بر این اساس، با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۷، تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مشخص شد.
در این زمینه احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با این رأی دیوان عالی کشور، گفت: قبلاً در شرع متونی و فقه ما دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است و تا زمانی که به ثلث دیه نرسد برابر است و پس از آن به یک‌باره نصف می‌شود. این موضوع بر اساس استناد قرآنی است.
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور در گذشته با توجه به قانونی که مجلس وضع کرده بود بیمه‌ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند چرا که در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان ببینند.
این حقوقدان ادامه داد: در نتیجه بر اساس این رأی، در بیمه شخص ثالث بیمه به طور کامل باید خسارات را بپردازد. این در حالی است که در بعضی از دادگاه‌ها بحث دیه اعضا مطرح شده و در آنجا می‌گویند که قانون پرداخت خسارات در مورد دیه نفس است نه اعضا. در نتیجه اختلاف‌نظرهای گوناگونی در برخی از استان‌ها در سطح دادگستری‌ها مطرح شد و مجدد کار را به دیوان عالی سپردند.
عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران افزود: این موضوع در دیوان عالی کشور نیز به تازگی مطرح شده و طی یک رأی این موضوع تعیین شده که در مورد دیه نفس هر آنچه مواد قانونی وجود دارد شامل دیه اعضا هم می‌شود.
محمدی گفت: بنابراین شرکت‌های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابه‌التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد.
وی گفت: بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می‌شود.
