پرسش :
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت تا چه زمانى از اعتبار شرعى و قانونى برخوردار است؟ آيا مجمع تدبيرى براى تعيين زمان انقضاى مصلحت، انديشيده است؟
پاسخ :
معمولا در مصوبات مجمع مدت مشخصى براى اعتبار آن پيش بينى نشده است امّا با توجه به اين كه مصوبات مجمع بر اساس مصلحت وضع گرديده و به بقاى مصلحت مقيّد و مشروط است، پرسش مطرح شده بسيار به جا مى نمايد.
شوراى نگهبان در يك نظريه تفسيرى، بر اين عقيده است كه مجلس شوراى اسلامى مى تواند پس از گذشت زمان معتدّبه، قانونى خلاف مصوبات مجمع تصويب نمايد.[1]
بديهى است اين نظريه در صورتى قابل اعمال است كه خود مجمع تشخيص مصلحت در زمان تصويب، مدت زمانى را براى اعتبار قانونى آن مشخص نكرده باشد؛ زيرا در اين صورت، ملاك اعتبار قانونى آن مصوبه همان زمانى است كه در مصوبه معيّن گرديده است و زودتر از آن نمى توان قانونى مغاير وضع نمود.
پی نوشت:
[1]. به نقل از دكتر سيد محمّد هاشمى، پيشين، ج 2، ص 655.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
معمولا در مصوبات مجمع مدت مشخصى براى اعتبار آن پيش بينى نشده است امّا با توجه به اين كه مصوبات مجمع بر اساس مصلحت وضع گرديده و به بقاى مصلحت مقيّد و مشروط است، پرسش مطرح شده بسيار به جا مى نمايد.
شوراى نگهبان در يك نظريه تفسيرى، بر اين عقيده است كه مجلس شوراى اسلامى مى تواند پس از گذشت زمان معتدّبه، قانونى خلاف مصوبات مجمع تصويب نمايد.[1]
بديهى است اين نظريه در صورتى قابل اعمال است كه خود مجمع تشخيص مصلحت در زمان تصويب، مدت زمانى را براى اعتبار قانونى آن مشخص نكرده باشد؛ زيرا در اين صورت، ملاك اعتبار قانونى آن مصوبه همان زمانى است كه در مصوبه معيّن گرديده است و زودتر از آن نمى توان قانونى مغاير وضع نمود.
پی نوشت:
[1]. به نقل از دكتر سيد محمّد هاشمى، پيشين، ج 2، ص 655.
منبع: مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيّدحسين هاشمى، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).