پرسش :
آيا اين درست است كه: «اغلب فقها، وظيفه ى فقيه را فقط افتا مى دانند و عقيده اى به ولايت فقيه ندارند.»؟[1]
پاسخ :
با تأمّل در پاسخ پرسش هاى نُه و دوازده، مى توان تا حدودى به باطل بودن چنين اظهار نظرهايى پى برد. با اين وجود، براى تكميل مبحث و آشنايى با زوايايى از اين موضوع، مطلب خود را در ادامه ى بررسى نظريه ى حسبه، كه در پاسخ پرسش گذشته ديديم، پى مى گيريم.
نظريه ى حسبه داراى دو تفسير متفاوت است:
يك تفسير، همان است كه در پاسخ پرسش دوازده، درباره ى نظريه ى آقاى خويى گذشت؛ يعنى، جواز تصرّف فقيه در امور حسبيه به عنوان قدر متيقن از روايى تصرف و دخالت.
- تفسير دوم عبارت است از: ولايت فقيه بر امور حسبه، كه امثال محقّق اصفهانى پيرو آن اند[2] و معتقدند كه فقيه، از طرف شارع، ولايت بر امور حسبه دارد و براى انجام اين وظيفه منصوب است.
نقطه ى مشترك دو تفسير آن است كه تنها، تصرّف فقيه و دخالت وى در امور حسبه رواست و ديگران نبايد دخالت كنند. تفسير اوّل، تصرّف در امور حسبيه را به عنوان قدر متيقّن مى داند و تفسير دوم، از باب ولايت.
آنچه در اين ميان حايز اهمّيّت است و با توجّه به آن، پاسخ پرسش بالا به خوبى آشكار مى گردد، تعريف امور حسبيه است؛ به چه امورى، امور حسبه گفته مى شود؟ آيا امور حسبه، در سرپرستى يتيمان و تعيين تكليف اموال بى صاحب منحصر است، يا آن كه بيش از اين را شامل مى شود؟ در تعريف امور حسبه مى توان گفت: امورى كه تعطيل ناپذير است و شارع حكيم راضى به ترك آن نيست و از قبيل واجب كفايى هم نمى باشد (كه هر كسى آن را انجام دهد و متصدّى ايجاد آن گردد، هدف از آن تأمين شود)، امور حسبيه گويند.[3]
با توجّه به اين تعريف، آيا مى توان گفت: امور حسبيه منحصر به سرپرستى يتيمان و تعيين تكليف اموال بى صاحب است؟ يا آن كه ذكر اين موارد، از قبيل مثال و بيان مصداق است و انحصار به موارد ياد شده ندارد؟ بدون شك وقتى گفته مى شود «امورى كه تعطيل بردار نيست و از لوازم و ضروريات زيست جمعى بشر مى باشد»، مقصود ارائه ى يك قانون و قاعده ى كلّى است و اگر سرپرستى يتيمان و اموال بى صاحب ذكر مى شود، تنها به عنوان مثال است نه انحصار؛ و اداره ى جامعه و تدبير و تنظيم كشور، از مهم ترين مصاديق امور حسبه به شمار مى آيد.
كدامين خردمند عاقل مى تواند بپذيرد كه شارع حكيم، راضى به تعطيل سرپرستى يتيمان يا رها شدن تكليف اموال مجهول المالك نيست و حق تصدّى آن را به فقيه اعطا كرده، ولى براى امر مديريّت كشور و ولايت سياسى آن، كه مهم ترين مسئله ى جامعه است و با سرنوشت همه ى افراد و سعادت دنيوى و اخروى ملّت، ارتباط بسيار نزديك دارد، تكليفى تعيين نكرده، راضى به تعطيل شدن آن مى باشد؟!
اين است كه فقيهان بزرگى، مثل نايينى، با صراحت، اداره ى جامعه را هم از امور حسبيه مى دانند. وى مى گويد:
از جمله قطعيّات مذهب طائفه ى اماميّه اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مَغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيّه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن ـ حتّى در اين زمينه ـ معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم؛ حتّى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب، چون عدم رضاىِ شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بيضه ى اسلام، بلكه اهمّيّت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميّه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيّات است؛ لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عامّ عصر غيبت در اقامه ى وظايف مذكوره از قطعيّات مذهب خواهد بود.[4]
چنان كه فقيهان ديگرى نيز به اين مطلب تصريح كرده اند، كه نقل كلام آنها، از مجال اين نوشتار بيرون است.[5]
پی نوشتها:
[1]ـ ر. ك: حبيب الله پيمان، پيام هاجر، دى 77.
[2]ـ محقّق اصفهانى، حاشية المكاسب، ص 214.
[3]ـ ر.ك. ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 46.
[4]ـ همانجا.
[5]ـ براى مطالعه ى بيش تر ر.ك: نگارنده، پيشينه ى نظريّه ى ولايت فقيه.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
با تأمّل در پاسخ پرسش هاى نُه و دوازده، مى توان تا حدودى به باطل بودن چنين اظهار نظرهايى پى برد. با اين وجود، براى تكميل مبحث و آشنايى با زوايايى از اين موضوع، مطلب خود را در ادامه ى بررسى نظريه ى حسبه، كه در پاسخ پرسش گذشته ديديم، پى مى گيريم.
نظريه ى حسبه داراى دو تفسير متفاوت است:
يك تفسير، همان است كه در پاسخ پرسش دوازده، درباره ى نظريه ى آقاى خويى گذشت؛ يعنى، جواز تصرّف فقيه در امور حسبيه به عنوان قدر متيقن از روايى تصرف و دخالت.
- تفسير دوم عبارت است از: ولايت فقيه بر امور حسبه، كه امثال محقّق اصفهانى پيرو آن اند[2] و معتقدند كه فقيه، از طرف شارع، ولايت بر امور حسبه دارد و براى انجام اين وظيفه منصوب است.
نقطه ى مشترك دو تفسير آن است كه تنها، تصرّف فقيه و دخالت وى در امور حسبه رواست و ديگران نبايد دخالت كنند. تفسير اوّل، تصرّف در امور حسبيه را به عنوان قدر متيقّن مى داند و تفسير دوم، از باب ولايت.
آنچه در اين ميان حايز اهمّيّت است و با توجّه به آن، پاسخ پرسش بالا به خوبى آشكار مى گردد، تعريف امور حسبيه است؛ به چه امورى، امور حسبه گفته مى شود؟ آيا امور حسبه، در سرپرستى يتيمان و تعيين تكليف اموال بى صاحب منحصر است، يا آن كه بيش از اين را شامل مى شود؟ در تعريف امور حسبه مى توان گفت: امورى كه تعطيل ناپذير است و شارع حكيم راضى به ترك آن نيست و از قبيل واجب كفايى هم نمى باشد (كه هر كسى آن را انجام دهد و متصدّى ايجاد آن گردد، هدف از آن تأمين شود)، امور حسبيه گويند.[3]
با توجّه به اين تعريف، آيا مى توان گفت: امور حسبيه منحصر به سرپرستى يتيمان و تعيين تكليف اموال بى صاحب است؟ يا آن كه ذكر اين موارد، از قبيل مثال و بيان مصداق است و انحصار به موارد ياد شده ندارد؟ بدون شك وقتى گفته مى شود «امورى كه تعطيل بردار نيست و از لوازم و ضروريات زيست جمعى بشر مى باشد»، مقصود ارائه ى يك قانون و قاعده ى كلّى است و اگر سرپرستى يتيمان و اموال بى صاحب ذكر مى شود، تنها به عنوان مثال است نه انحصار؛ و اداره ى جامعه و تدبير و تنظيم كشور، از مهم ترين مصاديق امور حسبه به شمار مى آيد.
كدامين خردمند عاقل مى تواند بپذيرد كه شارع حكيم، راضى به تعطيل سرپرستى يتيمان يا رها شدن تكليف اموال مجهول المالك نيست و حق تصدّى آن را به فقيه اعطا كرده، ولى براى امر مديريّت كشور و ولايت سياسى آن، كه مهم ترين مسئله ى جامعه است و با سرنوشت همه ى افراد و سعادت دنيوى و اخروى ملّت، ارتباط بسيار نزديك دارد، تكليفى تعيين نكرده، راضى به تعطيل شدن آن مى باشد؟!
اين است كه فقيهان بزرگى، مثل نايينى، با صراحت، اداره ى جامعه را هم از امور حسبيه مى دانند. وى مى گويد:
از جمله قطعيّات مذهب طائفه ى اماميّه اين است كه در اين عصر غيبت ـ على مَغيبه السلام ـ آنچه از ولايات نوعيّه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن ـ حتّى در اين زمينه ـ معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم؛ حتّى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب، چون عدم رضاىِ شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بيضه ى اسلام، بلكه اهمّيّت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميّه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيّات است؛ لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عامّ عصر غيبت در اقامه ى وظايف مذكوره از قطعيّات مذهب خواهد بود.[4]
چنان كه فقيهان ديگرى نيز به اين مطلب تصريح كرده اند، كه نقل كلام آنها، از مجال اين نوشتار بيرون است.[5]
پی نوشتها:
[1]ـ ر. ك: حبيب الله پيمان، پيام هاجر، دى 77.
[2]ـ محقّق اصفهانى، حاشية المكاسب، ص 214.
[3]ـ ر.ك. ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص 46.
[4]ـ همانجا.
[5]ـ براى مطالعه ى بيش تر ر.ك: نگارنده، پيشينه ى نظريّه ى ولايت فقيه.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
