وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعدد برای رسیدگی به آن تشکیل شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رای هم صادر کرده است و علی‌القاعده باید این هفته ابلاغ می‌شد اما به خاطر مرخصی بودن قاضی، نسخه دست نویس امضا شده اما نسخه تایپی هنوز امضا نشده است و به محض مراجعت از مرخصی، رای صادره ابلاغ می‌شود. چون رای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزییات معذور هستم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری یک مدیر نفتی و ارتباط یک خانم با 16 مدیر نفتی افزود: به مسموعات به ویژه اخبار فضای مجازی که صاحب و متولی ندارد یا صاحب و متولی آن بیگانگان هستند، زیاد توجه نکنید. در بخش اول موضوع این بود که اطلاعی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صراف‌ها نگهداری می شد که بین این صراف و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه نفت برای نگهدای این وجوه تبانی وجود دارد و گزارش کردند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند که دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه که مرتبط با این موضوع بود، شناسایی و دستگیر شد. موضوع 25 میلیون یورو بود که در حساب صراف قرار داشت و پیگیری‌های قضایی ما باعث شد اولاً 25 میلیون یورو در حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگردد و در کنار آن در سایه تحقیقات به پول دیگری هم رسیدیم که آن پول هم به حساب وزارت نفت برگشت. این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقات‌شان رو به اتمام است.
وی افزود: موضوع 16 نفر نیز موضوع پرونده ما نیست. پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب تشکیل شده و موضوع نمایندگی از شرکت‌های خارجی است که با برخی پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک نفتی و فروش نفت توسط این خانم از پرسنل وزارت نفت اخذ شده و اسنادی هم از بازرسی منزل وی کشف شده است.
اسماعیلی گفت: دو جلسه دادگاه هم برگزار شده و از نکات جالب این است که مادرش وکیل دادگستری و وکالت او را هم بر عهده دارد. اخیرا دادگاه به خاطر روشن شدن وضعیت این اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلام کرده است. در این پرونده جمعا چهار نفر متهم هستند.
وی بیان کرد: بنابراین پرونده‌ای در بحث 16 نفر و موضوعات غیراخلاقی نداریم. عموما در موضوعات منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر جایی که شاکی خصوصی داشته باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا به گونه‌ای انجام شده باشد که در مرعا و منظر عموم باشد.
