پرسش :
آیا رقابت به عنوان شرط دموکراسی در انتخابات ایران وجود دارد؟
پاسخ :
یکی از موضوعات قابل توجه در عرصه فلسفه سیاسی، دموکراسی است که معادل فارسی آن، مردم سالاری خوانده شده است.[1]
هر چند نگاه ویژه جامعه جهانی و تکاپو در راستای به کارگیری آن در سیره سیاسی و اداره جامعه، در شکل و گونه های مختلف آن در عصر خصوصاً در عصر مدرن، حایز اهمیت است اما در عین حال این مفهوم، نتوانسته است از تعریف منسجم و غیرقابل تشکیک برخوردار باشد. ناهمنوائی و تشتت در تعریف و معنایابی این مفهوم، بسیار برجسته می نماید و از همین نظرگاه است که شاهد تعاریف متعدد و در مواردی ناسازگار از معنای دموکراسی بوده ایم که البته هر کدام از این تعاریف می تواند مدعی نوعی از دموکراسی باشد و بدیهی است که پیدایی گونه های مختلف از دموکراسی را می توان در پرتو همین چند معنایی برداشت های مختلف از آن دانست. دموکراسی لیبرال که وجه همتش اولویت دادن به مسئله آزادی در مقایسه با سایر ارزشها و هنجارهای سیاسی است. دموکراسی نخبه گرایانه که از مصادیق بارز دموکراسی نمایندگی است دموکراسی سوسیالیستی که مدافع فرصت های برابر در امور اقتصادی است و از تأثیر نامطلوب نابرابری اقتصادی بر برابری سیاسی نگران است و در همین راستا دخالت جدی دولت را در مسائل اقتصادی خواستار است و گونه هایی از این قبیل برخی هم به لحاظ منشأ به بررسی دموکراسی و گونه های آن می پردازند و هر گونه ای از دموکراسی را که از منشأهای مورد نظر بروز نکرده باشد، قابل تصور نمی دانند.
در این مجال این سؤال مطرح است که آیا دموکراسی منحصراً در گونه های یادشده متصور است و آیا در صورت حفظ اصول آن، پیدایش گونه های دیگر ممتنع است یا خیر؟ آیا نمی توان در کنار این همه مدلهای ارایه شده از دموکراسی، دموکراسی دینی نیز داشت؟
در باب امکان سازگاری دموکراسی و دین، مواضع مختلفی وجود دارد ـ برخی به جانبداری از دین قائل به ناسازگاری بین دموکراسی و دین شده اند زیرا از نظر این گروه خدامحوری را با مردم سالاری در تناقض است. گروهی دیگر به دفاع از مردم سالاری قائل به ناسازگاری هستند زیرا اینان دین در متن حکومت و سیاست را تهدیدی در راستای نقش آفرینی و آزادی ارادة جمعی می دانند به عقیده آنها دموکراسی ذاتاً با اقتدار مذهبی خوانایی ندارد و در واقع اقتدار سیاسی باید از اقتدار دینی جدا گردد. برخی هم با تأمل در مؤدیات این دو، طریق جمع را پذیرفته اند و مدل سازگاری مشروط را پذیرفته اند که همان دموکراسی دینی است و بیان آن این است که: دموکراسی را به دو گونه روش و ارزش می توان از هم جدا کرد. دموکراسی در گونه روش هرگونه هدف و آرمان اجتماعی را بر می تابند و موضع ویژه ای نسبت به آنها ندارند برخلاف گونه ارزشی آن. مسلماً دموکراسی ای که تکثرگرایی و نسبیت را آرمان و ارزش بشمار می آورد نمی تواند با آرمانها و ارزشهای دینی سازگار باشد. از این روی مردم سالاری دینی یعنی اتخاذ دموکراسی به گونه روش (که قابلیت پذیرش هر نوع ارزش را دارد) برای حضور مردم و اراده جمعی در سرنوشت خویش از طریق ارزشهای دینی و با توجه به آموزه های دینی است یعنی مردم و نمایندگان آنها با حفظ ضوابط دینی و حدود شرعی صاحب اراده و اختیار و تصمیم گیری هستند و می توانند در انتخاب ساختار و روش اجرای مسائل مهم جامعه و تصمیم گیری عمده براساس موازین اسلامی نقش عمده داشته باشند. البته چنین الگوهایی در تاریخ سیاست، بدیع و بی سابقه نیستند به عنوان مثال دموکراسی لیبرال دموکراسی ای را می طلبد که با ارزش های مورد نظر خود منطبق باشد. سوال اینکه مدل مردم سالاری دینی از پشتوانه متون دینی برخوردار است. مؤلفه های دینی از قبیل، مشورت، برابری همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، پاسخگو بودن حاکمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سیاسی و... همه از اموری هستند که در مدل دموکراسی دینی مورد توجه اند.[2]
در عین حال برخی مدعی هستند که «در برخی جوامع عنصر مشارکت پایین است اما عنصر رقابت بالا در اینگونه جوامع نوعی پولی آرشی حاکم است... نخبگان با هم مشارکت می کنند اما توده مردم مشارکت ندارند یا میزان مشارکت کم است... در برخی جوامع نیز به عکس مشارکت تودهای وجود دارد و نرخ آن نیز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد در این نوع جوامع پوپولیسم حاکم است» برهمین مبنا «انقلاب اسلامی کاملاً طرفدار مشارکت بود و نه رقابت از شعارها هم مشخص بود... رقابت یک پایه دموکراسی است که همواره در کشور ما غایب بوده است،
درپاسخ به این ادعاها لازم است به نکاتی توجه شود:
1. رقابت نمی تواند لزوماً شرط دموکراسی واقعی و تمام عیار باشد. اگر مقصود از دموکراسی دخالت دادن رأی مردم و نقش آفرین آنها در نظام حاکم بر آنها و رسیدن به آزادی انتخاب باشد، آیا می توان گفت همیشه تحقق چنین آرمانی در گرو رقابت نخبگان است. یکی از امتیازات هر نظام سیاسی، برخورداری از رأی جمعی است و هرگاه رأی جمعی به گونه ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را در برگیرد، در این صورت شاهد یکی از عمده مصادیق دموکراسی در اصل تشکیل آن نظام سیاسی خواهیم بود. اگر دموکراسی همان معنای متبادر از آن، یعنی مشارکت عمومی مؤثر در صحنه های مختلف جامعه و تأثیرگذاری آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه های مختلف حاکمیت بدانیم، بهترین شکل دموکراسی همین دموکراسی مبتنی بر اکثریت آراء و رأی جمعی قریب به اتفاق است و اگر شدت رأی جمعی، موقعیتی برای رقابت در اصل نظام حاکم ایجاد نکند، اشکالی بر جنبه دمکراتیک بودن آن نظام نیست.
2. لزوماً چنین نیست که در هر نظام سیاسی که از مشارکت عمومی برخوردار باشد، میدان رقابت مسدود باشد، زیرا در صورت تعیین یک نظام خاص بوسیله آراء عمومی، میدان رقابت در عرصه های دیگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجرای موفق پارادیم های حکومت و حضور نخبگان در تصمیم گیری های کلان، حضور فعال رقبا در صحنه های انتخاباتی از جمله ریاست جمهوری و انتخاب مجلس، به شدت می تواند جاری باشد.
3. در صورت اقبال عمومی به یک نظام سیاسی خاص، رقابت را شرط دمکراتیزه کردن آن نظام قرار دادن، چه بسا به رأی جمعی و اکثریت قریب به اتفاق باشد. زیرا بنابر آنچه که از دموکراسی معهود است یعنی توجه به آراء مردم، توجه به آرای عمومی در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهوری اسلامی، باید گفت لحاظ شرط رقابت برای دمکراتیک بودن نظامی که مبتنی بر رأی 98% مردم است غیر قابل قبول است. آری زمانی رقابت به عنوان شرط و پایه دموکراسی مطرح است که فاقد مشارکت عمومی که از حیث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشیم.
نتیجه آنکه برجسته بودن عنصر مشارکت عمومی در نظام جمهوری اسلامی، قدحی بر دمکراتیک بودن آن وارد نمی کند سوای آنکه اینگونه هم نیست که در ایران شاهد صحنه های رقابت نباشیم.
پاورقی ها:
[1] . عبدالرسول بیات و جمعی از نویسندگان فرهنگ واژه ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول 1381، ص 270.
[2] . ر.ک. عبدالرسول بیات، همان، ص 285-288.
یکی از موضوعات قابل توجه در عرصه فلسفه سیاسی، دموکراسی است که معادل فارسی آن، مردم سالاری خوانده شده است.[1]
هر چند نگاه ویژه جامعه جهانی و تکاپو در راستای به کارگیری آن در سیره سیاسی و اداره جامعه، در شکل و گونه های مختلف آن در عصر خصوصاً در عصر مدرن، حایز اهمیت است اما در عین حال این مفهوم، نتوانسته است از تعریف منسجم و غیرقابل تشکیک برخوردار باشد. ناهمنوائی و تشتت در تعریف و معنایابی این مفهوم، بسیار برجسته می نماید و از همین نظرگاه است که شاهد تعاریف متعدد و در مواردی ناسازگار از معنای دموکراسی بوده ایم که البته هر کدام از این تعاریف می تواند مدعی نوعی از دموکراسی باشد و بدیهی است که پیدایی گونه های مختلف از دموکراسی را می توان در پرتو همین چند معنایی برداشت های مختلف از آن دانست. دموکراسی لیبرال که وجه همتش اولویت دادن به مسئله آزادی در مقایسه با سایر ارزشها و هنجارهای سیاسی است. دموکراسی نخبه گرایانه که از مصادیق بارز دموکراسی نمایندگی است دموکراسی سوسیالیستی که مدافع فرصت های برابر در امور اقتصادی است و از تأثیر نامطلوب نابرابری اقتصادی بر برابری سیاسی نگران است و در همین راستا دخالت جدی دولت را در مسائل اقتصادی خواستار است و گونه هایی از این قبیل برخی هم به لحاظ منشأ به بررسی دموکراسی و گونه های آن می پردازند و هر گونه ای از دموکراسی را که از منشأهای مورد نظر بروز نکرده باشد، قابل تصور نمی دانند.
در این مجال این سؤال مطرح است که آیا دموکراسی منحصراً در گونه های یادشده متصور است و آیا در صورت حفظ اصول آن، پیدایش گونه های دیگر ممتنع است یا خیر؟ آیا نمی توان در کنار این همه مدلهای ارایه شده از دموکراسی، دموکراسی دینی نیز داشت؟
در باب امکان سازگاری دموکراسی و دین، مواضع مختلفی وجود دارد ـ برخی به جانبداری از دین قائل به ناسازگاری بین دموکراسی و دین شده اند زیرا از نظر این گروه خدامحوری را با مردم سالاری در تناقض است. گروهی دیگر به دفاع از مردم سالاری قائل به ناسازگاری هستند زیرا اینان دین در متن حکومت و سیاست را تهدیدی در راستای نقش آفرینی و آزادی ارادة جمعی می دانند به عقیده آنها دموکراسی ذاتاً با اقتدار مذهبی خوانایی ندارد و در واقع اقتدار سیاسی باید از اقتدار دینی جدا گردد. برخی هم با تأمل در مؤدیات این دو، طریق جمع را پذیرفته اند و مدل سازگاری مشروط را پذیرفته اند که همان دموکراسی دینی است و بیان آن این است که: دموکراسی را به دو گونه روش و ارزش می توان از هم جدا کرد. دموکراسی در گونه روش هرگونه هدف و آرمان اجتماعی را بر می تابند و موضع ویژه ای نسبت به آنها ندارند برخلاف گونه ارزشی آن. مسلماً دموکراسی ای که تکثرگرایی و نسبیت را آرمان و ارزش بشمار می آورد نمی تواند با آرمانها و ارزشهای دینی سازگار باشد. از این روی مردم سالاری دینی یعنی اتخاذ دموکراسی به گونه روش (که قابلیت پذیرش هر نوع ارزش را دارد) برای حضور مردم و اراده جمعی در سرنوشت خویش از طریق ارزشهای دینی و با توجه به آموزه های دینی است یعنی مردم و نمایندگان آنها با حفظ ضوابط دینی و حدود شرعی صاحب اراده و اختیار و تصمیم گیری هستند و می توانند در انتخاب ساختار و روش اجرای مسائل مهم جامعه و تصمیم گیری عمده براساس موازین اسلامی نقش عمده داشته باشند. البته چنین الگوهایی در تاریخ سیاست، بدیع و بی سابقه نیستند به عنوان مثال دموکراسی لیبرال دموکراسی ای را می طلبد که با ارزش های مورد نظر خود منطبق باشد. سوال اینکه مدل مردم سالاری دینی از پشتوانه متون دینی برخوردار است. مؤلفه های دینی از قبیل، مشورت، برابری همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، پاسخگو بودن حاکمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سیاسی و... همه از اموری هستند که در مدل دموکراسی دینی مورد توجه اند.[2]
در عین حال برخی مدعی هستند که «در برخی جوامع عنصر مشارکت پایین است اما عنصر رقابت بالا در اینگونه جوامع نوعی پولی آرشی حاکم است... نخبگان با هم مشارکت می کنند اما توده مردم مشارکت ندارند یا میزان مشارکت کم است... در برخی جوامع نیز به عکس مشارکت تودهای وجود دارد و نرخ آن نیز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد در این نوع جوامع پوپولیسم حاکم است» برهمین مبنا «انقلاب اسلامی کاملاً طرفدار مشارکت بود و نه رقابت از شعارها هم مشخص بود... رقابت یک پایه دموکراسی است که همواره در کشور ما غایب بوده است،
درپاسخ به این ادعاها لازم است به نکاتی توجه شود:
1. رقابت نمی تواند لزوماً شرط دموکراسی واقعی و تمام عیار باشد. اگر مقصود از دموکراسی دخالت دادن رأی مردم و نقش آفرین آنها در نظام حاکم بر آنها و رسیدن به آزادی انتخاب باشد، آیا می توان گفت همیشه تحقق چنین آرمانی در گرو رقابت نخبگان است. یکی از امتیازات هر نظام سیاسی، برخورداری از رأی جمعی است و هرگاه رأی جمعی به گونه ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را در برگیرد، در این صورت شاهد یکی از عمده مصادیق دموکراسی در اصل تشکیل آن نظام سیاسی خواهیم بود. اگر دموکراسی همان معنای متبادر از آن، یعنی مشارکت عمومی مؤثر در صحنه های مختلف جامعه و تأثیرگذاری آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه های مختلف حاکمیت بدانیم، بهترین شکل دموکراسی همین دموکراسی مبتنی بر اکثریت آراء و رأی جمعی قریب به اتفاق است و اگر شدت رأی جمعی، موقعیتی برای رقابت در اصل نظام حاکم ایجاد نکند، اشکالی بر جنبه دمکراتیک بودن آن نظام نیست.
2. لزوماً چنین نیست که در هر نظام سیاسی که از مشارکت عمومی برخوردار باشد، میدان رقابت مسدود باشد، زیرا در صورت تعیین یک نظام خاص بوسیله آراء عمومی، میدان رقابت در عرصه های دیگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجرای موفق پارادیم های حکومت و حضور نخبگان در تصمیم گیری های کلان، حضور فعال رقبا در صحنه های انتخاباتی از جمله ریاست جمهوری و انتخاب مجلس، به شدت می تواند جاری باشد.
3. در صورت اقبال عمومی به یک نظام سیاسی خاص، رقابت را شرط دمکراتیزه کردن آن نظام قرار دادن، چه بسا به رأی جمعی و اکثریت قریب به اتفاق باشد. زیرا بنابر آنچه که از دموکراسی معهود است یعنی توجه به آراء مردم، توجه به آرای عمومی در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهوری اسلامی، باید گفت لحاظ شرط رقابت برای دمکراتیک بودن نظامی که مبتنی بر رأی 98% مردم است غیر قابل قبول است. آری زمانی رقابت به عنوان شرط و پایه دموکراسی مطرح است که فاقد مشارکت عمومی که از حیث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشیم.
نتیجه آنکه برجسته بودن عنصر مشارکت عمومی در نظام جمهوری اسلامی، قدحی بر دمکراتیک بودن آن وارد نمی کند سوای آنکه اینگونه هم نیست که در ایران شاهد صحنه های رقابت نباشیم.
پاورقی ها:
[1] . عبدالرسول بیات و جمعی از نویسندگان فرهنگ واژه ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول 1381، ص 270.
[2] . ر.ک. عبدالرسول بیات، همان، ص 285-288.
