پرسش :
چرا اسلام طلاق را جايز دانسته است تا كانون خانواده از هم بپاشد؟
پاسخ :
براى پاسخ به اين سؤال بايد ماهيت پيمان ازدواج و نيز طلاق و فرضيه هاى ممكن توضيح داده شود:
1. ازدواج يا پيمان زناشويى
پيمان ازدواج ميان زن و مرد در قرآن كريم «ميثاق محكم» خوانده شده است و چون كلمه ميثاق در قرآن براى تعبير از پيمان ميان خدا و بندگان درباره توحيد و احكام است و قرآن هر جا كلمه ميثاق با فعل «اخذ» آمده، نمايشگر پيمان الهى است، مى توان گفت كه از ديدگاه قرآن كريم پيمان ازدواج تا چه اندازه محكم و استوار است زيرا ازدواج نه تنها پيمانى ميان زن و مرد بلكه پيمانى ميان زوجين با خداست كه با عهد بستن با خدا، تعهّد مى كنند كه در راستاى تحقق بخشيدن به هدف خلقت تلاش كنند. خداوند متعال مى فرمايد:
«وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»؛نساء (4)، آيه 21.؛ «و زنان در پيمان ازدواج، از شما ميثاقى محكم گرفته اند».
به همين جهت در آيات و روايات، از نهاد مقدس ازدواج و تشكيل خانواده به عنوان محبوب ترين بنيان نزد خداوند متعال ياد شده است.
از امام باقرعليه السلام روايت شده كه رسول مكرّم اسلام صلى الله عليه وآله فرمودند: «ما بنى فى الاسلام احب الى الله عزّوجلّ من التزويج»؛وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج 14، باب 1 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه، ح 4.؛ «هيچ بنيانى در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب تر از خانه اى كه با ازدواج ايجاد گردد، نيست». و در روايت ديگر مى فرمايد: «و ما من شى ء ابغض الى الله عزّوجلّ من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقه»؛ «هيچ بنياد اسلامى نزد خداوند مبغوض تر و ناپسندتر از بناى جدايى و طلاق كه خانمان برانداز است، نمى باشد».
حقيقت آن است كه پيوند ازدواج، پيوندى بالاتر از شهوت است. به تعبير شهيد مطهرى «عجيب است كه بعضى از افراد نمى توانند ميان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خيال كرده اند آن چيزى كه زوجين را به يكديگر پيوند مى دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره بردارى است، همان چيزى است كه انسان را با مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات پيوند مى دهد، اينها نمى دانند كه در عالم خلقت و طبيعت علاوه بر خود خواهى و منفعت طلبى علائق ديگرى هم هست، آن علائق است كه منشاء فداكارى ها و گذشت ها و رنج خود و راحت غير را طلبيدن واقع مى شوند. آن علائق است كه نمايش دهنده انسانيت انسان است... چيزى كه زن و شوهر را به يكديگر پيوند مى دهد، همان چيزى است كه قرآن كريم از آن به نام هاى «مودت و رحمت» ياد كرده است، آنجا كه مى فرمايد:
«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»؛روم (30)، آيه 21.؛نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 180-179.
2. ماهيت طلاق و فرضيه هاى گوناگون
تعريف: طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها كردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان كه صاحب جواهر مى فرمايد: «ازالة النكاح بصيغة و شبهها»؛جواهر الكلام، محمدحسين نجفى، چاپ داراحياء التراث العربى، بيروت، الطبعه السادسة، ج 32، ص 2.؛ «طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص». يكى از اساتيد فرانسه طلاق(divorce) را چنين تعريف مى كند: «طلاق قطع رابطه زناشويى به حكم دادگاه، در زمان حيات زوجين، به درخواست يكى از آنان يا هر دو است»حقوق خانواده، اسدالله امامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال 1374، ج 1، ص 259، به نقل از: دروس حقوق مدنى، مازو، ج 1، چاپ 1963، شماره 1404..
با توجّه به فقه اماميه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، مى توان طلاق را اين گونه تعريف كرد: «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانونى او»مصدر سابق، ص 259 و 260..
فرضيه ها درباره طلاق و طلاق در حقوق تطبيقى
در اينجا برآنيم كه از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق خوب است يا بد؟ آيا خوب است راه طلاق به طور كلّى باز باشد؟ يا بايد راه طلاق به كلّى بسته باشد و پيوند ازدواج اجباراً شكل ابديت داشته باشد؟ يا اينكه راه سومى در كار است، در عين حال اگر راه را باز مى گذارد بايد محدوديت هايى براى آن قائل شود؟ آنگاه سؤال اين است كه ملاك اين محدوديت چيست؟ آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟ در فرض اخير آيا براى هر دو به يك شكل راه باز باشد به اينكه زن يا مرد بدون هيچ گونه تفاوتى به طور مستقل يا مشترك با توافق يكديگر بتوانند اقدام كنند؟ يا نه، راه براى هر دو باز باشد، لكن هر يك از زن و مرد به نحو جداگانه اين حق را داشته باشند كه از قيد نكاح خارج شوند؟
فرض اول: ممنوعيت طلاق
ازدواج، يك پيمان مقدّس است. وحدت دل ها و روح هاست و بايد براى هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف شود، زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مى كنند، بايد بدانند كه جز مرگ چيزى آنها را از يكديگر جدا نمى كند.
اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرن هاست طرفدار آن است و به هيچ قيمتى حاضر نيست از آن دست بردارد.
طلاق در مسيحيت: از خصائص مسيحيّت كليسايى تحريم طلاق است كه زن و شوهر هيچ كدام حق ندارند كه ديگرى را رها نموده مجدداً ازدواج كنند؛ زيرا زن و مرد يك تن مى باشند كه از پدر و مادر جدا شده به يكديگر مى پيوندندافسيسان، باب 5، آيه 31.. و زن به حسب شريعت به مرد بسته است و در زمان حيات شوهرش آزاد نبوده و نبايد از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى تواند دوباره ازدواج كندنامه بروميان، باب 7، آيه 2 و نامه قونتيان، باب 7، آيه 37.. در انجيل آمده است: «چون زن و مرد يك تن اند جدايى بين آنها سزاوار نيست (جايز نيست) و هركس به غير از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى باشد و هركس زن مطلّقه را نكاح كند، زنا كرده است»متى، باب 11، آيه 3 ؛ مرقس، باب 10، آيه 4..
دلايل مخالفين طلاق: استدلال هايى كه براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بيشتر به شرح ذيل است:
1. طلاق مخالف طبيعت ازدواج است؛ چون ازدواج پيوند و پيمان همكارى مشترك مادام العمر است.
2. طلاق داراى آثار زيانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى كند.
3. طلاق موجب ترويج روابط نامشروع زن يا شوهر مى شود.
4. طلاق موجب ازدياد جرائم اجتماعى مى شود؛ چرا كه بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهكارى ها نتيجه پاشيدگى كانون گرم خانواده مى باشدحقوق خانواده، دكتر صفايى و امامى، ج 1، ص 261-260..
دلايل موافقين طلاق: گاهى ضرورت طلاق مى تواند براساس موارد ذيل باشد:
1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه يك داروى تلخ گاهى ضرورى است.
2. گاهى اتّفاق مى افتد كه بين زن و شوهر هيچ گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در اين صورت با زور و اجبار قانونى نمى توان آنها را ملزم ساخت كه به يكديگر محبت داشته باشند.
3. ممكن است يكى از زوجين بدكار، جانى و يا شرير باشند. در اين صورت ادامه زندگى غيرقابل تحمل مى شود.
4. امراض صعب العلاج يا بعضى اعتيادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى سازد.
5. گاهى سوء معاشرت زن يا مرد، ادامه زندگى زناشويى را ناممكن مى سازد.
آيا در اين موارد، زن و مرد بايد يك عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشويى ادامه دهند!همان. شك نيست كه طلاق امرى مذموم و ناپسند است ليكن در پاره اى موارد چاره اى جز آن نيست و بايد به عنوان يك «بدِ ضرورى» و «آخرين علاج» آن را قبول كرد. و به همين جهت است كه در روايات متعدّدى طلاق را مورد نكوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبير شده است. چنان كه مولوى مى گويد:
تا توانى پا مَنِه اندر فراق أبغضُ الاشياء عِندى الطّلاق
فرض دوم: پذيرش طلاق بدون هيچ قيد و شرطى
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مى كنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گيرند. آن كس كه مى گويد «عشق دوم هميشه دلپذيرتر است» طرفدار اين فرضيه است.
نقد و بررسى: علاوه بر آثار سوء طلاق، بايد گفت كه در اين فرضيه ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صميميّت و سعادت در پرتو پيوند زناشويى ناديده گرفته شده است. اين فرضيه ناپخته ترين و ناشيانه ترين فرضيه ها در اين زمينه است نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، ص 264..
فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد
اينكه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست. در دنياى قديم كه ارزشى براى زن قائل نبودند و نيز در جوامع شوهر سالار چنين نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى كنيم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا كه اگر طلاق ضرورت دارد، اين ضرورت فقط براى مرد نيست و اگر ظلم و اجبار هم در كار است براى حذف طلاق و استمرار پيوند زناشويى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نبايدهمان، ص 266..
فرض چهارم: طلاق قضائى
نخست بايد ديد منظور از طلاق قضائى چيست؟ آيا طلاق قضائى به منظور محدود كردن حق طلاق طرفين با سلب اختيار از آنها و دادن اختيار به دست دادگاه به خاطر كاهش آمار طلاق است يا به منظور نظارت دادگاه بر جريان طلاق و جلوگيرى از سوء استفاده ها مى باشد؟
الف) در بسيارى از قوانين جهان، اختيار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجيت رأى بدهد. از نظر اين قوانين تمام طلاق ها، طلاق قضايى است و منظور از آن سخت گيرى و ممنوعيت طلاق جز در صورتى كه زن خطاكار باشد و بايد اين مطلب با رأى دادگاه اثبات شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315..
در ميان زرتشتيان، طلاق امر اختيارى نبود و آزادانه صورت نمى گرفت و مى بايستى محكمه اجازه دهد و در صورت امكان، محكمه طرفين را از آن برحذر مى كرد. بنابراين اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتكاب زنا يا جادوگرى و تعليم آن به ديگران و عقيم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده كه زن خود را طلاق دهدحقوق زن در اسلام و جهان، علامه يحيى نورى، ص 47..
طلاق قضايى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشكيل خانوادگى و مقام و موقعيتى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315. زيرا اينها مسائل شخصى هستند و به اختيار شخصى نياز دارد. البته در موارد خاص و استثنايى مى توان از قدرت دادگاه استفاده كرد.
ب) اما اگر منظور نصيحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل كرده است، بر اساس آيه كريمه 36 سوره نساء، حكميت نزديكان دو طرف را يك وظيفه دانسته است. بديهى است كه دلسوزى و نيز آشنايى نزديكان زن و شوهر به آنها بسيار بيشتر از افرادى است كه هيچ گونه ارتباطى با آنها ندارند از قوانين جمهورى اسلامى ايران، ضمن قبول نظارت دادگاه از يك سوى، طرح مسئله حكميت از سوى ديگر و نهايت اجبار شوهر به طلاق زن در برخى موارد بلكه طلاق دادن حاكم شرع به نيابت از شوهر، دخالت دستگاه قضائى را به اين معنى پذيرفته است ر.ك: جزوه حاضر، فصل اول، صص 4-10.؛ اما هرگز طلاق را محدود به اجازه محكمه و سلب اختيار از زن و شوهر ننمود.
فرض پنجم: طلاق به دست هر يك از زن و مرد به طور مستقل و متساوى
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به تساوى حقوق تعبير مى كنند ممكن است طرفدار اين فرضيه باشند. بر اساس اين فرضيه، همان شرايط و قيودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راه هايى كه براى خروج مرد از اين بن بست باز مى شود عيناً بايد براى زن. باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض و نارواست.
گرچه بايد راهى براى خروج زن از بن بست زندگى باز باشد و لكن با توجّه به تفاوت روحيات و احساسات زن و مرد كه هم علم روانشناسى و نيز داده هاى آمارى آن را تأييد مى كند، استقلال زن در طلاق به منزله بى توجهى به كانون گرم خانوادگى و افزايش راه هاى طلاق و بى بندوبارى در جامعه است نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 290-291..
فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترك
بعضى مى گويند همان طور كه شروع ازدواج با اراده و خواست طرفين (عقد) بود انحلال آن نيز بايد مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى كه زن و مرد در روحيات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارندر.ك: مبحث «تفاوت هاى زن و مرد»..
آمارهاى جهانى نشان مى دهد 80 درصد پيشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث كوچكى وادار به چنين پيشنهاد و اخذ طلاق نموده است ر.ك: حقوق زن در اسلام و جهان، علامه يحيى نورى.. با اين حال آيا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!
ثانياً: اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت بار و غيرقابل تحمّل سازند، براى زنان نيز مى توانند راه هاى خروج از اين بن بست قرار داد؛ اما اين لزوماً به معناى تشابه راه هاى طلاق نيست، همان طور كه در حقوق اسلامى چنين آمده است.
ثالثاً: اما اگر مسئله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى كه با عُسر و حَرَج و يا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان يك حق طبيعى اين حق ثابت شده است؛ لكن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه ها و نيز برخى اصول اخلاقى كه متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما بايد اين اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگيرى شودنظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، صص 268-328..
فرض هفتم: طلاق به وسيله هر يك از زن و مرد ولى متفاوت از يكديگر
با توجّه به اينكه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى مرد بايد باز باشد و هم براى زن، اما راهى كه براى هر يك تعيين مى شود متفاوت از يكديگر است. اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده است نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 268..
porseman.org
براى پاسخ به اين سؤال بايد ماهيت پيمان ازدواج و نيز طلاق و فرضيه هاى ممكن توضيح داده شود:
1. ازدواج يا پيمان زناشويى
پيمان ازدواج ميان زن و مرد در قرآن كريم «ميثاق محكم» خوانده شده است و چون كلمه ميثاق در قرآن براى تعبير از پيمان ميان خدا و بندگان درباره توحيد و احكام است و قرآن هر جا كلمه ميثاق با فعل «اخذ» آمده، نمايشگر پيمان الهى است، مى توان گفت كه از ديدگاه قرآن كريم پيمان ازدواج تا چه اندازه محكم و استوار است زيرا ازدواج نه تنها پيمانى ميان زن و مرد بلكه پيمانى ميان زوجين با خداست كه با عهد بستن با خدا، تعهّد مى كنند كه در راستاى تحقق بخشيدن به هدف خلقت تلاش كنند. خداوند متعال مى فرمايد:
«وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً»؛نساء (4)، آيه 21.؛ «و زنان در پيمان ازدواج، از شما ميثاقى محكم گرفته اند».
به همين جهت در آيات و روايات، از نهاد مقدس ازدواج و تشكيل خانواده به عنوان محبوب ترين بنيان نزد خداوند متعال ياد شده است.
از امام باقرعليه السلام روايت شده كه رسول مكرّم اسلام صلى الله عليه وآله فرمودند: «ما بنى فى الاسلام احب الى الله عزّوجلّ من التزويج»؛وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج 14، باب 1 من ابواب مقدمات النكاح و آدابه، ح 4.؛ «هيچ بنيانى در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب تر از خانه اى كه با ازدواج ايجاد گردد، نيست». و در روايت ديگر مى فرمايد: «و ما من شى ء ابغض الى الله عزّوجلّ من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقه»؛ «هيچ بنياد اسلامى نزد خداوند مبغوض تر و ناپسندتر از بناى جدايى و طلاق كه خانمان برانداز است، نمى باشد».
حقيقت آن است كه پيوند ازدواج، پيوندى بالاتر از شهوت است. به تعبير شهيد مطهرى «عجيب است كه بعضى از افراد نمى توانند ميان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خيال كرده اند آن چيزى كه زوجين را به يكديگر پيوند مى دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره بردارى است، همان چيزى است كه انسان را با مأكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات پيوند مى دهد، اينها نمى دانند كه در عالم خلقت و طبيعت علاوه بر خود خواهى و منفعت طلبى علائق ديگرى هم هست، آن علائق است كه منشاء فداكارى ها و گذشت ها و رنج خود و راحت غير را طلبيدن واقع مى شوند. آن علائق است كه نمايش دهنده انسانيت انسان است... چيزى كه زن و شوهر را به يكديگر پيوند مى دهد، همان چيزى است كه قرآن كريم از آن به نام هاى «مودت و رحمت» ياد كرده است، آنجا كه مى فرمايد:
«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»؛روم (30)، آيه 21.؛نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 180-179.
2. ماهيت طلاق و فرضيه هاى گوناگون
تعريف: طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها كردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان كه صاحب جواهر مى فرمايد: «ازالة النكاح بصيغة و شبهها»؛جواهر الكلام، محمدحسين نجفى، چاپ داراحياء التراث العربى، بيروت، الطبعه السادسة، ج 32، ص 2.؛ «طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص». يكى از اساتيد فرانسه طلاق(divorce) را چنين تعريف مى كند: «طلاق قطع رابطه زناشويى به حكم دادگاه، در زمان حيات زوجين، به درخواست يكى از آنان يا هر دو است»حقوق خانواده، اسدالله امامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال 1374، ج 1، ص 259، به نقل از: دروس حقوق مدنى، مازو، ج 1، چاپ 1963، شماره 1404..
با توجّه به فقه اماميه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، مى توان طلاق را اين گونه تعريف كرد: «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانونى او»مصدر سابق، ص 259 و 260..
فرضيه ها درباره طلاق و طلاق در حقوق تطبيقى
در اينجا برآنيم كه از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق خوب است يا بد؟ آيا خوب است راه طلاق به طور كلّى باز باشد؟ يا بايد راه طلاق به كلّى بسته باشد و پيوند ازدواج اجباراً شكل ابديت داشته باشد؟ يا اينكه راه سومى در كار است، در عين حال اگر راه را باز مى گذارد بايد محدوديت هايى براى آن قائل شود؟ آنگاه سؤال اين است كه ملاك اين محدوديت چيست؟ آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟ در فرض اخير آيا براى هر دو به يك شكل راه باز باشد به اينكه زن يا مرد بدون هيچ گونه تفاوتى به طور مستقل يا مشترك با توافق يكديگر بتوانند اقدام كنند؟ يا نه، راه براى هر دو باز باشد، لكن هر يك از زن و مرد به نحو جداگانه اين حق را داشته باشند كه از قيد نكاح خارج شوند؟
فرض اول: ممنوعيت طلاق
ازدواج، يك پيمان مقدّس است. وحدت دل ها و روح هاست و بايد براى هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف شود، زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مى كنند، بايد بدانند كه جز مرگ چيزى آنها را از يكديگر جدا نمى كند.
اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرن هاست طرفدار آن است و به هيچ قيمتى حاضر نيست از آن دست بردارد.
طلاق در مسيحيت: از خصائص مسيحيّت كليسايى تحريم طلاق است كه زن و شوهر هيچ كدام حق ندارند كه ديگرى را رها نموده مجدداً ازدواج كنند؛ زيرا زن و مرد يك تن مى باشند كه از پدر و مادر جدا شده به يكديگر مى پيوندندافسيسان، باب 5، آيه 31.. و زن به حسب شريعت به مرد بسته است و در زمان حيات شوهرش آزاد نبوده و نبايد از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى تواند دوباره ازدواج كندنامه بروميان، باب 7، آيه 2 و نامه قونتيان، باب 7، آيه 37.. در انجيل آمده است: «چون زن و مرد يك تن اند جدايى بين آنها سزاوار نيست (جايز نيست) و هركس به غير از علّت زنا، زن خود را از خود جدا كند، باعث زنا كردن او مى باشد و هركس زن مطلّقه را نكاح كند، زنا كرده است»متى، باب 11، آيه 3 ؛ مرقس، باب 10، آيه 4..
دلايل مخالفين طلاق: استدلال هايى كه براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بيشتر به شرح ذيل است:
1. طلاق مخالف طبيعت ازدواج است؛ چون ازدواج پيوند و پيمان همكارى مشترك مادام العمر است.
2. طلاق داراى آثار زيانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى كند.
3. طلاق موجب ترويج روابط نامشروع زن يا شوهر مى شود.
4. طلاق موجب ازدياد جرائم اجتماعى مى شود؛ چرا كه بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهكارى ها نتيجه پاشيدگى كانون گرم خانواده مى باشدحقوق خانواده، دكتر صفايى و امامى، ج 1، ص 261-260..
دلايل موافقين طلاق: گاهى ضرورت طلاق مى تواند براساس موارد ذيل باشد:
1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه يك داروى تلخ گاهى ضرورى است.
2. گاهى اتّفاق مى افتد كه بين زن و شوهر هيچ گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در اين صورت با زور و اجبار قانونى نمى توان آنها را ملزم ساخت كه به يكديگر محبت داشته باشند.
3. ممكن است يكى از زوجين بدكار، جانى و يا شرير باشند. در اين صورت ادامه زندگى غيرقابل تحمل مى شود.
4. امراض صعب العلاج يا بعضى اعتيادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى سازد.
5. گاهى سوء معاشرت زن يا مرد، ادامه زندگى زناشويى را ناممكن مى سازد.
آيا در اين موارد، زن و مرد بايد يك عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشويى ادامه دهند!همان. شك نيست كه طلاق امرى مذموم و ناپسند است ليكن در پاره اى موارد چاره اى جز آن نيست و بايد به عنوان يك «بدِ ضرورى» و «آخرين علاج» آن را قبول كرد. و به همين جهت است كه در روايات متعدّدى طلاق را مورد نكوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبير شده است. چنان كه مولوى مى گويد:
تا توانى پا مَنِه اندر فراق أبغضُ الاشياء عِندى الطّلاق
فرض دوم: پذيرش طلاق بدون هيچ قيد و شرطى
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مى كنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گيرند. آن كس كه مى گويد «عشق دوم هميشه دلپذيرتر است» طرفدار اين فرضيه است.
نقد و بررسى: علاوه بر آثار سوء طلاق، بايد گفت كه در اين فرضيه ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صميميّت و سعادت در پرتو پيوند زناشويى ناديده گرفته شده است. اين فرضيه ناپخته ترين و ناشيانه ترين فرضيه ها در اين زمينه است نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، ص 264..
فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد
اينكه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحو قابل انحلال نيست. در دنياى قديم كه ارزشى براى زن قائل نبودند و نيز در جوامع شوهر سالار چنين نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى كنيم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا كه اگر طلاق ضرورت دارد، اين ضرورت فقط براى مرد نيست و اگر ظلم و اجبار هم در كار است براى حذف طلاق و استمرار پيوند زناشويى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نبايدهمان، ص 266..
فرض چهارم: طلاق قضائى
نخست بايد ديد منظور از طلاق قضائى چيست؟ آيا طلاق قضائى به منظور محدود كردن حق طلاق طرفين با سلب اختيار از آنها و دادن اختيار به دست دادگاه به خاطر كاهش آمار طلاق است يا به منظور نظارت دادگاه بر جريان طلاق و جلوگيرى از سوء استفاده ها مى باشد؟
الف) در بسيارى از قوانين جهان، اختيار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجيت رأى بدهد. از نظر اين قوانين تمام طلاق ها، طلاق قضايى است و منظور از آن سخت گيرى و ممنوعيت طلاق جز در صورتى كه زن خطاكار باشد و بايد اين مطلب با رأى دادگاه اثبات شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315..
در ميان زرتشتيان، طلاق امر اختيارى نبود و آزادانه صورت نمى گرفت و مى بايستى محكمه اجازه دهد و در صورت امكان، محكمه طرفين را از آن برحذر مى كرد. بنابراين اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتكاب زنا يا جادوگرى و تعليم آن به ديگران و عقيم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده كه زن خود را طلاق دهدحقوق زن در اسلام و جهان، علامه يحيى نورى، ص 47..
طلاق قضايى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشكيل خانوادگى و مقام و موقعيتى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى شودنظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315. زيرا اينها مسائل شخصى هستند و به اختيار شخصى نياز دارد. البته در موارد خاص و استثنايى مى توان از قدرت دادگاه استفاده كرد.
ب) اما اگر منظور نصيحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل كرده است، بر اساس آيه كريمه 36 سوره نساء، حكميت نزديكان دو طرف را يك وظيفه دانسته است. بديهى است كه دلسوزى و نيز آشنايى نزديكان زن و شوهر به آنها بسيار بيشتر از افرادى است كه هيچ گونه ارتباطى با آنها ندارند از قوانين جمهورى اسلامى ايران، ضمن قبول نظارت دادگاه از يك سوى، طرح مسئله حكميت از سوى ديگر و نهايت اجبار شوهر به طلاق زن در برخى موارد بلكه طلاق دادن حاكم شرع به نيابت از شوهر، دخالت دستگاه قضائى را به اين معنى پذيرفته است ر.ك: جزوه حاضر، فصل اول، صص 4-10.؛ اما هرگز طلاق را محدود به اجازه محكمه و سلب اختيار از زن و شوهر ننمود.
فرض پنجم: طلاق به دست هر يك از زن و مرد به طور مستقل و متساوى
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به تساوى حقوق تعبير مى كنند ممكن است طرفدار اين فرضيه باشند. بر اساس اين فرضيه، همان شرايط و قيودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راه هايى كه براى خروج مرد از اين بن بست باز مى شود عيناً بايد براى زن. باز باشد و اگر غير از اين باشد ظلم و تبعيض و نارواست.
گرچه بايد راهى براى خروج زن از بن بست زندگى باز باشد و لكن با توجّه به تفاوت روحيات و احساسات زن و مرد كه هم علم روانشناسى و نيز داده هاى آمارى آن را تأييد مى كند، استقلال زن در طلاق به منزله بى توجهى به كانون گرم خانوادگى و افزايش راه هاى طلاق و بى بندوبارى در جامعه است نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 290-291..
فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترك
بعضى مى گويند همان طور كه شروع ازدواج با اراده و خواست طرفين (عقد) بود انحلال آن نيز بايد مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى كه زن و مرد در روحيات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارندر.ك: مبحث «تفاوت هاى زن و مرد»..
آمارهاى جهانى نشان مى دهد 80 درصد پيشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث كوچكى وادار به چنين پيشنهاد و اخذ طلاق نموده است ر.ك: حقوق زن در اسلام و جهان، علامه يحيى نورى.. با اين حال آيا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!
ثانياً: اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت بار و غيرقابل تحمّل سازند، براى زنان نيز مى توانند راه هاى خروج از اين بن بست قرار داد؛ اما اين لزوماً به معناى تشابه راه هاى طلاق نيست، همان طور كه در حقوق اسلامى چنين آمده است.
ثالثاً: اما اگر مسئله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى كه با عُسر و حَرَج و يا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان يك حق طبيعى اين حق ثابت شده است؛ لكن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه ها و نيز برخى اصول اخلاقى كه متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما بايد اين اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگيرى شودنظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى، صص 268-328..
فرض هفتم: طلاق به وسيله هر يك از زن و مرد ولى متفاوت از يكديگر
با توجّه به اينكه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد. در عين حال قانون نبايد راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى مرد بايد باز باشد و هم براى زن، اما راهى كه براى هر يك تعيين مى شود متفاوت از يكديگر است. اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده است نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 268..
porseman.org
