پرسش :
در تاريخ 14 خرداد 68 پس از فوت آيت الله خميني، مجلس خبرگان رهبري آيت الله خامنه اي را به جانشيني ايشان برگزيد. در اينجا شبهه اي براي من ايجاد شده است. در تاريخ فوق الذكر بر طبق اصل 109 قانون اساسي ( قبل از اصلاح ) يكي از شرايط رهبري مرجعيت اعلام شده است. حال آنكه ايشان در آن تاريخ مرجعيت ديني نداشته اند. آيا اقدام مجلس خبرگان در انتخاب ايشان خلاف قانون اساسي نبوده است؟ خود ايشان چطور حاضر شدند اين اقدام خلاف قانون اساسي را تاييد نمايند؟
پاسخ :
موضوع فوق از دو سو قابل بررسى است:
يك. از نظر فقهى
در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأنبراى مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولى فقيه. اجتماعى است.
دو. از منظر قانون اساسى
اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچگاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشتها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مىآورد، در بازنگرى قانون اساسى، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.
در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولىعصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مىكند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مىآورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. ر.ك: گفت و گو با آيتالله سيدحسن طاهرى خرمآبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبههاى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأىگيرى براى انتخاب آيت الله خامنهاى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مىگويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنهاى دوباره رأىگيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام مبني بر عدم لزوم مرجعيت موقتاً آيت الله خامنهاى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأىگيرى كرديم... جديد، به صورت دائمىگفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند».
جهت مطالعه بيشتر ر.ک:
www.velayatfagih.porsemani.ir
porseman.org
موضوع فوق از دو سو قابل بررسى است:
يك. از نظر فقهى
در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأنبراى مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولى فقيه. اجتماعى است.
دو. از منظر قانون اساسى
اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچگاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشتها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مىآورد، در بازنگرى قانون اساسى، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.
در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولىعصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.
در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مىكند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مىآورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. ر.ك: گفت و گو با آيتالله سيدحسن طاهرى خرمآبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبههاى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأىگيرى براى انتخاب آيت الله خامنهاى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مىگويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنهاى دوباره رأىگيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام مبني بر عدم لزوم مرجعيت موقتاً آيت الله خامنهاى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأىگيرى كرديم... جديد، به صورت دائمىگفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند».
جهت مطالعه بيشتر ر.ک:
www.velayatfagih.porsemani.ir
porseman.org
