پرسش :
شبهه: آيا ولايت فقيه همان ديكتاتورى صالحان نيست؟[1]
پاسخ :
نخستين گام براى ارائه ى بحثى عادلانه و دقيق، تبيين مفاهيمِ به كار گرفته در شبهه ى فوق است. در غير اين صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسير مستقيم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدين منظور، در اوّلين گام، بايد ديكتاتورى را تعريف و ماهيت آن را معرّفى كنيم، آنگاه آن را با حكومت ولايى مقايسه كنيم و تفاوت ها يا احياناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماييم.
ديكتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود كه در شرايط تشنّج و بحران، حاكميّت را در دست مى گرفت؛ ولى بعداً ديكتاتورى به نوعى از حكومت اطلاق شده است كه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون رضايت مردم، حكومت كنند. مى توان سه ويژگى اصلى براى ديكتاتورى برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طريق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براى جانشينى.[2]
براى روشن شدن بحث، بايد ويژگى هاى ديكتاتورى را با حكومت ولايى مقايسه كنيم، تا تفاوت آنها آشكار گردد.
1. ويژگى اوّل ديكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آيا در ولايت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشكيل حكومت ولايى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصيل چنين حكومتى، توسعه ى فرهنگ دينى و باورهاى مذهبى، گسترش ايمان، رشد مكارم و فضايل اخلاق و حاكميّت عدالت در جميع شؤون حيات است. حكومت ولايى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفايى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنيوى، بتوانند راه آخرت را طى نمايند و به مقام قرب الهى و عبوديّت پروردگار عالم نايل گردند.
آيا در چنين نظام سياسى كه مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نيست، مى توان تصور كرد كه فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام ديكتاتورى، قانونْ همان اراده ى ديكتاتور است؛ اما در ولايت فقيه، قانونْ احكام الهى است و وظيفه ى زمام دار تنها اجراى احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هيچ وجه، حقّ تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.
2. ويژگى دوم ديكتاتورى، به قدرت رسيدن با توسل به زور است. پنداشت چنين ويژگيى در ولايت و حكومت ولايى، از روى ناآگاهى و يا بى انصافى و غرضورزى است، چرا كه در نظام ولايى، شرط اعمال ولايت، اعلام پذيرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعى داشته باشند، مادامى كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمى توانند متصدّى حاكميّت شوند. چنان كه امام خمينى در پاسخ اين سؤال كه: در چه صورتى، فقيه جامع الشرايط بر جامعه ى اسلامى ولايت دارد؟ مى فرمايد:
ولايت در جميع حالات دارد لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت به آراى اكثريّت مسلمين بستگى دارد كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با ولى مسلمين تعبير مى شده است.[3]
بنابراين، حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج و رعايت مصالح امّت و جامعه، يك تكليف و وظيفه ى عمومى است كه ولى فقيه نيز بايد آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى كه مردم مخالف اند و زمينه، براى اعمال ولايت، منتفى است، حكومت ولايى تشكيل نخواهد شد؛ زيرا در چنين حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقيه به دنبال آن اقدام به تشكيل حكومت نمايد.
3ـ ويژگى سوم ديكتاتورى، فقدان قانون جانشينى است. چنين شبهه اى نيز در حكومت ولايى قابل تصوّر نيست. زيرا حكومت ولايى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشينى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود؛ مثل نصب امير مؤمنان(عليه السلام)براى ولايت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسيله ى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)در غدير خم؛ البتّه؛ پذيرش وحى الهى تكليف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصيان فرمان الهى، زمينه ى حاكميّت او را از بين ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشير، به اعمال ولايت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقيه در عصر غيبت هم، مسئله ى جانشينى روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مشخّص شده است. در حقيقت، ولايت فقيه، امامت مستمرّى است كه مردم با فقدان ولى پيشين يا از بين رفتن شرايط ولايت او، با بهره گيرى از نظر خبرگان فقيه شناس، ولى امر جديد را شناسايى و براى اعمال ولايت، با او بيعت مى كنند.
چكيده ى سخن آن كه، طرح مسئله ى ديكتاتورى در حكومت ولايى، كاملا بى دليل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمينى، منشأ اين اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ايشان:
اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مى كند، پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف كند. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مى تواند باشد. اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) يك آدم ديكتاتورى بود، آن وقت فقيه هم مى تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتورى در كار نيست، مى خواهيم جلوى ديكتاتورى را بگيريم.[4]
امّا اين كه در پرسش، واژه ى صالحان نيز اضافه شده بود و ولايت فقيه را ديكتاتورى صالحان خوانده بودند، بسيار شگفت انگيز است، چرا كه ضميمه ى كلمه ى صالحان به ديكتاتورى و تركيبِ ديكتاتورى صالحان، تعبيرى كاملا متناقض است؛ زيرا ديكتاتورى، خود، صلاحيّت و شايستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح ديكتاتور نيستند. حال اين دو واژه، كه اثبات هر يك موجب نفى ديگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه يك انسان انديشمند و اهل علم مى تواند چنين تركيبى را ادّعا كند؟ در حالى كه موضوعاً قابل تحقّق و پيدايش خارجى نيست و به تعبير امام خمينى(رحمه الله):
حكومت اسلامى براى چه ديكتاتورى بكند؟ عيش و عشرتى نيست تا اين كه بخواهد او ديكتاتورى بكند. اينهايى كه مى گويند ديكتاتورى، فقيه اسلام را نمى دانند. فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است، ما مى خواهيم كه فقيه باشد تا جلوى ديكتاتورها را بگيرد.[5]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، ويژه نامه ى متين، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سيد محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78.
[2]ـ ر.ك: داريوش آشورى، دانش نامه ى سياسى، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص91.
[3]ـ صحيفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[4]ـ صحيفه ى نور، ج10، ص 310-11.
[5]ـ صحيفه ى نور، ج11، ص306.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
نخستين گام براى ارائه ى بحثى عادلانه و دقيق، تبيين مفاهيمِ به كار گرفته در شبهه ى فوق است. در غير اين صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسير مستقيم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدين منظور، در اوّلين گام، بايد ديكتاتورى را تعريف و ماهيت آن را معرّفى كنيم، آنگاه آن را با حكومت ولايى مقايسه كنيم و تفاوت ها يا احياناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماييم.
ديكتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود كه در شرايط تشنّج و بحران، حاكميّت را در دست مى گرفت؛ ولى بعداً ديكتاتورى به نوعى از حكومت اطلاق شده است كه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون رضايت مردم، حكومت كنند. مى توان سه ويژگى اصلى براى ديكتاتورى برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طريق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براى جانشينى.[2]
براى روشن شدن بحث، بايد ويژگى هاى ديكتاتورى را با حكومت ولايى مقايسه كنيم، تا تفاوت آنها آشكار گردد.
1. ويژگى اوّل ديكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آيا در ولايت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشكيل حكومت ولايى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصيل چنين حكومتى، توسعه ى فرهنگ دينى و باورهاى مذهبى، گسترش ايمان، رشد مكارم و فضايل اخلاق و حاكميّت عدالت در جميع شؤون حيات است. حكومت ولايى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفايى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنيوى، بتوانند راه آخرت را طى نمايند و به مقام قرب الهى و عبوديّت پروردگار عالم نايل گردند.
آيا در چنين نظام سياسى كه مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نيست، مى توان تصور كرد كه فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام ديكتاتورى، قانونْ همان اراده ى ديكتاتور است؛ اما در ولايت فقيه، قانونْ احكام الهى است و وظيفه ى زمام دار تنها اجراى احكام شريعت و رعايت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هيچ وجه، حقّ تجاوز از اين محدوده را نخواهد داشت.
2. ويژگى دوم ديكتاتورى، به قدرت رسيدن با توسل به زور است. پنداشت چنين ويژگيى در ولايت و حكومت ولايى، از روى ناآگاهى و يا بى انصافى و غرضورزى است، چرا كه در نظام ولايى، شرط اعمال ولايت، اعلام پذيرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و يا فقيه جامع الشرايط ولايت شرعى داشته باشند، مادامى كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمى توانند متصدّى حاكميّت شوند. چنان كه امام خمينى در پاسخ اين سؤال كه: در چه صورتى، فقيه جامع الشرايط بر جامعه ى اسلامى ولايت دارد؟ مى فرمايد:
ولايت در جميع حالات دارد لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت به آراى اكثريّت مسلمين بستگى دارد كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام به بيعت با ولى مسلمين تعبير مى شده است.[3]
بنابراين، حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج و رعايت مصالح امّت و جامعه، يك تكليف و وظيفه ى عمومى است كه ولى فقيه نيز بايد آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى كه مردم مخالف اند و زمينه، براى اعمال ولايت، منتفى است، حكومت ولايى تشكيل نخواهد شد؛ زيرا در چنين حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقيه به دنبال آن اقدام به تشكيل حكومت نمايد.
3ـ ويژگى سوم ديكتاتورى، فقدان قانون جانشينى است. چنين شبهه اى نيز در حكومت ولايى قابل تصوّر نيست. زيرا حكومت ولايى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشينى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود؛ مثل نصب امير مؤمنان(عليه السلام)براى ولايت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسيله ى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)در غدير خم؛ البتّه؛ پذيرش وحى الهى تكليف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصيان فرمان الهى، زمينه ى حاكميّت او را از بين ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشير، به اعمال ولايت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقيه در عصر غيبت هم، مسئله ى جانشينى روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مشخّص شده است. در حقيقت، ولايت فقيه، امامت مستمرّى است كه مردم با فقدان ولى پيشين يا از بين رفتن شرايط ولايت او، با بهره گيرى از نظر خبرگان فقيه شناس، ولى امر جديد را شناسايى و براى اعمال ولايت، با او بيعت مى كنند.
چكيده ى سخن آن كه، طرح مسئله ى ديكتاتورى در حكومت ولايى، كاملا بى دليل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمينى، منشأ اين اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ايشان:
اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه، ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مى كند، پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف كند. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مى تواند باشد. اگر اميرالمؤمنين(عليه السلام) يك آدم ديكتاتورى بود، آن وقت فقيه هم مى تواند ديكتاتور باشد. ديكتاتورى در كار نيست، مى خواهيم جلوى ديكتاتورى را بگيريم.[4]
امّا اين كه در پرسش، واژه ى صالحان نيز اضافه شده بود و ولايت فقيه را ديكتاتورى صالحان خوانده بودند، بسيار شگفت انگيز است، چرا كه ضميمه ى كلمه ى صالحان به ديكتاتورى و تركيبِ ديكتاتورى صالحان، تعبيرى كاملا متناقض است؛ زيرا ديكتاتورى، خود، صلاحيّت و شايستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح ديكتاتور نيستند. حال اين دو واژه، كه اثبات هر يك موجب نفى ديگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه يك انسان انديشمند و اهل علم مى تواند چنين تركيبى را ادّعا كند؟ در حالى كه موضوعاً قابل تحقّق و پيدايش خارجى نيست و به تعبير امام خمينى(رحمه الله):
حكومت اسلامى براى چه ديكتاتورى بكند؟ عيش و عشرتى نيست تا اين كه بخواهد او ديكتاتورى بكند. اينهايى كه مى گويند ديكتاتورى، فقيه اسلام را نمى دانند. فقيه اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است، ما مى خواهيم كه فقيه باشد تا جلوى ديكتاتورها را بگيرد.[5]
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، ويژه نامه ى متين، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سيد محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78.
[2]ـ ر.ك: داريوش آشورى، دانش نامه ى سياسى، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، فرهنگ علوم سياسى، ص91.
[3]ـ صحيفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[4]ـ صحيفه ى نور، ج10، ص 310-11.
[5]ـ صحيفه ى نور، ج11، ص306.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
