پرسش :
پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه، به چه زمانى بر مى گردد؟
پاسخ :
برخى گروه هاى سياسى و پاره اى از دگر انديشان، نظريه ى ولايت فقيه را محصول انديشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و يا محقّق نراقى را مبتكر و پديد آورنده ى آن شمرده اند؛[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزيابى متون فقهى، از اوان غيبت امام عصر(عج) تا كنون، بپردازد، نمى تواند چنين اظهار نظرهايى را، مبتنى بر كاوش عالمانه و بدون پيش داورى بداند. گرچه موضوع ولايت فقيه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخير ضمن بحث از ولايت پدر و جد، در كتاب البيع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولايت سياسى (مثل: نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضاوت، حدود، وصيت، وقف، حجر)، و همچنين بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، كه در علم كلام منعكس است، آشكار مى گردد كه ولايت فقيه، سابقه اى ديرينه، به درازاى عصر غيبت، بلكه پيش از آن دارد، كه ذكر و گزارش هرچند مختصر اين تاريخ چند صدساله نيازمند پژوهش مستقلى است.[2]
با توجه به پژوهش ها و كاوش هاى انجام شده، مى توان سير تاريخى نظريه ى ولايت فقيه را، در هفت مرحله، مشخص كرد:
- مرحله ى اول؛ عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پى ريزى شالوده ى ولايت فقيه و آماده كردن شيعيان براى عصر غيبت مى باشيم. امامان معصوم(عليهم السلام)براى آن كه شيعيان، در عصر غيبت، خود را بى سرپرست و بدون پناه، احساس نكنند و گرفتار سرگردانى و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبير اساسى دست زدند: نخست آن كه با بيان احاديث و رواياتى كلّى و عام به موقعيّت و شأن و منزلت فقيهان شيعه اشاره كردند و مردم را با انگشتِ اشاره ى خويش، به سوى فقيهان و درس آموختگان مكتب اهل بيت(عليهم السلام)هدايت و راه نمايى نمودند. هر چند پاره اى از اين روايات، در طول تاريخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روايات را در آثار فقهاى گذشته مى توان يافت؛ چنان كه آيت الله بروجردى(رحمه الله) هم به اين مطلب اذعان دارند؛[3] اما خوش بختانه پاره اى از آنها همچون صحيحه ى مقبوله ى عمربن حنظله[4] و توقيع شريف[5] اكنون در دست رس است كه ذكر و توضيح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ى ولايت فقيه موكول مى شود[6]. در اين روايات، اهل بيت(عليهم السلام)، فقيهان و آشنايان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاكم، به پيروان خود معرفى كرده اند و به شيعيان دستور مى دهند كه در حوادث روزگار و مسائل سياسى ـ اجتماعى خود، به ايشان مراجعه نمايند. در نتيجه، مى توان گفت، تدبير نخست آنان، نصب عام فقيهان به منصب اداره ى جامعه ى اسلامى بوده است.
تدبير دوم آن بود كه، علاوه بر نصب عام فقيهان، برخى از فقيهان را به عنوان منصوبان و نمايندگان خاص خويش، در نواحى مختلف، به مردم معرفى كردند. اين نمايندگان، به ويژه از عصر امام هشتم(عليه السلام) به بعد، به صورت شبكه و سيستم عمل مى كردند. وظيفه ى اين شبكه، ايجاد رابطه اى محكم، ميان شيعيان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آورى وجوه شرعى، به پاسخ گويى شبهات كلامى و فقهى مردم مى پرداخت و پس از شهادت يك امام، در تثبيت امامت امام بعد، نقش محورى ايفا مى نمود و مناطق چهارگانه ى بغداد، مدائن و كوفه؛ شمال بصره و اهواز؛ قم و همدان ؛ حجاز، يمن و مصر، زير پوشش اين شبكه بود.[7] دقّت در متن مكتوبات و احكامى كه ائمه(عليهم السلام)براى اين افراد، صادر كرده اند، نشان مى دهد كه برخى از آنها داراى اختيارات محدود و برخى، داراى اختيارات وسيعى بوده اند؛ سِمَت آنها، سمت ولايى بوده و آنان، به عنوان امين اهل بيت(عليهم السلام)عمل مى كرده اند؛ اين شبكه مردم را براى مواجه شدن با حادثه ى غيبت آماده مى كردند و به تدريج مردم با اشاره ى اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان تربيت يافته ى آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزيدند.
- مرحله ى دوم؛ از ابتداى غيبت، تا پايان حيات شيخ طوسى (460 ق):
در اين عصر، فقيهان بزرگى مى زيسته اند، كه برخى از آنها با اشاره و برخى با صراحت، ولايت سياسى فقيهان را اعلام كرده اند، از چهره هاى شاخص اين گروه، مى توان از شيخ مفيد(رحمه الله) نام برد كه در طول تاريخ تشيّع، از برجسته ترين عالمان شيعه شمرده مى شود. وى در كتاب المقنعة مى گويد:
و اذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان فقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولّوا ما تولاّه السلطان؛[8] در عصر غيبت و جدايى از سلطان عادل (امام معصوم) فقيهان شيعه ى عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته مى توانند به توليت و سرپرستى جميع امورى كه تحت ولايت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شيخ مفيد همچنين در جايى ديگر مى گويد:
اقامه ى حدود، منصب قضاوت و اقامه ى نماز عيد، به فقيهان واگذار شده است و اظهار مى دارد، افراد جاهلِ به احكام، حق ولايت ندارند.[9]
همچنين، در اين دوره، فقيه برجسته اى چون ابوالصلاح حلبى، به طور مفصّل، به بحث ولايت فقيه پرداخته است و در فصلى مجزّا درباره ى تنفيذ و اجراى احكام شرعى در عصر غيبت، اين ولايت را مربوط به فقيهان، به عنوان نايبان امام زمان(عج) مى داند.[10]
- مرحله ى سوم؛ پس از شيخ طوسى تا ابن ادريس حلى:
در اين عصر ـ كه حدوداً يكصد سال به طول انجاميد ـ به لحاظ فشارهاى سياسىِ سلاطينِ متعصّب و حاكميّت علمى شيخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره اى از فترت مواجه است؛ لذا اين دوره، براى نظريه ى ولايت فقيه، دوره ى سكوت است و فقيهان هيچ اشاره اى، در رد يا قبول مطالبى كه امثال شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبى در باب ولايت فقيه داشته اند، ابراز نمى كنند.
- مرحله ى چهارم؛ از ابن ادريس تا محقّق ثانى:
سكوت مرحله ى سوم را، نخستين بار، ابن ادريس حلّى مى شكند. ابن ادريس (543ـ598 ق) دومين فقيهى است كه همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به موضوع تنفيذ احكام و اجراى دين و ادله ى حدودِ اختيارات و شرايط ولايت فقيه مى پردازد، به گفته ى ابن ادريس:
امور نيازمند توليت و سرپرستى، در عصر غيبت، مربوط به فقيهانِ شيعه ى صاحب رأى و صالح است و غير فقيه، حق دخالت ندارد.[11]
در همين دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گويد:
سهم امام، بايد به فقها تحويل شود؛ زيرا آنان حاكم و نايب اند: يجب ان يتولى صرف حصّة الامام فى الاصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة.[12]
به گفته ى شهيد ثانى، در اين عبارت، من اليه الحكم كسى جز فقيه عادل نيست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقيه برجسته ى ديگرى از اين دوره است كه مى گويد:
لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به كار بردنِ واژه ى نصب، در اين عبارت، معتقد مى شود كه) فقيه امين، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاكم، در روايت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقيهان جامع الشرايط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولايتِ تدبيرى، مثل اقامه ى حدود و تقسيم خمس و زكات را ثابت مى كند.
- مرحله ى پنجم؛ از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
اين دوره، به لحاظ رسميّت يافتن تشيّع در ايران و حاكميّت صفويّه و قاجاريّه و جنگ هاى ايران و روس، براى نظريه ى ولايت فقيه، حايز اهمّيّت فراوانى است. در اين دوره، شاهد مشاركت فعّال فقيهان، در عرصه ى سياست و دخالت در امور اجتماعى هستيم و طبق اظهار نظر صريح فقيهان و مكتوبات برخى از سلاطين و وقايع نگاران اين زمان، مبناى فقهى مشاركت سياسى ايشان، نظريه ى تفكيك امور عرفى از شرعى نبوده است؛ چنان كه برخى پنداشته اند.[15] اين دسته از فقيهان، با آن كه به ولايت فقيه معتقد بوده اند، براى رعايت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطين، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتداى اين دوره، محقّق كركى (868ـ940 ق) با صراحت مى گويد:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر اين كه فقيهِ عادلِ شيعه ى جامعِ شرايطِ فتوا و كسى كه او را مجتهد در احكام شرع مى نامند، در جميع امورى كه نيازمند نيابت است، در حال غيبت، از طرف ائمه(عليهم السلام)نيابت دارد. وى معتقد است: انهم(عليهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم؛ ائمه نايب عامى را نصب كرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقيه جامع الشرايط، براى تمامى امور نيابى، منصوب شده است. در اين دوره شهيد ثانى و محقق اردبيلى، به ولايت فقيه تصريح مى كنند و شيخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نيابت عامّه و ولايت فقيه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى ديگر اين عصر، ميرزاى قمى است كه علاوه بر پذيرش ولايت فقيه، مى گويد:
وقتى در فقه، از احكام مرتبط با ولايت و سياست؛ مثل گرفتن جزيه، صحبت مى شود و به نظر امام موكول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِيَدِهِ الاَمْر» است كه در عصر غيبت، بر فقيه عادل منطبق مى شود.[19]
- مرحله ى ششم؛ از محقق نراقى تا امام خمينى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترين مرحله براى نظريه ى ولايت فقيه محسوب مى شود. محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خويش، بر نظريه ى ولايت فقيه اصرار دارد.
وى پس از ابوالصلاح حلبى، ابن ادريس و محقق ثانى، چهارمين فقيهى است كه، به طور مفصّل و مجزّا، به اين موضوع پرداخته است. فقيه برجسته ى ديگرِ اين دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است كه وسوسه و ترديد در ولايت فقيه را ناشى از نچشيدن طعم فقاهت مى داند.[20]
شيخ اعظم، مرتضى انصارى (1214ـ1281 ق) نيز از فقهاىِ طراز اول اين برهه ى زمانى است. على رغم توهّمى كه شبهه افكنان دارند و مى خواهند شيخ را مخالف با ولايت فقيه معرفى كنند، بررسى دقيق مجموعه ى ميراثِ جاودان فقهى او نشان مى دهد كه او مدافع سرسخت نظريه ى ولايت فقيه بوده است و هر چند، در كتاب البيع، با صراحت، آن را طرح نكرده است، ولى در كتاب قضا و شهادات با استناد به روايت مقبوله ى عمربن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است. وى متبادر عرفى از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتى عليكم»، كه بر طبق آن، فقيهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفى شده اند، استنباط مى كند كه پيروى از تمامى احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.[21]
پس از شيخ انصارى هم فقيهان بزرگى مثل: حاج آقا رضا همدانى، سيدمحمد آل بحرالعلوم، آقانجفى، سيد عبدالحسين لارى، ميرزاى نائينى، آيت الله بروجردى و شيخ حسين كاشف الغطاء، شيخ مرتضى حائرى، آيت الله گلپايگانى و سيد عبدالله على سبزوارى، آن را پذيرفته و تأييد كرده اند.[22]
- مرحله ى هفتم؛ عصر امام خمينى(رحمه الله):
با توجه به آنچه گذشت، مى فهميم كه نظريه ى ولايت فقيه، از ابداعات امام راحل(رحمه الله) به شمار نمى آيد. هنر امام خمينى را در به تجربه گذاشتن اين نظريه و عينيّت بخشيدن به آن، در عرصه ى سياست، مى توان جست و جو نمود. با رسميّت يافتن نظريه ى ولايت فقيه در ايران و تشكيل نظام جمهورى اسلامى و تدوين قانون اساسى آن بر محوريّت ولايت فقيه، اين نظريه، كه براى جهانيان ناآشنا بود، مورد توجّه دوست و دشمن قرار گرفت و به يُمن استقرار جمهورى اسلامى، زواياى گوناگون اين بحث شكافته شد و مطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذيرفت و حضرت امام(رحمه الله) و ديگر انديشمندان اسلامى، تبيين ها و تفسيرهاى فراوانى درباره ى آن، ارائه داده اند. از سوى ديگر، دشمنان نيز، سيل شبهات و اشكالات را به سوى آن روانه كردند كه همين نقدها و تفسيرها، موجب بارورى و رشد و كمال هر چه بيش تر اين نظريه گرديده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه، ص 125؛ مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 178 و محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 15ـ17.
[2]ـ نگارنده در خصوص اين موضوع، به تدوين پژوهش نسبتاً جامعى پرداخته، كه از سوى دبيرخانه ى مجلس خبرگان رهبرى منتشر شده است.
[3]ـ البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص 56.
[4]ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[5]ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 483.
[6]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 77ـ81 و ص 67ـ71.
[7]ـ ر.ك: رسول جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص 154ـ157.
[8]ـ المقنعة، ص 675ـ676.
[9]ـ همان، ص 808ـ813.
[10]ـ الكافى، تحقيق رضا استادى، ص 420ـ423.
[11]ـ السرائر، ج 1، ص 44ـ45 و ج 3، ص 537ـ546 و 538.
[12]ـ شرايع الاسلام، ج1، ص 138.
[13]ـ مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج1، ص57.
[14]ـ مختلف الشيعه، ج2، ص 250ـ253.
[15]ـ محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 58ـ79.
[16]ـ ر.ك: رسول جعفريان، دين و سياست در عصر صفوى، ص 21ـ22، 33،45 و ،48ـ51.
[17]ـ جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق كركى، رسائل، ج1، ص 142ـ143.
[18]ـ كشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19]ـ جامع الشتات، ج1، ص 401ـ402.
[20]ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 397.
[21]ـ كتاب القضاء و الشهادات، مجموعه تراث شيخ اعظم، ج22، ص 48ـ49.
[22]ـ براى آگاهى بيش تر ر.ك: نگارنده، پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
برخى گروه هاى سياسى و پاره اى از دگر انديشان، نظريه ى ولايت فقيه را محصول انديشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و يا محقّق نراقى را مبتكر و پديد آورنده ى آن شمرده اند؛[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزيابى متون فقهى، از اوان غيبت امام عصر(عج) تا كنون، بپردازد، نمى تواند چنين اظهار نظرهايى را، مبتنى بر كاوش عالمانه و بدون پيش داورى بداند. گرچه موضوع ولايت فقيه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخير ضمن بحث از ولايت پدر و جد، در كتاب البيع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولايت سياسى (مثل: نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضاوت، حدود، وصيت، وقف، حجر)، و همچنين بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، كه در علم كلام منعكس است، آشكار مى گردد كه ولايت فقيه، سابقه اى ديرينه، به درازاى عصر غيبت، بلكه پيش از آن دارد، كه ذكر و گزارش هرچند مختصر اين تاريخ چند صدساله نيازمند پژوهش مستقلى است.[2]
با توجه به پژوهش ها و كاوش هاى انجام شده، مى توان سير تاريخى نظريه ى ولايت فقيه را، در هفت مرحله، مشخص كرد:
- مرحله ى اول؛ عصر حضور:
در عصر حضور، شاهد پى ريزى شالوده ى ولايت فقيه و آماده كردن شيعيان براى عصر غيبت مى باشيم. امامان معصوم(عليهم السلام)براى آن كه شيعيان، در عصر غيبت، خود را بى سرپرست و بدون پناه، احساس نكنند و گرفتار سرگردانى و اضمحلال و انحراف نگردند، به دو تدبير اساسى دست زدند: نخست آن كه با بيان احاديث و رواياتى كلّى و عام به موقعيّت و شأن و منزلت فقيهان شيعه اشاره كردند و مردم را با انگشتِ اشاره ى خويش، به سوى فقيهان و درس آموختگان مكتب اهل بيت(عليهم السلام)هدايت و راه نمايى نمودند. هر چند پاره اى از اين روايات، در طول تاريخ، مفقود شده است و تنها اشاره به آن روايات را در آثار فقهاى گذشته مى توان يافت؛ چنان كه آيت الله بروجردى(رحمه الله) هم به اين مطلب اذعان دارند؛[3] اما خوش بختانه پاره اى از آنها همچون صحيحه ى مقبوله ى عمربن حنظله[4] و توقيع شريف[5] اكنون در دست رس است كه ذكر و توضيح آنها به مباحث مربوط به ادلّه ى ولايت فقيه موكول مى شود[6]. در اين روايات، اهل بيت(عليهم السلام)، فقيهان و آشنايان با حلال و حرام خدا را به عنوان حاكم، به پيروان خود معرفى كرده اند و به شيعيان دستور مى دهند كه در حوادث روزگار و مسائل سياسى ـ اجتماعى خود، به ايشان مراجعه نمايند. در نتيجه، مى توان گفت، تدبير نخست آنان، نصب عام فقيهان به منصب اداره ى جامعه ى اسلامى بوده است.
تدبير دوم آن بود كه، علاوه بر نصب عام فقيهان، برخى از فقيهان را به عنوان منصوبان و نمايندگان خاص خويش، در نواحى مختلف، به مردم معرفى كردند. اين نمايندگان، به ويژه از عصر امام هشتم(عليه السلام) به بعد، به صورت شبكه و سيستم عمل مى كردند. وظيفه ى اين شبكه، ايجاد رابطه اى محكم، ميان شيعيان و امامان معصوم بود، و علاوه بر جمع آورى وجوه شرعى، به پاسخ گويى شبهات كلامى و فقهى مردم مى پرداخت و پس از شهادت يك امام، در تثبيت امامت امام بعد، نقش محورى ايفا مى نمود و مناطق چهارگانه ى بغداد، مدائن و كوفه؛ شمال بصره و اهواز؛ قم و همدان ؛ حجاز، يمن و مصر، زير پوشش اين شبكه بود.[7] دقّت در متن مكتوبات و احكامى كه ائمه(عليهم السلام)براى اين افراد، صادر كرده اند، نشان مى دهد كه برخى از آنها داراى اختيارات محدود و برخى، داراى اختيارات وسيعى بوده اند؛ سِمَت آنها، سمت ولايى بوده و آنان، به عنوان امين اهل بيت(عليهم السلام)عمل مى كرده اند؛ اين شبكه مردم را براى مواجه شدن با حادثه ى غيبت آماده مى كردند و به تدريج مردم با اشاره ى اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان تربيت يافته ى آنان را به عنوان مأمن و پناهگاه و ملجأ خود برگزيدند.
- مرحله ى دوم؛ از ابتداى غيبت، تا پايان حيات شيخ طوسى (460 ق):
در اين عصر، فقيهان بزرگى مى زيسته اند، كه برخى از آنها با اشاره و برخى با صراحت، ولايت سياسى فقيهان را اعلام كرده اند، از چهره هاى شاخص اين گروه، مى توان از شيخ مفيد(رحمه الله) نام برد كه در طول تاريخ تشيّع، از برجسته ترين عالمان شيعه شمرده مى شود. وى در كتاب المقنعة مى گويد:
و اذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان فقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولّوا ما تولاّه السلطان؛[8] در عصر غيبت و جدايى از سلطان عادل (امام معصوم) فقيهان شيعه ى عادلِ مدبّرِ خردمند و برجسته مى توانند به توليت و سرپرستى جميع امورى كه تحت ولايت امام معصوم قرار دارد، بپردازند.
شيخ مفيد همچنين در جايى ديگر مى گويد:
اقامه ى حدود، منصب قضاوت و اقامه ى نماز عيد، به فقيهان واگذار شده است و اظهار مى دارد، افراد جاهلِ به احكام، حق ولايت ندارند.[9]
همچنين، در اين دوره، فقيه برجسته اى چون ابوالصلاح حلبى، به طور مفصّل، به بحث ولايت فقيه پرداخته است و در فصلى مجزّا درباره ى تنفيذ و اجراى احكام شرعى در عصر غيبت، اين ولايت را مربوط به فقيهان، به عنوان نايبان امام زمان(عج) مى داند.[10]
- مرحله ى سوم؛ پس از شيخ طوسى تا ابن ادريس حلى:
در اين عصر ـ كه حدوداً يكصد سال به طول انجاميد ـ به لحاظ فشارهاى سياسىِ سلاطينِ متعصّب و حاكميّت علمى شيخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره اى از فترت مواجه است؛ لذا اين دوره، براى نظريه ى ولايت فقيه، دوره ى سكوت است و فقيهان هيچ اشاره اى، در رد يا قبول مطالبى كه امثال شيخ مفيد و ابوالصلاح حلبى در باب ولايت فقيه داشته اند، ابراز نمى كنند.
- مرحله ى چهارم؛ از ابن ادريس تا محقّق ثانى:
سكوت مرحله ى سوم را، نخستين بار، ابن ادريس حلّى مى شكند. ابن ادريس (543ـ598 ق) دومين فقيهى است كه همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به موضوع تنفيذ احكام و اجراى دين و ادله ى حدودِ اختيارات و شرايط ولايت فقيه مى پردازد، به گفته ى ابن ادريس:
امور نيازمند توليت و سرپرستى، در عصر غيبت، مربوط به فقيهانِ شيعه ى صاحب رأى و صالح است و غير فقيه، حق دخالت ندارد.[11]
در همين دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گويد:
سهم امام، بايد به فقها تحويل شود؛ زيرا آنان حاكم و نايب اند: يجب ان يتولى صرف حصّة الامام فى الاصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة.[12]
به گفته ى شهيد ثانى، در اين عبارت، من اليه الحكم كسى جز فقيه عادل نيست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقيه برجسته ى ديگرى از اين دوره است كه مى گويد:
لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به كار بردنِ واژه ى نصب، در اين عبارت، معتقد مى شود كه) فقيه امين، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاكم، در روايت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقيهان جامع الشرايط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولايتِ تدبيرى، مثل اقامه ى حدود و تقسيم خمس و زكات را ثابت مى كند.
- مرحله ى پنجم؛ از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
اين دوره، به لحاظ رسميّت يافتن تشيّع در ايران و حاكميّت صفويّه و قاجاريّه و جنگ هاى ايران و روس، براى نظريه ى ولايت فقيه، حايز اهمّيّت فراوانى است. در اين دوره، شاهد مشاركت فعّال فقيهان، در عرصه ى سياست و دخالت در امور اجتماعى هستيم و طبق اظهار نظر صريح فقيهان و مكتوبات برخى از سلاطين و وقايع نگاران اين زمان، مبناى فقهى مشاركت سياسى ايشان، نظريه ى تفكيك امور عرفى از شرعى نبوده است؛ چنان كه برخى پنداشته اند.[15] اين دسته از فقيهان، با آن كه به ولايت فقيه معتقد بوده اند، براى رعايت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطين، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتداى اين دوره، محقّق كركى (868ـ940 ق) با صراحت مى گويد:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر اين كه فقيهِ عادلِ شيعه ى جامعِ شرايطِ فتوا و كسى كه او را مجتهد در احكام شرع مى نامند، در جميع امورى كه نيازمند نيابت است، در حال غيبت، از طرف ائمه(عليهم السلام)نيابت دارد. وى معتقد است: انهم(عليهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم؛ ائمه نايب عامى را نصب كرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقيه جامع الشرايط، براى تمامى امور نيابى، منصوب شده است. در اين دوره شهيد ثانى و محقق اردبيلى، به ولايت فقيه تصريح مى كنند و شيخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نيابت عامّه و ولايت فقيه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى ديگر اين عصر، ميرزاى قمى است كه علاوه بر پذيرش ولايت فقيه، مى گويد:
وقتى در فقه، از احكام مرتبط با ولايت و سياست؛ مثل گرفتن جزيه، صحبت مى شود و به نظر امام موكول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِيَدِهِ الاَمْر» است كه در عصر غيبت، بر فقيه عادل منطبق مى شود.[19]
- مرحله ى ششم؛ از محقق نراقى تا امام خمينى(رحمه الله):
مرحله ى ششم، مهم ترين مرحله براى نظريه ى ولايت فقيه محسوب مى شود. محقّق نراقى (1185ـ1245 ق)، همچون اسلاف صالح خويش، بر نظريه ى ولايت فقيه اصرار دارد.
وى پس از ابوالصلاح حلبى، ابن ادريس و محقق ثانى، چهارمين فقيهى است كه، به طور مفصّل و مجزّا، به اين موضوع پرداخته است. فقيه برجسته ى ديگرِ اين دوره، صاحب جواهر (م1266 ق) است كه وسوسه و ترديد در ولايت فقيه را ناشى از نچشيدن طعم فقاهت مى داند.[20]
شيخ اعظم، مرتضى انصارى (1214ـ1281 ق) نيز از فقهاىِ طراز اول اين برهه ى زمانى است. على رغم توهّمى كه شبهه افكنان دارند و مى خواهند شيخ را مخالف با ولايت فقيه معرفى كنند، بررسى دقيق مجموعه ى ميراثِ جاودان فقهى او نشان مى دهد كه او مدافع سرسخت نظريه ى ولايت فقيه بوده است و هر چند، در كتاب البيع، با صراحت، آن را طرح نكرده است، ولى در كتاب قضا و شهادات با استناد به روايت مقبوله ى عمربن حنظله و توقيع شريف، اعتقاد خود را به مطلقه بودن ولايت فقيه، با صراحت بيان كرده است. وى متبادر عرفى از لفظ حاكم را كه در مقبوله آمده، تسلط مطلقه دانسته است و از تعليل ذيل روايت توقيع شريف و عبارت «فانهم حجتى عليكم»، كه بر طبق آن، فقيهان به عنوان حجت امام زمان(عج) بر مردم معرفى شده اند، استنباط مى كند كه پيروى از تمامى احكام و الزامات راويان حديث، واجب است.[21]
پس از شيخ انصارى هم فقيهان بزرگى مثل: حاج آقا رضا همدانى، سيدمحمد آل بحرالعلوم، آقانجفى، سيد عبدالحسين لارى، ميرزاى نائينى، آيت الله بروجردى و شيخ حسين كاشف الغطاء، شيخ مرتضى حائرى، آيت الله گلپايگانى و سيد عبدالله على سبزوارى، آن را پذيرفته و تأييد كرده اند.[22]
- مرحله ى هفتم؛ عصر امام خمينى(رحمه الله):
با توجه به آنچه گذشت، مى فهميم كه نظريه ى ولايت فقيه، از ابداعات امام راحل(رحمه الله) به شمار نمى آيد. هنر امام خمينى را در به تجربه گذاشتن اين نظريه و عينيّت بخشيدن به آن، در عرصه ى سياست، مى توان جست و جو نمود. با رسميّت يافتن نظريه ى ولايت فقيه در ايران و تشكيل نظام جمهورى اسلامى و تدوين قانون اساسى آن بر محوريّت ولايت فقيه، اين نظريه، كه براى جهانيان ناآشنا بود، مورد توجّه دوست و دشمن قرار گرفت و به يُمن استقرار جمهورى اسلامى، زواياى گوناگون اين بحث شكافته شد و مطالعات همه جانبه نسبت به آن انجام پذيرفت و حضرت امام(رحمه الله) و ديگر انديشمندان اسلامى، تبيين ها و تفسيرهاى فراوانى درباره ى آن، ارائه داده اند. از سوى ديگر، دشمنان نيز، سيل شبهات و اشكالات را به سوى آن روانه كردند كه همين نقدها و تفسيرها، موجب بارورى و رشد و كمال هر چه بيش تر اين نظريه گرديده است.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه، ص 125؛ مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 178 و محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 15ـ17.
[2]ـ نگارنده در خصوص اين موضوع، به تدوين پژوهش نسبتاً جامعى پرداخته، كه از سوى دبيرخانه ى مجلس خبرگان رهبرى منتشر شده است.
[3]ـ البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، ص 56.
[4]ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[5]ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 483.
[6]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 77ـ81 و ص 67ـ71.
[7]ـ ر.ك: رسول جعفريان، حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص 154ـ157.
[8]ـ المقنعة، ص 675ـ676.
[9]ـ همان، ص 808ـ813.
[10]ـ الكافى، تحقيق رضا استادى، ص 420ـ423.
[11]ـ السرائر، ج 1، ص 44ـ45 و ج 3، ص 537ـ546 و 538.
[12]ـ شرايع الاسلام، ج1، ص 138.
[13]ـ مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، ج1، ص57.
[14]ـ مختلف الشيعه، ج2، ص 250ـ253.
[15]ـ محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص 58ـ79.
[16]ـ ر.ك: رسول جعفريان، دين و سياست در عصر صفوى، ص 21ـ22، 33،45 و ،48ـ51.
[17]ـ جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج2، ص 374، و محقق كركى، رسائل، ج1، ص 142ـ143.
[18]ـ كشف الغطاء، ص 39 و 420.
[19]ـ جامع الشتات، ج1، ص 401ـ402.
[20]ـ جواهر الكلام، ج 21، ص 397.
[21]ـ كتاب القضاء و الشهادات، مجموعه تراث شيخ اعظم، ج22، ص 48ـ49.
[22]ـ براى آگاهى بيش تر ر.ك: نگارنده، پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
