اجتهاد مستمر فقها بر اساس كتاب و سنّت معصومين عليهم السلام؛ 3 . تأييد ولىّ فقيه.
1. پذيرش ملّت
نظر امام قُدّس سرّه الشريف از همان ابتداى انقلاب اين بود كه «شيوه ى حكومت» مى بايد به همه پرسى گذارده شود؛ بنا بر اين رأى گيرى 12 فروردين مطرح شد و حضرت امام تأكيد مى فرمودند كه شيوه ى حكومتى مطلوب من جمهورى اسلامى است؛ نه يك كلمه بيش تر، نه يك كلمه كم تر. در حالى كه ديگران نظام هاى ديگرى را مطرح مى كردند؛ مانند نظام جمهورى، جمهورى دموكراتيك و...؛ ولى حضرت امام قبول نفرمودند. هر چند ايشان تأكيد داشتند كه شيوه ى حكومتى خاصّى را بر مردم تحميل نكنند ولى دستور فرمودند حوزه ى علميه در آن سال، درس را تعطيل كند و روحانيان به شهرها و روستاها بروند و مزاياى جمهورى اسلامى را در برابر ديگر مدل هاى حكومتى تبليغ كنند. و مردم هم با آن رأى بالاى خود به جمهورى اسلامى، نشان دادند كه اين شيوه ى حكومتى را مى پسندند.
2. اجتهاد مستمر فقها
قبل از توضيح اين قسمت، لازم است به نكته اى اشاره كنيم تا مطلب روشن تر شود. حضرت امام در اوايل انقلاب، به دولت موقّت حكم داده بودند و مصلحت نمى ديدند كه حكم خود را پس بگيرند و آن ها را عزل كنند. از سويى، دولت هم اعلان كرده بود: انتخاباتى تحت عنوان انتخابات بررسى نهايى قانون اساسى خواهيم داشت. دولت موقت، «اجتهاد» را از شرايط كانديداتورى در آن انتخابات معرفى نكرده بود. بنا بر اين اگر حضرت امام قُدّس سرّه الشريف دخالت نمى كردند و ابتكار عمل را در دست نمى گرفتند، چه بسا دولت موقّت و طيف بازرگان و هم فكران او، به اهدافشان مى رسيدند. اين جا بود كه حضرت امام قُدّس سرّه الشريف فرمودند: فقها بايد بنشينند و مجموعه ى قواعد و قوانين شريعت را كه مربوط به ماهيت دولت، حكومت، حقوق ملّت و ساختار دولت در اسلام است، از منابع قرآن و روايات استخراج كنند و به تأييد رهبر و ولىّ فقيه برسانند؛ به همين دليل، حضرت امام قُدّس سرّه الشريف به فقهاى برجسته ى كشور، هم چون آيت اللّه صدوقى، دستغيب، مدنى، كرمى و عده اى ديگر، پيغام دادند و تكليف كردند كه خود را نامزد آن انتخابات كنند. حضرت امام قُدّس سرّه الشريف فرهنگ سازى كردند و نام آن مجلس را «مجلس خبرگان» نهادند و به مردم نيز خط مى دادند كه با علما مشورت كنند و به آن ها رأى دهند و عملاً از مجلسى كه از لحاظ شكلى، مطلوب دولت موقت بود، مجلسى تشكيل دادند كه اكثريت آن با فقها بود؛ به طورى كه در آن مجلس چهل و يك فقيه مسلّم وجود داشت و حدود نُه نفر آن ها سابقه ى شش تا هفت سال درس خارج داشتند؛ البته بعضى از آن ها با وجود اين كه مجتهد مسلّم بودند، تواضع نموده، در معرفى علمى خود مى گفتند اشتغال به خارج فقه و اصول دارند. البته كارشناسان ديگرى هم بودند؛ از جمله بعضى از معلّمان، فرهنگيان و انقلابيان هم سو با روحانيت كه مورد تأييد امام و مردم بودند؛ هر چند غرب زدگانى چون بنى صدر و مقدم مراغه اى نيز بر سر سفره ى آمادّه ى انقلاب نشسته بودند، اما عملاً اكثريّت با فقها بود و اجتهاد مستمر فقها كه مورد نظر حضرت امام قُدّس سرّه الشريف بود، تحقق يافت. حضرت امام قُدّس سرّه الشريف مرتباً به آن فقها پيغام مى دادند كه اين پيش نويس، چيزى نيست، شما طرح بدهيد. وكالت شما محدود است به تدوين قانون اساسى اسلام. بنا بر اين تنها فقها حق اظهارنظر در مورد قوانين شريعت را دارند و آن ها كه مجتهد نيستند، با همه ى احترامى كه براى آن ها قايل هستيم در حوزه ى قوانين شريعت دخالتى نكنند و تنها در ساختار ادارى نظر بدهند. و از فقها خواستند كه مرعوب حقوق دان هاى غرب زده نشوند و قانون اساسى مبتنى بر قوانين شريعت را بنويسند.
حضرت امام قُدّس سرّه الشريف در همين مورد، در تاريخ بيست و هشتم مرداد ماه سال 58 پيام جامعى صادر فرمودند[1] كه محورهاى عمده ى آن عبارت است از:
يك. مردم به جمهورى اسلامى رأى دادند؛ بنا بر اين قوانين بايد صد در صد اسلامى باشد؛
دو. اگر يك ماده از قوانين، مخالف اسلام باشد، تخلّف از جمهورى اسلامى صورت گرفته و باطل است؛
سه. تنها فقها حق دخالت و اظهارنظر در باره ى قوانين را دارند و دخالت ديگران، مداخله در غير تخصص آن هاست؛ مگر اين كه در امور ادارى، حقوقى، سياسى و اقتصادى دخالت كنند كه در آن ها تخصص دارند؛
چهار. آن ها كه تمايل به مكاتب غربى و شرقى دارند، گرايش هاى خود را بر تدوين قوانين دخالت ندهند و اگر فقهاى محترم در نوشته جات و سخنان آن ها چنين گرايش هايى را احراز كردند، با صراحت اعلان مخالفت كنند و از جنجال روزنامه ها نهراسند.
3. تأييد ولىّ فقيه
مهر تأييد ولىّ فقيه بر قانون اساسى تدوين شده با شرايط پيش گفته، آن را مشروعيت مى بخشد.
پی نوشت:
[1]. ر. ك: صحيفه ى نور، ج 9، (مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى قُدّس سرّه الشريف ، پاييز 1378) ص 308.
منبع: قانون اساسى و ضمانت هاى اجراى آن ، گفتگو با حجت الاسلام عباس كعبى، مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1380) .
