این اهمیت از سالی مضاعف شد که اوضاع داخلی کشور و وضعیت کشورمان در صحنه بین‌المللی رفته رفته با کولاک مشکلات و چالشهای اقتصادی اواخر دهه 1380 و اوائل دهه 1390 وارد فاز جدیدی شد و معظم له با وجود تذکرهای مکرر به مقامات کشور، خود نیز نمی‌توانست نسبت به بی‌توجهی‌ها به امکانات، توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه داخلی، بی‌تفاوت باشد.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، عناد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظام نوپای برآمده از اندیشه والای او که با پیروزی انقلاب 57 تازه آغاز شده و بارها و بارها و به اشکال و شیوه های گوناگون نظامی، فرهنگی و اقتصادی رخ نمایانده بود، در ماههای پایانی دهه چهارم انقلاب اسلامی با گرای عوامل داخلیِ شیطان بزرگ و همپیمانان سرسپرده منطقه‌ای‌اش وارد مرحله سخت‌تری شد. با اعلام رییس ماجراجو و تاجرمسلک ایالات متحده و خروج آمریکا از توافق هسته ای، جمهوری اسلامی ایران این بار نیز خود را در کارزار اقتصادی تنها یافت.
فرمانده کل قوا که بیش از یک دهه از صدور اولین پیام نوروزی یا به بیان دقیق‌تر 11 سال از صدور اولین فرمان اقتصادی‌شان یعنی «نوآوری و شکوفایی» می گذرد با ابلاغ سیاستهای 24 بندی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 خواستار بازطراحی اقتصاد کشور با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برونگرا شدند، اما فرمانبری فرماندهان اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته تا چه اندازه اقتصاد کشور را مولد، درون زا و برونگرا کرده است و کدام یک از 10 فرمان اقتصادی صادر شده طی سالهای 1387 تا 1397 در میدان نبرد اقتصادی پیاده شد؟
روی دیگر سکه اقتصادی کشور حکایت دیگری دارد. در حالی که بخش مولدِ اقتصاد کشور، بهار 1397 را با مجموعه اقداماتی که دولت دوازدهم در عرصه بین المللی آغاز کرده بود، با امید به آینده شروع کرد اما اتفاقات تابستان، پاییز و زمستان 97، کام فعالان اقتصادی را در بالاترین درجه، تلخ کرد. سوال اینجاست که بحران اقتصادی کی و از کجا شروع شد؟ همزمان با خروج آمریکا از برجام و تمدید برخی تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضدِ اقتصاد بیمارِ کشورمان، قیمت دلار و یورو این اثرگذارترین متغییرهای اقتصادی کشورمان در کنار انتظارات تورمی و ترس صاحبان سرمایه از کاهش روزافزون ارزش پول ملی به اوج رسید و آن شد که نباید.
خروج آمریکا از برجام در حالی موجب رونق مجدد کارِ حامیان و کاسبان تحریم شد که امید بخشهای مولد اقتصادی به ویژه بخشهای صنعت، کشاورزی، خودرو، معدن، فرش، گردشگری، مسکن و خدمات رو به خاموشی گذاشت. افزایش نرخ برابری ارز و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از آن با چاشنی بی کفایتی مدیریتی بخشی از بدنه مدیریتی کشور در کمتر از 9 ماه، قطعات ریز و درشت دومینوی اقتصاد و بازار کشور را چنان بر سر هم آوار کرد و کشور را گرفتار انواع تلاطم‌ها و آشفتگی‌های شوک‌آور اقتصادی کرد که سطح عمومی قیمتها به ویژه قیمت مایحتاج اساسی مردم از جمله قیمت انواع گوشت قرمز و سفید، برنج، تخم مرغ، قند و شکر، انواع حبوبات و کنسروجات به ویژه رب، انواع میوه‌جات و سبزیجات، کاغذ و لوازم التحریر، پوشاک، کرایه بار و مسافر، مصالح ساختمانی، انواع مواد پتروشیمی، فولاد و آهن، مسکن و خودرو به قیمتهای باور نکردنی پرواز کرد.
دسته دیگری که در تنور بحران اقتصادی کشور دمیدند، سرویس‌های اطلاعاتی غربی و عربی و هماهنگی، همراهی و نفوذ کانونهای قدرت و ثروت داخلی، طمع‌ورزان و فرصت طلبانی بودند که به بهانه حفظ ارزش پول پرقدرتشان، واویلا بازار کشور را به مرزهای خطرناکی سوق دادند. افراد سودجو و فرصت‌طلب در اقدامی هماهنگ سوار بر خَر مُراد با ارزان‌خری و احتکار بستر کمبود نیازهای ضروری مردم به کالاهای اساسی، مسکن و خودرو را به وجود آوردند و پول قُلمبه‌ای را روانه حساب‌های بانکی خود کردند، خاصه اینکه این افراد بی توجه به عواملِ قدرتمندِ داخلیِ همسو با دشمنان قسم خورده نظام، مدام با بد و بیراه گفتن به دولت ریشه تورم، رکود و گرانی‌ها را در عملکرد دولت تدبیر و امید دانسته و مدام در محافل صنفی و مذهبی و اماکن عمومی ادعای خود را دهان به دهان کرده و بر دامنه نارضایتی‌ها اضافه می‌کنند.
از دیگر سو اما امتیازات، موقعیتها و جایگاه‌های دولتی و حکومتی و دسترسی به منابع و امکانات عمومی، اجرایی، قضایی، ورزشی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و تقنینی که به سرسلسله و راس قله فرصتها و تهدیدها تعبیر می شود، همواره رگه‌ها و طیفهایی را در بدنه نظام مدیریتی کشور به وجود آورده که با بهره‌برداری از موقعیتها، رانت‌ها و منافذ قانونی و امتیازات اجرایی عواید و درآمدهای هنگفتی را برای خود، اقوام، وابستگان و اطرافیانشان دست و پا کرده اند. کافی است نگاهی به شخصیت‌ها و جریانهایی که پایشان به دادگاه و عدالتخانه رسیده، انداخته شود. مدیرانی در ظاهر موجه در صف رسیدگی به مفاسد و اتهاماتشان هستند. پرونده قطور و پیچیده بانک سرمایه و پتروشیمی یا پرونده بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها بخش کوچکی از فصل بزرگ متخلفان و اخلاگران اقتصادی کشور است.
در آشفته بازار اقتصادی کشور این افراد و باندهای وابسته به آنها تنها نیستند. گروه دیگری از تولیدکنندگان و انبوه سازان هستند که به دلیل طولانی شدن زمان ساخت و ساز و تولید و کاهش شدید ارزش پول ملی با فروش محصول یا کالای نهایی به چند ده برابر قیمت به نان و نوایی رسیدند و حالا به لطف ضعف مدیریتی و دَر رفتن سررشته کار از دست مدیریت اقتصادی، نامشان در لیست نوچه میلیاردهای تازهِ به دوران رسیده قرار گرفته و سَری در سرها بلند کرده و دارایی و ثروت باد آورده شان را به رخ رقبا می کشند.
در چنین شرایطی که به گواه اغلب اقتصادانان راه‌حل مشکلات از دریچه تولید می‌گذرد، یک اقتصاددان معتقد است قبل از هر اقدامی برای حمایت از تولید باید ثبات اقتصادی ایجاد کرد. عبدالله مشکانی به ایسنا گفت: زمانی که می‌خواهیم تولید یک کالا را بررسی کنیم، ابتدا باید شرایط مواد اولیه، سرمایه و همچنین بازار فروش را در نظر داشته باشیم و ببینیم آیا اساساً این تولید با هدف فروش در بازارهای داخلی یا خارجی انجام می‌شود.
این اقتصادان با بیان این که خلق پول با توجیه حمایت از تولید می‌تواند باعث ایجاد پول تورمی شود، ادامه داد: واقعیت این است که قبل از این که به سمت حمایت و رونق تولید برویم و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تشویق کنیم، باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم، در غیر این صورت ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شود چراکه سودآوری تولید منوط به وجود شرایط با ثبات در حوزه اقتصاد کلان است.
وی خطا در سیاست‌گذاری را موجب متزلزل شدن ثبات اقتصادی کشور دانست و گفت: مغز متفکر اقتصاد کشور که در اختیار دولت است قبل از هر کاری باید نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی مبتنی بر داده‌های دقیق اقدام کند. به طور مثال نمی‌توان از تولیدکنندگان فعال در حوزه دامپروری وقتی قیمت خوراک دامی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و به 8000 تومان به تولیدکننده می‌رسد، حمایت کرد. از آن گذشته وقتی چند نرخ در بازار محصولات گوشتی وجود دارد، تولیدکننده نمی‌تواند نسبت به سودآوری تولید خود مطمئن باشد، چراکه محصول او ممکن است به قیمت بالاتر از بازار، تولید شود.
یحیی کمالی پور، نماینده مردم جیرفت در مجلس به ایسنا گفت: در شرایطی که استکبار تمام توان خود را به کار بسته تا کشورمان را در مسائل اقتصادی فلج کند و تلاش دارد نارضایتی و بدبینی را بین مردم دامن بزند مهمترین راه برون رفت از این چالش مستلزم اصلاح نگرش‌ها و اقدامات عملی برای فراهم کردن شرایط و بسترهایی است که موجب کاهش وابستگی کشور به بیگانگان است.
حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند در مجلس هم به ایسنا، گفت: رونق تولید کلید حل ابرچالشهای بزرگی چون بیکاری، گرانی و تورم است که رفاه نسبی به زندگی مردم می آورد.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، عملیاتی شدن شعار رونق تولید با سخنرانی و همایش امکان‌پذیر نیست و مخاطب فرمان رهبری فرد و دستگاه خاصی نیست و مخاطب آن همه به ویژه مسئولان، مدیران، پرسنل، کارشناسان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که بر فضای کسب و کار تاثیرگذار هستند.
امیری بر این باور است که بانک ها و سازمانهای محیط زیست، منابع طبیعی، آب و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در راه اندازی هر کسب و کار و واحد تولیدی جدید باید حداقل وقت را صرف کنند و مدیران محلی و استانی برای ادامه کار و پایداری تولید وظیفه اصلی را به عهده داشته باشند.
فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم در گفت وگو با ایسنا، رونق تولید را مانع از افزایش نرخ بیکاری دانست و افزود: مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور باید به صورت جدی به این مقوله ورود کند و کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که به لحاظ نقدینگی با مشکل روبرو هستند یا به دلیل بدهی بانکی و مالیاتی در آستانه تعطیل کردن کار هستند، مورد حمایت قرار دهند. رونق تولید مانع تعدیل نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.
ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفت وگو با ایسنا از تلاش دستگاه قضا برای رونق تولید سخن گفت و افزود: سعی می کنیم در هر سطحی که امکان دارد از رونق تولید حمایت کنیم تا کشورمان کمتر به کشورهای خارجی وابسته باشد و با یک تکان دچار مشکل نشود. ان شاءالله در این زمینه مطیع محض پیام رهبری هستیم و در سال جدید از ابتدا برنامه‌های خود را در این راستا تنظیم و به استان‌ها ابلاغ خواهیم کرد تا در راستای تولید نهایت تلاش خود را انجام دهند.
حال که یازدهمین فرمان اقتصادی مقام معظم رهبری مبنی بر "رونق تولید" در سال جدید صادر شده است، زدودن زنگارها از اندیشه‌ها و نگرشهای ضدتولید بدنه مدیریتی کشور، پرورش مدیران پاکدست، متعهد و معتقد به توانایی‌ها و استعدادهای داخلی، حذف و پاکسازی منافذ قوانین مغایر تولید، میدان دادن به ایده‌های خلاقانه و شرکت‌های دانش بنیان، فراهم کردن زمینه ها و بسترهای حمایت از کسب و کار داخلی، کاهش تصدی‌های دولتی و حکومتی و حرکت در چارچوب‌های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی امری حیاتی و ضروری است تا بتوان اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی در امان نگه داشت.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، عناد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظام نوپای برآمده از اندیشه والای او که با پیروزی انقلاب 57 تازه آغاز شده و بارها و بارها و به اشکال و شیوه های گوناگون نظامی، فرهنگی و اقتصادی رخ نمایانده بود، در ماههای پایانی دهه چهارم انقلاب اسلامی با گرای عوامل داخلیِ شیطان بزرگ و همپیمانان سرسپرده منطقه‌ای‌اش وارد مرحله سخت‌تری شد. با اعلام رییس ماجراجو و تاجرمسلک ایالات متحده و خروج آمریکا از توافق هسته ای، جمهوری اسلامی ایران این بار نیز خود را در کارزار اقتصادی تنها یافت.
فرمانده کل قوا که بیش از یک دهه از صدور اولین پیام نوروزی یا به بیان دقیق‌تر 11 سال از صدور اولین فرمان اقتصادی‌شان یعنی «نوآوری و شکوفایی» می گذرد با ابلاغ سیاستهای 24 بندی اقتصاد مقاومتی در بهمن 1392 خواستار بازطراحی اقتصاد کشور با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برونگرا شدند، اما فرمانبری فرماندهان اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته تا چه اندازه اقتصاد کشور را مولد، درون زا و برونگرا کرده است و کدام یک از 10 فرمان اقتصادی صادر شده طی سالهای 1387 تا 1397 در میدان نبرد اقتصادی پیاده شد؟
روی دیگر سکه اقتصادی کشور حکایت دیگری دارد. در حالی که بخش مولدِ اقتصاد کشور، بهار 1397 را با مجموعه اقداماتی که دولت دوازدهم در عرصه بین المللی آغاز کرده بود، با امید به آینده شروع کرد اما اتفاقات تابستان، پاییز و زمستان 97، کام فعالان اقتصادی را در بالاترین درجه، تلخ کرد. سوال اینجاست که بحران اقتصادی کی و از کجا شروع شد؟ همزمان با خروج آمریکا از برجام و تمدید برخی تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضدِ اقتصاد بیمارِ کشورمان، قیمت دلار و یورو این اثرگذارترین متغییرهای اقتصادی کشورمان در کنار انتظارات تورمی و ترس صاحبان سرمایه از کاهش روزافزون ارزش پول ملی به اوج رسید و آن شد که نباید.
خروج آمریکا از برجام در حالی موجب رونق مجدد کارِ حامیان و کاسبان تحریم شد که امید بخشهای مولد اقتصادی به ویژه بخشهای صنعت، کشاورزی، خودرو، معدن، فرش، گردشگری، مسکن و خدمات رو به خاموشی گذاشت. افزایش نرخ برابری ارز و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از آن با چاشنی بی کفایتی مدیریتی بخشی از بدنه مدیریتی کشور در کمتر از 9 ماه، قطعات ریز و درشت دومینوی اقتصاد و بازار کشور را چنان بر سر هم آوار کرد و کشور را گرفتار انواع تلاطم‌ها و آشفتگی‌های شوک‌آور اقتصادی کرد که سطح عمومی قیمتها به ویژه قیمت مایحتاج اساسی مردم از جمله قیمت انواع گوشت قرمز و سفید، برنج، تخم مرغ، قند و شکر، انواع حبوبات و کنسروجات به ویژه رب، انواع میوه‌جات و سبزیجات، کاغذ و لوازم التحریر، پوشاک، کرایه بار و مسافر، مصالح ساختمانی، انواع مواد پتروشیمی، فولاد و آهن، مسکن و خودرو به قیمتهای باور نکردنی پرواز کرد.
دسته دیگری که در تنور بحران اقتصادی کشور دمیدند، سرویس‌های اطلاعاتی غربی و عربی و هماهنگی، همراهی و نفوذ کانونهای قدرت و ثروت داخلی، طمع‌ورزان و فرصت طلبانی بودند که به بهانه حفظ ارزش پول پرقدرتشان، واویلا بازار کشور را به مرزهای خطرناکی سوق دادند. افراد سودجو و فرصت‌طلب در اقدامی هماهنگ سوار بر خَر مُراد با ارزان‌خری و احتکار بستر کمبود نیازهای ضروری مردم به کالاهای اساسی، مسکن و خودرو را به وجود آوردند و پول قُلمبه‌ای را روانه حساب‌های بانکی خود کردند، خاصه اینکه این افراد بی توجه به عواملِ قدرتمندِ داخلیِ همسو با دشمنان قسم خورده نظام، مدام با بد و بیراه گفتن به دولت ریشه تورم، رکود و گرانی‌ها را در عملکرد دولت تدبیر و امید دانسته و مدام در محافل صنفی و مذهبی و اماکن عمومی ادعای خود را دهان به دهان کرده و بر دامنه نارضایتی‌ها اضافه می‌کنند.
از دیگر سو اما امتیازات، موقعیتها و جایگاه‌های دولتی و حکومتی و دسترسی به منابع و امکانات عمومی، اجرایی، قضایی، ورزشی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و تقنینی که به سرسلسله و راس قله فرصتها و تهدیدها تعبیر می شود، همواره رگه‌ها و طیفهایی را در بدنه نظام مدیریتی کشور به وجود آورده که با بهره‌برداری از موقعیتها، رانت‌ها و منافذ قانونی و امتیازات اجرایی عواید و درآمدهای هنگفتی را برای خود، اقوام، وابستگان و اطرافیانشان دست و پا کرده اند. کافی است نگاهی به شخصیت‌ها و جریانهایی که پایشان به دادگاه و عدالتخانه رسیده، انداخته شود. مدیرانی در ظاهر موجه در صف رسیدگی به مفاسد و اتهاماتشان هستند. پرونده قطور و پیچیده بانک سرمایه و پتروشیمی یا پرونده بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها بخش کوچکی از فصل بزرگ متخلفان و اخلاگران اقتصادی کشور است.
در آشفته بازار اقتصادی کشور این افراد و باندهای وابسته به آنها تنها نیستند. گروه دیگری از تولیدکنندگان و انبوه سازان هستند که به دلیل طولانی شدن زمان ساخت و ساز و تولید و کاهش شدید ارزش پول ملی با فروش محصول یا کالای نهایی به چند ده برابر قیمت به نان و نوایی رسیدند و حالا به لطف ضعف مدیریتی و دَر رفتن سررشته کار از دست مدیریت اقتصادی، نامشان در لیست نوچه میلیاردهای تازهِ به دوران رسیده قرار گرفته و سَری در سرها بلند کرده و دارایی و ثروت باد آورده شان را به رخ رقبا می کشند.
در چنین شرایطی که به گواه اغلب اقتصادانان راه‌حل مشکلات از دریچه تولید می‌گذرد، یک اقتصاددان معتقد است قبل از هر اقدامی برای حمایت از تولید باید ثبات اقتصادی ایجاد کرد. عبدالله مشکانی به ایسنا گفت: زمانی که می‌خواهیم تولید یک کالا را بررسی کنیم، ابتدا باید شرایط مواد اولیه، سرمایه و همچنین بازار فروش را در نظر داشته باشیم و ببینیم آیا اساساً این تولید با هدف فروش در بازارهای داخلی یا خارجی انجام می‌شود.
این اقتصادان با بیان این که خلق پول با توجیه حمایت از تولید می‌تواند باعث ایجاد پول تورمی شود، ادامه داد: واقعیت این است که قبل از این که به سمت حمایت و رونق تولید برویم و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تشویق کنیم، باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم، در غیر این صورت ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران سلب شود چراکه سودآوری تولید منوط به وجود شرایط با ثبات در حوزه اقتصاد کلان است.
وی خطا در سیاست‌گذاری را موجب متزلزل شدن ثبات اقتصادی کشور دانست و گفت: مغز متفکر اقتصاد کشور که در اختیار دولت است قبل از هر کاری باید نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی مبتنی بر داده‌های دقیق اقدام کند. به طور مثال نمی‌توان از تولیدکنندگان فعال در حوزه دامپروری وقتی قیمت خوراک دامی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و به 8000 تومان به تولیدکننده می‌رسد، حمایت کرد. از آن گذشته وقتی چند نرخ در بازار محصولات گوشتی وجود دارد، تولیدکننده نمی‌تواند نسبت به سودآوری تولید خود مطمئن باشد، چراکه محصول او ممکن است به قیمت بالاتر از بازار، تولید شود.
یحیی کمالی پور، نماینده مردم جیرفت در مجلس به ایسنا گفت: در شرایطی که استکبار تمام توان خود را به کار بسته تا کشورمان را در مسائل اقتصادی فلج کند و تلاش دارد نارضایتی و بدبینی را بین مردم دامن بزند مهمترین راه برون رفت از این چالش مستلزم اصلاح نگرش‌ها و اقدامات عملی برای فراهم کردن شرایط و بسترهایی است که موجب کاهش وابستگی کشور به بیگانگان است.
حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند در مجلس هم به ایسنا، گفت: رونق تولید کلید حل ابرچالشهای بزرگی چون بیکاری، گرانی و تورم است که رفاه نسبی به زندگی مردم می آورد.
به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، عملیاتی شدن شعار رونق تولید با سخنرانی و همایش امکان‌پذیر نیست و مخاطب فرمان رهبری فرد و دستگاه خاصی نیست و مخاطب آن همه به ویژه مسئولان، مدیران، پرسنل، کارشناسان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که بر فضای کسب و کار تاثیرگذار هستند.
امیری بر این باور است که بانک ها و سازمانهای محیط زیست، منابع طبیعی، آب و دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در راه اندازی هر کسب و کار و واحد تولیدی جدید باید حداقل وقت را صرف کنند و مدیران محلی و استانی برای ادامه کار و پایداری تولید وظیفه اصلی را به عهده داشته باشند.
فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم در گفت وگو با ایسنا، رونق تولید را مانع از افزایش نرخ بیکاری دانست و افزود: مدیریت اجرایی و اقتصادی کشور باید به صورت جدی به این مقوله ورود کند و کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که به لحاظ نقدینگی با مشکل روبرو هستند یا به دلیل بدهی بانکی و مالیاتی در آستانه تعطیل کردن کار هستند، مورد حمایت قرار دهند. رونق تولید مانع تعدیل نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود.
ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفت وگو با ایسنا از تلاش دستگاه قضا برای رونق تولید سخن گفت و افزود: سعی می کنیم در هر سطحی که امکان دارد از رونق تولید حمایت کنیم تا کشورمان کمتر به کشورهای خارجی وابسته باشد و با یک تکان دچار مشکل نشود. ان شاءالله در این زمینه مطیع محض پیام رهبری هستیم و در سال جدید از ابتدا برنامه‌های خود را در این راستا تنظیم و به استان‌ها ابلاغ خواهیم کرد تا در راستای تولید نهایت تلاش خود را انجام دهند.
حال که یازدهمین فرمان اقتصادی مقام معظم رهبری مبنی بر "رونق تولید" در سال جدید صادر شده است، زدودن زنگارها از اندیشه‌ها و نگرشهای ضدتولید بدنه مدیریتی کشور، پرورش مدیران پاکدست، متعهد و معتقد به توانایی‌ها و استعدادهای داخلی، حذف و پاکسازی منافذ قوانین مغایر تولید، میدان دادن به ایده‌های خلاقانه و شرکت‌های دانش بنیان، فراهم کردن زمینه ها و بسترهای حمایت از کسب و کار داخلی، کاهش تصدی‌های دولتی و حکومتی و حرکت در چارچوب‌های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی امری حیاتی و ضروری است تا بتوان اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی در امان نگه داشت.
مطالب مرتبط
۴ شرط تحقق شعار "رونق تولید"
مصرف روزانه بنزین در کشور از ۸۹ میلیون لیتر گذشت
افزایش قیمت طلای جهانی/ نفت به ۷۰ دلار نزدیک شد
