رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه برای تصمیم‌گیری جهت حل این معضل نیز دیر اقدام شد، گفت: اما به هر حال قیمت‌ها را به سمت قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان و در حاشیه بازار بردند که البته آن هم عملی نشد و تنها قیمت حاشیه بازار برای بهمن‌ماه مشخص شد. این باعث شد که در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که وجود داشت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، بسیاری از مردم و بیشتر دلالان به این بازار هجوم بیاورند و این زمینه ایجاد شد که دلالان و واسطه‌ها بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی بالا ببرند.
وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه‌ها منتظر قطعه هستند و قطعه‌ها نیز در انتظار نقدینگی؛ در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمت‌های غیرواقعی را در بازار خواهد شکست و به قیمت‌های واقعی نزدیک خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: لذا به مردم توصیه می‌کنیم در این شرایط حفظ ارزش دارایی‌های خود را در بازار خودرو جست‌وجو نکنند.
نجفی‌منش اظهار کرد: در حال حاضر دو اتفاق با هم اما در جهت خلاف یکدیگر در حوزه خودرو افتاده است. از یک طرف این موضوع که به حجم بالای نقدینگی، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اضافه می‌شود و همچنین سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، باعث شده که سرمایه در دست مردم افزایش یافته و به سمت سوداگری و حفظ ارزش دارایی‌ها برود که مولد نیز نبوده و تنها موجب افزایش قیمت‌های خودرو می‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اتفاق دوم را اینگونه بیان می‌کند که از سوی دیگر چون خودروسازان متحمل زیان‌های بسیار شده‌اند، نتوانسته‌اند پول قطعه‌سازان را پرداخت کنند و قطعه‌سازان سرمایه لازم برای تأمین قطعات مورد نیاز خود را ندارند. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شده است که به جای آنکه پول‌ها به سمت تولید هدایت شوند، به سمت بازار مصرف رفته و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده است.
وی در رابطه با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان گفت: سال گذشته قرار بر این شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود که جز ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اولیه که به صورت ریالی پرداخت شد، قرار شد ۷,۰۰۰ میلیارد تومان الباقی به صورت ۸۴۴ میلیون یورو به صورت ارزی پرداخت شود که تأمین مایحتاج قطعه‌سازان صورت گیرد اما تاکنون یک یورو از بخش دوم پرداخت و عملیاتی نشده است. اگر این بخش دوم نیز پرداخت شود، کمک‌کننده خواهد بود.
نجفی‌منش افزود: علاوه بر این طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه که می‌گوید "هر گاه دولت در امری قیمت‌گذاری کرده و موجبات ضرر و زیان تولیدکننده را فراهم آورد، باید آن ضرر وارده را جبران کند"؛ باید ضرر وارد شده به خودروسازان که به سبب قیمت‌گذاری‌های اشتباه ایجاد شده را جبران کند که این اتفاق نیافتاده است.
.jpg)
