پرسش :

با توجه به اين كه ولايت، همان قيموميّت است، چگونه مى توان آن را بر حاكميّت سياسى فقيهان تطبيق كرد؟

پاسخ :
در پاسخ اين پرسش، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افكند كه آيا به راستى مى توان ولايت را به رابطه ى قيمومت تفسير كرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت رابه هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبرى، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براى يافتن پاسخ و پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بايستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، چنان كه پيش از اين آمد،[1] ولايت از ريشه ى «ولى» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ريشه ى اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد؛ به طورى كه ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[2]
اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگارى ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟
تحقيق كامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى كه در متون فقهى فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنيم. اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميّت؛ 2. ولايت بر فرايض عبادى ميّت؛ 3. ولايت بر بردگان؛ 4. ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ؛ 5. ولايت بر همسر؛ 6. وصايت؛ 7. قيموميّت؛ 8. حضانت؛ 9. قصاص؛ 10. ولايت كودكان سرراهى؛ 11. توليت اوقاف؛ 12. قضاوت؛ 13. ولايت بر امور حسبه؛ 14. ولايت سياسى.[3]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است كه فقيهان از آن ياد مى كنند.
با تأمل در اين اقسام، آشكار مى گردد كه قيموميّت، تنها يك قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميّت، رابطه ى عام و خاص مطلق است؛ اگرچه قيموميّت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميّت نيست؛ از اين روى يكسان انگاشتن ولايت با قيموميّت، مثل يكسان دانستن هر گردى با گردو است.
اكنون كه روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميّت نيست، مى توان ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مديريّت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترك اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست؛ يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زكات، صلات و وضو نيست كه شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است كه از ضروريّات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفكيك ناشدنى آن است.
امورِ نيازمند مديريّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلّى تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريّت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.
ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيّت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و ركن ركين فقه در جميع احكام شرعى دانست؛ زيرا در پرتو اين ولايت است كه امكان اجراى احكام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.
نتيجه آن كه اولا، ولايت، نه عين قيموميّت است و نه ملازم با آن؛ از اين رو نمى توان لوازم قيموميّت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيّم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: پاسخ پرسش هاى اول و دوم.
[2]ـ ر.ك: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حكومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، ص 43 و 44.
[3]ـ براى تفصيل بيش تر ر.ك: نگارنده، مجله ى حكومت اسلامى، شماره ى 9، پاييز 77، «مفهوم ولايت فقهى»، ص 26 - 29.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).