وی ادامه داد: محور اصلی تحول در دستگاه قضایی، رویکردهاست. در رویکردهای جدید ابتدا چالش های بزرگ قوه قضائیه شناسایی شده و متناسب با این چالش ها برنامه های جدید مدنظر قرار گرفته است که در سه جمله مردمی، انقلابی بودن و ضد فساد بودن دستگاه قضا خلاصه می شود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: مردم ما در گام اول گلایه هایی از دستگاه قضا داشتند. به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضا می تواند هم در سلامت درون خود و هم بخش های دیگر حاکمیت نقش موثرتری ایفا کند. همچنین با توجه به شرایط کشور در گام دوم انقلاب و دشمنی های تمام عیار دشمن به سرکردگی آمریکا، انقلابی عمل کردن ضروری است و انقلابی عمل کردن فقط مختص به دهه 60 و اوایل انقلاب نیست.
وی گفت: این باور را داریم که ساختارهای ما ثابت، پویا، شفاف و کارآمد نیست و در قوه قضائیه نیز اریزیابی ها این بود که ساختار دچار فربهی شده و باید ساختارها اصلاح می شد که ساختار جدید تدوین و نهایی شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه برنامه های تحولی، یکی از گلایه ها اطاله دادرسی بود. در این مدت کوتاه مطالعه بسیار دقیقی در این راستا انجام شد تا اولاً بر انباشت پرونده های موجود در دادگستری با اتکا به منابع درونی قوه قضائیه غلبه کنیم و در همین مدت کوتاه، برنامه ریزی های لازم صورت گرفت و بسیاری از شعب ما خاج از وقت اداری کار می کنند. در استان های دیگر نیز همین روال وجود دارد و شعب، بعدازظهرها نیز کار می کنند. همچنین خیلی از قضات در حوزه های ستادی کار می کردند که در این ارتباط ابلاغ شد قضات شاغل در حوزه های ستادی به واحدهای قضایی بازگردند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن در قوه قضائیه قبول داریم. واقعا در این قسمت گلایه مردم به حق است گرچه با سیل ورودی پروندده و با کمبود منابع مواجه هستیم اما مردم حق دارند و ما در برابر مردم سر تعظیم فرود می آوریم. یک بخشی از این مشکل با کار جهادی قضات قابل حل است اما قرار شده با اصلاح برخی قوانین و مقررات و قضا زدایی، برخی امور را که قانون موجب اطاله دادرسی می شود، اصلاح کنیم.
وی گفت: به عنوان مثال فردی دادخواست می دهد و کنار دادخواست خود یک اعسار از هزینه دادرسی نیز مطرح می کند که ابتدا باید اعسار رسیدگی شود و سپس به تجدیدنظر برود و سپس رسیدگی به اصل پرونده را آغاز کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: در لایحه ای که تحت عنوان «تحول قضایی» تهیه شده و به مجلس ارایه می شود اعسار از هزینه دادرسی یک مرحله ای می شود و با این کار زمان دادرسی پرونده ها حدقل 50 درصد کاهش می یابد. سعی کردیم به سمت راهکارهایی برویم که هیچ تضییع حقی در آن وجود ندارد و اطاله دادرسی را کوتاه کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره منفصل شدن 60 قاضی از قوه قضائیه گفت: در دوره جدید در عموم پرونده ها بنا داریم کار را در حداقل زمان و با سرعت و البته با دقت رسیدگی کنیم. در این ارتباط همان گونه که در پرونده های دیگر مواجه با انباشت بودیم، در پرونده تخلفات قضات نیز، انباشت پرونده داشتیم.
اسماعیلی افزود: با توجه به اینکه معتقدیم دستگاه قضا باید خودش از نهایت سلامت برخوردار باشد، ابتدا پرونده های مربوط به حوزه های خودمان را که دچار اطاله بود، ساماندهی کردیم. یک بخشی از این پرونده ها، پرونده هایی بود که قبلا کشف شده بود و رسیدگی با کندی مواجه بود که تسریع شد و این طور نبود که در این چند ماه این فسادها کشف شده باشد البته در این مدت نیز فسادهایی کشف و برخورد شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا این افراد دوباره وارد دستگاه می شوند یا خیر افزود: کسانی که در درون دستگاه قضا مرتکب جرایمی شوند که منتهی به سلب صلاحیت قضایی آنها شود، دیگر نمی توانند در سایر عرصه ها و حوزه های مرتبط با دادگستری، کار کنند. یعنی قاضی سلب صلاحیت شده نمی تواند وکیل و کارشناس یا داور شود اما برخی از این افراد، سلب صلاحیت نشدند و برخی را گفتیم به لحاظ ضعف های علمی نمی تواند قاضی باشد اما می تواند کارمند باشد و برخی را نیز گفتیم قاضی نباشد و بازنشست بشود و بیرون برود. البته قاطبه قضات ما قضات کارآمد، پاک دست، مستقل، مقتدر و قضاتی هستند که حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جان خود را بدهند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده بانک سرمایه و حضور یک قاضی جوان به عنوان نماینده دادستان گفت: دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی فرصتی شد تا گوشه ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضائیه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد و در این چهارشعبه بیش از 10 قاضی توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را توانستیم به مردم معرفی کنیم اما مجموعه قضایی از این دست نیروها زیاد دارد.
وی افزود: ما قضاتی داریم که در پرونده هایی امنتی و قاچاق مواد مخدر صدها حکم اعدام و در پرونده های قتل صدها حکم قصاص صادر کردند ودر پرونده های آدم ربایی و سرقت مسلحانه در برابر مجرمین خطرناک ایستادند و تا مرز شهادت پیش رفتند و در سال های اخیر علاوه بر پاسداران امنیت کشور در مرزها و خارج از کشور، مجموعه قضایی بیشترین شهید را داده است. در همین تهران همکار قضایی خانم که باردارهم بود به جهت اینکه در برابر یکی از ازاذل و اوباش ایستاد، چاقو زدند. ما قضاتی داریم که برای احقاق حق مردم جان خود را به خطر می اندازند.
اسماعیلی تاکید کرد: دستگاه قضا نیروهای توانمند خوبی دارد که قصور کردیم و اینها معرفی نشدند و در کنار آن معدود قضات متخلف به این قضات شریف آسیب رساندند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اعاده پول های بانک سرمایه که به ساخت سریال شهرزاد و برخی تیم های فوتبال اختصاص داده شده است گفت: بازگشت سرمایه های به یغما رفته توسط عناصر سودجو و فرصت طلب، اولویت اصلی دستگاه قضاست و در این مسیر تمام تلاش خود را بکار گرفتیم. به عنوان مثال یکی از جهاتی که اجرای حکم زنجانی به تعویق افتاده، برای این است که تا جای مقدور با کمک محکوم و طرق دیگر این سرمایه به کشور بازگردد و این برای ما اهمیت دارد. نبایستی فردی محاکمه شود و سرمایه نصیب خانواده و گروه مجرمانه اش بشود.
وی ادامه داد: در بانک سرمایه نیز تمام تلاش ما بر این است. محکومان اصلی در این پرونده کسانی هستنتد که این وجوه را مستقیم تحصیل کردند و گروه به گروه محاکمه می شوند و تمام اموالی که از اینها شناسایی شده، توقیف کردیم و این وجوه حتما به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه برمی گردد. در ارتباط با کسانی که با واسطه چندگانه از این وجوه استفاده کردند، بنا بر این است که این سلسه را در قالب عناوین مجرمانه تعقیب کینم و هر کجا عناوین تحصیل مال نامشروع باشد به سراغ شان می رویم و تمام تلاش خود را بکار می گیریم که این وجوه بازگردد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا برای ریخته گران نیز پرونده تشکیل می شود یا خیر اظهار داشت: این فرد در یک پرونده دیگری غیر متربط با موضوع بانک سرمایه محاکمه و محکوم شده است. پرونده بانک سرمایه، بخش بخش رسیدگی می شود و خیلی از بخش ها هنوز در دادسراست و بخش مربوط به این فرد هم در دادسرا قرار دارد کما اینکه عناضر اصلی بانک سرمایه هنوز محاکمه نشده اند.
وی به موضوع سیل های رخ داده در ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: در قصیه سیل شیراز بر اساس بررسی ها و مطالعات، سه نفر از شهرداران دوره های مختلف در تکوین این حادثه نقش داشتند و اینگونه نیست که فقط شهردار امروز شیراز را مقصر بدانیم و قطعاً هر کدام از این افراد به تناسب مسئولیت شان بازخواست خواهند شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انجام حملات سازمان یافته به نیروی انتظامی در روزها و سال های اخیر گفت: دستگاه قضایی به اقتدار نیروهای مسلح از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی به عنوان یک اصل معتقد است چه آنجایی که یک فردی بدون برنامه و کاملا اتفاقی به این اقتدار آسیب می رساند و چه جایی که برخی برنامه ریزی شده موجب مخدوش شدن این اقتدار می شوند. البته نیروی انتظامی بایستی با رفتار قانونمند، دقیق و توام با قاطعیت و اخلاق، خودش این اقتدار را حفظ کند اما قوه قضائیه قبول دارد که در دوره اخیر شاهد این هستیم جریاناتی به دنبال تضعیف نمادهای صلابت و اقتدار نظام در بخش های مختلف هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما همواره حامی و پشیتبان نیروی انتظامی بودیم و هستیم و معقتدیم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی مکمل های خوبی برای هم هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی زندانیان سیاسی باید در برابر مجرمین کیفری نگهداری شوند تا اتفاقاتی مثل فشافویه رخ بدهد افزود: اولا ما زندانیان سیاسی نداریم. اینها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام دادند. مایه تاسف ماست که امروز برخی در داخل کشور از افراد و وابستگان به جریان نفاق که قوی ترین تشکیلات تروریستی کشور و بلکه جهان هستند و دست شان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر کنند.
اینها با گروه های تروبیستی و با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند و سروریس های جاسوسی در جریان نفوذ و عیر نفوذ هکاری داشتند و امروز واقعا زندانیان سیاسی نداریم.
وی با بیان اینکه اهتمام سازمان زندان به طبقه بندی زندانیان و جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است و این امر متناسب با امکانات موجود با درصد قابل قبولی محقق شده است اضافه کرد: حادثه زندان فشافویه در یک آن و لحظه و با یک غفلت رخ داده است. در آن بند یک تعداد زندانیان امنیتی نگهداری می شدند و در قسمت دیگری زندانیان اراذل اوباش بودند و اینها به نوبت از هواخوری مشترک استفاده می کردند و در یک لحظه غفلت در زمان توزیع غذا، قاتل وارد مجموعه نگهداری مقتول شده و موجب این حادثه می شود.
وی تاکید کرد: برای اجرای کامل طبقه بندی زندانیان نیازمند امکانات لازم هستیم. امروز سازمان زندان ها با محدودیت مکان مواجه است و خیلی تلاش کردیم دولت و مجلس را برای افزایش بودجه بخش های مختلف قوه قضائیه به ویژه زندان ها قانع کنیم اما ارقام و حداقل های مورد نیاز را دولت و مجلس تخصیص نداد.
اسماعیلی اضافه کرد: در ارتباز با این حادثه رئیس قوه قضائیه سه تیم کارشناسی را مامور بررسی حادثه کرد که هر سه تیم بررسی های لازم را انجام و گزارش های خود را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کردند و با ارائه این گزارشات، برخی از افراد به عنوان کسانی که مرتکب قصور و تقصیر شدند شناسایی شدند و دستور برخورد با آنها از ناحیه هیات های رسیدگی به تخلفات یا دادستانی تهران صادر شده است.
