مصوبه مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با کارت الکترونیک هوشمند توجه زیادی جلب کرده است.
به گزارش راسخون؛ مصوبه مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با کارت الکترونیک هوشمند توجه زیادی جلب کرده است. برخی با یادآوری خاطرات توزیع کوپنی کالاهای اساسی دوران جنگ، این مصوبه را تخطئه یا تمسخر میکنند، برخی هم با سوءاستفاده سیاسی از وضع موجود، مردم را از این طرح میترسانند.
حقیقت این است که افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، دخالت دولت برای حمایت از معیشت مردم بهویژه اقشار ضعیف را بسیار ضروری ساخته است. صرفنظر از اینکه کدام اشتباهات یا خیانتها این وضع را بوجود آورده، فعلاً باید برای معیشت شدیداً لطمهخورده عموم مردم به ویژه اقشار کمدرآمد یا بیدرآمد، فوراً چارهجویی کرد.
مسوولان دولت فعلی به اقتضای سن و سالشان، تاکنون دو بار بطور سنتی اقلام اساسی را تهیه و توزیع کردهاند که هر دو بار بهطور افتضاحآمیزی شکست خورده است: بهمن92 در جریان توزیع «سبدکالا» و بهمن97 در جریان توزیع گوشتهای وارداتی با ارز موسوم به 4200تومانی.
عامل ایجادکننده افتضاحات فوق، فقدان سازوکار اصابت یارانه به هدف (مصرفکننده نیازمند نهایی) است. یعنی دولت با اختصاص بودجه، سبد کالاهای حمایتی یا گوشت ارزان تهیه میکرد و برای توزیع در اختیار فروشگاهها یا شبکه توزیع متعارف و سنتی موجود قرار میداد. اختلاف قیمت شدید کالای حمایتی با بازار آزاد، وسوسهکننده است و افراد ضعیفالنفس را تسلیم میکند. چنین میشود که کالاهای حمایتی در مسیر توزیع توسط افراد مختلفی غارت میشود. از ناخنکزدن توسط فروشندگان یا رانندگان حین توزیع تا دزدیهای گسترده توسط واردکنندگان، تخصیصدهندگان ارز رانتی و... نظارت هم یکبار یا دو بار یا 10بار میتواند بخش از این فساد را کشف کند، اما وقتی فساد گسترده شود، نظارت هم فاسد یا ناکارآمد میشود.
کارت هوشمند میتواند با استفاده از سامانههای رایانهای، سبد کالا را بدون استفاده از نظارتهای انسانی در معرض انحراف و فساد، مستقیم به دست مصرفکننده نهایی برساند. علاوهبر آن، مسیر و جریان تهیه تا توزیع نهایی کالاها را نیز دقیق رهگیری کند. چنین سامانههایی در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، حتی در کشورهایی که تحریم خارجی و داخلی هم نیستند.
با استفاده از سامانه کارت هوشمند میتوان به خانوارهای مختلف بر حسب استان و شهر محل زندگی، شغل سرپرست خانوار، تعداد و حتی سن و جنسیت فرزندان، کالا تخصیص داد، بدون اینکه به صف و تحقیر شوند و بدون اینکه کرامتشان آسیب ببیند. مثلاً با این کارت میتوان برای خانوارهای دارای مادر شیرده یا افراد بالای 65سال، سهمیه شیر ارزان تخصیص داد. یا کارت آن دسته از سرپرستان خانوار را که درآمد کمتر از حد مشخصی و فرزند مدرسهای دارند، طوری شارژ کرد تا شهریور هر سال نوشتافزار و قبل از نوروز، لباس نو با تخفیفهای ویژه خریداری کنند. فناوریهای امروزی امکان همه این تنظیمات را میدهد و خوشبختانه بانکهای اطلاعاتی لازم برای اجرای آن نیز در وزارت رفاه، آماده شده است.
هموطنان ما بخصوص اقشار کمدرآمد و بیدرآمد، هماکنون زیر فشار معیشتی بیسابقهای هستند و حکومت شرعاً و قانوناً وظیفه دارد حداقل معاش را برای همه تأمین کند. منابع مالی این مهم نیز با وجود تحریمها، موجود است. میماند سامانه اصابت یارانه به هدف که بهترین سازوکار قابل حصول و ممکن، استفاده از کارت هوشمند است.
کارت هوشمند کالاهای اساسی دو دسته مخالف سرسخت دارد: براندازانی که میخواهند فشارهای اقتصادی ترامپ به نتیجه برسد و باندهای رانتخوار که به غارت یارانههای سنتی عادت کردهاند. نکند حرفهای مأیوسکننده هر دو گروه خائن درباره کوپنیسم و... در عزم دولت برای اجرای این مصوبه مجلس، خللی وارد کند. همه از هر گروه و جناح باید دلخوریها را کنار بگذاریم، محاکمه خائنان اقتصادی را هم به بعد موکول کنیم و با تمام توان به دولت کمک کنیم تا سامانه هوشمند اصابت توزیع کالاهای اساسی یارانهای به مصرفکننده نیازمند نهایی را درست طراحی و اثربخش اجرا کند.
یادداشت:سیدامیر سیاح
منبع:صبح نو
به گزارش راسخون؛ مصوبه مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با کارت الکترونیک هوشمند توجه زیادی جلب کرده است. برخی با یادآوری خاطرات توزیع کوپنی کالاهای اساسی دوران جنگ، این مصوبه را تخطئه یا تمسخر میکنند، برخی هم با سوءاستفاده سیاسی از وضع موجود، مردم را از این طرح میترسانند.
حقیقت این است که افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، دخالت دولت برای حمایت از معیشت مردم بهویژه اقشار ضعیف را بسیار ضروری ساخته است. صرفنظر از اینکه کدام اشتباهات یا خیانتها این وضع را بوجود آورده، فعلاً باید برای معیشت شدیداً لطمهخورده عموم مردم به ویژه اقشار کمدرآمد یا بیدرآمد، فوراً چارهجویی کرد.
مسوولان دولت فعلی به اقتضای سن و سالشان، تاکنون دو بار بطور سنتی اقلام اساسی را تهیه و توزیع کردهاند که هر دو بار بهطور افتضاحآمیزی شکست خورده است: بهمن92 در جریان توزیع «سبدکالا» و بهمن97 در جریان توزیع گوشتهای وارداتی با ارز موسوم به 4200تومانی.
عامل ایجادکننده افتضاحات فوق، فقدان سازوکار اصابت یارانه به هدف (مصرفکننده نیازمند نهایی) است. یعنی دولت با اختصاص بودجه، سبد کالاهای حمایتی یا گوشت ارزان تهیه میکرد و برای توزیع در اختیار فروشگاهها یا شبکه توزیع متعارف و سنتی موجود قرار میداد. اختلاف قیمت شدید کالای حمایتی با بازار آزاد، وسوسهکننده است و افراد ضعیفالنفس را تسلیم میکند. چنین میشود که کالاهای حمایتی در مسیر توزیع توسط افراد مختلفی غارت میشود. از ناخنکزدن توسط فروشندگان یا رانندگان حین توزیع تا دزدیهای گسترده توسط واردکنندگان، تخصیصدهندگان ارز رانتی و... نظارت هم یکبار یا دو بار یا 10بار میتواند بخش از این فساد را کشف کند، اما وقتی فساد گسترده شود، نظارت هم فاسد یا ناکارآمد میشود.
کارت هوشمند میتواند با استفاده از سامانههای رایانهای، سبد کالا را بدون استفاده از نظارتهای انسانی در معرض انحراف و فساد، مستقیم به دست مصرفکننده نهایی برساند. علاوهبر آن، مسیر و جریان تهیه تا توزیع نهایی کالاها را نیز دقیق رهگیری کند. چنین سامانههایی در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، حتی در کشورهایی که تحریم خارجی و داخلی هم نیستند.
با استفاده از سامانه کارت هوشمند میتوان به خانوارهای مختلف بر حسب استان و شهر محل زندگی، شغل سرپرست خانوار، تعداد و حتی سن و جنسیت فرزندان، کالا تخصیص داد، بدون اینکه به صف و تحقیر شوند و بدون اینکه کرامتشان آسیب ببیند. مثلاً با این کارت میتوان برای خانوارهای دارای مادر شیرده یا افراد بالای 65سال، سهمیه شیر ارزان تخصیص داد. یا کارت آن دسته از سرپرستان خانوار را که درآمد کمتر از حد مشخصی و فرزند مدرسهای دارند، طوری شارژ کرد تا شهریور هر سال نوشتافزار و قبل از نوروز، لباس نو با تخفیفهای ویژه خریداری کنند. فناوریهای امروزی امکان همه این تنظیمات را میدهد و خوشبختانه بانکهای اطلاعاتی لازم برای اجرای آن نیز در وزارت رفاه، آماده شده است.
هموطنان ما بخصوص اقشار کمدرآمد و بیدرآمد، هماکنون زیر فشار معیشتی بیسابقهای هستند و حکومت شرعاً و قانوناً وظیفه دارد حداقل معاش را برای همه تأمین کند. منابع مالی این مهم نیز با وجود تحریمها، موجود است. میماند سامانه اصابت یارانه به هدف که بهترین سازوکار قابل حصول و ممکن، استفاده از کارت هوشمند است.
کارت هوشمند کالاهای اساسی دو دسته مخالف سرسخت دارد: براندازانی که میخواهند فشارهای اقتصادی ترامپ به نتیجه برسد و باندهای رانتخوار که به غارت یارانههای سنتی عادت کردهاند. نکند حرفهای مأیوسکننده هر دو گروه خائن درباره کوپنیسم و... در عزم دولت برای اجرای این مصوبه مجلس، خللی وارد کند. همه از هر گروه و جناح باید دلخوریها را کنار بگذاریم، محاکمه خائنان اقتصادی را هم به بعد موکول کنیم و با تمام توان به دولت کمک کنیم تا سامانه هوشمند اصابت توزیع کالاهای اساسی یارانهای به مصرفکننده نیازمند نهایی را درست طراحی و اثربخش اجرا کند.
یادداشت:سیدامیر سیاح
منبع:صبح نو