ویرایش شده مهرماه 98
به گزارش راسخون به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
متن کامل نامه لاریجانی به حجت‌الاسلام روحانی به شرح زیر است:
شماره 344/39460
حجت‌الاسلام والمسلیمن جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54659/104054 مورخ 1396/8/22 در اجرای اصل یکصد و بیست‌وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1397/5/10 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
1397/5/20
همچنین نامه حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی بای اجرای «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» نیز به شرح زیر است:
شماره 64889
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصدو بیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ویکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1397/5/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 344/39460 مورخ 1397/5/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور
متن کامل «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به شرح زیر است:
ماده 1ـ ماده (1) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(1) تا (4) ذیل، جایگزین تبصره‌های (1) و (2) آن می‌شود:
ماده1ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.
تبصره1ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.
تبصره2ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می‌شود.
تبصره3ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافق‌نامه معاضدت قضائی و یا هر توافق‌نامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.
تبصره4ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده2ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.
ماده3ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (5) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.
ماده4ـ ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده10ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
ماده5 ـ تبصره (1) ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/5/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
متن کامل نامه لاریجانی به حجت‌الاسلام روحانی به شرح زیر است:
شماره 344/39460
حجت‌الاسلام والمسلیمن جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54659/104054 مورخ 1396/8/22 در اجرای اصل یکصد و بیست‌وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1397/5/10 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
1397/5/20
همچنین نامه حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی بای اجرای «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» نیز به شرح زیر است:
شماره 64889
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصدو بیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ویکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1397/5/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 344/39460 مورخ 1397/5/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور
متن کامل «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به شرح زیر است:
ماده 1ـ ماده (1) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(1) تا (4) ذیل، جایگزین تبصره‌های (1) و (2) آن می‌شود:
ماده1ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروه‌های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.
تبصره1ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‌های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.
تبصره2ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می‌شود.
تبصره3ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافق‌نامه معاضدت قضائی و یا هر توافق‌نامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.
تبصره4ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده2ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.
ماده3ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (5) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.
ماده4ـ ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده10ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
ماده5 ـ تبصره (1) ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/5/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
