پرسش :
آيا اعطاي اختيار و قدرت به بنده توسط خداوند با مشيت خداوند منافات ندارد؟
پاسخ :
خير زيرا عقلاً و شرعا امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بندگانش، از فرشته و انسان، به جهت اظهار رفعت و علوّشان، يا تأييد آنها و اتمام حجّت بر ديگران، يا مصالح ديگر، ولايت و قدرت و تصرف در كاينات، يا مأموريتهاي خاصي ـ مثل تدبير امور ـ عطا كند تا در مواردي كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند و در موارد ديگر به حسب مصالح و جهات ثانوي كه در داخل نظام كاينات پيش ميآيد، طبق آن مصلحت تصرفاتي بنمايند، يا اينكه كاينات را مطيع و فرمانبر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت، هر تصرفي را كه مصلحت ديدند، بنمايند.
اين اقدار و اعطاي اختيار از جانب خدا، با نفوذ و جريان اراده و مشيت او منافي نيست و كنارهگيري از تمشيت امور و ادارة عالم امكان نميباشد؛ چنانكه منافي با بطلان تفويض ـ حتي به معنايي كه علامة مجلسي آنرا معقول شمرده نميباشد؛ زيرا آفرينش، اصلاح، انتظام، ادارة كاينات، تدبير امور خلق و رزق و أعمار، تقدير آجال و موت و حيات، و امور ديگر از اين قبيل، امري است و اعطاي قدرت و ولايت به بندهاي در تصرف كاينات، در مواردي كه مصالح ثانوي و لطف و مقتضيات خاصّه باشد؛ مثل اظهار معجزه و اتمام حجّت و قوت و نفوذ كلام و تبليغ نبيّ و وصي و اطمينان قلوب مؤمنين امري ديگر است و تفويض نميباشد و بلكه اين اذن و اعطاي اختيار و فرمانبر ساختن كاينات و اِقدار عبد، از رشتههاي همان تدبير كلّي الهي و تنظيم امور و قيام به امر مُلك و ملكوت است كه بر حسب حكمت و قاعدة لطف، لازم ميباشد و احاديث و روايات كثيرة متواتري از طرف خاصّه و عامّه دلالت دارند كه حضرت رسول(ص) و ائمة اطهار(ع) اين ولايت و اذن و قدرت را دارا و تصرفات آنها در كاينات به صورت اعجاز و خوارق، در موارد بسيار، از حقايق مسلّم تاريخ است و انكار امري كه واقع شده است، خردمندانه نيست.
eporsesh.com
خير زيرا عقلاً و شرعا امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بندگانش، از فرشته و انسان، به جهت اظهار رفعت و علوّشان، يا تأييد آنها و اتمام حجّت بر ديگران، يا مصالح ديگر، ولايت و قدرت و تصرف در كاينات، يا مأموريتهاي خاصي ـ مثل تدبير امور ـ عطا كند تا در مواردي كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند و در موارد ديگر به حسب مصالح و جهات ثانوي كه در داخل نظام كاينات پيش ميآيد، طبق آن مصلحت تصرفاتي بنمايند، يا اينكه كاينات را مطيع و فرمانبر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت، هر تصرفي را كه مصلحت ديدند، بنمايند.
اين اقدار و اعطاي اختيار از جانب خدا، با نفوذ و جريان اراده و مشيت او منافي نيست و كنارهگيري از تمشيت امور و ادارة عالم امكان نميباشد؛ چنانكه منافي با بطلان تفويض ـ حتي به معنايي كه علامة مجلسي آنرا معقول شمرده نميباشد؛ زيرا آفرينش، اصلاح، انتظام، ادارة كاينات، تدبير امور خلق و رزق و أعمار، تقدير آجال و موت و حيات، و امور ديگر از اين قبيل، امري است و اعطاي قدرت و ولايت به بندهاي در تصرف كاينات، در مواردي كه مصالح ثانوي و لطف و مقتضيات خاصّه باشد؛ مثل اظهار معجزه و اتمام حجّت و قوت و نفوذ كلام و تبليغ نبيّ و وصي و اطمينان قلوب مؤمنين امري ديگر است و تفويض نميباشد و بلكه اين اذن و اعطاي اختيار و فرمانبر ساختن كاينات و اِقدار عبد، از رشتههاي همان تدبير كلّي الهي و تنظيم امور و قيام به امر مُلك و ملكوت است كه بر حسب حكمت و قاعدة لطف، لازم ميباشد و احاديث و روايات كثيرة متواتري از طرف خاصّه و عامّه دلالت دارند كه حضرت رسول(ص) و ائمة اطهار(ع) اين ولايت و اذن و قدرت را دارا و تصرفات آنها در كاينات به صورت اعجاز و خوارق، در موارد بسيار، از حقايق مسلّم تاريخ است و انكار امري كه واقع شده است، خردمندانه نيست.
eporsesh.com
