پرسش :
آيا در جامعه ى اسلامى، گناه تا به مرحله ى جرم نرسد آزاد است (هر چند قابل تقبيح اخلاقى باشد)؟
پاسخ :
قبل از پرداختن به پاسخ، به ذكر چند نكته مى پردازيم:
اول. تعريف جرم. حقوق دانان معمولا جرم را به اين صورت تعريف مى كنند:
فعل يا ترك فعلى كه از نظر خارجى به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد مى كند و قانون بدين دليل با مجازات، ضمانت اجرايى براى آن فراهم مى سازد.
و يا، فعل يا ترك فعلى كه توسط قانون پيش بينى شده و مجازات بر آن تعلّق گرفته و قابل استناد به فاعل است.
برخى نيز تعريف را و سيع تر كرده اند و هر گونه تجاوز مادى به حقوق جزا را جرم مى شناسند.[1] (مقصود از تجاوز مادى آن است كه تجاوز از مرحله ى فكرى به مرحله ى اجرا در آيد).[2]
تعريف هاى فوق نشان مى دهد كه جرم، يك مفهوم حقوقى است؛ برخلاف گناه كه يك مفهوم اخلاقى است.
دوم. تعريف حقوق. طبق يك اصطلاح، حقوق عبارت است از نظام حاكم بر رفتار اجتماعى شهروندان يك جامعه؛ يعنى مجموعه ى بايدها و نبايدهايى كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند.[3] و احكام حقوقى، احكامى هستند كه مقام هاى ذى صلاح براى تأمين مصالح دنيوى انسان ها وضع مى كنند و ناظر به ارتباطات افراد يك جامعه با يكديگر مى باشد.[4]
سوم. تعريف اخلاق: از صفات و افعال اختيارى انسان، از آن جهت كه داراى تأثير مثبت يا منفى در رسيدن به كمال انسانى است، بحث مى كند. موضوع و قلمرو اخلاق، منحصر به ملكات نفسانى يا رفتار اجتماعى انسان نيست، بلكه شامل همه ى صفات اكتسابى و افعال اختيارى او مى شود.[5]
چهارم. تفاوت هاى اخلاق با حقوق. تفاوت هاى گوناگونى بين آن دو وجود دارد كه برخى از مهم ترين آنها از اين قرار است:
1. مسائل حقوقى، به حوزه ى روابط اجتماعى محدود است؛ ولى مسائل اخلاقى، شامل همه ى رفتارهاى اختيارى انسان، حتّى موارد كاملا شخصى و ارتباط او با خدا هم مى شود.
2. احكام حقوقى، ضامن اجراى بيرونى دارد؛ يعنى نيرويى اجتماعى، مثل دولت، مردم را به رعايت آنها الزام مى كند و متخلّفان و خاطيان را كيفر مى دهد؛ اما احكام اخلاقى، چنين ضامن اجرايى ندارند و تنها ضامن اجراى درونى دارد.
3. بايدها و نبايدهاى اخلاقى، ثابت و كلى و جاودانى اند؛ امّا بايدها و نبايدهاى حقوقى، كم و بيش دست خوش تغييرات و دگرگونى هايى مى گردند.[6]
پنجم. ارتباط اخلاق با حقوق. ما معتقديم كه دين، مجموعه اى از معارف نظرى و احكام عملى است، و احكام عملى دين، هرسه قلمروِ ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، و ارتباط انسان با ديگران را در بر مى گيرد؛ بنابراين، شامل اخلاق و حقوق هم مى شود. و اين چنين نيست كه اين دو حوزه كاملا از هم جدا باشند و هيچ ربطى به هم نداشته باشند؛ زيرا اولا، مسائل مشتركى وجود دارد كه از يك نظر، حقوقى و از نظرى ديگر، اخلاقى هستند؛ مانند مسائلى كه در زمينه ى روابط اجتماعى مطرح مى شوند و در عين اين كه مى توانند در تكامل روحى و معنوى انسان مؤثّر باشند، مورد حمايت دولت قرار مى گيرند و ضمانت اجراى بيرونى پيدا مى كنند و ثانياً، موضوع بسيارى از مسائل اخلاقى را مفاهيم حقوقى تشكيل مى دهد؛ فى المثل لزوم وفاى به عهد، محتواى يك قاعده ى اخلاقى است كه قرار دادهاى حقوقى نيز داخل در موضوع آن هستند؛ حرمت غصب، مضمون يك قاعده ى اخلاقى ديگر است كه در زمينه ى يك امر حقوقى، يعنى مالكيت، جريان پيدا مى كند. و ثالثاً، اخلاق مى تواند به عنوان يكى از منابع حقوق، مطرح باشد؛ يعنى به اين صورت كه احكام حقوقى با توجّه و عنايت به احكام اخلاقى وضع شوند.
با توجه به نكات ذكر شده، در مراحلى به پاسخ پرسش مطرح شده مى پردازيم:
1. گناه از آن جهت كه يك مفهوم اخلاقى است، اگرچه تا به مرحله ى جرم نرسد و حكم حقوقى پيدا نكند، ضمانت اجرايى بيرونى ندارد و دولت اسلامى حق ندارد گناهكار را مجازات كند؛ ليكن ضمانت اجراى درونى دارد، كه همان وجدان و فطرت انسانى فرد گناهكار است و او بايد به نداى وجدان خويش پاسخ گويد، تا آلوده به گناه نشود.
2. فرد گناهكار، تكويناً آزاد است كه به اين ضمانت اجرايى درونى خويش توجّهى نكند؛ يعنى از آن جا كه رسيدن به سعادت ابدى انسانى در گرو اين است كه آدمى با انتخاب و اختيار خودْ راه سعادت را برگزيند، خداوند متعال، امكان پيمودن هردو راه خير و شر، و نيز ميل و گرايش به هر دو مسير را در نهاد وى خلق كرده است. امّا تشريعاً، اين آزادى وجود ندارد و خداى سبحان به وسيله ى انبياىِ عظام، بدبختى ها و ظلمت هايى را كه ارتكاب گناه در پى دارد، به انسان گوشزد كرده است، تا براى انسان عذرى در ارتكاب معصيت باقى نماند.
3. وظيفه ى جامعه ى اسلامى در برخورد با فرد گناهكار، امر به معروف و نهى از منكر است كه شارع مقدس آن را به عنوان يك فريضه، بر تك تك افراد جامعه الزام مى نمايد؛ و بايد توجّه داشت كه نهى از منكر، صرفاً تقبيح اخلاقى ناشى از احساس انزجار صورى نيست، بلكه اين نهى و تقبيح به سبب رابطه اى است كه گناه با انحطاط واقعى فرد و جامعه دارد؛ چرا كه تأثير اعمال اختيارى انسان (اعم از اعمال خير يا شر)، در تكامل يا تنزّل روحى او، تأثيرى حقيقى و عقلانى، و بر اساس قانون عليّت است[7] و به هيچ وجه تابع آرا، سليقه هاى شخصى و قراردادهاى اجتماعى نيست. پس نبايد اين تقبيح اخلاقى را بى اهمّيّت شمرد و چنين پنداشت كه اين تقبيح، صرفاً ابراز احساسات مردم است و ربطى به سعادت و شقاوت حتمى انسان ندارد.(چنان كه اين پندار از متن پرسش، به ذهن مى آيد).
4. ديدگاه اسلام با ديدگاه ليبراليسم، در باب آزادى، متفاوت است؛ اسلام تلاش مى كند كه افراد آزاد، از آزادى خود در جهت رشد و تعالى روحى و اخلاقى شان استفاده كنند، تا در نتيجه، به سعادت و كمال خويش كه همان قرب حق است نايل گردند.
اما در ديدگاه ليبراليسم تا جايى كه ممكن است، آزادى بر همه ى ارزش هاى انسانى مقدّم است، و تنها محدوديت آزادى در موردى است كه با آزادى ديگران تزاحم داشته باشد، و وراى اين محدوديت، همه چيز آزاد است؛ فى المثل نيرنگ و فريب، آزاد است؛ زيرا ظاهراًبا آزادى هيچ كس ديگرى برخورد پيدا نمى كند. فرد فريبكار مى تواند، مثلا در باب فوايد مواد مخدر، مشروبات الكلى و ساير مفاسد اجتماعى، آنقدر در گوش يك نوجوان بى خبر و ناآگاه بخواند (و يا در نشريات مقاله بنويسد) تا او را فريب دهد. اين امور آزاد است؛ و وقتى اعتراض مى شود كه اين آزادى منجر به فاسد شدن جوانان و نوجوانان بى گناه جامعه مى شود، مى گويند: به هر حال، اين بهايى است كه ما بايد براى آزادى بپردازيم!!
از اين رو، آزادى ليبراليستى براى بشريّتْ بسيار خطرناك است و مى تواند فاجعه به بار آورد. به همين نسبت، نظريه پردازانى كه در كشور ما به رواج چنين آزاديى مى انديشند و مى كوشند چنين آزادى ويرانگرى را از متون اسلامى و قرآن كريم استفاده كنند، افكار و نوشته هايشان خطرناك است. به عنوان نمونه به سخنان زير توجه كنيد:
گناه و اشتباه و اختلاف، آن روى سكه ى آزادى و اختيار و انتخاب است. تنها در دنيايى كه آزادى نيست، هيچ گناهى ارتكاب نمى شود، خطايى روى نمى دهد و اختلافى نمى افتد و چنين دنيايى هرچه هست، دنيايى انسانى نيست. خطا و اختلاف و پيچيدگى هاى زندگى انسانى، بهايى است كه او براى آزادى خود مى پردازد. در داستان خلقت، قصه ى انسان با اختيار و گناه آغاز شده و اول مدافعِ آزادى انسان، آفريننده و پروردگار او بوده است.[8]
نويسنده ى مزبور، مبناى ليبراليستى اصالت و تقدّم آزادى را بر ساير ارزش هاى انسانى پذيرفته است و تلاش مى كند تا متون دينى را مطابق اين رأى تفسيرنمايد! غافل از اين كه در قرآن كريم، داستان خلقت، با تعليم اسماى الهى به آدم، آغاز مى شود؛ اسمايى كه انسان كامل را به اوج كمال برترى از ملائكه مى رساند و او را مسجود فرشتگان مى سازد. و در اين داستان، مسئله ى گناه و آزادى در گناه، يك مسئله ى فرعى است كه مى خواهد به انسان گوشزد كند كه، رسيدن به اين كمالات در گرو آن است كه تو از آزادى و اختيار خود حُسن استفاده را ببرى، و گرنه، اگر با پيروى از هوا و هوس شيطانى، از اين اختيار و آزادى، سوء استفاده كنى دچار بيچارگى و فلاكت و هبوط در زمين مى شوى، و در زمين، رنج خواهى كشيد.
پس، كسى كه از روى انصاف در آيات قرآن كريم نظر كند، به وضوح در مى يابد كه سعادت انسان در گرو اين است كه، با وجود توان بر انجام كارهاى ناشايست، مرتكب آن نشود؛ نه اين كه هر گناهى را آزادانه تجربه
كند و بعد از چشيدن مزه ى آن، آن را رها كند. بزرگان گفته اند كه هر چيزى را نبايد تجربه كرد؛ اى بسا تجربه ى مزه ى شيرين يك گناه، ساليان سال انسان را در ظلمت و تباهى فرو برد. گناه نكردن، آسان تر از توبه كردن است.
پی نوشتها:
[1]. رضا نوربهاء، زمينه ى حقوق جزاى عمومى، ص131ـ132.
[2]. منشأ اختلاف تعريف هاى جرم در اين است كه بعضى از حقوق دانان، جرم را سه عنصرى (عنصر قانونى ـ مادى ـ معنوى) مى دانند و در نتيجه معتقدند كه جرم بايد در قانون پيش بينى شده باشد؛ و برخى ديگر جرم را دو عنصرى (عنصر مادى و معنوى) دانسته و در نتيجه، پيش بينى در قانون را لازم نمى دانند. براى توضيح بيش تر ر.ك: هوشنگ شامبيانى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص55 - 56.
[3]. محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص24؛ براى آشنايى با ديگر معانى اصطلاحى حقوق، ر.ك: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، در آمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص38.
[4]. محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص18.
[5]. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، ج1، ص200.
[6]. همان، ص202. و حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص22ـ23.
[7]. منظور ما از عليّت در اين جا، عليّت فيزيكى نيست، بلكه نوعى عليّت روانى و متافيزيكى است.
[8]. ناصر فكوهى و ديگران، خط قرمز، آزادى انديشه و بيان و حد و مرزهاى آن، ص60.
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
قبل از پرداختن به پاسخ، به ذكر چند نكته مى پردازيم:
اول. تعريف جرم. حقوق دانان معمولا جرم را به اين صورت تعريف مى كنند:
فعل يا ترك فعلى كه از نظر خارجى به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد مى كند و قانون بدين دليل با مجازات، ضمانت اجرايى براى آن فراهم مى سازد.
و يا، فعل يا ترك فعلى كه توسط قانون پيش بينى شده و مجازات بر آن تعلّق گرفته و قابل استناد به فاعل است.
برخى نيز تعريف را و سيع تر كرده اند و هر گونه تجاوز مادى به حقوق جزا را جرم مى شناسند.[1] (مقصود از تجاوز مادى آن است كه تجاوز از مرحله ى فكرى به مرحله ى اجرا در آيد).[2]
تعريف هاى فوق نشان مى دهد كه جرم، يك مفهوم حقوقى است؛ برخلاف گناه كه يك مفهوم اخلاقى است.
دوم. تعريف حقوق. طبق يك اصطلاح، حقوق عبارت است از نظام حاكم بر رفتار اجتماعى شهروندان يك جامعه؛ يعنى مجموعه ى بايدها و نبايدهايى كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند.[3] و احكام حقوقى، احكامى هستند كه مقام هاى ذى صلاح براى تأمين مصالح دنيوى انسان ها وضع مى كنند و ناظر به ارتباطات افراد يك جامعه با يكديگر مى باشد.[4]
سوم. تعريف اخلاق: از صفات و افعال اختيارى انسان، از آن جهت كه داراى تأثير مثبت يا منفى در رسيدن به كمال انسانى است، بحث مى كند. موضوع و قلمرو اخلاق، منحصر به ملكات نفسانى يا رفتار اجتماعى انسان نيست، بلكه شامل همه ى صفات اكتسابى و افعال اختيارى او مى شود.[5]
چهارم. تفاوت هاى اخلاق با حقوق. تفاوت هاى گوناگونى بين آن دو وجود دارد كه برخى از مهم ترين آنها از اين قرار است:
1. مسائل حقوقى، به حوزه ى روابط اجتماعى محدود است؛ ولى مسائل اخلاقى، شامل همه ى رفتارهاى اختيارى انسان، حتّى موارد كاملا شخصى و ارتباط او با خدا هم مى شود.
2. احكام حقوقى، ضامن اجراى بيرونى دارد؛ يعنى نيرويى اجتماعى، مثل دولت، مردم را به رعايت آنها الزام مى كند و متخلّفان و خاطيان را كيفر مى دهد؛ اما احكام اخلاقى، چنين ضامن اجرايى ندارند و تنها ضامن اجراى درونى دارد.
3. بايدها و نبايدهاى اخلاقى، ثابت و كلى و جاودانى اند؛ امّا بايدها و نبايدهاى حقوقى، كم و بيش دست خوش تغييرات و دگرگونى هايى مى گردند.[6]
پنجم. ارتباط اخلاق با حقوق. ما معتقديم كه دين، مجموعه اى از معارف نظرى و احكام عملى است، و احكام عملى دين، هرسه قلمروِ ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، و ارتباط انسان با ديگران را در بر مى گيرد؛ بنابراين، شامل اخلاق و حقوق هم مى شود. و اين چنين نيست كه اين دو حوزه كاملا از هم جدا باشند و هيچ ربطى به هم نداشته باشند؛ زيرا اولا، مسائل مشتركى وجود دارد كه از يك نظر، حقوقى و از نظرى ديگر، اخلاقى هستند؛ مانند مسائلى كه در زمينه ى روابط اجتماعى مطرح مى شوند و در عين اين كه مى توانند در تكامل روحى و معنوى انسان مؤثّر باشند، مورد حمايت دولت قرار مى گيرند و ضمانت اجراى بيرونى پيدا مى كنند و ثانياً، موضوع بسيارى از مسائل اخلاقى را مفاهيم حقوقى تشكيل مى دهد؛ فى المثل لزوم وفاى به عهد، محتواى يك قاعده ى اخلاقى است كه قرار دادهاى حقوقى نيز داخل در موضوع آن هستند؛ حرمت غصب، مضمون يك قاعده ى اخلاقى ديگر است كه در زمينه ى يك امر حقوقى، يعنى مالكيت، جريان پيدا مى كند. و ثالثاً، اخلاق مى تواند به عنوان يكى از منابع حقوق، مطرح باشد؛ يعنى به اين صورت كه احكام حقوقى با توجّه و عنايت به احكام اخلاقى وضع شوند.
با توجه به نكات ذكر شده، در مراحلى به پاسخ پرسش مطرح شده مى پردازيم:
1. گناه از آن جهت كه يك مفهوم اخلاقى است، اگرچه تا به مرحله ى جرم نرسد و حكم حقوقى پيدا نكند، ضمانت اجرايى بيرونى ندارد و دولت اسلامى حق ندارد گناهكار را مجازات كند؛ ليكن ضمانت اجراى درونى دارد، كه همان وجدان و فطرت انسانى فرد گناهكار است و او بايد به نداى وجدان خويش پاسخ گويد، تا آلوده به گناه نشود.
2. فرد گناهكار، تكويناً آزاد است كه به اين ضمانت اجرايى درونى خويش توجّهى نكند؛ يعنى از آن جا كه رسيدن به سعادت ابدى انسانى در گرو اين است كه آدمى با انتخاب و اختيار خودْ راه سعادت را برگزيند، خداوند متعال، امكان پيمودن هردو راه خير و شر، و نيز ميل و گرايش به هر دو مسير را در نهاد وى خلق كرده است. امّا تشريعاً، اين آزادى وجود ندارد و خداى سبحان به وسيله ى انبياىِ عظام، بدبختى ها و ظلمت هايى را كه ارتكاب گناه در پى دارد، به انسان گوشزد كرده است، تا براى انسان عذرى در ارتكاب معصيت باقى نماند.
3. وظيفه ى جامعه ى اسلامى در برخورد با فرد گناهكار، امر به معروف و نهى از منكر است كه شارع مقدس آن را به عنوان يك فريضه، بر تك تك افراد جامعه الزام مى نمايد؛ و بايد توجّه داشت كه نهى از منكر، صرفاً تقبيح اخلاقى ناشى از احساس انزجار صورى نيست، بلكه اين نهى و تقبيح به سبب رابطه اى است كه گناه با انحطاط واقعى فرد و جامعه دارد؛ چرا كه تأثير اعمال اختيارى انسان (اعم از اعمال خير يا شر)، در تكامل يا تنزّل روحى او، تأثيرى حقيقى و عقلانى، و بر اساس قانون عليّت است[7] و به هيچ وجه تابع آرا، سليقه هاى شخصى و قراردادهاى اجتماعى نيست. پس نبايد اين تقبيح اخلاقى را بى اهمّيّت شمرد و چنين پنداشت كه اين تقبيح، صرفاً ابراز احساسات مردم است و ربطى به سعادت و شقاوت حتمى انسان ندارد.(چنان كه اين پندار از متن پرسش، به ذهن مى آيد).
4. ديدگاه اسلام با ديدگاه ليبراليسم، در باب آزادى، متفاوت است؛ اسلام تلاش مى كند كه افراد آزاد، از آزادى خود در جهت رشد و تعالى روحى و اخلاقى شان استفاده كنند، تا در نتيجه، به سعادت و كمال خويش كه همان قرب حق است نايل گردند.
اما در ديدگاه ليبراليسم تا جايى كه ممكن است، آزادى بر همه ى ارزش هاى انسانى مقدّم است، و تنها محدوديت آزادى در موردى است كه با آزادى ديگران تزاحم داشته باشد، و وراى اين محدوديت، همه چيز آزاد است؛ فى المثل نيرنگ و فريب، آزاد است؛ زيرا ظاهراًبا آزادى هيچ كس ديگرى برخورد پيدا نمى كند. فرد فريبكار مى تواند، مثلا در باب فوايد مواد مخدر، مشروبات الكلى و ساير مفاسد اجتماعى، آنقدر در گوش يك نوجوان بى خبر و ناآگاه بخواند (و يا در نشريات مقاله بنويسد) تا او را فريب دهد. اين امور آزاد است؛ و وقتى اعتراض مى شود كه اين آزادى منجر به فاسد شدن جوانان و نوجوانان بى گناه جامعه مى شود، مى گويند: به هر حال، اين بهايى است كه ما بايد براى آزادى بپردازيم!!
از اين رو، آزادى ليبراليستى براى بشريّتْ بسيار خطرناك است و مى تواند فاجعه به بار آورد. به همين نسبت، نظريه پردازانى كه در كشور ما به رواج چنين آزاديى مى انديشند و مى كوشند چنين آزادى ويرانگرى را از متون اسلامى و قرآن كريم استفاده كنند، افكار و نوشته هايشان خطرناك است. به عنوان نمونه به سخنان زير توجه كنيد:
گناه و اشتباه و اختلاف، آن روى سكه ى آزادى و اختيار و انتخاب است. تنها در دنيايى كه آزادى نيست، هيچ گناهى ارتكاب نمى شود، خطايى روى نمى دهد و اختلافى نمى افتد و چنين دنيايى هرچه هست، دنيايى انسانى نيست. خطا و اختلاف و پيچيدگى هاى زندگى انسانى، بهايى است كه او براى آزادى خود مى پردازد. در داستان خلقت، قصه ى انسان با اختيار و گناه آغاز شده و اول مدافعِ آزادى انسان، آفريننده و پروردگار او بوده است.[8]
نويسنده ى مزبور، مبناى ليبراليستى اصالت و تقدّم آزادى را بر ساير ارزش هاى انسانى پذيرفته است و تلاش مى كند تا متون دينى را مطابق اين رأى تفسيرنمايد! غافل از اين كه در قرآن كريم، داستان خلقت، با تعليم اسماى الهى به آدم، آغاز مى شود؛ اسمايى كه انسان كامل را به اوج كمال برترى از ملائكه مى رساند و او را مسجود فرشتگان مى سازد. و در اين داستان، مسئله ى گناه و آزادى در گناه، يك مسئله ى فرعى است كه مى خواهد به انسان گوشزد كند كه، رسيدن به اين كمالات در گرو آن است كه تو از آزادى و اختيار خود حُسن استفاده را ببرى، و گرنه، اگر با پيروى از هوا و هوس شيطانى، از اين اختيار و آزادى، سوء استفاده كنى دچار بيچارگى و فلاكت و هبوط در زمين مى شوى، و در زمين، رنج خواهى كشيد.
پس، كسى كه از روى انصاف در آيات قرآن كريم نظر كند، به وضوح در مى يابد كه سعادت انسان در گرو اين است كه، با وجود توان بر انجام كارهاى ناشايست، مرتكب آن نشود؛ نه اين كه هر گناهى را آزادانه تجربه
كند و بعد از چشيدن مزه ى آن، آن را رها كند. بزرگان گفته اند كه هر چيزى را نبايد تجربه كرد؛ اى بسا تجربه ى مزه ى شيرين يك گناه، ساليان سال انسان را در ظلمت و تباهى فرو برد. گناه نكردن، آسان تر از توبه كردن است.
پی نوشتها:
[1]. رضا نوربهاء، زمينه ى حقوق جزاى عمومى، ص131ـ132.
[2]. منشأ اختلاف تعريف هاى جرم در اين است كه بعضى از حقوق دانان، جرم را سه عنصرى (عنصر قانونى ـ مادى ـ معنوى) مى دانند و در نتيجه معتقدند كه جرم بايد در قانون پيش بينى شده باشد؛ و برخى ديگر جرم را دو عنصرى (عنصر مادى و معنوى) دانسته و در نتيجه، پيش بينى در قانون را لازم نمى دانند. براى توضيح بيش تر ر.ك: هوشنگ شامبيانى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص55 - 56.
[3]. محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص24؛ براى آشنايى با ديگر معانى اصطلاحى حقوق، ر.ك: دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، در آمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص38.
[4]. محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص18.
[5]. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، ج1، ص200.
[6]. همان، ص202. و حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص22ـ23.
[7]. منظور ما از عليّت در اين جا، عليّت فيزيكى نيست، بلكه نوعى عليّت روانى و متافيزيكى است.
[8]. ناصر فكوهى و ديگران، خط قرمز، آزادى انديشه و بيان و حد و مرزهاى آن، ص60.
منبع: تساهل و تسامح، محمد تقى اسلامى، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
