پرسش :

ﻗﺮاء و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دارای وﻗﻔﻨﺎﻣﻪﻫﺎﺋﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ اﻣﻼک در رژﻳﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺒﻠﻐﻲ از ﻛﺸﺎورزان درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻄﺎل اﻳﻦ اﻣﻼک ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﺎورزان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ اﺟﺎره ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺖ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ : آﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺷﺮﻋﻲ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺮف در اﻣﻼک ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ ﻛﺸﺎورزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ اداره اوﻗﺎف ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﭼﻴﺴﺖ راه رﻓﺘﻦ و ﻳﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻛﺮدن در اﻣﻼک و اراﺿﻲ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ای ﻛﻪ ﻣﻐﺼﻮب واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺘﺼﺮف ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ وﻗﻒ را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻲ دارد؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
اراﺿﻲ و اﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻗﻔﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮوش و اﺳﺘﻤﻼک آن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻓﺮوش و ﺧﺮﻳﺪ و اﺳﺘﻤﻼک آن ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮ وﻗﻔﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ، و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت در آن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺮ اذن و اﺟﺎزه ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ، و اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در آن ﺑﺪون اﺟﺎره ﻛﺮدن از ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﺪون اﺟﺎزه وی ﻏﺼﺐ و ﺣﺮام و ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ، و ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.