پرسش :

در ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرواﻧﺴﺮا و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ آن ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن را اﺟﺎره ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎره داده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اداره اوﻗﺎف ﺗﻌﺪادی از ﻣﻐﺎزهﻫﺎ را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺟﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﺗﻲ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺪﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ آن و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ در آن وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ذﻛﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ داده ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﺗﻨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ آن ﺷﺪه ﻓﻌﻼ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺪﻳﻦ و ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺎره را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎره را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮض ﻋﺪم ﺟﻮاز ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ آﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد آﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ آن ﻛﺲ ﻛﻪ اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻳﻮن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮداد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ رأی ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، در ﺿﻤﻦ ﺗ ﻮﺿﻴﺤﺎ آﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد اﺟﺎره را ﺑﻪ اداره اوﻗﺎف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد و اﮔﺮ آن اداره از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ اﺟﺎره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺑﺮیءاﻟﺬﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی :
اﺻﻞ وﻗﻔﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺧﺎص ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺮز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎت در ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻪ اﺟﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ وﺟﻪ اﺟﺎره را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
منبع : اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ، مهر1390