محمد مصدق
ملقب به (مصدقالسلطنه) در اردیبهشت ماه 1261 در تهران متولد شد. پدرش میرزا هدایتالله وزیر دفتر از اعاظم رجال دوره ناصرالدین شاه بود. مادرش ملكتاج خانم نجمالسلطنه فرزند فیروز میرزا فرمانفرما شانزدهمین پسر عباس میرزا ولیعهد و نایبالسلطنه فتحعلیشاه است.
محمد از سن پنج سالگى تحصیلات مقدماتى را تحت نظر معلمین خصوصى كه از بین بهترین مدرسین آن زمان انتخاب شده بودند آغاز كرد. ذكاء و فطانت این كودك موجب شد كه در مدتى قلیل مقدمات زبان و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا را فراگیرد و در حسن خط و نوشتن رسائل پیشرفت زیادى نماید و بعلت قرابت مادرش با خاندان سلطنت به اندرون شاه راه یافت و غالبا همبازى سالارالسلطنه، عضدالسلطنه و یمینالدوله پسران ناصرالدینشاه بود. در 1310 ه.ق پس از فوت پدرش حضانت او به عهده مادرش قرار گرفته و از نظارت برادر بزرگش میرزا حسین خان وزیر دفتر كه جانشین پدر شده بود، بهرهها گرفت ولى هرگز رشته تحصیلات را رها نكرد و زبان فرانسه و ادبیات فارسى را نیكو فرا گرفت. در 1313 پس از فوت ناصرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه این كودك در دربار موقعیت خاصى یافت. زیرا حضرت علیا خالهاش ملكه ایران و دائیش عبدالحسین میرزا فرمانفرما دادماد شاه گرداننده سیاست دربار و مملكت بود.
در 1314 ه.ق دسائس اطرافیان مظفرالدین شاه به ثمر رسید و میرزا على اصغر خان امینالسلطان از صدارت عزل و به قم تبعید شد و امور كشورى و لشكرى به عهده علیقلى خان مخبرالدوله و عبدالحسین میرزا فرمانفرما قرار گرفت و بر حسن توارث اولین سمت دولتى به میرزا محمد خان مصدقالسلطنه جوان 14 ساله واگذار شد. و در این تاریخ مستوفى و رئیس استیفاى خراسان گردید كه به اصطلاح امروز مدیر كلى امور اقتصادى و دارائى استان پهناور خراسان است.
مرحوم غلامحسین افضلالملك در كتاب افضل التواریخ در وقایع سیاسى سال 1314 در مورد میرزا محمد خان مصدقالسلطنه چنین مىنویسد:
میرزا محمد خان مصدقالسلطنه مستوفى اول دیوان اعلاء ولد مرحوم میرزا هدایتالله وزیر دفتر، كه با حداثت سن به اعلاء مراتب تجربه و كهولت رسیده و داراى فضل و سواد و هوش و مشارالله با لبنان است، در جمادى الاخر این سال خدمت محاسبه و استیفاى مملكت خراسان به او واگذار شد.
میرزا محمد خان مصدقالسلطنه را امروز از طرف شغل، مستوفى و محاسب خراسان گویند، لیكن رتبه و حسب و نسب و استعداد و هوش و فضل و حسابدانى و عاملى این طفل یكشبه كه ره صد ساله مىرود از استیفاى اول و محاسب بودن ایالات و ولایات است. هر شخص قابل و لایقى مىتواند خود را به بضاعت مالى به استیفاء و محاسبهنویسى ولایتى برساند لكن مشارالیه مراتب دیگر دارند كه بر عظم ایشان بیافزاید، پدرش مرحوم میرزا هدایت وزیر دفتر است و مادرش سركار علیهى عالیه نجمالسلطنه خواهر نواب علیهى حضرت علیا دامت شوكتها است كه بانوى حرمخانه جلالت عظما مىباشند كه از دختران فیروز میرزا نصرتالدوله هستند. خود این جوان بیست و پنج ساله از اهل هوش و افضل و به قدرى آداب دان و قاعدهپرداز است كه هیچ مزیدى بر آن متصور نیست. گفتار و رفتار پذیرائى و احترامات در حق مردمش به طورى است كه خود او از متانت و بزرگى خارج نمىشود ولى بدون تزویر و ریا كمال حضیض جناح و ادب را درباره مردمان به جاى مىآورد. شاید در عالم تابینى خود به چند نفر از وزراى مالیه و رؤساى دفتر خیلى بىاعتنایى كرده و احتشام به خرج داده است لیكن در مقابل سایر مردم نهایت مرتبهى انسانیت و خوش خلقى و تواضع را فطره لاحیله سرمشق خود قرار داده است چنین شخصى كه در سن شباب این طور جلوهگرى كند باید از آیات بزرگ گردد.
مرحوم معصوم علیشاه شیرازى در جلد سوم طرائقالحقایق در ذكر فرزندان وزیر دفتر در مورد مصدقالسلطنه چنین نوشته است: «مصدقالسلطنه كه جوانى است میرصاحب صفات حمیده و اخلاق پسندیده».
محمد خان مصدقالسلطنه در سمت مستوفى اول و استیفاى خراسان مشغول كار شد و در مدت كوتاهى تمام فنون و رموز كار را فرا گرفت به طورى كه پس از یكسال تمام مستوفیان درجه دوم و سررشته داران و عزب دفتران اشكالات فنى خود را با او در میان نهاده و از اطلاعات او بهرهمند مىشدند.
مستوفى جوان و تازه كار خراسان در همان نخستین ماههاى اول تمام سررشته كارها را بدست گرفت. و با قدرت تمام از افراط و تفریطها جلوگیرى مىنمود بطورى كه در آن ایام كه كلمه مستوفى مترادف دزد بود در خراسان از بین رفت. البته سختگیریهاى رئیس استیفا تدریجا در بین مقامات خراسان سوء اثر بخشید مخصوصا والى و سایر مقامات لشكرى و كشورى از مستوفى جوان رنجیده خاطر شدند و زبان به شكوه و شكایت گشودند.
در 1317 ه.ق میرزا على خان امینالدوله صدراعظم كه نتوانسته بود به بودجه دخل و خرج سر و صورتى بدهد و براى مسافرت شاه به اروپا پولى تهیه نماید از كار بركنار و به لشت و نشاء ملك اختصاصى خود در گیلان تبعید گردید و سرانجام با استخاره سید على اكبر بحرینى روحانى متنفد دربار میرزا على اصغر خان امینالسلطان با لقب جدید اتابك اعظم صدر اعظم شد و در نتیجه عدهاى از اطرافیان مظفرالدین شاه كه موجبات بركنارى امینالسلطان را فراهم كرده بودند از كار معزول و تبعید شدند از جمله میرزا عبدالحسین خان فرمانفرما وزیر جنگ و دائى مصدقالسلطنه بود كه به عتبات رفت.
پس از كنار رفتن فرمانفرما، مصدقالسلطنه امور مالى خراسان را رها ساخته و به تهران آمد و چون سرگرمى و اشتغالى نداشت مجددا به تحصیل پرداخت و نزد استادانى چون شیخ محمد على كاشانى، میرزا عبدالرزاق خان بغایرى، غلامحسین خان رهنما و میرزا عبدالجواد خان قریب (متینالملك) به تحصیل اشتغال ورزید و هر روز قدرى بر معلومات خود افزود بطورى كه در تمام رشتهها از جمله جغرافیا، ریاضیات، فقه و اصول و علم پلتیك صاحبنظر شد.
پس از صدور فرمان مشروطیت و تنظیم نظامنامه مجلس و آغاز انتخابات در تمام شهرهاى ایران، موجب گردید كه مصدقالسلطنه مستوفى سابق خراسان خود را كاندیداى انتخاب نماید. چون در آن دوره انتخابات طبقاتى بود مصدقالسلطنه خود را كاندیداى طبقه اعیان اصفهان نمود، علىالخصوص كه شاهزاده سلطان حسین خان نیرالدوله حاكم اصفهان به او لطفى داشت. انتخابات پایان گرفت و مصدقالسلطنه نماینده طبقه اعیان اصفهان وارد مجلس شد ولى اعتبارنامه او به علت نرسیدن سنش به نصاب قانونى رد شد.
مصدقالسلطنه در این مورد مىنویسد:
اعتبارنامه من كه بعد مىخواست مطرح شود در شعبهى مأمور به رسیدگى مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمنالممالك نماینده كرمان و عضو شعبه كه تاریخ وفات مرحوم مرتضى قلىخان وكیلالملك والى كرمان و شوهر اول مادرم را مىدانست چنین استدلال نمود: اگر مادرم بلافاصله پس از 4 ماه و ده روز عدهى قانونى با پدر ازدواج كرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سى سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر كردم.
مصدقالسلطنه در جمادى الاولى 1325 ه.ق قبول عضویت در جامع آدمیت نمود و در همان سال به مجمع انسانیت پیوست و نایب رئیس آن مجمع شد ولى پس از چندى كنارهگیرى كرد. در 1326 ه.ق مصدقالسلطنه براى انجام تحصیلات عازم اروپا شد و در مدرسه علوم سیاسى پاریس در رشته علوم مالى ثبتنام كرد و قریب دو سال در آن مدرسه به تحصیل اشتغال داشت. پس از یك مسافرت كوتاه به ایران مجددا به اروپا بازگشت و این بار در شهر نوشاتل سویس به تحصیل دكتراى حقوق پرداخت و سرانجام در 1331 ه.ق به اخذ درجه دكتراى حقوق نایل شد و رساله تحصیلى خود را در زمینه «وصیت» در حقوق اسلام نوشت و استاد راهنماى وى پروفسور سوزرهال بود كه با مقام دانشیارى تدریس حقوق تطبیقى را به عهده داشت.
دكتر مصدقالسلطنه در 1332 ه.ق به ایران بازگشت و استاد مدرسه عالى علوم سیاسى شد و ضمنا دست به یك سلسله تألیفات از جمله: تألیف و نشر جزوه كاپیتولاسیون در ایران، تألیف و نشر جزوه شركت سهامى در اروپا، تألیف و نشر كتاب دستور در محاكم حقوقى كه در حقیقت همان آئین دادرسى حقوقى است.
در 1294 از طرف مجلس شوراى ملى (دوره سوم) به عضویت كمیسیون تطبیق حوالجات براى مدت دو سال انتخاب شد. این كمیسیون وظایف دیوان محاسبات را انجام مىداد، ضمنا به عضویت حزب اعتدال درآمد و پس از مدتى از آن حزب كنارهگیرى كرد و به اتفاق تنى چند از دوستان تحصیلكرده خود كه عبارت بودند از حاج میرزا یحیى دولتآبادى، نصرتالدوله فیروز، ذكاءالدوله غفارى، نظامالسلطنه مافى (محمد على)، ذكاءالسلطنه شیبانى و دكتر محمود افشار و چند تن دیگر مجلهاى انتشار دادند به نام مجله علمى كه حاوى نكات جالبى بود.
مصدق سرانجام به معاونت وزارت مالیه و ریاست كل حسابدارى آن وزارتخانه منصوب شد و چند ماهى پس از این انتصاب عبدالحسین میرزا فرمانفرما، از طرف سلطان احمدشاه به رئیسالوزرایى انتخاب شد. فرمانفرما مصدق را براى وزارت دارایى دعوت به كار كرد ولى مصدق از قبول آن خوددارى نمود. در این باره مصدق چنین مىنویسد:
پس از استعفاى دولت چون مجلس شوراى ملى وجود نداشت مرحوم فرمانفرما به فرمان شاه رئیسالوزراء شد. او تا چند روز براى وزارت مالیه كسى را تعیین نكرد و به من اصرار مىكرد كه وزارت مزبور را قبول كنم ولى من جدا امتناع كردم و امتناع من در محیط خانوادگى موجب رنجش شد. فرمانفرما حاجى یمینالملك (معزالسلطان سابق) را به این مقام دعوت كرد و شهرت داشت كه مبلغى هم از او تعارف گرفته است.
دكتر مصدقالسلطنه قریب 14 ماه معاون وزارت مالیه بود تا اینكه در دولت وثوقالدوله از كار كنارهگیرى كرد و به اتفاق عضدالسلطان و شعاعالسلطنه عازم اروپا شد و در استانبول محمد على میرزا شاه مخلوع را ملاقات كرد و به سویس رفت. در اوایل 1299 ش كابینه وثوقالدوله پس از 22 ماه زمامدارى و عدم توفیق در انعقاد قرارداد 1919 از كار كنارهگیرى كرد و این بار احمد شاه میرزا حسن خان مشیرالدوله را به نخستوزیرى تعیین نمود. مشیرالدوله در هیئت دولت خود دكتر مصدقالسلطنه را براى وزارت عدلیه در نظر گرفت و تلگرافى او را از سویس احضار نمود. مصدق از راه هندوستان وارد بندر بوشهر شد كه از طریق شیراز عازم تهران شود ولى ناگهان از فارس تلگرافهایى به مشیرالدوله مخابره گردید تا مصدق به جاى وزارت عدلیه در سمت والى فارس ابقاء شود. قبل از مصدق والى فارس عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود كه از سمت خود معزول و به تهران احضار شده بود. شاید توصیه فرمانفرما و متنفدین فارس در مورد والیگرى مصدق بىتأثیر نبوده است. به هر تقدیر مشیرالدوله، دكتر مصدقالسلطنه را در سمت والى فارس تأیید نمود و پس از چند روز از رئیسالوزرایى كنارهگیرى كرد. جانشین مشیرالدوله، فتحالله خان سپهدار اعظم رشتى نیز مصدق را تأیید كرد و او قریب شش ماه والى فارس بود كه یك مرتبه كودتاى سوم حوت 1299 به وقوع پیوست. سید ضیاءالدین مدیر روزنامه رعد به رئیسالوزرایى انتخاب گردید و میرپنج رضا خان سواد كوهى فرمانده آن زمان همدان كه به تهران وارد شده بود، رئیس دیویزیون قزاق شد.
روز چهارم اسفند ماه 1299 سلطان احمد شاه با مخابره تلگرافى زمامدارى سید ضیاء را به ولات و حكام به شرح زیر اعلام نمود:
حكام ایالات و ولایات: در نتیجه غفلت كارى و لاقیدى زمامداران دوره گذشته كه بىتكلیفى عمومى و تزلزل امنیت و آسایش را در مملكت فراهم نموده، و تمام اهالى را از فقدان هیئت دولت ثابتى متأثر ساخته بود، مصمم شدیم كه با تعیین شخص دقیق خدمتگزارى كه موجبات سعادت مملكت را فراهم نماید به بحرانهاى متوالى خاتمه دهیم بنابراین به اقتضاى استعداد و لیاقتى كه در جناب میرزا سید ضیاءالدین سراغ داشتیم عموم خاطر خود را متوجه معزىالله دیده ایشان را به مقام ریاست وزراء انتخاب و اختیارات تامه براى انجام وظایف خدمت ریاست وزرایى به معزىالله مرحمت فرمودیم.
شهر جمادىالاخر 1339 احمد شاه.
دو روز بعد دكتر محمد مصدقالسلطنه والى فارس در پاسخ تلگراف شاه تلگراف اعتراضآمیز خود را به شرح زیر مخابره كرد:
تهران. دستخط تلگرافى بواسطه تلگراف خانه مركزى زیارت شد در مقام دولتخواهى آنچه مىداند به عرض خاكپاى مبارك مىرساند كه این تلگراف اگر در فارس انتشار یابد بسى انقلابات و اغتشاش خواهد شد و اصلاح آن خیلى مشكل خواهد بود. چاكر نخواست در دولتخواهى موجب این انقلابات شود و تاكنون آن را مكتوم داشته هرگاه تلگراف مزبور به موجب امر ملوكانه انتشارش لازم باشد امر مبارك صادر شود كه تلگرافخانه انتشار دهد. 6 حوت 1299 مصدقالسلطنه.
سلطان احمد شاه تلگراف مصدقالسلطنه والى فارس را براى سید ضیاءالدین رئیسالوزراء فرستاد. سید ضیاء فورا تلگراف شدیداللحنى به والى فارس مخابره نمود و متن تلگراف او را (اكل از قفا) دانست. در آن تلگراف تهدید و تحبیب توأم بود ولى هیچكدام در والى فارس مؤثر نیفتاد و روز 16 حوت استعفانامه خود را براى سلطان احمد شاه فرستاد و براى حفظ خود به خاك بختیارى پناه برد.
مصدقالسلطنه تا سقوط كابینه سید ضیاء در بختیارى مىزیست. پس از تبعید سید و روى كار آمدن احمد قوامالسلطنه، به تهران احضار و به سمت وزیر مالیه معرفى گردید. مصدق پس از معرفى به مجلس در نخستین روزهاى وزارت خود براى اصلاح مالیه مملكت ماده واحدهاى به مجلس برده تقاضاى اختیارات نمود و با وجود مخالفت فراكسیون دموكرات به لیدرى سلیمان محسن اسكندرى لایحه براى مدت سه ماه تصویب شد ولى قبل از اتمام سه ماه كابینه سقوط كرد و وزارت مالیه او منتفى گردید.
جانشین قوامالسلطنه، میرزا حسن خان مشیرالدوله او را براى استاندارى آذربایجان مأمور نمود. این مأموریت نیز بیش از چهار ماه طول نكشید و به تهران بازگشت. در 1302 در دور چهارم رئیسالوزرائى مشیرالدوله به وزارت امور خارجه منصوب گردید و در همین سمت در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراى ملى به وكالت از طرف مردم تهران تعیین شد. مشیرالدوله در اثر كارشكنیهاى سردار سپه وزیر جنگ از كار كناره گرفت و احمد شاه ناچار سردار سپه را به رئیسالوزرایى برگزید و خود به سفر سوم اروپا رفت.
مصدق در دوره پنجم مجلس شوراى ملى در حالى كه براى اولین بار به پارلمان راه مىیافت وزنه مهم و سنگین شد و غالبا سردار سپه ناگزیر بود نظر استصوابى او را در كارها بگیرد و با او در مسائل مهم شور و مذاكره كند تا اینكه در نهم آبان ماه 1304 طرح نمایندگان مجلس مبنى بر خلع قاجاریه و واگذارى حكومت موقتى به سردار سپه رضا خان پهلوى مطرح گردید و موافق و مخالف سخن گفتند. دكتر مصدق طى نطق مشروح و مفصلى ضمن تنقید از سلطنت قاجاریه واگذارى سلطنت را به رضاخان پهلوى به مصلحت مملكت ندانسته و دلایل مفصلى در این زمینه اقامه نمود و رأى كبود به طرح داد.
قاجاریه پس از 153 سلطنت خلع شد و رضاخان سواد كوهى به نام رضا شاه پهلوى به تخت سلطنت نشست و انتخابات دوره ششم آغاز شد و در نتیجه دكتر مصدق، مشیرالدوله، سد حسن مدرس، مؤتمنالملك، مستوفى و چند نفر از احرار به نمایندگى انتخاب شدند. در دوره ششم مصدق با كابینه حسن مستوفى به مخالفت برخاست و صلاحیت دو تن از وزیران او (ذكاءالملك وزیر جنگ، وثوقالدوله وزیر عدلیه) را مخدوش دانست و درباره وثوقالدوله و اقدام وى در انعقاد قرارداد 1919 مطالب مفصلى ایراد نمود. همچنین با لایحه راهآهن سراسرى و اختیارات داور براى انحلال عدلیه مخالفت كرد. داور او را براى ریاست دیوانعالى كشور دعوت به كار نمود ولى آن را نپذیرفت و پس از پایان دوره ششم به انزوا نشست. گاهى در احمدآباد و زمانى در تهران ایام را سپرى مىساخت تا اینكه به دنبال بركنارى دكتر متین دفترى نخستوزیر و دامادش، شهربانى او را توقیف و زندانى نمود و پس از چند روز به بیرجند تبعید شد و سرانجام از بیرجند به احمدآباد انتقال یافت و پس از كنارهگیرى رضاشاه بار دیگر حیات سیاسى او تجدید گردید.
بعد از كنارهگیرى رضاشاه و خروج از ایران روزنامههاى آزاد شده یكباره توجه خود را معطوف دكتر مصدق نموده آشكار و پنهان خواستار زمامدارى او شدند ولى مصدق حاضر به ورود به معركه سیاست نبود و كسالت مزاج خود را بهانهاى براى قبول پست نخستوزیرى اقامه مىنمود. در انتخابات دوره چهاردهم كه در زمستان 1322 انجام گرفت مصدق از طرف مردم تهران كاندیداى مجلس شوراى ملى شد و سرانجام پس از اخذ رأى وكیل اول تهران گردید. مصدق در مجلس با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبائى وكیل یزد و رئیسالوزراى كودتا به مخالفت برخاست و ضمن ایراد نطق مشروحى در مورد كودتا و دخالت انگلیس در امور ایران و استقرار دیكتاتورى بعد از كودتا و استاندارى فارس خود سخن گفت و نمایندگان را از تصویب اعتبارنامه سید ضیاء برحذر داشت. سید ضیاء در پاسخ توضیحات مفصلى داد و سرانجام اعتبارنامه او به تصویب رسید. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى بدون اینكه مصدق كاندیداى ریاست باشد، در رأىگیرى دكتر مصدق 42 رأى و سید محمد صادق طباطبائى 44 رأى داشتند. در نتیجه طباطبائى ریاست را تصاحب كرد. مصدق به هیچ وجه كاندیداى ریاست مجلس نبود و اعتقاد داشت با قبول ریاست نخواهد توانست وظایف نمایندگى خود را انجام دهد.
در شهریور ماه 1323، هیئتى از اتحاد جماهیر شوروى به ریاست كافتارادزه معاون كمیسر امور خارجه آن كشور وارد تهران شد و براى گرفتن امتیاز نفت شمال دولت ساعد را در فشار قرار داد و حزب توده با میتینگهاى متعدد خواستار واگذارى نفت به شورویها بود. دكتر مصدق در روز هفتم آبان ماه طى نطقى متذكر شد كه نباید به بیگانگان امتیاز داد.
محمد ساعد در اثر فشار حزب توده و مخالت دولت شوروى با او از سمت خویش كنارهگیرى كرد. نطق دكتر مصدق و اظهار عقیده صریحى كه به طور مدلل و روشن در مورد اعطاى امتیاز نفت به بیگانگان نمود، در نمایندگان مجلس و مردم حسن اثر بخشید و جراید كشور این نطق را یك شاهكار سیاسى دانستند و بر همین اساس به دنبال استعفاى محمد ساعد از نخستوزیرى روز 21 آبان ماه مجلس در یك نشست خصوصى رأى تمایل به نخستوزیرى دكتر مصدق داد. مصدق با این پیشنهاد موافقت مشروط نمود مبنى براینكه چنانچه در سمت نخستوزیر نتوانست به وظیفه ملى خود عمل نماید مجددا به مجلس بازگردد. با وجود ملاقات با شاه و مذاكره مفصل و صدور فرمان طى دو نامه كه یكى به عنوان شاه و دیگرى به عنوان مجلس نوشته شده بود قبول نخستوزیرى را موكول به بازگشت به مجلس نموده بود.
چون مجلس با این پیشنهاد موافقت نكرد مصدق نیز زیربار نخستوزیرى بدون قید و شرط نرفت در نتیجه مجلس به مرتضى قلى بیات (سهامالسلطان) خواهر زاده مصدق رأى تمایل داد و به نخستوزیرى منصوب شد. دولت بیات چند ماهى بیش دوام نیاورد و جاى خود را به ابراهیم حكیمى داد و حكیمى نیز توانست رأى اعتماد بگیرد. سرانجام محسن صدر به نخستوزیرى انتخاب گردید و مصدق طى نطق مفصل و مشروحى صلاحیت او را براى نخستوزیرى رد كرد و او را شایسته این مقام ندانست.نخستوزیرى صدر هم زودگذر بود و جانشین او حكیمالملك شد و در این هنگام مقدمات خودمختارى آذربایجان از هر جهت فراهم شد و مصدق در مجلس اعلام نمود با آذربایجان نباید جنگید بلكه باید از آنها رفع شكایت نمود. دولت حكیمى در مقابل وقایع آذربایجان با وجودى كه به سازمان ملل شكایت برده بود تاب مقاومت نیاورد و كنارهگیرى كرد و قوام وارد میدان شد و با دو رأى اضافى نخستوزیرى را از مؤتمنالملك ربود. مجلس چهاردهم در اسفند ماه 1324 پایان گرفت و مصدق نیز مبارزات خود را به وقت دیگرى موكول ساخت.
در انتخابات دوره پانزدهم كه در دوران رئیسالوزرایى احمد قوام توسط حزب دموكرات ایران انجام گرفت مصدق در مسجد سلطانى (امام خمینى) نطق تند و آتشینى ایراد نمود. به قوام و حزبش هشدار دارد تا از دخالت در انتخابات خوددارى كند و در همان جلسه كاندیداهاى خود را توسط حزب وحدت ایران معرفى كرد و دو روز بعد به اتفاق جمعى از رجال و تجار و روزنامهنگاران و اصناف به تحصن به دربار رفت و پس از چهار روز توقف در دربار بدون اخذ نتیجه از تحصن خارج شد.
در 1326 پس از سقوط قوام، فراكسیونهاى مجلس براى انتخاب نخستوزیر به مذاكره نشستند و در نتیجه دكتر مصدق 53 رأى و ابراهیم حكیمى 54 رأى تحصیل نمودند.
در انتخابات دوره شانزدهم در 1328 به دوران نخستوزیرى محمد ساعد كه به كارگردانى عبدالحسین هژیر وزیر دربار و دكتر منوچهر اقبال وزیر كشور انجام مىگرفت، مصدق در رأس عده زیادى از آزادیخواهان براى انجام انتخابات آزاد به دربار رفتند و طى عریضهاى به سوء جریان انتخابات اعتراض نموده و سپس در دربار متحصن شدند. مصدق در این تحصن موارد اعتراض خود را به انجمن مركزى ارسال نمود و انجمن كار خود را موقتا تعطیل كرد و متحصنین نیز از دربار خارج شدند.
روز 13 آبان ماه 1328 صداى صفیر سه گلوله شبستان مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) را به هیجان درآورد و به دنبال آن پیكر نیمه جان عبدالحسین هژیر وزیر دربار توسط آمبولانس به بیمارستان حمل گردید و سید حسین امامى عضو جمعیت فداییان اسلام به عنوان تیرانداز بازداشت شد. بلافاصله در تهران اعلام حكومت نظامى شد و عدهاى بازداشت شدند و دكتر مصدق به احمدآباد تبعید گردید. به دنبال قتل هژیر قرائت آراء تهران متوقف شد و سید محمد صادق طباطبائى رئیس انجمن نظارت طى اعلامیهاى فساد در انتخابات را تأیید نمود. در همین ایام جبهه ملى موجودیت خود را به زعامت دكتر محمد مصدق اعلام كرد و مجلسین بدون نمایندگان تهران آغاز به كار نمودند و انتخابات تهران پس از تجدید اخذ رأى در فروردین نمایندگان را معرفى كرد و دكتر مصدق وكیل اول تهران شد. از همان نخستین روزهاى افتتاح مجلس شانزدهم در فضاى بهارستان بوى نفت استشمام مىشد. مسأله نفت در دوره پانزدهم با نطق طولانى عباس اسكندرى و پاسخ تقى زاده تبیدل به یك مسأله حیاتى روز شد و تقدیم لایجه «گس- گلشائیان» به آن مجلس و نطق طولانى حسین مكى- كه در نتیجه آن نطق دوره پانزدهم بدون تصمیمگیرى درباره نفت منقضى شد- مجلس شانزدهم را مجبور كرد از روز نخست درباره آن اتخاد تصمیم نماید.
در اول تیر ماه 1329 مجلس شوراى ملى اعضاء كمیسیون خاص نفت را انتخاب نمود و در اولین نشست دكتر مصدق به ریاست كمسیون انتخاب شد. همزمان با تشكیل كمیسیون نفت بطور ناگهانى على منصور نخستوزیر مستعفى و سپهبد رزمآرا رئیس ستاد ارتش، كه از مدتها قبل براى خود زمینهسازى مىكرد، جانشین او شد. نخستوزیرى رزمآرا مورد مخالفت شدید دكتر مصدق و اعضاء جبهه ملى قرار گرفت و در هر جلسه با هیاهو و فریاد از دولت جدید استقبال و بدرقه مىشد. كمیسیون خاص نفت سرانجام نظریه خود را درباره قرارداد «گس- گلشیائیان» اعلام نمود و متذكر شد كه قرارداد استیفاى منافع ملت ایران را از نفت جنوب نمىكند و سپس طرحى با امضاء یازده نماینده تقدیم مجلس شد كه در آن پیشنهاد شده بود صنعت نفت ملى شود. پس از تقدیم این طرح تظاهراتى در سرتاسر كشور به حمایت از ملى شدن صنعت نفت بپا خاست و همه روزه در این مورد میتینگهایى در سرتاسر ایران تشكیل مىگردید. رزمآراء در 16 اسفند ماه 1329 در مسجد سلطانى ترور شد و فرادى آن روز كمیسیون خاص نفت پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت را تصویب كرد و مجلس شوراى ملى در 24 اسفند و مجلس سنا در 29 اسفند بر تصمیم كمیسیون خاص نفت صحه گذارده آن را مورد تصویب قرار دادند. جانشین رزمآراء، جسین علاء در همان روزهاى اول مواجه با تحریكات شركت نفت ایران و انگلیس در خوزستان شد و كار اعتصاب اوجگیرى كرده و در زد و خوردهاى موضعى عده زیادى كشته و زخمى شدند. حسین علاء در مقابل اوضاع متشنج تاب مقاومت نیاورد و از كاركنان رفت و مجلس شوراى ملى در یك جلسه خصوصى دكتر مصدق را به عنوان نخستوزیر معرفى كرد و مصدق این بار بر خلاف دفعات قبل بدون قید و شرط نخستوزیرى را پذیرفت. فرداى تعیین مصدق به نخستوزیرى طرح قانونى دایر بر طرز اجراى اصل ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور به تصویب مجلسین رسید و هیئت دولت مأمور اجراى آن شد.
دكتر محمد مصدق روز دوازدهم اردیبهشت بدون مشورت با اعضاء جبهه ملى وزیران خود را تعیین و معرفى كرد و برنامه خود را به این شرح عنوان نمود:
1- اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور بر طبق قانون طرز اجرا شدن. 2- اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداریها. پس از طرح برنامه دولت در مجلسین به اتفاق آراء برنامه و كار دولت مورد تصویب قرار گرفت، رأیى كه مجلسین به دولت دكتر مصدق دادند در طول تاریخ مشروطیت بىسابقه بود. تا آن زمان هیچ دولتى با چنین رأى قاطعى مورد تأیید پارلمان قرار نگرفته بود. مصدق براى اجراى خلع ید از شركت سابق از مجلسین تقاضاى همكارى نموده و درخواست كرد هریك از دو مجلس هیئتى را براى اجراى خلع ید تعیین و معرفى نمایند. دولت نیز هیئتى بدین منظور معرفى نموده، هر سه هیئت مدیره موقتى براى اداره امور تعیین شد. مصدق روز سىام خرداد گزارش پایان گرفتن خلع ید را به استحضار مجلس رسانید و از 92 وكیل حاضر در جلسه 91 رأى اعتماد به او داده شد. رأى اعتماد در حقیقت تأیید جریان خلع ید بود و در همان جلسه، مجلس لایحه دولت را براى حفظ تأسیسات نفت در برابر خرابكارى عدهاى به تصویب رسانید.
همزمان با تعیین اعضاء هیئت خلع ید از طرف دولت و مجلسین دولتین آمریكا و انگلستان نسبت به جریان ملى كردن صنعت نفت و خلع ید اعتراض نمودند. سفیر انگلیس تذكاریهاى تسلیم دولت ایران نموده و این تصمیم را خلاف قوانین بینالمللى دانست و دولت آمریكا نیز طى بیانیهاى تصمیم یكطرفه ایران را خلاف عرف و مقررات بینالمللى توجیه كرد.
مصدق در مقابل اعتراض دولتین جوابى دندانشكن داد و متذكر شد ملى شدن صنعت نفت ناشى از تمایلات و نظرات ملت ایران بوده است. دولت انگلستان هیئتى را به ریاست جاكسن به ایران فرستاد و اعلام آمادگى كرد كه شركت سابق را در كار مداخله داده با اجراى برقرارى رژیم 50 -50 همكارى شود. این پیشنهاد مورد موافقت دولت ایران قرار نگرفت و مصدق طى پیامى به مردم اطلاع داد كه پیشنهادهاى جاكسن با قانون ملى شدن صنعت نفت منافات داشت و مورد قبول واقع نشد. پس از چند روز هارى ترومن رئیس جمهورى آمریكا پیامى براى دكتر مصدق فرستاد و اورل هریمن را براى فراهم ساختن زمینه مساعدى در جهت مذاكره بین ایران و انگلیس به تهران اعزام نمود.
هریمن در تهران مذاكراتى بعمل آورد و سپس به لندن رفت و سرانجام دولت انگلستان هیئتى را به ریاست لرد استوكس وزیر مشاور به ایران فرستاد. مذاكرات بین ایران و انگلیس با پادرمیانى آمریكا ادامه پیدا كرد و سرانجام با شكست مواجه شد و استوكس و هریمن تهران را ترك كردند. مصدق شكست مذاكرات را به مجلسین گزارش داد و سپس رأى اعتماد گرفت.
مصدق در حالى كه قانون ملى شدن صنعت نفت را ملاك كار خود قرار داده بود پاسخ دولت انگلستان را با رعایت محفوظ داشتن آن قانون، داد ولى سر و صدا از داخل مجلسین شروع شد. در مجلس سنا مهدى فرخ و ابراهیم خواجه نورى مصدق را مورد انتقاد قرار دادند و در مجلس شوراى ملى جمال امامى، محمد على شوشترى، عبدالقدیر آزاد و پیراسته به شدت مصدق و اقداماتش را مورد حمله قرار دادند و جراید وابسته به آن دسته نیز از هیچ تهمت و افترایى به مصدق كوتاهى نكردند ولى همه روز مردم تهران و شهرستانها با پشتیبانى آیتالله كاشانى اجتماعاتى تشكیل داده ضمن تأیید دولت مصدق و اقداماتش مخالفان را مورد انتقاد شدید قرار داده عمل آنها را حمایت از اجانب مىخواندند. آیتالله كاشانى همچنین براى تأیید دكتر مصدق دستور یك روز تعطیل عمومى داد.
دولت انگلستان سرانجام به شوراى امنیت شكایت برد و مصدق در رأس هیئتى عازم آمریكا شد و در آنجا از جریان ملى شدن صنعت نفت و مظالم استعمارى انگلیس سخن گفت و اسناد و مداركى دال بر دخالت آنها در ایران تسلیم شوراى امنیت نمود. شوراى امنیتى پس از استماع دفاع مصدق قطعنامهاى صادر كرد و تا صدور حكم از دادگاه لاهه موضوع را مسكوت گذارد. مصدق از آمریكا به مصر رفت و مورد استقبال مردم مصر قرار گرفت و سپس در میان استقبال باشكوهى به تهران آمد و گزارش مسافرت خود را به مجلس داد و با وجود حملات شدید جمال امامى، 90 نفر از وكلاى مجلس به او و اقداماتش رأى اعتماد دادند. در همین ایام انتخابات دوره هفدهم در تهران و شهرها آغاز شد و مخالفین و موافقین دست به یك سلسله اقداماتاندى زدند.
دولت انگلستان پس از شكست در شوراى امنیت تمام هم خود را مصروف دادگاه لاهه نمود تا شاید دادگاه لاهه رأى به نفع او صادر كند. دادگاه مزبور شكایت انگلستان را در دستور كار خود قرار داد و قرار شد در اواسط خرداد ماه پرونده مورد رسیدگى قرار گیرد. روز هفتم خرداد 1331 دكتر مصدق در رأس هیئتى عازم لاهه شد و در روز 19 همان ماه دكتر مصدق نطق مفصلى ایراد نمود و متذكر شد قضات این دادگاه نباید ملت كوچكى را در مقابل یك دولت بزرگى از وسایل دفاع و استیفاى حق محروم كنند.
پس از نطق مصدق، پروفسور رولن حقوقدان معروف بینالمللى كه مشاور حقوقى ایران بود به دفاع پرداخت و حق ملى كردن صنایعه هر كشورى را از اختیارات همان كشور دانست و سرانجام دادگاه لاهه پس از یك ماه شور و بررسى رأى خود را به نفع ایران صادر كرد و رأى به عدم صلاحیت خود داد.
فرمان انتخابات دوره هفدهم در اواخر زمستان 1330 صادر شد. در تهران و شهرستانها انجمن نظارت بر انتخابات تشكیل شد و شروع به كار كرد. در تهران حائزین اكثریت از طرفداران دكتر صمدق بودند و در بعضى از شهرستانها نیز یاران مصدق انتخاب شدند. انتخابات دوره هفدهم در بعضى از نقاط با خونریزى توأم بود و در نتیجه انتخابات بعضى از حوزهها انجام نگرفت و مجموعا 81 نفر انتخاب شدند و مصدق بهتر آن دید كه با همین عده مجلس را تشكیل دهد. علت اتخاذ چنین تصمیمى بر دو محور قرار داشت نخست آنكه در بعضى از حوزهها كاندیداها از مخالفین دولت بودند دیگر آنكه بضعى از كاندیداها وابسته به افراد جبهه یا آقازادگان میل داشتند به زور دولت سر از صندوقها درآوردند. دولت مصلحت را در این دید كه از انجام انتخابات بقیه حوزهها چشمپوشى كند.
مجلس هفدهم روز هفتم اردیبهشت ماه 1331 افتتاح شد. روز بعد دكتر مصدق طى نامهاى كه به مجلس فرستاد، متذكر شد در بعضى از حوزههاى انتخاباتى فساد وجود داشته است و مردم از وكلاى تحمیلى تنفر كامل دارند و از نمایندگان خواست تا اعتبارنامههاى مخدوش را رد كنند. متعاقب نامه مصدق سید فخرالدین جزایرى نایب رئیس انجمن نظار انتخابات تهران شرحى انتشار داد و فساد در انتخابات تهران را تأیید نمود و به صراحت اعلام نمود برخى از نمایندگان كه انتخاب شدهاند نه كسى آنها را مىشناسد و نه رأى داشتهاند و من اعتبارنامه آنها را امضاء نكردهام. مراد و منظور جزایرى از فساد در انتخابات تهران انتخاب على زهرى یار و غار دكتر مظفر بقائى بود كه كسى او را نمىشناخت و به زور بقائى آرایى به نام او به صندوقها ریخته شده بود در حالى كه سید على بهبهانى نفر بعدى حائز اكثریت واقعى بود.
مجلس هفدهم قریب دو ماه سرگرم كارهاى داخلى بود. غالب امتیازنامهها مورد ایراد واقع شد ولى با اقدامات پشت پرده نمایندگان و یا به عبارت دیگر با سازشهایى كه به عمل آمد اعتبارنامهاى رد نشد.
روز دهم تیر ماه 1331 انتخابات هیئت رئیسه مجلس انجام گرفت و در نتیجه دكتر سید حسن امامى امام جمعه تهران با اكثریت 39 رأى بر كرسى ریاست نشست. دكتر معظمى كاندیداى جبهه ملى حائز 31 رأى بود. این انتخاب در حقیقت زنگ خطرى براى جبهه ملى و دكتر مصدق بود. مجلس دوره هفدهم روز 14 تیر ماه 1331 آمادگى خود را اعلام داشت و طبق سنت پارلمانى دكتر محمد مصدق از سمت خود كنارهگیرى نمود و پیامى هم براى ملت ایران فرستاد كه حاكى از اقدامات او درباره ملى شدن صنعت نفت بود. به محض اعلام استعفاى مصدق كه توسط رادیو به اطلاع مردم رسید و ظاهرا یك تشریفاتى بیش نبود ولى معالوصف مردم تهران و شهرستانها با تهیه طومار و ایراد سخنرانى و تلگراف خواستار تجدید نخستوزیرى مصدق شدند. مجلس شوراى ملى روز پانزدهم تیرماه در یك جلسه خصوصى به دكتر مصدق ابراز تمایل نمود و از 65 نماینده حاضر در جلسه 52 نفر رأى دادند. روز بعد مجلس سنا ابراز تمایل به نخستوزیرى مصدق را موكول به ملاحظه برنامه دولت نمود و در حقیقت از ابراز تمایل خوددارى كرد و مصدق هم به علت رفتار مجلس سنا از قبول نخستوزیرى اعراض نمود. سیل طومار و تلگراف از شهرها سرازیر شد و مجلس سنا روز 18 نیز جلسه خود را تشكیل داده، از 36 سناتور حاضر در جلسه 14 نفر به دكتر مصدق ابراز تمایل نمودند. آیتالله كاشانى در مقابل عمل مجلس سنا عكسالعمل شدیدى نشان داد و اعلامیه شدیداللحنى علیه آنها صادر نمود و از اصناف و بازرگانان و پیشهوران درخواست كرد تا اطلاع ثانوى از تعطیل و تظاهرات خوددارى نمایند. شاه بر اساس رأى تمایل مجلس شوراى ملى بدون توجه به تصمیم سناتورها فرمان ریاست دولت را براى دكتر مصدق صادر كرد و مصدق سه روز پس از اخذ فرمان در یك جلسه خصوصى در مجلس شوراى ملى تقاضاى اختیارات شش ماهه كرد و با تقاضاى این اختیارات قانونگزارى را هم ضمیمه كار خود نمود.
روز 25 تیر ماه دكتر مصدق با شاه ملاقات كرد و لیست وزیران را تسلیم شاه نمود و از وى خواست پست وزارت جنگ هم با او باشد و مدعى شد نظامیان به حرف او نمىروند و در كارها كارشكنى مىكنند و دولت بدون درنظر گرفتن این موضوع قادر خدمتگزارى نیست. شاه با واگذارى وزارت جنگ به مصدق موافقت نكرد و مصدق به خانه بازگشت و بدون مشورت با احدى نامه زیر را نوشته براى شاه فرستاد.
چون در نتیجه تجربیاتى كه در دولت سابق بدست آمده پیشرفت كار در این موقع حساس ایجاب مىكند كه پست وزارت جنگ را فدوى شخصا عهدهدار شود و مورد تصویب شاهانه واقع نشده، البته بهتر آن است دولت آینده را كسى تشكیل دهد كه كاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا كند و با وضع فعلى ممكن نیست مبارزاتى را كه ملت ایران شروع كرده است پیروزمندانه خاتمه دهد.
حسین علاء وزیر دربار استعفاى دكتر مصدق را با دكتر سید حسن امامى رئیس مجلس در میان نهاد و تقاضاى رأى تمایل برأى نخستوزیر آینده نمود. در بامداد روز 26 تیر ماه جلسه سرى مجلس با 42 نماینده تشكیل گردید و در نتیجه 40 نفر رأى به زمامدارى احمد قوام دادند و بر آن اساس فرمان نخستوزیر احمد قوام با عنوان مجدد جناب اشرف صادر شد. در حالى كه 28 نفر نمایندگان طرفدار مصدق طى اعلامیهاى چنین تصمیمى را خلاف قوانین مملكتى مىدانستند. احمد قوام در نخستین روز زمامدارى خود اعلامیه غلاظ و شدادى انتشار داد و اعلام كرد محاكم انقلابى تشكیل خواهم داد و روزى صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بىشفقت قانون قرین تیره روزى مىسازم.
در مقابل اقدامات قوام كه منبعث از حمایت همه جانبه اشرف پهلوى بود جبهه ملى و طرفداران دكتر مصدق و احزاب وابسته به نهضت ساكت ننشسته و با اعلامیه و سخنرانى در تهران و غالب شهرها مردم را به حمایت از مصدق تشویق مىكردند. نقش آیتالله سید ابوالقاسم كاشانى مهمترین نقش براى شكست دربار و برگرداندن مصدق به نخستوزیرى بود.
روز 30 تیر از طرف جبهه ملى و بازاریان روز تعطیل عمومى اعلام شد و از بامداد آن روز درگیرى بین مأموران پلیس و حكومت نظامى و مردم آغاز گردید و تهران مخصوصا نقاط مركزى و اطراف مجلس به میدان جنگ تبدیل گردید. اواسط روز محرز شد كه نیروى دولتى قادر به فرو نشاندن نهضت مردم نخواهد بود. عدهاى از نمایندگان به ملاقات شاه رفتند و كاشانى تهدید كرد كه لبه تیز حملات را متوجه دربار خواهم كرد. سرانجام شاه تسلیم شد و فرمان بركنارى قوام را صادر كرد و رسانههاى گروهى این خبر مهم و سرنوشت ساز را به اطلاع مردم رسانیدند و نیروى انتظامى و پلیس از خیابانها جمعآورى شد. آیتالله كاشانى و دكتر مصدق اعلامیههایى بر حرمت نظامیان صادر كردند.
غروب سى تیر نمایندگان در بهارستان گرد هم آمدند و در اجراى تقاضاى حسین علاء وزیر دربار مبنى بر ابراز تمایل به نخستوزیر تازه از 64 نماینده مجلس 61 نفر به دكتر مصدق ابراز تمایل نمودند. پس از ابراز تمایل مجلس، مصدق در جمعى از مردم كه در اطراف منزل وى گرد آمده بودند سخن گفت و اظهار نمود استقلال ایران از دست رفته بود ولى شما با رشادت خود آن را گرفتند.
در وقایع سى تیر ماه 1331 عده زیادى كشته و مجروح شدند. از طرف اصناف و بازرگانان مجالس ختم تشكیل شد و روز دوم مرداد به مناسبت شهداى روز 30 تیر تعطیل عمومى شد و پرچمها به حالت عزا نیمه افراشته شدند.
روز 31 تیر ماه دكتر مصدق فرمان نخستوزیر خود را دریافت نمود. دادگاه لاهه در همان روز در مورد اختلاف ایران و انگلستان با اكثریت 9 رأى در مقابل 5 رأى عدم صلاحیت خود را صادر نمود و این حكم در آن ایام در روحیه مردم بپاخاسته تأثیر مطلوبى گذاشت و به همین دلیل یك روز تعطیل عمومى شد.
دكتر مصدق كار جدى خود را از اول مرداد آغاز كرد رؤساى انتظامى را از كار بركنار و تحت تعقیب قانونى قرار داد و براى اطمینان شاه شرحى در پشت قرآن نوشته و براى شاه فرستاد مبنى بر اینكه اگر خلاف قانون اساسى اقدام كنم دشمن قرآن باشم و اگر رژیم را تغییر دهند ریاست جمهورى را قبول كنم.
روز اول مرداد ماه نمایندگان منسوب به جبهه ملى و عدهاى از طرفداران دكتر محمد مصدق كه تعداد آنها 35 نفر بودند فراكسیونى به نام جبهه ملى تشكیل دادند.
مصدق كابینه خود را تشكیل داد و وزارت جنگ را كه نامش به وزارت دفاع ملى تبدیل شده بود خود بر عهده گرفت و براى اطمینان شاه، سپهبد مرتضى یزدانپناه نزدیكترین نظامى نزدیك به شاه را در رأس ستاد ارتش قرار داد.
كابینه دكتر مصدق به این شرح به شاه و مجلس معرفى شد: دكتر محمد مصدق نخستوزیر و وزیر دفاع ملى، باقر كاظمى نایب نخستوزیر و وزیر دارایى، دكتر غلامحسین صدیقى وزیر كشور، دكتر ابراهیم خلیل عالمى وزیر كار، مهندس خلیل طالقانى وزیر كشاورزى، عبدالعلى لطفى وزیر دادگسترى، حسین نواب وزیر امور خارجه، مهندس سیفالله معظمى وزیر پست و تلگراف، مهندس داود رجبى وزیر راه، دكتر على اكبر اخوى وزیر اقتصاد ملى، دكتر مهدى آذر وزیر فرهنگ، دكتر صبار فرمانفرمائیان كفیل وزارت بهدارى، سرلشكر احمد وثوق كفیل وزارت دفاع ملى.
مجلس شوراى ملى روز ششم مرداد ماه به اتفاق آراء كابینه مصدق را مورد تأیید قرار داد، در حالى كه بعضى از نزدیكان مصدق در مجلس با عضویت عدهاى چون دكتر اخوى، دكتر فرمانفرمائیان و احمد وثوق در كابینه مخالف بودند و آنها را براى تشكیل چنین دولتى كه در اثر قیام مردم و دادن خود تشكیل شده است، صالح نمىدانستند. لایحه اختیارات دكتر مصدق هم براى مدت شش ماه در مجلس به تصویب رسید و مجلس سنا نیز رأى اعتماد به كابینه داد و مصدق نیز دست به یك سلسله تغییرات در شئون كشورى و نظامى زد.
عدهاى از داعیهداران مجلس كه در دامان حزب دموكرات ایران از همه گونه حمایت قوام برخوردار شده و از كنج گمنامى در اوج شهرت قرار گرفته بودند چون تثبیت مصدق را مانع رسیدن به اهداف خود دیدند بطور آشكار و پنهان چوب لاى چرخ حكومت گذاشتند و از آن جمله لایحه ضبط اموال قوام را به موحب طرحى به مجلس تقدیم كردند و مجلس نیز در آن محیط آن را به تصویب رسانید. در حالى كه دكتر مصدق مردى حقوقدان و معتقد به مبانى حقوقى بود و به هیچ وجه نمىخواست قوه مقننه در قوه قضاییه مداخله كند اگر بر فرض آنكه احمد قوام مجرم بود مىبایستى در محاكم صالحه محاكمه و محكوم شود نه به موجب تصمیم مجلس شوراى ملى.
هنوز چند روزى از زمامدارى مجدد دكتر مصدق سپرى نشده بود كه دكتر سید حسن امامى از ریاست مجلس مستعفى و عزام اروپا گردید. مجلسیان در یك گردهمآئى آیتالله كاشانى را به ریاست مجلس برگزیدند و كاشانى ضمن قبول ریاست مجلس اعلام كرد كه در مجلس حضور پیدا نخواهد كرد و جلسات، مجلس را نواب رئیس اداره خواهند كرد.
انتخاب آیتالله كاشانى به ریاست مجلس شوراى ملى در بین مردم اثر زیادى داشت زیرا مشارالیه در جریان ملى شدن صنعت نفت و حمایت از دولت ملى دكتر مصدق و بركنارى قوام و تمكین شاه نقش بسیار مهم و ارزندهاى داشت.
در نیمه مرداد ماه 1331 طرحى براى عفو و آزادى خلیل طهماسبى با سه فوریت از طرف عدهاى از نمایندگان به مجلس تقدیم شد و در همان جلسه به تصویب رسید و برأى تصمیم نهایى به مجلس سنا فرستاده شد.
دكتر مصدق پس از 30 تیر و روى كار آمدن تصور مىكرد كه تجدید زمامدارى وى كه از نیروى خلاقه مردم نشأت گرفته است موجب خواهد شد تا دولت انگلستان و شركت سابق نفت در پیشنهادهاى خود تعدیل قائل شده و به نحوى از انحاء با دولت ایران كنار بیایند، علىالخصوص صدور رأى دیوان دادگسترى لاهه به نفع ایران این اعتقاد را بیشتر در مصدق ایجاد مىنمود ولى دولت انگلستان به هیچوجه باب مذاكرات را در تهران باز نكرد و مصدق ناگزیر شد با كاردار سفارت انگلستان در تهران گفتگو كند. این مذاكرات با شركت و حضور هندرسن سفیر كبیر امریكا در ایران چندین جلسه ادامه یافت و در نتیجه دكتر مصدق شرحى به كاردار انگلیس نوشت و از وى خواست تا مطالبات گذشته ایران را از شركت سابق وصول نموده به دولت بپردازد و چنانكه لازم باشد شركت سابق نفت مىتواند ادعاهاى خود را در محاكم صالحه ایران طرح كند. این نامه باب مذاكرات را باز كرد و دولت امریكا كه نقش میانجى را داشت به تكاپو افتاد. و با دولت انگلستان مذاكراتى انجام داد. در نتیجه دولتین امریكا و انگلیس پیشنهاد جدید و راه حل نهایى را تقدیم دولت ایران كردند. مفاد نامه این بود كه موضوع غرامت دولت انگلیس ناشى از ملى شدن صنعت نفت به دیوان بینالمللى لاهه ارجاع شود و نمایندگان انگلیس و ایران متفقا نسبت به صدور نفت به دنیا اقدام نمایند و از طرفى دولت انگلستان تضییقات اقتصادى ایران را برطرف خواهد كرد. در پایان این پیشنهاد آمده بود در صورتى كه دولت امریكا ده میلیون دلار وام بلاعوض به دولت ایران خواهد پرداخت. این پیشنهاد به امضاى ترومن رئیس جمهور امریكا و وینسون چرچیل نخستوزیر انگلستان رسیده بود.
دكتر مصدق پیام و پیشنهاد دولتین را نپذیرفت و تقاضا نمود در آن تجدیدنظر شود. پس از مدتى دولتین پاسخ دادند كه آخرین نظر همان است كه اعلام شده و كوچكترین تغییرى در آن داده نخواهد شد. دكتر مصدق در یك جلسه فوقالعاده مجلس شوراى ملى گزارش پیام مشترك را به اطلاع نمایندگان رسانید و دلایل مخالفت خود را ابراز كرد. مهندس رضوى و دكتر شایگان در آن جلسه نطقهاى مهیج و طولانى ایراد كردند و مهندس حسیبى پیام مشترك را از نظر فنى مغایر با قانون ملى شدن صنعت نفت دانست و در نتیجه مجلس به اتفاق آراء اقدام مصدق را در رد پیام مشترك تنفیذ نمود.
دكتر مصدق همزمان با تعقیب مذاكرات برأى حل مسأله نفت با استفاده از قوانین اختیارات دست به یك سلسله اقدامات مداخلى براى تصفیه سازمانهاى ادارى و نظامى زد. یكى از این اقدامات تصفیه ارتش و تقلیل بودجه آن بود. در این تغییرات غالب امراى ارتش و افسران ارشد بازنشسته شدند به طوریكه تعداد بازنشستگان به 136 نفر رسید كه غالب آنها در سمتهاى حساس وزارت جنگ و ستاد ارتش بودند. این اقدام دكتر مصدق طبعا بین آنها نارضایتى ایجاد كرد و موجب شد یك هسته قوى براى مبارزه با دولت و ساقط كردن دكتر مصدق تشكیل شود. از طرف دیگر عبدالعلى لطفى وزیر دادگسترى نیز با استفاده از اختیارات دكتر مصدق در كادر قضایى كشور تغییرات دامنهدارى را شروع نمود: محاكم اختصاصى را منحل كرد و همچنین دیوانعالى كشور را برچید و سازمان جدیدى بوجود آورد. در سازمان تازه دادگسترى لطفى عده زیادى از قضات را به خدمت دعوت ننمود و در حقیقت عده زیادى از قضات را كنار گذاشت. همچنین در تصفیه وكلاى دادگسترى تندروى نمود و در نتیجه یك گروه بزرگ و متشكل مخالف دولت بوجود آمد. در سایر وزارتخانهها و سازمانهاى ادارى نیز این تصفیه به مرحله اجرا درآمد و بر سیل ناراضیان افزوده شد و دولت مصدق ناگزیر قانون امنیت اجتماعى را در نه ماده تدوین و به تصویب رسانید و این قانون عده دیگرى را ناراضى كرد.
دكتر مصدق در مهر ماه 1331 در كابینه خود تغییراتى داد. در این تغییرات حسین نواب وزیر امور خارجه كه از دیپلماتهاى ورزیده و با سابقه دولت بود از كابینه خارج شد و به جاى وى حسین فاطمى مدیر روزنامه باختر امروز نماینده مجلس به سمت وزیر امور خارجه تعیین گردید. این انتصاب حكایت از این مىكرد كه بزودى تغییراتى در سیاست خارجى كشور حادث خواهد شد. مصدق یكبار در مجلس دولت انگلستان را تهدید كرد كه اگر حاضر به قبول حقانیت ایران نشود روابط سیاسى دو كشور قطع خواهد شد. بدنبال این اولتیماتوم مطبوعات طرفدار دولت به قلمفرسایى پرداخته در این زمینه دولت را وادار به اخذ تصمیم مىنمودند تا اینكه هیأت وزیران در جلسه 30 مهر ماه خود قطع روابط سیاسى با انگلستان را به تصویب رسانید و همان روز وزیر امور خارجه ضمن اظهار تأسف تصمیم دولت ایران را مبنى بر قطع رابطه سیاسى با دولت انگلستان به كاردار آن كشور تسلیم كرد. ده روز بعد اعضاى سفارت انگلیس تهران را ترك كردند و در آن روز در جلوى سفارت انگلیس از طرف مردم تظاهرات پرشورى انجام گرفت و با این ترتیب هر نوع مذاكراتى با دولت انگلستان پیرامون نفت قطع شد.
دكتر مصدق پس از قطع رابطه سیاسى با دولت انگلستان درصدد برآمد و موانع داخلى را كه موجب مخالفت یا كندى كار مىشوند از میان بردارد تا بدون مانع و رادع به هر كارى كه تشخیص مصلحت آن را مىدید دست بزند. مهمترین مانع كار مصدق وجود مجلس سنا بود كه لوایح مصادره اموال قوام و آزادى خلیل طهماسبى را به تصویب نرسانیده بودند. براى انحلال مجلس سنا در مجلس شوراى ملى توسط سید محمود نریمان نطقى ایراد شد و ضمن یك بحث حقوقى نتیجهگیرى شد كه مدت مجلس سنا هم مانند مجلس شوراى ملى دو سال است لذا روز اول آبان، 1331 طرحى به قید سه فوریت مبنى بر تقلیل مدت مجلس سنا از چهار سال به دو سال با تفسیر اصل پنجم قانون اساسى از طرف عدهاى از نمایندگان تسلیم مجلس شوراى ملى شد و فىالمجلس با اكثریت آراء به تصویب رسید. پس از تصویب این طرح به گارد انتظامى مجلس شوراى ملى دستور داده شد كه از ورود سناتورها به محوطه مجلس جلوگیرى شود. سناتورها فقط یك جلسه در منزل نظام مافى تشكیل دادند و دیدند مبارزه با حكومت بىفایده و ثمر است و به آن تصمیم گردن نهادند.
دكتر مصدق از اختیارات تفویض شده حسن استفاده را برد. ابتدا لایحه قانونى انتخابات مجلس شوراى ملى را در نه فصل و 46 ماده و پانزده تبصره تهیه و انتشار داد، همچنین لایحه قانونى مطبوعات را تنظیم كرده به مورد اجرا گذاشت. لایحه ملى شدن شركت تلفن را به مجلس داد و حكومت نظامى را تمدید كرد. در لایحه قانونى انتخابات ماهرانه تعداد نمایندگان مجلس از 136 نفر به 172 نفر افزایش یافت و با این ترتیب حد نصاب قانونى به 87 نفر افزایش مىیافت چون مجموعا مجلس هفدهم 81 نفر عضو داشت خود بخود تعطیل مىگردید. این اقدام دكتر مصدق كه در حقیقت انحلال مجلس هفدهم بود با سر و صداى زیادى مواجه شد. دكتر بقائى لبه تیز حملات را متوجه او نمود و اهمال دولت را در اجراى قانون مصادره اموال قوام بهانه قرار داده به كارهاى دكتر مصدق مخصوصا قانون امنیت اجتماعى حمله برد.
او طرحى به مجلس داد كه هیچ طرح و لایحهایى كه به موجب اختیارات نخستوزیر باشد نمىتواند باعث تعطیل مجلس فعلى شود. بقائى در توضیح طرح خود به مصدق و دولت او توهین نمود و شكافى كه از چندى پیش بین مصدق و چند تن از اعضاى جبهه ملى ایجاد شده بود عمیقتر و علنى گردید. مخالفت دكتر بقائى با دكتر مصدق در حزب زحمت كشان نیز تغییراتى ایجاد كرد. گروه روشنفكران حزب كه رهبر آنها خلیل ملكى بود و داراى خط فكرى خاصى بودند از حزب انشعاب كردند، زیرا آنها با مخالفت با مصدق موافق نبودند. خلیل ملكى پس از انشعاب حزب نیروى سوم را بنیاد نهاد و صف خود را از بقائى جدا كرد و تا آخرین دقایق در كنار مصدق قرار داشت.
مصدق در مقابل حملات تند و بىپرواى دكتر بقائى ساكت نماند و پیامى براى ملت ایران فرستاد و متذكر شد عدهاى در مجلس از پشت به حكومت خنجر مىزنند و آنها كسانى هستند كه دستشان به خون شهداى سى تیر آلوده است. همچنین نامهاى به مجلس فرستاد و براى جبران روز قبل مجلس كه به كارگردانى دكتر بقائى انجام گرفته بود تقاضاى رأى اعتماد كرد از 65 نفر عده حاضر 64 نماینده به دكتر مصدق رأى دادند. یكى از دیگر از اقدامات دكتر مصدق در آن ایام تشكیل شوراى عالى نفت بود. در آن شورا عدهاى چون دكتر شایگان، مهندس حسیبى، دكتر سنجابى و حسین مكى نمایندگان مجلس عضو بودند. در آن جلسه مصدق پیشنهاد نمود مرتضى قلى بیات (سهامالسلطان) نخستوزیر سابق و خواهر زاده او به مدیریت عامل و ریاست شركت ملى نفت ایران انتخاب شود. شورا با این پیشنهاد موافقت نمود و بیات هم پس از استقرار در سمت مزبور عده زیادى از مدیران سابق شركت را به كار دعوت كرد و مشاغل حساس و كلیدى را به آنها سپرد و چارهاى جز این نداشت. این اقدام خوشایند آقایان حائرى زاده، مكى و بقائى قرار نگرفت و آیتالله كاشانى هم در اثر سعایت مخالفین در آن صف قرار گرفت و مبارزه دو جناح بطور روشن آغاز شد.
دكتر مصدق یك ماه قبل از پایان اختیارات شش ماهه خود از مجلس تقاضاى تمدید اختیارات براى مدت یك سال نمود. اولین مخالفین این طرح حسین مكى بود كه نطقى علیه مصدق ایراد كرده او را دیكتاتور خواند و مصدق را با هیتلر مقایسه كرد و پس از ایراد آن سخنان تند از نمایندگى استعفا داد. ولى با تمام این مخالفتها روز 23 دى ماه دو فوریت لایحه تمدید اختیارات به تصویب رسید. حائرى زاده ضمن مخالفت با لایحه تمدید اختیارات سخنان تندى ایراد كرد و گفت این دكان نفت كه براى جماعتى نان و آب شده و براى مملكت موجب فلاكت، بایستى بسته شود، مصدق مملكت ایران را در بنبست قرار داده است و با احصائیههاى موجود مىتوانیم بگوییم در این مدت بیست ماه حكومت مصدق چقدر آشوب و خونریزى و اغتشاش و تبعید و توقیف شده و آن را با همان اتفاقات بیست ماه قبل مقایسه كنیم و به این صورت بیلان عملیات بیست ماهه دولت را بدست مىآوریم.
مبارزه جناح مصدق براى تصویب لایحه تمدید اختیارات و جناح مخالفین به سركردگى آیتالله كاشانى، دكتر مظفر بقائى كرمانى، ابوالحسن حائرى زاده و حسین مكى به اوج رسید و از مجلس به خارج سرایت نمود. بازار تهران و شهرها تعطیل شد. دستجات سیاسى راه افتادند، سیل طومار و تلگرام از شهرها سرازیر شد و حمله به مخالفین تندتر گردید و روز 29 دى ماه با حمله مجدد دكتر بقائى در مجلس لایحه تمدید اختیارات دكتر مصدق براى یك سال به تصویب رسید. از 67 نفر عده حاضر 59 نفر رأى مثبت و 6 رأى ممتنع و یك رأى مخالف داده شد.
در مبارزاتى كه بین جناح موافق و مخالف انجام مىگرفت دربار شاه نیز در این ماجرا جانب مخالفین را داشت و از هر نظر موجبات سقوط دولت را فراهم مىكرد. در حقیقت مركز اصلى توطئه علیه مصدق دربار شاه بود.
مصدق براى چارهاندیشى در این مورد فراكسیون نهضت ملى را به خانه دعوت كرد و شمهاى از تحریكات علیه خود را آشكار ساخت و تدریجا به نمایندگان تفهیم كرد كه مركز توطئه دربار است و چون سرگرم مبارزه در جبهه خارجى است مجال و فرصتى براى مبارزه با متنفذین داخلى را ندارد و از این رو تصمیم به استعفا گرفته است. در آن جلسه طولانى كه هیأت وزیران نیز مشاركت داشتند سخنان حسین فاطمى و دكتر سید على شایگان در حاضران جلسه تأثیر زیادى كرد و تصمیم بر این گرفته شد كه موضوع را با شاه در میان گذارده و عنداللزوم به وى تكلیف نمایند براى مدتى خاك ایران را ترك كند.
هیأتى از طرف فراكسیون نهضت ملى براى ملاقات شاه تعیین گردید و دكتر شایگان در رأس هیأت قرار گرفت و تقاضاى ملاقات شد. شاه از پذیرفتن هیأت خوددارى كرد و متذكر شد پیام خود را به علاء وزیر دربار بدهند. ولى سپس شاه مجددا مصلحت در این دید كه مستقیما با شخص دكتر مصدق مذاكره نماید. این ملاقات روز چهارم اسنفد ماه صورت گرفت و شاه حاضر شد به پیشنهاد دكتر مصدق براى مدتى خاك ایران را ترك نماید. طرفین تعهد نمودند از این تصمیم احدى مطلع نشود. در مذاكرات بین مصدق و شاه قرار بر این گردید كه روز نهم اسفند شاه و ثریا تهران را ترك نمایند. دولت ارز مورد لزوم را در اختیار آنها قرار داد و مصدق صبح آن روز براى تودیع به كاخ شاه رفت.
در همان روز خبر مسافرت شاه در تهران انتشار یافت. بازار تهران تعطیل شد و عدهاى از مخالفین دولت در مقابل كاخ ازدحام كردند. آیتالله كاشانى و آیتالله بهبهانى پیامهایى براى او فرستاده و از وى خواستند كه از این مسافرت انصراف حاصل نماید. شاه نیز فسخ عزیمت نمود و اعلامیهاى صادر نمود.
در اثر این تصمیم در كلیه شهرها ایران بین طرفداران مصدق و مخالفین زدوخوردهاى خیابانى آغاز گردید و سرانجام یك هیأت هشت نفرى تعیین شد كه براى رفع اختلاف مصدق و شاه و مصدق و كاشانى راه حل معقولى پیدا كنند.
مصدق پس از نهم اسفند ماه 1331 بار دیگر دست به تصفیه دامنهدارى در ارتش زد. عدهاى را بازنشسته كرد و سرتیپ ریاحى را در رأس ستاد قرار داد. ریاست شهربانى را به سرتیپ افشار طوس سپرد و سرتیپ محمود امینى را به فرماندهى نیروى جنوب منصوب كرد و چندین انتصاب دیگر نیز انجام داد.
در اول اردیبهشت ماه 1332 مخالفین دولت سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانى را ربودند و پس از چهار روز جنازه او در غار تلو لشكرك پیدا شد. فرماندارى نظامى اقدامات همه جانبه خود را براى پیدا كردن قاتلین آغاز كرد و سرانجام طبق اعلامیههاى متعدد عدهاى افسران بازنشسته را جزو عاملین قتل معرفى نمود. فرماندار نظامى هم چنین عاملیت دكتر مظفر بقائى را در قتل رئیس شهربانى تأیید نمود و وزیر دادگسترى طى لایحهاى تقاضاى سلب مصونیت از او كرد. سرلكشر زاهدى هم در مظان اتهام قرار گرفته و در مجلس متحصن شد و آیتالله كاشانى با او ملاقات نموده و دستور پذیرایى از او را صادر نمود. از اواخر خرداد مسأله تعیین رئیس مجلس پیش آمد و بحث و گفتگوها سرانجام بدانجا كشید كه كاشانى تجدید انتخاب نشود و بالاخره این خواسته مصدق هم جامه عمل پوشید و دكتر معظمى به ریاست انتخاب شد ولى مصدق در این اندیشه بود كه بنیان مجلس را از بین ببرد.
روز 24 تیر ماه، 27 نفر از نمایندگان مجلس كه عضو فراكسیون نهضت ملى بودند به صورت دستجمعى استعفا دادند. روز بعد 25 نماینده دیگر نیز از نمایندگى مجلس مستعفى شدند و خواه و ناخواه مجلس تعطیل شد. براى انحلال قطعى آن مصدق متوسل به رفراندم شد و روز 12 مرداد در تهران و روز 19 مرداد در شهرستانها رفراندم انجام گرفت و مردم رأى به انحلال مجلس دادند. مصدق رأى عمومى و انحلال مجلس را اعلام نمود و به بازداشت مخالفین پرداخت.
در حالى كه مصدق سرگرم اقدامات لازم و ضرورى براى بقاى خود بود دولتین انگلستان و امریكا با ایادى دربار پهلوى دست بهم داده نقشه سرنگونى حكومت را طراحى و آماده اجرا كرده بودند. روز 22 مرداد ماه 1332 به طور پنهانى فرمان بركنارى مصدق و فرمان انتصاب سرلشكر زاهدى به نخستوزیرى توسط شاه امضاء گردید و شب بیست و پنجم مرداد سرهنگ نعمتالله نصیرى فرمانده گارد سلطنتى مأمور ابلاغ آن شد. ابتدا فرمان زاهدى و سپس فرمان عزل مصدق ابلاغ گردید. در همان لحظه سرهنگ نصیرى به دستر سرتیپ ریاحى رئیس ستاد ارتش توقیف شد. بامداد روز 25 مرداد خبر كودتا بطور مشروح از رادیو و دیگر رسانههاى گروهى پخش شد و شاه و ثریا كه در رامسر بسر مىبردند پس از اطلاع از شكست كودتا با هواپیما به بغداد رفتند و پس از دو روز به رم منتقل شدند. بعدازظهر 25 مرداد در میتینگ بزرگى كه در میدان بهارستان تشكیل شد چند نفر به سخن پرداختند. نطق دكتر فاطمى و دكتر شایگان بسیار تند ایراد شد و هر دو نظام شاهنشاهى را منقرض دانستند. در یك طرفهالعین مجسمههاى شاه و پدرش توسط مردم به زیر كشیده شد. در تمام ادارات عكسهاى شاه را برداشتند و در صبحگاه و شامگاه سربازخانهها نام شاه را حذف كردند. تمام كاخهاى سلطنتى توسط حسین فاطمى مهروموم شد و عده زیادى را نیز به زندان بردند. روز 28 مرداد در تهران تدریجا نظامیان نیز داخل كار شدند. ساعت 2/ 5 بعدازظهر رادیو تهران بدست كودتاگران افتاد.
از همان دقایق گروه زیادى از لوطیان و عربدهكشان با پشتیبانى نیروى نظامى خانه شماره 109 در خیابان كاخ را مورد حمله قرار دادند. سرهنگ ممتاز دفاع از خانه مصدق را برعهده گرفت و مردانه تا آخرین فشنگ جنگید. غروب آنروز مصدق و یاران وى به خانه مجاور رفته سپس به منزل مهندس سیفالله معظمى كه در همان نزدیكى بود انتقال یافتند. دكتر مصدق بعدازظهر روز 29 مرداد خود را به كودتاگران معرفى كرد. ابتدا در باشگاه افسران و سپس در لشكر دو زرهى بازداشت شد و مراحل بازپرسى از وى آغاز گردید. این تنها مصدق نبود كه به زندان افتاد بلكه اعضاء كابینه و عده زیادى از همگامان و همفكران وى هم بازداشت شدند. پس از پنج جلسه بازپرسى دادستان ارتش علیه او كیفر خواست صادر نمود. اتهام او سوءقصد به منظور برهم زدن اساس حكومت و ترتیب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحریك مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. بهانه این اتهام در اینجا بود كه دكتر مصدق در روز 25 مرداد ماه در مقام نخستوزیرى فرمان عزل خود را كه از طرف شاه صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود.
روز یكشنبه 17 آبان ماه 1332 محاكمه دكتر مصدق و سرتیپ تقى ریاحى رئیس ستاد ارتش در دادگاه نظامى به ریاست سرلشكر نصرالله مقبلى آغاز شد و مجموعا 27 جلسه تشكیل داد. در این جلسات سرتیپ آزموده دادستان ارتش مطالبى عنوان نمود كه خارج از كیفرخواست بود. مدافعات دكتر مصدق و افشاگریهاى او از رژیم پهلوى بسیار با اهمیت تقلى گردید. سرانجام دادگاه بدوى مصدق را به سه سال زندان مجرد محكوم نمود. مصدق از حكم صادره تجدیدنظر خواست. دادگاه تجدیدنظر به ریاست سرلشكر رضا جوادى تشكیل شد و حكم محكمه بدوى ابرام گردید. مدتى نیز مكاتبات مصدق و وكلاى او با دیوان عالى كشور ادامه داشت. مصدق پس از تحمل سه سال زندان در مرداد ماه 1335 به احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظر مأمورین انتظامى در آنجا بدون تماس با كسى بسر مىبرد. در اسفند ماه 1345 در سن 84 سالگى درگذشت و در همان احمدآباد مدفون شد.
مصدق در جوانى با دختر حاج سید زینالعابدین امام جمعه از بطن خانم ضیاءالسلطنه دختر ناصرالدین شاه ازدواج كرد و صاحب دو پسر و سه دختر گردید. پسران وى به نامهاى احمد و غلامحسین تحصیلات عالیه خود را در اروپا انجام دادند، اولى مهندس راه و ساختمان بود و در وزارت راه چندى مقام مدیر كلى و معاونت وزارتخانه را داشت. دیگرى رشته پزشكى را تعقیب كرد و تخصص در جراحى زنان گرفت و استاد دانشگاه شد. دختر بزرگ وى به نام ضیاء اشرف به همسرى عزتالله بیات درآمد و كوچكتر از او منصوره خانم همسر دكتر احمد متین دفترى شد و یك دختر وى نیز به علت بیمارى همسرى را انتخاب نكرد و در یكى از آسایشگاههاى سویس بسترى بود.
دكتر مصدق مدتى در مدرسه عالى علوم سیاسى تدریس مىكرد و تألیفاتى نیز در زمینههاى حقوقى و اقتصادى از خود باقى گذاشت. بعد از انقلاب كتابى تحت عنوان خاطرات و تألمات دكتر مصدق انتشار یافت كه قسمت اعظم آن پاسخ به نوشتههاى شاه در كتاب مأموریت براى وطنم بود.
(1345 -1261/ 1258 ش)، نخستوزیر و نویسنده. ملقب به مصدق السلطنه. پدرش وزیر دفتر استیفاى دوران ناصرى و از پیروان امیركبیر و از معاریف آشتیان و مادرش ملك تاج خانم نجمالسلطنه نوهى بزرگ فتحعلىشاه بود. در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایى را در زادگاهش گذراند و پس از مرگ پدر، از طرف ناصرالدینشاه، مصدقالسلطنه لقب گرفت. بعد از ترور ناصرالدینشاه مستوفى خراسان شد و پس از تشكیل مدرسه علوم سیاسى در تهران شغل دولتى را رها كرد و به تحصیل در آن مدرسه پرداخت. وى در انقلاب مشروطیت به جرگهى آزادیخواهان پیوست و در بیست و پنج سالگى به تشكیلات جامع آدمیت، متشكل از روشنفكران طرفدار استقلال و آزادى ایران، پیوست ولى بعد از مدتى، چون روش انحرافى مجمع را مغایر فلسفهى سیاسى خود مىدید، از عضویت آن استعفاء كرد و مجمع انسانیت را تشكیل داد. پس از به توپ بستن مجلس، توسط محمدعلىشاه قاجار، مدتى مخفى شد و بعد از آن به نمایندگى از طرف مردم اصفهان وارد مجلس شوراى ملى گردید ولى به دلیل كمى سن اعتبار نامهاش رد شد. مصدق در 1288 ش براى ادامهى تحصیل به فرانسه رفت و دورهى دانشكده علوم سیاسى را در پاریس گذراند، و به ایران بازگشت. وى در 1290 ش دوباره همراه فرزندانش به اروپا رفت و در 1292 ش موفق به اخذ لیسانس و دكتراى حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئیس شد و رسالهى دكتراى خود را با عنوان «وصیت در فقه اسلام» نگاشت كه در شوراى دانشكده به تصویب رسید و چاپ شد. او در 1293 ش به دعوت ولىاللَّه خان نصر، رییس مدرسه علوم سیاسى تهران، به ایران آمد و با سمت استادى در آن مدرسه به تدریس پرداخت. از جمله مشاغل وى: معاونت وزرات مالیه، والىگرى فارس و آذربایجان، وزارت مالیه در كابینهى قوامالسلطنه، وزارت امور خارجه در كابینهى مشیرالدوله مىباشد. وى همچنین در دورههاى پنجم و چهاردهم و شانزدهم نمایندهى مردم تهران در مجلس شوراى ملى بود. با تأسیس مجلس مؤسسان در 1304 ش به دلیل مخالفت با تفویض سلطنت به سردار سپه و به دلیل مداخلات دولت در انتخابات از سیاست كناره گرفت و در 1319 ش دستگیر و به بیرجند منتقل و زندانى شد. او در دورهى شانزدهم ابتدا به عضویت و سپس به ریاست كمیسیون نفت انتخاب شد و با یارى و همراهى وكلاى جبههى ملى، فراكسیون وطن را تشكیل داد و قانون ملى شدن صنعت نفت را نخست به تصویب كمیسیون نفت و سپس در 1329 ش به تصویب مجلس شوراى ملى و بعد در بیست و نهم اسفند 1329 ش به تصویب مجلس سنا رساند و به آن جنبهى قانونى داد و در راستاى این كار، پس از نخستوزیر شدن، شركت ملى نفت ایران را به وجود آورد. او همچنین در پى شكایت دولت انگلیس از ایران و حمایت آن دولت از شركت نفتى خود، به دادگاه لاهه، با اقتدار و درایت رأى دادگاه را به نفع خود و ملت ایران گرفت و در 1951 م از طرف مجلات آمریكا مرد سال شناخته شد. دكتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگلیس تأسیسات تلفنى و سپس شیلات را ملى اعلام كرد. دولت دكتر مصدق پس از كودتاى بیست و هشت مرداد 1332 ش سقوط كرد و خود وى در دادگاههاى نظامى به سه سال زندان محكوم شد و بعد از این مدت به احمدآباد فرستاده شد و سرانجام بر اثر سرطان درگذشت و در منزل خویش در همان روستا به خاك سپرده شد. از آثار وى: «دستور محاكم حقوقى»؛ «كاپیتولاسیون ایران»؛ «مدارك حقوق اسلامى و وصیت در مذهب شیعه»؛ «مسؤلیت ولت براى اعمال خلاف قانون»؛ «حقوق پارلمانى در ایران و اروپا»؛ «اصول و قواعد قوانین مالیه در ممالك خارجه و ایران».[1]
ملقب به مصدقالسلطنه رجل سیاسى ایرانى، پسر میرزا هدایت. (و. تهران 1261- ف. 14 اسفند 1346 ه.ش) تحصیلات مقدماتى را در تهران به انجام رساند و در سال 1287 ه.ش براى تحصیلات عالیه به پاریس عزیمت كرد و بعد از اتمام دورهى مدرسهى علوم سیاسى پاریس Sciences Politiques به دانشگاه نوشاتل Neuchatel سویس وارد شد و در 1293 به اخذ درجهى دكترى در حقوق نایل گردید و بعد به ایران بازگشت. چون مخالف قرارداد 1919(1298 ه.ش) ایران و انگلیس بود در بهار 1298 به سویس بازگشت و قصد داشت در آنجا مشغول كار شود كه كابینهى مشیرالدوله براى تصدى وزارت دادگسترى از وى دعوت كرد. در حین مراجعت به ایران از راه هندوستان و بندر بوشهر، در پائیز 1299 به حكومت فارس منصوب شد. با این همه در اسفند همان سال، از شناسائى كودتاى سید ضیاءالدین طباطبائى امتناع ورزید. پس از سقوط سید ضیاءالدین در سال 1300 به وزارت دارائى منصوب شد و به اصلاحات در این وزارتخانه پرداخت. در سال 1301 حكومت آذربایجان یافت و بعد از چندى به علت عدم موافقت دولت مركزى با نظریات او، از این سمت استعفاء داد. در سال 1302 وزیر امور خارجه شد. در 1303 در دورهى پنجم قانونگذارى به نمایندگى مردم تهران در مجلس شوراى ملى انتخاب گردید. در این دوره با واگذارى سلطنت به سردار سپه مخالفت ورزید. در دورهى ششم مجدداً به وكالت مجلس از طرف مردم تهران انتخاب شد و با تشكیل مجلس مؤسسان مخالفت كرد و پس از اتمام این دوره چون دولت در انتخابات مجلس دخالت كرد از سیاست كناره گرفت و در قریهى احمدآباد در غرب تهران اقامت گزید.
با این كه از سیاست به كلى به كنار بود، در چهارم تیرماه 1319 به وسیلهى شهربانى تهران توقیف شد و به بیرجند اعزام گردید و تا آذرماه همان سال در زندان عمومى آن شهر محبوس بود. سپس مجدداً به احمدآباد تبعید شد. پس از وقایع شهریور 1320 در دورهى چهاردهم (1322) و شانزدهم (1329) بار دیگر از طرف مردم تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در این دوره براى استیفاى حق ملت ایران از شركت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان، جبههى ملى را تشكیل داد و به مبارزه پرداخت و در بیست و نهم اسفند 1329 قانون ملى شدن صنعت نفت را از تصویب مجلس شوراى ملى و سنا گذراند و در ادریبهشت 1330 براى اجراى این قانون و خلع ید از شركت نفت سابق، نخستوزیرى ایران را قبول كرد. در تیرماه 1331 با اینكه مجلس جدید (دورهى هفدهم) به نخستوزیرى او رأى تمایل داده بود، به سبب اختلاف نظر با محمدرضا پهلوى (شاه سابق) براى تصدى وزارت دفاع ملى، از تشكیل دولت جدید استنكاف كرد و شاه سابق قوامالسلطنه را به نخستوزیرى منصوب كرد، ولى ملت با قیام سى تیر مجدداً او را به نخستوزیرى برگزید. در بیست و هشتم مرداد 1332 با كودتاى عوامل دربار و سیا.C.I.A همراه عدهاى از همكاران خود دستگیر و زندانى شد. در پائیز همان سال در دادگاههاى نظامى با وجود دفاعیات مشروح به سه سال زندان مجرد محكوم گردید. پس از پایان دورهى زندان در شهریور 1335 تحتالحفظ به احمدآباد اعزام شد و تحت نظر مأموران ساواك بود تا اینكه در آذرماه 1346 به سبب بیمارى، تحت نظر ساواك به تهران منتقل شد و در ششم اسفند در بیمارستان نجمیه بسترى گردید و در سحرگاه چهاردهم اسفند 1346 درگذشت و با اینكه وصیت كرده بود در گورستان شهداى سى تیر 1331 مدفون گردد به دستور دولت در خانهى خودش در احمدآباد به خاك سپرده شد.
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
