پرسش :
در زمان پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علي(علیه السلام) اگر كسي عقيدهي غلطي ابراز ميكرد با او چگونه برخورد ميشد؟ آيا الآن هم همان طور است؟
پاسخ :
گفتار و كردار و تقرير[1] پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) از منابع دين اسلام، براي كشف احكام و آموزههاي ديني است. آنچه فقهاي تشيّع به عنوان حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي در كتب فقهي گرد آوردهاند با مطالعهي همه جانبهي رفتار و كردار معصومين(ع) بوده است. نشان اسلامي بودن يك نظام، اجرا شدن همين احكام فقهي است كه اجتهاد پويا و مستمر، آن را تبيين ميكند. و به همين خاطر است كه سر سلسلهي نظام اسلامي بايد در دست فقيه عادل باشد و الگوي حكومتي نظام جمهوري اسلامي، همان حكومت پيامبر اكرم(ص) و امير المؤمنين علي(ع) است و تمام سعي و تلاش وليّ فقيه در اجرا و پياده كردن احكام اسلامي، پديد آوردن نظام مطلوب و مورد رضايت معصومين(ع) مطابق با شرايط زماني و مكاني عصر كنوني است و وليّ فقيه بهترين متخصص براي تحقق بخشيدن به اين هدف متعالي است.
در قوانين حقوقي اسلام، كسي به صرف داشتن عقيدهاي ـ هر چند غلط و باطل ـ مورد مؤاخذه قرار نميگيرد؛ گر چه در آخرت، در صورتي كه از روي تقصير باشد، بازخواست خواهد شد؛ ولي اگر همين عقيده، در قالب گفتار و يا رفتاري بروز نمايد كه موجب ضرر و تهديدي براي دين و مصالح افراد و جامعه شمرده شود؛ به مقدار خطر و مفسده و ضرري كه ميآفريند، جلوگيري و مجازات را در پي خواهد داشت؛ بنابراين، نحوه‌ي برخورد پيامبراكرم(ص) و حضرت علي(ع) با اظهار عقيدهي غلط، به آثار اين عمل، و حكمي كه خدا براي آن در نظر گرفته است بستگي داشته و متفاوت بوده است.
عوارض يك عقيدهي غلط، گاهي جنبهي فردي دارد و گاهي جنبهي حقوقي و اجتماعي. ابراز آن، گاهي در مقام تحقيق و سؤال صورت گرفته است و گاهي براي انكار و تبليغ سوء و ضربه زدن به دين و جامعه‌ي اسلامي.
در رفتار ايشان مواردي هست كه با تعليم و بحث و استدلال، به رفع شبهات و عقايد غلط افراد و گروهها پرداختهاند و در مواقعي هم با شدّت و غلظت با صاحبان عقيدهي باطل مقابله نمودهاند. جنگ پيامبر اكرم(ص) با سران كفر به خاطر رفتار ناشي از عقيدهي باطل آنان بود كه نه خود ايمان ميآوردند و نه اجازه ميدادند ديگران مؤمن شوند. احكامي كه در زمان حضرت علي(ع) نسبت به افراد مرتد و اهانت كنندگان به ساحت حضرت رسول(ص) اجرا شد، به خاطر گفتار و رفتار ناشي از عقيدهي غلط بود. جنگ حضرت علي(ع) با اصحاب جمل، معاويه و خوارج، همه به خاطر فتنهانگيزي و شرارت اين گروهها بود كه از انديشه و باور ناصحيح نشأت ميگرفت.
از طرف ديگر، افراد غير مسلمان تحت حكومتشان كه عليرغم داشتن عقيدهي باطل، با مسلمين زندگي مسالمتآميز داشته، قوانين جامعه‌ي اسلامي را رعايت ميكردند و براي اجتماع خطري نداشتند، از حقوق اجتماعي عادلانه برخوردار بودند و با كمال سماحت با آنها رفتار ميشد. اين بُعد ديگري از برخورد اين دو بزرگوار، با عقيدهي غلط ميباشد.
خوارج، گروهي بودند كه به جاي شناخت اسلام از مسير صحيح آن، كه تنها از طريق حضرت علي(ع) به عنوان كارشناس و خبرهي اسلام و قرآن ميتوانست انجام شود، از ولايت آن حضرت بريدند و طبق برداشت غلط خود از اسلام، عمل كردند. حضرت ابتدا با موعظه و بحث و استدلال به رفع شبهات و ردّ عقيدهي آنان پرداخت و از طريق علمي و نظري، قاطعانه پاسخ آنان را داد و هنگامي كه شروع به فتنهانگيزي و تهديد جامعه و خطرآفريني براي اساس نظام نمودند و به هشدارهاي حضرت توجّهي نكردند، به مقابله و قلع و قمع آنان پرداخت، به طوري كه شمار كمي از آنان جان به دربردند.
حضرت اميرالمؤمنين، علي(ع) همانند پيامبر اكرم(ص) و ساير ائمهي معصومين(ع)، حقوق انساني افراد را تا آخرين حد، رعايت مينمودند؛ حتي حقوق فردي خوارج را نيز ناديده نگرفته، خلاف دستورات اسلام متعرّض آنان نشدند. در اسلام با مجرم به اندازهي جرمش برخورد ميشود، و ساير حقوق مجرم، محترم شمرده ميشود. در اسلام، كيفر بيش‌تر يا كم‌تر از حد مقررات، تخلّف به حساب ميآيد.
در دنياي كنوني غرب كه اين همه دم از حقوق بشر ميزنند، اگر كسي يا كشوري، كمي از منافع مادّي و دنيايي آنان را تهديد كند و يا به آن لطمه بزند، ظلمها و جنايتهاي بسياري در حقّ او مرتكب شده و از هيچ كاري براي مقابله فروگذاري نميكنند. در فرهنگ غرب، چون همه چيز در دنيا خلاصه ميشود و جز به منافع مادّي به چيز ديگري فكر نميكنند، اگر كسي به معنويّت و مصالح اخروي لطمه بزند و رفتار زشت و عقيدهي باطلي را بروز دهد، به شرط اين كه دنياي آنان لطمه نبيند آزاد است و كسي حق مقابله با او را ندارد و اسم اين را آزادي عقيده و بيان ميگذارند؛ و در مقابل، هيچ حقي را در برابر منافع مادي خود به رسميّت نميشناسد و رعايت نميكنند.
ولي در اسلام، مصالح انسانها، تنها در امور مادّي نيست؛ لذا قوانين جرم و مجازات نيز در اين محدوده خلاصه نميگردد. در عين حال اگر كسي جرمي را به هر شكل مرتكب شد، فقط در حدّ همان جرم و اجراي حكم خداوند برخورد ميشود و بقيّهي حقوق او محترم است. در مبحث عقيدهي غلط نيز بدين گونه است كه، اگر به گفتار و رفتاري منجر شود كه براي مصلحت جامعه زيانبار باشد، بر اساس حكم خدا با آن برخورد ميشود.
در جامعه‌ي ما كساني كه به غرب توجّه دارند و ديدهاند كه در آنجا با عقايد و رفتاري كه به مصالح معنوي و ديني مردم لطمه ميزند، برخوردي صورت نميگيرد ـ به اصطلاح آزادي عقيده و بيان وجود داردـ گمان كردهاند اين مسئله جزء حقوق افراد است و در ايران نيز، افراد مخالف نظام و اسلام، بايد اجازه و امكان نشر و تبليغ براي عقيدهي منحرف خود بيابند و به هتك و تضعيف اسلام بپردازند و حتي براي تأمين حقوق مخالفان، بايد از بيتالمال مسلمانان براي فراهم كردن امكانات تبليغي آنان هزينه كنند؛ غافل از اين كه اين موارد، در اسلام، جزء حقوق فرد نيست؛ بلكه حقّ جامعه‌ي مسلمانان است و از مصالح كلّ مردم است. حق فرد را بايد به او داد؛ ولي نميتوان حقوق و مصالح جامعه‌ي مسلمانان را در اختيار عدهاي افراد مغرض يا جاهل گذاشت و زمينهي نابودي بنيانهاي فكري و ديني مردم و نظام اسلامي را به وجود آورد.
حضرت امير المؤمنين، علي(ع) نيز چيزي از بيتالمال را صرف ترويج افكار باطل آنها نكرد و به عنوان رعايت حقوق افراد، مناصب حكومتي را ميان اقلّيّتها قسمت نكرد، تا حكومت اسلامي سالم بماند. وظيفهي حاكم اسلامي، تبليغ اسلام و دفاع از مباني و عقايد اسلامي است و بايد همهي تلاش خود را در اين جهت به كار گيرد. عقايد باطل و انحرافي از جانب قدرتهاي شيطاني و سلطهطلب، آن قدر حمايت ميشود كه دولت اسلامي براي مقابله و رفع آن، هر نيرويي را به كار بگيرد كم است؛ چه رسد به اين كه به طور ناحق، امكانات جامعه‌ي مسلمانان را صرف زمينهسازي براي رشد آن انديشههاي باطل نمايد.
نتيجه اين كه تشخيص چگونگي برخورد با عقيدهي مخالف، متوقّف بر شناخت حقوق فرد و اجتماع بر اساس مباني اسلام، نحوه‌ي ابراز و اظهار و رفتار صاحبان آن عقيده، اطلاع كامل از قوانين كيفري اسلام، تشخيص مصالح امّت اسلامي و لحاظ شرايط زماني و مكاني دارد و با توجه به اين عوامل، حكومت اسلامي، نوع برخورد با عقيدهي غلط را تعيين خواهد كرد.
آنچه كه تاكنون مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت، به طور عمده، در رابطه با اصول و مسلّمات دين و حقوق جامعه و تهديد اساس و بنيان آن بود كه جنبهي حكومتي دارد و نيز مسئلهي روز است؛ اما در محدودهي مسائل خاصّ فردي، رفتار متقابل افراد با هم، در خانواده و محيطهاي كاري و ساير شؤون اجتماعي، احكام و قوانين خاصي وجود دارد كه بايد حسب مورد رعايت شود. از اين موارد كه بگذريم، مسئله جنبهي اخلاقي پيدا ميكند و پيامبر اكرم(ص) و ائمهي معصومين(ع) در اين زمينه نيز الگو و اسوه هستند و رفتارشان بايد سرمشق قرار گيرد.
در محيطهاي علمي، در بسياري از موارد، ابراز عقيدههاي غلط، با بحث و استدلال قابل اصلاح است و بايد از مجادلهي بيهوده، تخطئهي بيمورد و بياحترامي پرهيز كرد و فقط با قصد كشف حقيقت به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداخت.
در محيط خانواده و رفتار با مردم نيز رعايت اصول اخلاقي، عدم سوءظن، دلسوزي و مهرباني، خيرخواهي براي يكديگر؛ راه‌نمايي كردن همديگر و تلاش براي ايجاد محيطي صميمي كه زمينهي رشد و تربيت صحيح است، لازم و بسيار مورد تأكيد اخلاق اسلامي است. اوليا و بزرگان دين و مؤمنين واقعي، هم خود به آن پاي‌بندند و هم ديگران را به رعايت اين امور سفارش مينمايند.
پی نوشت:
[1]. يعني معصوم (عليه السلام) به شكلي، امري را مورد تأييد و امضاي خود قرار دهد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
گفتار و كردار و تقرير[1] پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) از منابع دين اسلام، براي كشف احكام و آموزههاي ديني است. آنچه فقهاي تشيّع به عنوان حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي در كتب فقهي گرد آوردهاند با مطالعهي همه جانبهي رفتار و كردار معصومين(ع) بوده است. نشان اسلامي بودن يك نظام، اجرا شدن همين احكام فقهي است كه اجتهاد پويا و مستمر، آن را تبيين ميكند. و به همين خاطر است كه سر سلسلهي نظام اسلامي بايد در دست فقيه عادل باشد و الگوي حكومتي نظام جمهوري اسلامي، همان حكومت پيامبر اكرم(ص) و امير المؤمنين علي(ع) است و تمام سعي و تلاش وليّ فقيه در اجرا و پياده كردن احكام اسلامي، پديد آوردن نظام مطلوب و مورد رضايت معصومين(ع) مطابق با شرايط زماني و مكاني عصر كنوني است و وليّ فقيه بهترين متخصص براي تحقق بخشيدن به اين هدف متعالي است.
در قوانين حقوقي اسلام، كسي به صرف داشتن عقيدهاي ـ هر چند غلط و باطل ـ مورد مؤاخذه قرار نميگيرد؛ گر چه در آخرت، در صورتي كه از روي تقصير باشد، بازخواست خواهد شد؛ ولي اگر همين عقيده، در قالب گفتار و يا رفتاري بروز نمايد كه موجب ضرر و تهديدي براي دين و مصالح افراد و جامعه شمرده شود؛ به مقدار خطر و مفسده و ضرري كه ميآفريند، جلوگيري و مجازات را در پي خواهد داشت؛ بنابراين، نحوه‌ي برخورد پيامبراكرم(ص) و حضرت علي(ع) با اظهار عقيدهي غلط، به آثار اين عمل، و حكمي كه خدا براي آن در نظر گرفته است بستگي داشته و متفاوت بوده است.
عوارض يك عقيدهي غلط، گاهي جنبهي فردي دارد و گاهي جنبهي حقوقي و اجتماعي. ابراز آن، گاهي در مقام تحقيق و سؤال صورت گرفته است و گاهي براي انكار و تبليغ سوء و ضربه زدن به دين و جامعه‌ي اسلامي.
در رفتار ايشان مواردي هست كه با تعليم و بحث و استدلال، به رفع شبهات و عقايد غلط افراد و گروهها پرداختهاند و در مواقعي هم با شدّت و غلظت با صاحبان عقيدهي باطل مقابله نمودهاند. جنگ پيامبر اكرم(ص) با سران كفر به خاطر رفتار ناشي از عقيدهي باطل آنان بود كه نه خود ايمان ميآوردند و نه اجازه ميدادند ديگران مؤمن شوند. احكامي كه در زمان حضرت علي(ع) نسبت به افراد مرتد و اهانت كنندگان به ساحت حضرت رسول(ص) اجرا شد، به خاطر گفتار و رفتار ناشي از عقيدهي غلط بود. جنگ حضرت علي(ع) با اصحاب جمل، معاويه و خوارج، همه به خاطر فتنهانگيزي و شرارت اين گروهها بود كه از انديشه و باور ناصحيح نشأت ميگرفت.
از طرف ديگر، افراد غير مسلمان تحت حكومتشان كه عليرغم داشتن عقيدهي باطل، با مسلمين زندگي مسالمتآميز داشته، قوانين جامعه‌ي اسلامي را رعايت ميكردند و براي اجتماع خطري نداشتند، از حقوق اجتماعي عادلانه برخوردار بودند و با كمال سماحت با آنها رفتار ميشد. اين بُعد ديگري از برخورد اين دو بزرگوار، با عقيدهي غلط ميباشد.
خوارج، گروهي بودند كه به جاي شناخت اسلام از مسير صحيح آن، كه تنها از طريق حضرت علي(ع) به عنوان كارشناس و خبرهي اسلام و قرآن ميتوانست انجام شود، از ولايت آن حضرت بريدند و طبق برداشت غلط خود از اسلام، عمل كردند. حضرت ابتدا با موعظه و بحث و استدلال به رفع شبهات و ردّ عقيدهي آنان پرداخت و از طريق علمي و نظري، قاطعانه پاسخ آنان را داد و هنگامي كه شروع به فتنهانگيزي و تهديد جامعه و خطرآفريني براي اساس نظام نمودند و به هشدارهاي حضرت توجّهي نكردند، به مقابله و قلع و قمع آنان پرداخت، به طوري كه شمار كمي از آنان جان به دربردند.
حضرت اميرالمؤمنين، علي(ع) همانند پيامبر اكرم(ص) و ساير ائمهي معصومين(ع)، حقوق انساني افراد را تا آخرين حد، رعايت مينمودند؛ حتي حقوق فردي خوارج را نيز ناديده نگرفته، خلاف دستورات اسلام متعرّض آنان نشدند. در اسلام با مجرم به اندازهي جرمش برخورد ميشود، و ساير حقوق مجرم، محترم شمرده ميشود. در اسلام، كيفر بيش‌تر يا كم‌تر از حد مقررات، تخلّف به حساب ميآيد.
در دنياي كنوني غرب كه اين همه دم از حقوق بشر ميزنند، اگر كسي يا كشوري، كمي از منافع مادّي و دنيايي آنان را تهديد كند و يا به آن لطمه بزند، ظلمها و جنايتهاي بسياري در حقّ او مرتكب شده و از هيچ كاري براي مقابله فروگذاري نميكنند. در فرهنگ غرب، چون همه چيز در دنيا خلاصه ميشود و جز به منافع مادّي به چيز ديگري فكر نميكنند، اگر كسي به معنويّت و مصالح اخروي لطمه بزند و رفتار زشت و عقيدهي باطلي را بروز دهد، به شرط اين كه دنياي آنان لطمه نبيند آزاد است و كسي حق مقابله با او را ندارد و اسم اين را آزادي عقيده و بيان ميگذارند؛ و در مقابل، هيچ حقي را در برابر منافع مادي خود به رسميّت نميشناسد و رعايت نميكنند.
ولي در اسلام، مصالح انسانها، تنها در امور مادّي نيست؛ لذا قوانين جرم و مجازات نيز در اين محدوده خلاصه نميگردد. در عين حال اگر كسي جرمي را به هر شكل مرتكب شد، فقط در حدّ همان جرم و اجراي حكم خداوند برخورد ميشود و بقيّهي حقوق او محترم است. در مبحث عقيدهي غلط نيز بدين گونه است كه، اگر به گفتار و رفتاري منجر شود كه براي مصلحت جامعه زيانبار باشد، بر اساس حكم خدا با آن برخورد ميشود.
در جامعه‌ي ما كساني كه به غرب توجّه دارند و ديدهاند كه در آنجا با عقايد و رفتاري كه به مصالح معنوي و ديني مردم لطمه ميزند، برخوردي صورت نميگيرد ـ به اصطلاح آزادي عقيده و بيان وجود داردـ گمان كردهاند اين مسئله جزء حقوق افراد است و در ايران نيز، افراد مخالف نظام و اسلام، بايد اجازه و امكان نشر و تبليغ براي عقيدهي منحرف خود بيابند و به هتك و تضعيف اسلام بپردازند و حتي براي تأمين حقوق مخالفان، بايد از بيتالمال مسلمانان براي فراهم كردن امكانات تبليغي آنان هزينه كنند؛ غافل از اين كه اين موارد، در اسلام، جزء حقوق فرد نيست؛ بلكه حقّ جامعه‌ي مسلمانان است و از مصالح كلّ مردم است. حق فرد را بايد به او داد؛ ولي نميتوان حقوق و مصالح جامعه‌ي مسلمانان را در اختيار عدهاي افراد مغرض يا جاهل گذاشت و زمينهي نابودي بنيانهاي فكري و ديني مردم و نظام اسلامي را به وجود آورد.
حضرت امير المؤمنين، علي(ع) نيز چيزي از بيتالمال را صرف ترويج افكار باطل آنها نكرد و به عنوان رعايت حقوق افراد، مناصب حكومتي را ميان اقلّيّتها قسمت نكرد، تا حكومت اسلامي سالم بماند. وظيفهي حاكم اسلامي، تبليغ اسلام و دفاع از مباني و عقايد اسلامي است و بايد همهي تلاش خود را در اين جهت به كار گيرد. عقايد باطل و انحرافي از جانب قدرتهاي شيطاني و سلطهطلب، آن قدر حمايت ميشود كه دولت اسلامي براي مقابله و رفع آن، هر نيرويي را به كار بگيرد كم است؛ چه رسد به اين كه به طور ناحق، امكانات جامعه‌ي مسلمانان را صرف زمينهسازي براي رشد آن انديشههاي باطل نمايد.
نتيجه اين كه تشخيص چگونگي برخورد با عقيدهي مخالف، متوقّف بر شناخت حقوق فرد و اجتماع بر اساس مباني اسلام، نحوه‌ي ابراز و اظهار و رفتار صاحبان آن عقيده، اطلاع كامل از قوانين كيفري اسلام، تشخيص مصالح امّت اسلامي و لحاظ شرايط زماني و مكاني دارد و با توجه به اين عوامل، حكومت اسلامي، نوع برخورد با عقيدهي غلط را تعيين خواهد كرد.
آنچه كه تاكنون مطرح شد و مورد تأكيد قرار گرفت، به طور عمده، در رابطه با اصول و مسلّمات دين و حقوق جامعه و تهديد اساس و بنيان آن بود كه جنبهي حكومتي دارد و نيز مسئلهي روز است؛ اما در محدودهي مسائل خاصّ فردي، رفتار متقابل افراد با هم، در خانواده و محيطهاي كاري و ساير شؤون اجتماعي، احكام و قوانين خاصي وجود دارد كه بايد حسب مورد رعايت شود. از اين موارد كه بگذريم، مسئله جنبهي اخلاقي پيدا ميكند و پيامبر اكرم(ص) و ائمهي معصومين(ع) در اين زمينه نيز الگو و اسوه هستند و رفتارشان بايد سرمشق قرار گيرد.
در محيطهاي علمي، در بسياري از موارد، ابراز عقيدههاي غلط، با بحث و استدلال قابل اصلاح است و بايد از مجادلهي بيهوده، تخطئهي بيمورد و بياحترامي پرهيز كرد و فقط با قصد كشف حقيقت به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداخت.
در محيط خانواده و رفتار با مردم نيز رعايت اصول اخلاقي، عدم سوءظن، دلسوزي و مهرباني، خيرخواهي براي يكديگر؛ راه‌نمايي كردن همديگر و تلاش براي ايجاد محيطي صميمي كه زمينهي رشد و تربيت صحيح است، لازم و بسيار مورد تأكيد اخلاق اسلامي است. اوليا و بزرگان دين و مؤمنين واقعي، هم خود به آن پاي‌بندند و هم ديگران را به رعايت اين امور سفارش مينمايند.
پی نوشت:
[1]. يعني معصوم (عليه السلام) به شكلي، امري را مورد تأييد و امضاي خود قرار دهد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علمیه (1381).
