پرسش :
آیا بیمه، معامله معلوم است؟
پاسخ :
از اصول مسلّم فقه ما این است که در متن قرارداد و در هیچ عقدى نباید جهالت و حالت شانس وجود داشته باشد؛ یعنى معامله باید با چشم باز و از روى دانایى صورت بگیرد. مثلاً اگر در عقد نکاح، پدرى به وکالت از دو دختر خود، به مردى بگوید من یکى از دو دختر خویش را به عقد ازدواج تو در مى آورم، او هم بگوید قبول کردم و بعد انتخابش با آن پدر یا با خود زوج باشد، چون [این عقد ]یک امر مجهول است، باطل [مى شود].
ممکن است کسى در باب بیمه بگوید این عقد، معاوضه اى میان دو امر مالى است: از یک طرف، حق بیمه اى که بیمه گزار مى دهد و از طرف دیگر، آن پول احتمالى که بیمه گر تعهد کرده در صورت خسارت بپردازد. [دو طرف پول مى شود]. اگر واقعا ماهیت بیمه معاوضه میان دو پول است، این معامله [براساس] اصول فقهى باطل است؛ زیرا یکى از آن موانع را دارد. شبیه قمار مى شود؛ یعنى یک امر مجهول. حق بیمه اى که من مى دهم، معلوم است، ولى در مقابل، چه مى خواهم بگیرم؟ آیا مى گیرم یا نمى گیرم. آیا اصلاً در این مدت خسارتى بر من وارد خواهد شد که از او چیزى بگیرم یا نه؟ اصلش مجهول است. به علاوه، به فرض اینکه در طول این مدت، خسارتى وارد شود، این خسارت چقدر خواهد بود؟ هم اصلش که من چیزى از او مى گیرم یا نمى گیرم و هم مبلغش مجهول است.
یکى از شرایطى که به فرموده پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در همه معاملات باید باشد، این است که دو طرفى که مورد معاوضه قرار مى گیرند، باید معلوم و مشخص باشند. در اینجا یک طرف مشخص نیست، ولى اگر ماهیت بیمه آن چیزى باشد که [گفتیم،] در واقع، بیمه معامله میان دو پول نیست که بعد بگوییم یک طرفش مجهول است یا نه.
جنبه عقلایى بیمه که عقلا اقدام به بیمه مى کنند، [در امان ماندن] از ورشکستگى، تحمل خسارت زیاد، بیچارگى در زمان از کارافتادگى و... [است.] پولى که بیمه گر مى دهد، طرف معامله و یکى از عوضین نیست. آنچه بیمه گر به بیمه گزار مى دهد، حق تأمین است. همان تعهدش ارزش دارد. در مقابل این تعهد، بیمه گزار حق بیمه مى دهد. ارزش، متعلق به خود تعهد است. بیمه گزار پول مى دهد که ارزش مادى دارد و بیمه گر، تعهد. تعهد، یک امر مشخص است. اگر عقلا چنین معامله اى را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد پول بدهند، چون تعهد یک امر مشخصى است، هیچ یک از موانعى که در فقه مسطور است، در اینجا وجود ندارد و معامله، معامله صحیحى است. بنابراین، یکى از مشکلاتى که در باب بیمه هست؛ یعنى مشکل مجهول بودن، به این طریق حل مى شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 303 و 304.
از اصول مسلّم فقه ما این است که در متن قرارداد و در هیچ عقدى نباید جهالت و حالت شانس وجود داشته باشد؛ یعنى معامله باید با چشم باز و از روى دانایى صورت بگیرد. مثلاً اگر در عقد نکاح، پدرى به وکالت از دو دختر خود، به مردى بگوید من یکى از دو دختر خویش را به عقد ازدواج تو در مى آورم، او هم بگوید قبول کردم و بعد انتخابش با آن پدر یا با خود زوج باشد، چون [این عقد ]یک امر مجهول است، باطل [مى شود].
ممکن است کسى در باب بیمه بگوید این عقد، معاوضه اى میان دو امر مالى است: از یک طرف، حق بیمه اى که بیمه گزار مى دهد و از طرف دیگر، آن پول احتمالى که بیمه گر تعهد کرده در صورت خسارت بپردازد. [دو طرف پول مى شود]. اگر واقعا ماهیت بیمه معاوضه میان دو پول است، این معامله [براساس] اصول فقهى باطل است؛ زیرا یکى از آن موانع را دارد. شبیه قمار مى شود؛ یعنى یک امر مجهول. حق بیمه اى که من مى دهم، معلوم است، ولى در مقابل، چه مى خواهم بگیرم؟ آیا مى گیرم یا نمى گیرم. آیا اصلاً در این مدت خسارتى بر من وارد خواهد شد که از او چیزى بگیرم یا نه؟ اصلش مجهول است. به علاوه، به فرض اینکه در طول این مدت، خسارتى وارد شود، این خسارت چقدر خواهد بود؟ هم اصلش که من چیزى از او مى گیرم یا نمى گیرم و هم مبلغش مجهول است.
یکى از شرایطى که به فرموده پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در همه معاملات باید باشد، این است که دو طرفى که مورد معاوضه قرار مى گیرند، باید معلوم و مشخص باشند. در اینجا یک طرف مشخص نیست، ولى اگر ماهیت بیمه آن چیزى باشد که [گفتیم،] در واقع، بیمه معامله میان دو پول نیست که بعد بگوییم یک طرفش مجهول است یا نه.
جنبه عقلایى بیمه که عقلا اقدام به بیمه مى کنند، [در امان ماندن] از ورشکستگى، تحمل خسارت زیاد، بیچارگى در زمان از کارافتادگى و... [است.] پولى که بیمه گر مى دهد، طرف معامله و یکى از عوضین نیست. آنچه بیمه گر به بیمه گزار مى دهد، حق تأمین است. همان تعهدش ارزش دارد. در مقابل این تعهد، بیمه گزار حق بیمه مى دهد. ارزش، متعلق به خود تعهد است. بیمه گزار پول مى دهد که ارزش مادى دارد و بیمه گر، تعهد. تعهد، یک امر مشخص است. اگر عقلا چنین معامله اى را اختراع کرده باشند که در مقابل تعهد پول بدهند، چون تعهد یک امر مشخصى است، هیچ یک از موانعى که در فقه مسطور است، در اینجا وجود ندارد و معامله، معامله صحیحى است. بنابراین، یکى از مشکلاتى که در باب بیمه هست؛ یعنى مشکل مجهول بودن، به این طریق حل مى شود.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 303 و 304.
