پرسش :
آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر مى‌کند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟ توضیح بیشتر این که: آیا انسان‌ها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت مى‌شناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیه‌هاى دین ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مى‌دانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مى‌داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى‌رسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مى‌داند. بعضى از احکام نکاح چنین است ؛ توجّه فرمایید : 1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى‌تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق دهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى‌شود. 2ـ در بحث عیوب زوجین مى‌گویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است، خوره یا برص دارد، مى‌تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد؛ باید بسوزد و بسازد!» 3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد؛ حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حق آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست! 4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال بازگردد (در صورتى که نفقه داده باشد)، زن حق اعتراض ندارد! چگونه مى‌توان با حفظ مبانى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مى‌گویید همه عقلا اشتباه مى‌کنند که مى‌گویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه‌عقلاکه براى زن نیز(درشرایط تدلیس مرددرمواردفوق)حق فسخ قائلند، اشتباه مى‌کنند؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثال‌هایى که ذکر کرده‌اید، متأسّفانه اشتباهات فقهى متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته‌اید : «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى‌دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرانشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته‌اند.
و در مورد بند سوّم، اولا : مرد نمى‌تواند در شرایط غیر متعارف، مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیآ : در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز چهارماه انتظار کشیده نمى‌شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى‌شود.
باقى مى‌ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حقّ طلاق
دارند، و مى‌توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى‌شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى‌آید. بنابراین ظلمِ طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان‌گونه که در دادگاه‌هاى امروز هم دیده مى‌شود، مى‌توان جلوى طلاق‌هاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى‌شود فرضى که شما کرده‌اید، یک فرض غیر واقعى است، که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتمآ عذرى دارد ؛ البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.
منبع: makarem.ir
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثال‌هایى که ذکر کرده‌اید، متأسّفانه اشتباهات فقهى متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته‌اید : «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى‌دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرانشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته‌اند.
و در مورد بند سوّم، اولا : مرد نمى‌تواند در شرایط غیر متعارف، مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیآ : در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز چهارماه انتظار کشیده نمى‌شود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى‌شود.
باقى مى‌ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حقّ طلاق
دارند، و مى‌توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى‌شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى‌آید. بنابراین ظلمِ طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان‌گونه که در دادگاه‌هاى امروز هم دیده مى‌شود، مى‌توان جلوى طلاق‌هاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى‌شود فرضى که شما کرده‌اید، یک فرض غیر واقعى است، که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتمآ عذرى دارد ؛ البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.
منبع: makarem.ir
