پرسش :

اﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﺨﺼﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در زﻣﺎن ﻃﺎﻏﻮت ﺷﺮﻋﺎ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻲ دارد؟ و آﻳﺎ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﻒ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ آﻳﺎ ﻳﺪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ در ﻓﺮض ﺿﻤﺎﻧﺖ وﺟﻮه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮﺳﺪ؟ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اﺣﺪاﺛﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی:
ﻣﺠﺮد اﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدن و ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻓﻦ اﻣﻮات ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ وﻗﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای دﻓﻦ اﻣﻮات ﻧﻴﺴﺖ، اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ و ﻳﺎ ﺷﻴﺎع ﻣﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻗﻔﻴﺖ از ﺳﻮی ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ و ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ دال ﺑﺮ وﻗﻔﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﻗﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، و در اﻳﻨﺼﻮرت اﻳﺪی ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ در آن زﻣﻴﻦ ﻏﺼﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻧﺎن ﻏﺼﺐ و ﺣﺮام اﺳﺖ، و در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﻗﻔﻴﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﻧﻴﺴﺖ، ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از زﻣﻴﻦ وﻗﻔﻲ رﻓﻊ ﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ، و ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺣﻘﺎق در اﻳﻦ ﺑﺎره را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
منبع: اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺑﺎب وﻗﻒ، ﺣﻀﺮت آﻳﺖ الله اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، مهر1390.