به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF ارسال کردند.
متن کامل این نامه که به امضای 75 نماینده مجلس رسیده است به‌شرح زیر است:
«حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
همان‌گونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد 1395 در برابر این گروه متعهد شد 41 الزام و خواست گروه را اجرا کند.
از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود به‌جز چهار مورد از الزامات چهلویکگانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام نمود.
از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضائی با مراجع غیرقضائی به‌منظور به‌اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات چهلویکگانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد دولت ایران از سال 95 موظف به تبادل اطلاعات و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.
همچنین بر اساس الزام دیگری که در بندهای 41گانه تصریح شده ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به‌بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده‌اند، اقدام نماید.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به‌شماره 62/207/180 به‌تاریخ 1396/3/8 که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده‌اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسابرجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین‌المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نمی‌باشد، و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات چهلویکگانه FATF است دارند و علی‌رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند، در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به‌ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم‌شده توسط آمریکا و اروپا، به‌امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار از اختیارات خود استفاده کرده‌اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهلویکگانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذی‌ربط موظف بوده‌اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به‌صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداد که در چه‌زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به‌وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز 20 هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.
هر انسان بادقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته‌اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین‌المللی تأکید می‌کنند، به‌شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.
حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذی‌ربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته‌اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقت‌نامه‌های امضاشده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضدایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز 14 هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است». گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به‌عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران نقش‌آفرینی کرده و می‌کند.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به‌عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همان‌گونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به‌ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیررسمی بوده است.
جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی‌مانده از 41 الزام داشته‌اند باید به این سؤال پاسخ دهند که؛ اجرای 39 الزام از 41 الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب‌نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها به‌ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم؛
گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همان‌گونه که عقب‌نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خودتحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب‌نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی‌مانده از الزامات FATF) دستور فرمایید نتایج اجرای سایر الزامات چهلویکگانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین‌المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند».
متن کامل این نامه که به امضای 75 نماینده مجلس رسیده است به‌شرح زیر است:
«حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
همان‌گونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد 1395 در برابر این گروه متعهد شد 41 الزام و خواست گروه را اجرا کند.
از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود به‌جز چهار مورد از الزامات چهلویکگانه که اجرای کامل آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه اقدام ویژه مالی FATF اقدام نمود.
از جمله الزامات مذکور که دولت ایران در برابر این گروه متعهد شده بود تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی و تضمین وجود دروازه‌ها و کانال‌های تبادل اطلاعات غیرقضائی با مراجع غیرقضائی به‌منظور به‌اشتراک گذاری اطلاعات بود. با توجه به الزامات چهلویکگانه گروه اقدام مالی FATF که تنها به دو بند آن اشاره شد دولت ایران از سال 95 موظف به تبادل اطلاعات و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتری‌های بانکی بوده است.
همچنین بر اساس الزام دیگری که در بندهای 41گانه تصریح شده ایران موظف بوده است بر اساس خواست گروه اقدام مالی FATF از طریق بانک‌های داخلی نسبت به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط آمریکا و اروپا به‌بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم شده‌اند، اقدام نماید.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به‌شماره 62/207/180 به‌تاریخ 1396/3/8 که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده‌اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسابرجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین‌المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نمی‌باشد، و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت! برخی عناصر دولتی که اصرار عجیبی برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT که فقط دو الزام از الزامات چهلویکگانه FATF است دارند و علی‌رغم بیان همه خطرات آن، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند، در سه سال گذشته برای اجرای سایر الزامات FATF به‌ویژه تبادل اطلاعات با کشورهای عضو این گروه و تحریم داخلی اشخاص تحریم‌شده توسط آمریکا و اروپا، به‌امید خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار از اختیارات خود استفاده کرده‌اند. یکی از الزامات گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که در آخرین بند الزامات چهلویکگانه به آن تصریح شده است، کشف، جلوگیری، توقیف و مجازات کسانی است که نسبت به حمل وجوه نقد از بیرون مرزها به داخل کشور اقدام کنند. مسئولان ذی‌ربط موظف بوده‌اند علاوه بر ممنوعیت ورود و خروج ارز خارجی به‌صورت دستی و چمدانی، با کشورهای عضو FATF همکاری نموده و گزارش اقدامات خود را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منعکس نمایند.
همه ملت ایران می‌دانند که دولت محترم در ماه‌های اخیر ورود دستی یا چمدانی ارزهای خارجی و دلار را به کشور آزاد اعلام کرد اما هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداد که در چه‌زمانی و چرا در شرایط تحریم اقتصادی و به‌وجود آمدن مشکلات ارزی و پایین آمدن ارزش پول ملی، واردات دلار و طلا را به کشور منع کرده بود که بعد از رسیدن دلار به مرز 20 هزار تومان، مجبور به آزاد کردن ورود آن شد.
هر انسان بادقتی با کمی تأمل به این واقعیت دست می‌یابد که دولت کاری جز اجرای بند آخر الزامات FATF مبنی بر ممنوعیت حمل وجوه نقد از خارج به داخل نکرده بود.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ متأسفانه در خصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگهداشته‌اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین‌المللی تأکید می‌کنند، به‌شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF در خصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.
حداقل انتظار این است که گزارش مذاکرات متعدد و متنوعی که تاکنون مسئولان ذی‌ربط با متولیان آن گروه تحت نفوذ آمریکا داشته‌اند را برای ملت ایران شفاف نمایند. در سه سال گذشته دولت بدون اطلاع مجلس موافقت‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف برای اجرای برخی الزامات FATF به امضا رسانده است. اگر دولت محترم لازم نمی‌داند این اطلاعات را به عموم مردم اعلام کند حداقل انتظار این است که فهرست کشورها و محتوای موافقت‌نامه‌های امضاشده را به اطلاع اعضای مجمع تشخیص برساند.
رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضدایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز 14 هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است». گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به‌عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران نقش‌آفرینی کرده و می‌کند.
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به‌عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همان‌گونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به‌ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیررسمی بوده است.
جناب آقای جهانگیری معاون اول و برخی عناصر دولتی که در مکاتبات اخیر خود اصرار بر تسریع در تصویب دو الزام باقی‌مانده از 41 الزام داشته‌اند باید به این سؤال پاسخ دهند که؛ اجرای 39 الزام از 41 الزام (FATF) در سه سال گذشته جز قفل کردن اقتصاد کشور چه دستاوردی برای ملت ایران در پی داشته است؟ و چگونه این دسته از مقامات دولت ارتباط بین اختلال در اقتصاد کشور را با تبادل اطلاعات و اجرای خواسته‌های این گروه تحت نفوذ آمریکا مشاهده نمی‌کنند؟ ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا عقب‌نشینی کشور در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و انگلیس و گروه‌های وابسته به آنها به‌ویژه در زمان جنگ اقتصادی را بازی کردن در زمین دشمن می‌دانستیم اکنون بار دیگر اعلام می‌کنیم؛
گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده است و نیز ارزیابی (FATF) در خصوص آن همان‌گونه که عقب‌نشینی دولت در برابر خواسته‌های این گروه مرموز و وابسته در سه سال گذشته موجب خودتحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است ادامه این عقب‌نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.
ما نمایندگان از محضر رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص «پالرمو» و CFT (دو لایحه باقی‌مانده از الزامات FATF) دستور فرمایید نتایج اجرای سایر الزامات چهلویکگانه توسط دولت به حضور شما بزرگواران تقدیم گردد و نیز با بررسی دقیق پژوهشی، نتایج تصمیمات شتابزده در خصوص برجام و سایر تصمیمات و رفتارهای بین‌المللی دولت را مورد مداقه قرار دهند تا ملت ایران از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند».
مطالب مرتبط
فرانسه تدابیر جدیدی برای برخورد محکم با «جلیقه زردها» در پیش می‌گیرد
وزارت امور خارجه حادثه تروریستی نیوزیلند را بررسی و ریشه‌یابی کند/این حادثه مشکوک است
حمله با "تخم مرغ" علیه سناتور افراطگرای استرالیایی
