دین مبین اسلام هرگز برای مردان نسبت به زنان امتیاز حقوقی قائل نشده و اصل مساوات را درباره زن و مرد رعایت کرده است لذا مجموع، حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری از آن چه که برای مرد قرار داده، ندارد.
به گزارش راسخون به نقل از فارس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه‌هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می‌گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین‌ها بود، فرق اساسى داشت.
این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می‌شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می‌شود.
شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می‌شوند معمولا مواردی هستند که با خط کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می‌شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان 50 درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام می‌تواند وارد کند.
از این پس قرار است در این نوشتار به شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می‌شود، بپردازیم:
1- تساوی زن و مرد در آفرینش
براساس آموزه‌های قرآنی زن و مرد در آفرینش از یک نفس آفریده شده‌اند
الف) «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاء»؛
ای مردم بترسید از عصیان پروردگارتان، آن که شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسیار در اطراف عالم برانگیخت.
ب) هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا؛
اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از او نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد.
ج) «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى...»
ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم.
شبهه: از این آیات استفاده می‌شود که زن و مرد در خلقت مساوی هستند و از یک نفس آفریده شده‌اند و هر دو مخلوق خداوند و با یکدیگر مساویند، لذا نمی‌توان در قصاص و دیه بین آنها فرق گذاشت و قصاص مرد قاتل در مقابل زن مقتول را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد کرد. پس تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد و مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد، مخالف این آموزه دینی است. درنتیجه روایاتی را که بر تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه دلالت می‌کنند به جهت مخالفت با این آیات باید کنار گذاشت.
یکی از طرفداران این شبهه می‌نویسد:
با وجود آیه شریفه: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ...» چگونه می‌توان ماده 209 قانون مدنی را توجیه کرد؟ مگر زنان نیز چون مردان مخلوق خداوند نیستند که چنین بی‌پروا حکم قتل آنان صادر شده است؟!
پاسخ:
آری، بر اساس آموزه‌های قرآنی زن و مرد در آفرینش مساوی و از یک گوهرند، لیکن تلازمی بین تساوی آنها در منشا آفرینش و یکسان بودن کامل آن دو در مقررات قصاص و دیه وجود ندارد. زیرا:
نخست: پیام آیات «خلقکم من نفس واحده» بیش از این نیست که خداوند شما انسان‌ها اعم از زن و مرد را از یک نفس آفریده است. اگر خلقت زن و مرد از یک نفس به معنای یکسان بودن زن و مرد باشد، دلیلی در بین نیست که یکسان بودن آنها را به قصاص و دیات اختصاص دهد بلکه باید عنصر تساوی را به تمامی ابعاد زندگی آن دو تسری داد. لیکن واضح است که این سخن به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. زیرا با توجه به وجود ده‌ها بلکه صدها مورد تفاوت فیزیکی، روحی و روانی و در نتیجه حقوقی بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش می‌اید که از نظر اصولی مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوری حکیم به دور است.
دوم: آیات مشتمل بر عبارت «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» درصدد بیان مطلبی است که ارتباطی با مسأله تساوی زن و مرد در قوانین تشریعی ندارد. ارباب تفسیر دو احتمال درباره عبارت مذکور داده‌اند:
1-مقصود از «نفس واحده» حضرت آدم (ع) و «زوجها» همسر او حضرت حوا است.
2-منظور شخص واحد معینی نیست بلکه مطلب ذکور و اناث از جنس انسان مراد است. در هر صورت این آیات هیچ‌گونه دلالتی، حتی اشاره‌ای بر یکسان بودن زن و مرد از نظر قوانین تشریعی از جمله قصاص و دیه ندارد. از این رو، روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند و دیه زن را نصف دیه مرد تعیین می‌نمایند، هیچ‌گونه تعارضی با آیات مشتمل بر عبارت «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» ندارد تا در مقام عمل مجبور به طرد آنها شویم.
سوم: اگر آیات مذکور چنین دلالتی دارند، باید نخست با آیات ارث در تعارض باشند. زیرا برابر آیه شریفه «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین« حق ارث فرزند مذکر دو برابر فرزند مونث است و به یقین آیات قرآن با هم تعارض ندارند، پس باید از ادعای دلالت آیات مربوط به تساوی زن و مرد در خلقت بر عدم هرگونه تفاوتی بین آنها دست برداشت.
چهارم: لازمه اشتراک زن و مرد در انسانیت و خلق شدن از نفس واحد، برابری در حقوق و وظایف است نه تشابه در آنها و تساوی غیر از تشابه است. تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. امکان دارد پدری ثروت خود را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم کند اما این تقسیم مشابه نباشد؛، مثلا تجارت‌خانه، ملک مزروعی و مستغلات دارد؛ با توجه به شناختی که از استعداد و ذوق فرزندان می‌دهد. در این جا تقسیم اموال مساوی است اما مشابه نیست و تبعیض و ظلمی نیز صورت نگرفته است، بلکه به هر کدام با توجه به استعداد و ذوق او، مالی با ارزش مساوی داده شده است.
اسلام نیز حقوق مشابهی برای زن و مرد وضع نکرده است، ولی هرگز امتیاز حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده است و اصل مساوات را درباره زن و مرد رعایت کرده است. پس چنان که برای زن و مرد حقوقی مشابه در نظر نگرفته است، تکالیف و مجازات‌های مشابهی نیز قرار نداده است. اما در مجموع، حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری از آن چه که برای مرد قرار داده، ندارد.
2- حق و عادلانه بودن قوانین الهی
آیات متعددی از قرآن کریم بر حق و عادلانه بودن قوانین الهی دلالت می‌کنند و این که خداوند نسبت به بندگان خود در تکوین و تشریع، ظلم نمی‌کند:
الف: «وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّک صِدْقًا وَعَدْلًا»
و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل به حد تمام رسید.
ب: «إِنِ الْحُکْمُ إِلا لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ»
حکم و فرمان، تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می کند، و او بهترین جداکننده (حق از باطل) است.
ج) «وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ»
و پرودگارت هرگز به بندگان ستم نمی‌کند
شبهه: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد دربرابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند چنین سخنی نمی‌گوید و اینگونه حکم نمی‌کند. بنابر این زن و مرد در حقیقت انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی‌اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می‌گذارند، مخالف کتاب هستند و اینگونه روایات را طبق اخبار ردّ باید کنار گذاشت.
پاسخ:
کبرای این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الهی مطابق با حق و عدل است و خداوند متعال هر آنچه را که به جامعه زیبای حق و عدل آراسته شد، بیان و حکم کرده است، لیکن اشکال در صغرای استدلال است. زیرا عدل به معنای دادن حق هر صاحب حقی به اوست (اعطاء کل ذی حق حقه) نه برابری همگان در آنچه که به آنان داده می‌شود و چه بسا در مواردی این برابری مصداق ظلم باشد و بر همین اساس معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه مصداق باطل و ظلم باشد، بلکه با توجه به نظام جامع حقوق اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابی می‌شود.
در خانواده و جامعه مطلوب اسلام، عمده فعالیت‌ها و وظایف اقتصادی خانواده وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه‌ای ترسیم شده که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادی زیادی به خانواده می‌رسد. در این نظام، فرزندانی که پدر و همسری که شوهر خود را از دست داده‌اند، علاوه بر صدمه روحی و معنوی محرومیت از پدر و شوهر، پشتوانه مالی و مادی خود را در زندگی از دست داده‌اند در حالی که از دست دادن مادر و همسر، تنها صدمه روحی برای فرزندان و شوهر به دنبال دارد. طبیعی است که در چنین نظامی دیه مرد بیش از دیه زن ارزیابی و تعیین شود و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقی اسلام بوده و در عین حق و عدالت است، در این صورت می‌بینیم روایاتی که مستند نظریه اجتماعی بین فقهای شیعه است. هیچ منافاتی با آیات مذکور نخواهد داشت.
علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتی تفاوت‌هایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد. و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند درون خود دچار تناقص است؛ زیرا از یک سو می‌گوید کلام خدا حق و عدل است و از دیگر سو، به ناحق و بر خلاف عدالت بین زند و مرد در ارث تفاوت می‌گذارد.
پس برآیند نظام حقوق اسلام باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که در این صورت معلوم می‌شود بین حقوق اسلام باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد که در این صورت معلوم می‌شود بین حقوق و وظایف زن و مرد تساوی برقرار است نتیجه این که هر نوع تفاوتی را نباید جداگانه و بریده از سایر بخش‌های نظام حقوق اسلام ارزیابی کرد و ناحق و مصداق ظلم شمرد.
/2759/
